الرئيس اللبناني: لا تطبيع مع إسرائيل وحصرية السلاح قرار لا رجوع عنه
وقال عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، إن "السلام بالنسبة للبنان يعني حالة اللاحرب، أما التطبيع مع إسرائيل فلا مكان له في السياسة الخارجية اللبنانية في الوقت الراهن"، بحسب بيان للرئاسة نشر عبر منصة "إكس"، في أول رد رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن رغبة تل أبيب في تطبيع العلاقات مع لبنان وسوريا.
وفيما يتعلق بالسلاح، شدد الرئيس اللبناني على أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا تراجع عنه، لأنه أحد أبرز عناوين السيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن "تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة واستقرارها الأمني، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية".
كما أكد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار بناء على مصلحة لبنان العليا.
ودعا عون جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى التعاون مع الدولة لحماية البلاد من الأخطار والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن التغيرات الإقليمية قد تتيح فرصا لحلّ ملفات حساسة، من بينها ملف السلاح خارج شرعية الدولة.
أما بالنسبة لسوريا، فعبّر الرئيس اللبناني عن حرصه على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، ومشددا على احترام السيادة المتبادلة.
دعم أوروبي
وفي سياق متصل، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بيروت خلال لقائهم رئيس الوزراء نواف سلام ، اليوم الجمعة، التزامهم بدعم لبنان، لا سيما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقلال القضاء.
وأعرب سلام عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الإنساني والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما نص اتفاق الطائف".
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، واعتبر أن هذا الدعم "ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والاستقرار الداخلي".
وأكد سلام على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان" يونيفيل" سنة إضافية، لدورها الحيوي في تطبيق القرار الدولي 1701 وتعزيز الأمن في الجنوب اللبناني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 دقائق
- الجزيرة
السلطات اللبنانية تعتقل ناشطا بتهمة ابتزاز الرئيس الغابوني
أوقفت السلطات اللبنانية الناشط نزيه مروان العزي، مطلع أغسطس/آب الجاري، في العاصمة بيروت ، بناء على مذكرة صادرة عن الحكومة الغابونية، وسط اتهامات بابتزاز سياسي مزعوم استهدف الرئيس الانتقالي للغابون، بريس كلوتير أوليغي نغيما. ووفقا لمصادر متطابقة، فإن العزي، البالغ من العمر 25 عاما وهو غابوني من أصل لبناني، اعتقله جهاز الأمن العام اللبناني، ويواجه احتمال تسليمه إلى ليبرفيل لمحاكمته هناك، في ظل إجراءات قانونية قيد التنفيذ. وتشير المعلومات الأولية إلى أن العزي حاول ابتزاز الرئيس نغيما بمبلغ يُقدر بنحو 10 مليارات فرنك أفريقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار أميركي، مقابل عدم نشر محتويات وصفها بأنها "محرجة"، وتطال شخصيات بارزة في النظام الغابوني. وبحسب مصادر مطلعة على القضية، يدعي العزي امتلاكه تسجيلات صوتية ومرئية قد تُحدث، وفق تعبيره، "هزة في النظام". كما نُسبت إليه تصريحات مسيئة بحق مسؤولين في الجهاز القضائي الغابوني، مما دفع جهات رسمية إلى تقديم شكاوى ضده بتهمة التشهير. وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية توقيف العزي، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء على خلفية "أنشطة اعتُبرت مضرة بالعلاقات الدبلوماسية بين لبنان والغابون، وتهدد مصالح الجالية اللبنانية في ليبرفيل". وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الغابونية حتى الآن، أفادت مصادر قضائية في ليبرفيل بأن السلطات تستعد لفتح تحقيق جنائي فور وصول العزي إلى البلاد.
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك "مؤسسة غزة"
أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، كما دعوا إلى تفكيك " مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، مؤكدين أنها تنفذ "أهدافا عسكرية وجيوسياسية" تحت غطاء توزيع المساعدات. وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة". وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس". وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب". ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع. ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم. ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات. وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة. وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
تقرير إسرائيلي يكشف رفض نتنياهو إبرام صفقة تبادل
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا. وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك. وقالت القناة "مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة". وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة. لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن "إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة". أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره. ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل. رد عائلات المحتجزين بدورها، وصفت عائلات المحتجزين المحادثات المسربة بأنها "خطيرة"، وتثبت بشكل قاطع أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الحرب لأسباب سياسية، ولا تهتم بإطلاق سراح المحتجزين، وتعمل على إحباط المفاوضات. وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب والأسرى الفلسطينيين وآلية توزيع المساعدات. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية يتهرب بطرح شروط جديدة -بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية- ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
