قطر وأميركا: 200 مليار دولار شراكة اقتصادية تتجه للارتفاع

تُوصَف العلاقات الاقتصادية بين
قطر
والولايات المتحدة، بالاستراتيجية والقوية المتنوعة، إذ تشمل شراكة تجارية وكذا الاستثمار والطاقة والتعاون المالي، وتُعد واشنطن من أبرز الشركاء التجاريين للدوحة، ويتجاوز حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين 200 مليار دولار، واستثمرت قطر مئات المليارات من الدولارات في
الاقتصاد الأميركي
، ما وفّر عشرات الآلاف من الوظائف في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وتعمل في السوق القطرية أكثر من 220 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأميركي، إضافة إلى 640 شركة أُقيمت بالشراكة بين الجانبين، وفقاً لتصريحات رسمية. ويبدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، زيارة إلى قطر تستمر ليومين.
واعتبر سفير الولايات المتحدة لدى قطر، تيمي ديفيس، خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد الماضي في الدوحة، أن الزيارة تعكس رغبة قيادتي البلدين بالاحتفاء بالأعمال التجارية والاقتصادية التي تجمعهما، متوقعاً الإعلان خلال الزيارة عن اتفاقيات في قطاعات متعددة، مثل: التعليم، والدفاع والأمن، والتجارة والاستثمار، والقطاع الصحي، لافتاً إلى إجراء محادثات حول إيجاد مسارات وقطاعات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووصف الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة قطر، جلال قناص، العلاقة بين قطر والولايات المتحدة بالاستراتيجية، موضحاً في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه العلاقة تركز اقتصادياً على جوانب غاية في الأهمية، فقطر هي دولة محورية في أمن الطاقة العالمي، إذ تساهم في توفير الغاز والنفط، وتتشارك الدولتان في مشروع "غولدن باس" في تكساس، والبالغ حجم الاستثمار فيه نحو 11.5 مليار دولار، إذ تمتلك شركة قطر للطاقة ما نسبته 70% من المشروع، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل 30%، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 18 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية العام الجاري.
شراكة تجارية واستثمارية
وأشار قناص إلى قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وقطر، إذ وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 5.6 مليارات دولار في 2024، مقدّراً الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة حالياً بنحو 70 مليار دولار، مستثمرة في مجالات مثل العقارات والتكنولوجيا وغيرها. وعززت الدولة الخليجية استثماراتها في الولايات المتحدة، من خلال جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، والذي افتتح مكتباً في مدينة نيويورك عام 2015، حيث دخلت شركة الديار القطرية، التابعة للصندوق السيادي، الاستثمار العقاري في أميركا، عبر مشروع "سيتي سنتر دي سي" في العاصمة واشنطن باستثمارات تصل إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.
وحقق المشروع قيمة مضافة للسوق العقاري في الولايات المتحدة، من جهة مواصفات الجودة والكفاءة، واستخدام أنظمة صديقة للبيئة تتواءم مع معايير الاستدامة والأبنية الخضراء، لتتبعه مشاريع عديدة، منها فندق كونراد واشنطن بمساحة 30 ألف قدم مربع في قلب العاصمة الأميركية، والذي طورته الديار بالشراكة مع هاينز الأميركية للعقارات الدولية، ضمن سبعة عقارات طورتها "الديار القطرية" مع هاينز.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
70 % زيادة في التبادل التجاري بين قطر وهونغ كونغ
وفي نيويورك، استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على فندق "بارك لين"، المطل على منطقة "سنترال بارك" الشهيرة وسط المدينة، ويتكون من 46 طابقاً، مقابل 623 مليون دولار. وفي عام 2020، تعهّد الصندوق السيادي القطري باستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات المقبلة، مع استثمارات رئيسية جرت في قطاعات متعددة، بما في ذلك النفط والغاز، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، وإنتاج الأغذية، والضيافة، وغيرها. واحتلت قطر صدارة الدول الأجنبية الأكثر استثماراً في ولاية نيويورك خلال عام 2023، وذلك بقيمة استثمارات بلغت مليار دولار، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية، عن تقرير لموقع "The Real Deal".
