انتخابات "الوطني الفلسطيني".. دوافع القرار ومبررات الرفض
وبينما يقول قيادي بالمنظمة إن إجراء الانتخابات استحقاق دعت إليه أطر المنظمة للمحافظة عليها، يقول معارضوه إنه جاء مخالفا لتوافقات سابقة للفصائل بهدف تشكيل مجلس وفق "مقياس الرئيس"، فضلا عن عدم ملاءمة الوقت كون الأولوية لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة.
ويقع على عاتق المجلس الوطني الفلسطيني وهو بمثابة برلمان منظمة التحرير، وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، وعقد 32 دورة منذ إنشائه عام 1964، دون أي انتخابات.
وينص النظام الداخلي لمنظمة التحرير على أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني لولاية تمتد 3 سنوات، عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية، وإذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
نص القرار
جاء في قرار الرئيس الفلسطيني أن تعقد الانتخابات "وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني" على أن يحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.
كما نص على أن يتشكل المجلس من 350 عضوا، ثلثان من داخل فلسطين، وثلث من فلسطينيي الخارج والشتات، مشترطا لعضوية المجلس "التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
ونص القرار على أن تصدر اللجنة التنفيذية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ، ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وقال إن مهام اللجنة تحدد في قرار تشكيلها، وتعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار للمصادقة عليه.
الحفاظ على المنظمة
يقول عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف إن قرار الرئيس عباس جاء بعد أن تدارست اللجنة التنفيذية للمنظمة أهمية عقد الانتخابات حيث "جرى في اجتماعات اللجنة التنفيذية توافق على أن يكون هناك مجلس وطني فلسطيني جديد يجري انتخاباته قبل نهاية العام". موضحا أن المجلس الوطني في حال انعقاده يعتبر أعلى هيئة قيادية فلسطينية تتخذ قرارات.
وأضاف أن الحفاظ على منظمة التحرير يعني انتظام أعمال مؤسساتها ودوائرها للحفاظ عليها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وانضواء الجميع في إطارها.
وأشار إلى توافق داخل اللجنة التنفيذية حول أهمية عقد مجلس وطني فلسطيني جديد، مشيرا إلى أن البدايات كانت في القاهرة عام 2011 عندما تشكلت لجنة تحضيرية بحضور 14 فصيلا، والتوافق على تشكيل مجلس من 350 عضوا، وواصلت اللجنة أعمالها لاحقا في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح أن التوافق في حينه كان على 200 عضو من خارج فلسطين و150 من الداخل، لكن المرسوم جاء مختلفا في هذه النقطة.
وفق أبو يوسف، فإن إجراء الانتخابات وعقد المجلس الوطني بات استحقاقا، رغم أهمية انعقاد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني ، المفوض بمهام المجلس الوطني منذ عام 2018.
وقال إن اللجنة التحضيرية ستباشر عملها فور الإعلان عنها من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية قريبا "بما في ذلك إجراء اتصالات وحوار مع جميع الفصائل والمنظمات والمستقلين وكل مكونات المجلس الوطني، للتحضير لعقد الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما لا يمكن إجراء الانتخابات".
برأي القيادي في اللجنة التنفيذية فإن أغلب أعضاء المجلس الحالي منتخبون "فهم يمثلون المنظمات الشعبية والاتحادات وقادة الفصائل، وجميعهم منتخبون ضمن أطرهم، كما أن المستقلين يتم اختيارهم بالتوافق حيثما أمكن، وبعضهم منتخب".
حول الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، كشرط لعضوية المجلس، قال أبو يوسف: "الأصل فيمن يكون عضوا في هياكل المنظمة أن يكون ملتزما ببرنامجها السياسي الذي يتضمن حق العودة وتقرير المصير دولة مستقلة عاصمتها القدس".