في يناير/ كانون الثاني 2022، أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية توصلها إلى اتفاق لشراء 50 طائرة طراز بوينغ 737 ماكس، إضافة إلى طلب منفصل لشراء 34 طائرة شحن ذات محركين من طراز بوينغ 777 إكس. وقدّرت الناقلة الوطنية القطرية القيمة الإجمالية للاتفاق بأكثر من 20 مليار دولار، واعتُبر "أكبر التزام شحن في تاريخ بوينغ من حيث القيمة"، ومن المتوقع تسليم أول دفعة من طائرات الشحن الجديدة إلى قطر في عام 2027.
حوارات استراتيجية
وتجسيداً للعلاقات المتينة والمزدهرة، انطلق الحوار الاستراتيجي السنوي بين قطر والولايات المتحدة في دورته الأولى في واشنطن مطلع عام 2018، وناقش الطرفان آفاق الشراكة في مجالات الدفاع، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، والتجارة، والاستثمار، ووقّع الجانبان مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.
وفي مارس/آذار 2024، عُقد الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي، دورته السادسة في واشنطن، وناقش قضايا التعاون الأمني، والتجارة والاستثمار، والتغير المناخي، إلى جانب الصحة العالمية، والمساعدات الإنسانية، والتنمية الدولية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
70 % زيادة في التبادل التجاري بين قطر وهونغ كونغ
في 30 إبريل/ نيسان الماضي، دخلت مؤسسة ترامب أول اتفاق تطوير عقاري لها في قطر، إذ وقّعت شركة الديار القطرية اتفاقية مع شركة دار غلوبال لتطوير نادي ترامب الدولي للغولف في سميسمة شمالي الدوحة، الذي يضم ملعب غولف فاخراً، مكوناً من 18 حفرة، ونادي غولف، ومجموعة حصرية من الفلل الفاخرة التي تحمل علامة "ترامب التجارية"، وحضر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب ونجل الرئيس الأميركي، حفل توقيع الاتفاقية، وقال في بيان: "نحن فخورون جداً بتوسيع نطاق علامة ترامب التجارية في قطر، من خلال هذا التعاون الاستثنائي مع الديار القطرية ودار غلوبال"، مضيفاً: "سيعكس نادي ترامب الدولي للغولف في سميسمة ومجمّع الفلل الفاخرة أعلى معايير الجودة لدينا".
وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز في قطر، وهو ما ظهر جلياً في تأسيس البلدين خلال السنوات الأخيرة مجلس الأعمال المشترك، والذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار، وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر: الطائرات، والسيارات، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية، والمنتجات الصيدلانية.
بينما تشمل صادرات قطر إلى الولايات المتحدة: الأسمدة، والألومنيوم، والغاز الطبيعي المسال. وحسب السفير الأميركي لدى قطر "من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس ترامب اتفاقات حول التعاون الرياضي، حيث ستستضيف الولايات المتحدة بطولة كأس العالم 2026، كما ستستضيف لوس أنجليس دورة الألعاب الأولمبية عام 2028، فيما ستستضيف الدوحة بطولة كأس العالم لكرة السلة عام 2027".