مبررات الرفض
وفي بيان له، الثلاثاء، أعلن المؤتمر الوطني الفلسطيني أن قرار عباس "وفق الصيغة الُمعلن عنها، غير مستجيب لمتطلبات إعادة بناء المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أو غيرها من ضرورات المرحلة".
وأعرب عن استغرابه "من محاولة القيادة القائمة فرض برنامجها السياسي على أبناء الشعب الفلسطيني، بمكوناته المختلفة"، وذكر مآخذه على القرار:
إعلان
الاشتراط على المترشحين الموافقة على التزامات المنظمة وهو ما يعني الموافقة المسبقة على اتفاق أوسلو، وما تبعه من اتفاقيات، والاعتراف بإسرائيل (…) وهو ما يخالف أسس الديمقراطية والتعددية.
القرار يُعمّق الانقسام، ويُلزم قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني بقيود اتفاق أوسلو، ويستهدف إخراج قوى فلسطينية متعددة من النظام السياسي.
القرار يفتقد إلى آلية تنفيذ شفافة وواضحة لهذه الانتخابات، من خلال حصر التحضيرات بيد لجنة يشكّلها طرف واحد مهيمن على النظام الفلسطيني، ومن ثم فإنه يتجاهل بذلك مخرجات الحوار الوطني كلها، وآخرها وثيقة بكين (نص على التمهيد لإجراء انتخابات عامة: المجلس الوطني، الرئاسة، المجلس التشريعي، بإشراف لجنة الانتخابات المركزية).
يتساءل المؤتمر الوطني عن مدى توفر الشروط الموضوعية لإجراء الانتخابات "قبل نهاية العام"، في سياق حرب الإبادة على قطاع غزة، وعمليات التهجير والضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
وخلص المؤتمر إلى رفض القرار "بالصيغة التي جاء عليها" مطالبا "بقرار يستند إلى توافق وطني مُسبق ينزع أي شرط مخالف للميثاق الوطني والنظام الأساسي".
60 عاما من المحاصصة
من جهته يقول المحلل السياسي عمر عساف إن الشعب الفلسطيني كله محروم من حقه في الانتخابات وتحديدا المجلس الوطني الفلسطيني، حيث إن سياسة الكوتة والمحاصصة والاقتسام هي عمليا السائدة في الحالة الفلسطينية منذ 60 عاما.
ورأى في دعوة عباس لإجراء انتخابات المجلس الوطني في هذه المرحلة "انقلابا على كل الأنظمة المعمول بها فلسطينيا، فالنظام الداخلي لمنظمة التحرير يتحدث عن انتخاب المجلس الوطني من الشعب حيثما وجد، دون اشتراطات".
وأشار إلى توافق فلسطيني سابق على أن يكون 350 عدد أعضاء المجلس الوطني، 200 منهم من الخارج و150 من الداخل "لكن القرار الأخير جاء مخالفا لما اتفق عليه، ويتحدث عن ثلثين من الداخل أي من الضفة وقطاع غزة، مع أنهم يشكلون ثلث الشعب، وثلث من الخارج مع أن فلسطينيي الخارج هم الأغلبية".
وقال عساف إن القرار "اشترط الموافقة على سياسة السيد محمود عباس وكل ما التزم به، لعضوية المجلس، مع أن 10% فقط من الشعب يؤيدون هذا النهج، و90% يطالبون برحيله وإجراء انتخابات عامة والتنصل من اتفاق أوسلو وتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي حول إنهاء الالتزامات به لأن الاحتلال أنهى التزاماته".
مجلس مفصّل
واعتبر أن وضع "شرط على المرشح حالة غير مسبوقة ربما في التاريخ الإنساني" وأنه "لا يحق للسيد محمود عباس أن يشترط على أي عضو أن يقر بكل التزامات منظمة التحرير، لأن الشعب لم يُستشر فيها، كما أن الاشتراطات تفتقد إلى القانونية والمنطقية والسوابق لدى شعوب الأرض كلها".
وأشار إلى موقف الفصائل بعدم القبول بالقرار وخاصة الجبهتان الشعبية والديمقراطية العضوان بالمنظمة، مضيفا أن أولوية الشعب الفلسطيني حاليا وقف العدوان وقف التجويع وجريمة الإبادة الجماعية وإنهاء الحصار على قطاع غزة الذي يستحيل إجراء الانتخابات فيه.
وخلص إلى أن "ما يريده السيد محمود عباس مجلسا وطنيا وفق مقاسة ومقاس سياساته (…) وتجديد شرعية مهترئة متآكلة غير موجودة من جانب، ومن جانب آخر يريد الالتفاف على مطالب الشعب بانتخابات حقيقة ديمقراطية، دون أن يستبعد إمكانية أن غرض القرار امتصاص بعض الضغوط الغربية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 دقائق
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود إثر حادث سير عملياتي بقطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 4 جنود من كتيبة الاستطلاع الصحراوي، قال إن جراح أحدهم خطيرة، إثر حادث سير عملياتي في قطاع غزة. وتنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية سلسلة من الهجمات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس التي شهدت معارك ضارية. وكثفت سرايا القدس، إلى جانب كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأسابيع الأخيرة من بث مشاهد عملياتها العسكرية، والتي تركز على استهداف الآليات المدرعة، وتجمعات الجنود، ومقرات القيادة الميدانية. وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 8 دقائق
- الجزيرة
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جدا
قال المدعي العام الأسترالي السابق غراهام بلويت إن الأدلة التي تشير إلى وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة"كثيرة جدا"، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الإسرائيليين تمثل دليلا واضحا على النية المتعمدة لمحو الفلسطينيين. وفي مقابلة مع قناة أسترالية، شدد بلويت -الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ب يوغوسلافيا السابقة- على أنه لو كان على رأس المحكمة، لما تردد في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية. وقارن بلويت بين ما يحدث في غزة والمجزرة التي شهدتها مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك عام 1995، مشيرا إلى أن "النية المتعمدة للقضاء على جماعة سياسية أو دينية أو إثنية تُعد أحد المؤشرات الأساسية على وقوع جريمة إبادة جماعية". وأضاف "لا يوجد دليل أوضح من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الإسرائيليين من حين لآخر، والتي تشير إلى رغبتهم في محو الفلسطينيين من على وجه الأرض"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. ووصف بلويت الهجمات الإسرائيلية المتكررة بأنها "غير متناسبة"، موضحا أن استهداف مبانٍ بدعوى وجود قيادي في حركة حماس داخلها، لا يراعي سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء. صعوبات التحقيق وأشار بلويت إلى أن التحقيق في جرائم الحرب بغزة يواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرة المحققين على دخول القطاع، على عكس ما كان عليه الحال في تحقيقات المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في التسعينيات. وأوضح المدعي الدولي السابق أن تطور التكنولوجيا اليوم يتيح توثيق الانتهاكات عبر الهواتف المحمولة، مما يوفر كما هائلا من الأدلة، لكنه أكد أن "عدم القدرة على الوصول إلى مسرح الجريمة يجعل التحقيق أكثر تعقيدا". يُذكر أن بلويت شارك في "محاكمات مجرمي الحرب النازيين" بأستراليا خلال الثمانينيات والتسعينيات، ويُعد من أبرز الأصوات القانونية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، وفق الأناضول. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- شنّ حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط أزمة إنسانية خانقة ومجاعة أودت بحياة كثيرين.
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
لماذا مؤتمر حل الدولتين مهم؟
قد يتساءل المرء، ما الفائدة من مؤتمر دولي حول حل الدولتين الذي احتضنته الأمم المتحدة برعاية كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية في نهاية الشهر المنصرم، ما دامت الولايات المتحدة غائبة عنه، ومعارضة له، وما دامت إسرائيل قد أعلنت ضم الضفة الغربية، وما تزال متمادية بالتقتيل في غزة، عن طريق أبشع أنواع التنكيل؛ وهو التجويع، وما يصاحب ذلك من نزع إنسانية الإنسان؟ ما الجديد الذي قد يأتي به المؤتمر، والقاعدة الترابية في كل من الضفة الغربية مع سلسلة المستوطنات، تعتريها ثقوب مما يجعل قيام دولة غير قابلة للحياة، ومع التدمير شبه الكلي لغزة؟ ألا يكون المؤتمر تمرينا بلاغيا لرفع العتب؟ ثم ما فائدة البلاغات، أمام منطق القوة، والتمادي في الغطرسة؟ كلا. لأن المؤتمر يُقدم إجراءات عملية على مستوى الزمن الراهن، لوقف الحرب، وإدخال المساعدات عن طريق الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، وإطلاق سراح الأسرى، وعلى المستوى المتوسط، يتبنى خطة الإعمار العربية الإسلامية، أما على مستوى الزمن الثالث، فيضع السكة لحل الدولتين. نحن أمام مرجعية، بحشد دولي، وغطاء الأمم المتحدة، تُقدم تصورا غير التصور الذي دأبت الولايات المتحدة على تقديمه منذ أوسلو 1993، أو ربما مع مخطط ريغان 1981 لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لم تعد الولايات المتحدة تأخذ بمعادلة الأرض مقابل السلام، والوسيط النزيه، وإنما بعقد إذعان يناقض المقتضيَين السابقين. مدار خطاب الولايات المتحدة، ما تعبر عنه بشكل واضح وصريح، برفضها قيام دولة فلسطينية، والاصطفاف الكلي إلى جانب إسرائيل. والمرجعية الناظمة لسياسة الولايات المتحدة، هو اتفاق أبراهام، من خلال تطبيع مع إسرائيل أولا وأخيرا. لا يفضي التطبيع، من منظور الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى حل القضية الفلسطينية، بل إلى الإجهاز عليها. لا تعارض الولايات ضم الضفة الغربية، وتتستر على إخلاء غزة. بيد أن تداعيات الحرب على غزة أصابت مرجعية اتفاق أبراهام بتصدع ملحوظ. فالعلاقات بين إسرائيل وبعض الأطراف الموقعة على الاتفاق تشهد فتورا واضحا، والمد الشعبي المناهض للتطبيع في عدد من البلدان لا يسمح لهذا المسار أن يبدو طبيعيا، فيما تؤكد أطراف محورية في المنطقة، مرارا، أن أي علاقة طبيعية مع إسرائيل لن تكون ممكنة إلا في إطار حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة. لذلك يكتسي المؤتمر الدولي حول حل الدولتين، أهمية كبرى؛ لأنه يضبط عقارب الساعة، إذ يجعل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي شرطا أساسا لعلاقات طبيعية لإسرائيل مع محيطها، لا العكس، ويتبنى موقفا صريحا من التغيير القسري للبنية الديمغرافية، أي رفض التهجير. سيكون من السذاجة الاعتقاد أن الإعلان الأممي عن حل الدولتين، يُعبّد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية. المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة، والتغييرات الديمغرافية في كل من الضفة والقدس الشرقية التي أجرتها، والخراب الذي أحدثته في غزة، تجعل قيام دولة تتوفر فيها شروط الحياة صعبا للغاية، هذا فضلا عن الفيتو الأميركي لقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. لكن أهمية المؤتمر، هو أنه يُبقي القضية الفلسطينية حية، في الوقت الذي كانت الدبلوماسية الأميركية تسعى لأن تطمرها، وتختزلها في مجرد نزاع عقاري، وفي مواجهة دولة "متمدنة،" مع "تنظيم إرهابي"، وفي عرض ينبني على "النماء والازدهار"، مقابل خطاب الكراهية، وما إلى ذلك. أسفرت الحرب على غزة عن حقيقة لا يمكن التستر عليها، وهي التقتيل والإمعان فيه، من قِبل إسرائيل، والتجويع، في أبشع فصل من فصول المواجهة، حتى إن مناصري إسرائيل لم يعودوا يتسترون على إطلاق مصطلح إبادة على ما تقوم به إسرائيل. يمكن لإسرائيل أن تُروّج لما تشاء، في خطابها ودعايتها، ويمكن للإدارة الأميركية أن تأخذ بما تشاء، من رواية إسرائيل، ولما تريد أن تراه، ولكنها لا تستطيع أن تحجب الحقيقة، من صور الدمار التي لم توفر مسجدا ولا كنسية ولا مستشفى، والتقتيل الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ، خاصة، وصور الأجسام المنهكة بالجوع والهياكل النخرة للموتى أو لمن هو على وشك الموت. كلها صور تحدث عن نفسها، وتنضح بالحقيقة، وهي الصور التي تسكن وجدان العالم، ولن تستطيع الدعاية الإسرائيلية أن تطمسها. يأتي المؤتمر الدولي في ظل هذا الواقع المروع، إذ سبق المؤتمر مبادرات عدة عن حل الدولتين، ومنها المبادرة العربية التي تم تبنيها في القمة العربية المنعقدة في بيروت 2002، لكن أهمية المبادرة الأخيرة، تأتي في ظل سياق حرب لم يسبق لها مثيل، مع حشد دولي غير مسبوق. وتأتي أهمية المؤتمر، مثلما ورد في البيان الختامي، من كونه يطلق دينامية دبلوماسية. ومن دون دينامية، يصبح المؤتمر مجرد محطة من محطات البيانات التي تُعنى بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تغير شيئا. أولى المحطات التي ينبغي أن تكون مجالا للدينامية الدبلوماسية هي الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، لحصد مزيد من الحشد لمبادرة حل الدولتين، والتذكير بالفظائع المرتكبة في حق ساكنة غزة… والثانية تفعيل أشغال اللجان المنبثقة عن المؤتمر. لا يعني ذلك أن حشد الدعم سيفضي آجلا لقيام دولة فلسطينية، ولكنه سيبقي القضية متوهجة، لأن القضية الفلسطينية، منذ الحرب على غزة- وبالأخص منذ فصلها المُروع الأخير، من حصار وتجويع وقنص الجوعى- أصبحت فكرة تسائل الضمير العالمي. بيد أن الدينامية لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الدبلوماسي، أو حتى القانوني، إذ ينبغي أن تنصرف إلى الجانب الأخلاقي، من خلال فعاليات المجتمع المدني، عبر العالم، في الجامعات وعلى أعمدة الصحف، ومراكز البحث. ما عرفته غزة من تقتيل ممنهج، وتقتير في توزيع المساعدات والتضييق على الأمم المتحدة وعلى الصليب الأحمر، واستهداف من يهبُّون للالتقاط المساعدات، حوّل طبيعة النزاع إلى قضية أخلاقية… الجانب الأخلاقي هو الجزء الثاني من الدينامية المنشودة. وهو تحوُّل من شأنه أن يُقوّض السردية الصهيونية التي قامت على ريع المظلومية. إعلان حل الدولتين من قبل الأمم المتحدة، هو محطة جديدة لسردية غير تلك التي هيمنت على الوجدان العالمي، منذ المحرقة، وهو مؤشر على تغيير الفاعلين الدوليين، وإعادة ضبط قواعد التعامل الدولي بالاصطفاف للقانون والمبادئ، عوض القوة والصفقات. وقد يكون ترميم قواعد المنتظم الدولي، من بوابة مؤتمر حل الدولتين. ومن يدري، فلعل رفع حل الدولتين أن يكون المدخل لحل الدولة الواحدة؛ أي دولة ديمقراطية لا تقيم تمايزا بين مواطنيها.