ولفت تيمي ديفيس إلى إدراك واشنطن والرئيس ترامب وقادة الأعمال في الولايات المتحدة، أن دولة قطر تُقدم فرصاً رائعة للشركات والمستثمرين الأميركيين، فضلاً عن كونها تُقدم استثمارات مستدامة في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية

استوردت الصين في إبريل/نيسان الماضي أكبر كمية من الذهب خلال نحو عام، رغم الأسعار القياسية ، بعدما دفعت زيادة الطلب على المعدن النفيس البنك المركزي إلى تخفيف القيود على تدفقات السبائك. وبلغت واردات الذهب الإجمالية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 127.5 طناً، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً، حسب بيانات الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 73% مقارنة على أساس شهري، رغم أن أسعار الذهب كانت تسجل مستويات قياسية متتالية، فقد لامست في إحدى المرات 3500 دولار للأونصة (الأوقية). ومن المرجح أن تعود الزيادة في الواردات إلى قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بمنح حصص جديدة لبعض البنوك التجارية الشهر الماضي، في استجابة منه للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية. ويسيطر البنك المركزي على تدفقات الذهب الفعلية داخل البلاد، حيث يمنح عادةً تراخيص الاستيراد والحصص لعدد محدود من البنوك المختارة فقط. واتجه مستثمرون في الصين إلى المعدن النفيس باعتباره أداة تحوط ضد تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعار المعدن في وقت سابق من العام الجاري 2025. ورغم تراجع الذهب في مايو/أيار الجاري وسط آمال بتهدئة التوترات التجارية، فإن مواصلة البنوك المركزية الشراء بهدف تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار من شأنها أن تدعم الأسعار مستقبلاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تحوّل الذهب "تحت الوسائد" أداةً استثمارية بعوائد ثابتة وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنحو 0.5% إلى نحو 3213.3 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة مماثلة تقريباً إلى 3215.5 دولاراً. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" وفق وكالة رويترز: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

انقلاب اقتصادي على "بريكست"... اتفاق يعيد رسم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

اضطرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المحفوفة بالمخاطر في الاتفاق التجاري الذي أبرمته أخيراً مع الاتحاد الأوروبي، ما يعكس تراجع مكانة البلاد بعد "بريكست" (اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020) وارتباك حساباتها في ظل تجاذبات وتقلبات عالمية لم تكن في الحسبان لدى خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، ما يجعل الاتفاق الذي يشمل مجموعة واسعة من القضايا من بينها التجارة والدفاع والطاقة والهجرة، بمثابة خطوة لإعادة ضبط العلاقات ويمهد لمفاوضات أطول تُقرّب الجانبين مع مرور الوقت. الاتفاق الجديد، الذي جاء ثمرة ستة أشهر من المفاوضات منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي، يهدف وفق لندن وبروكسل إلى تقليل الاحتكاك الاقتصادي وتعزيز التعاون السياسي والأمني بين الطرفين، وذلك بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث وصفه رئيس الوزراء البريطاني، يوم الاثنين الماضي، بأنه "بداية حقبة جديدة" في العلاقات بين الجانبين، فيما اعتبرت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يطوي صفحة الخلافات التي أعقبت بريكست. الدفاع والأمن الأكثر أهمية تُعدّ اتفاقية الدفاع والأمن الأكثر أهمية، بالنظر إلى خلفية حرب روسيا في أوكرانيا ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي. إذ ستشارك بريطانيا في صندوق الدفاع المُخطط له من الاتحاد الأوروبي والبالغ 150 مليار يورو (169 مليار دولار). وأقر الجانبان بأنّ إعادة بناء الدفاع الأوروبي دون مشاركة بريطانية لن تكون فكرة سديدة. وفيما يتعلق بالاحتكاكات التجارية، كان الاتفاق الأهم هو مواءمة معظم معايير الغذاء. إذ سيُسهّل ذلك تجارة المنتجات الغذائية والسمكية. كما سيُقلّل من عمليات التفتيش الحدودية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، والتي كانت مُرتبطة بالفعل بمعايير الاتحاد الأوروبي. كذلك وافقت بريطانيا على تمديد اتفاقية مصايد الأسماك الحالية لمدة 12 عاماً أخرى، حتى عام 2038. ويتعيّن على الجانبين ربط آليات تعديل انبعاثات الكربون والعمل على إنشاء سوق كهرباء مُشتركة. أما المُكوّن الثالث من الاتفاق فهو اتفاقية تنقل الشباب التي أُعيدت تسميتها الآن بـ"تجربة الشباب"، والتي ستُسهّل على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالتنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترات مؤقتة بغرض العمل أو الدراسة أو التطوع أو حتى العمل كسائق سيارة أجرة أو في أي مهن بسيطة لا تتطلب مهارات عالية. كما اتفق الطرفان على إطلاق محادثات لإحياء برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، الذي كانت بريطانيا قد انسحبت منه عقب "بريكست". وفي لفتة رمزية لإرضاء السياح، سيُسمح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، مما يُقلل من الطوابير المزعجة عند نقاط تفتيش الجوازات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتفاق التجاري الأميركي مع بريطانيا يكشف أسلوب ترامب في التفاوض وتعهّد الجانبان بالتعاون في وضع حلول لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، بما يشمل ترتيبات إعادة المهاجرين، والتنسيق حول قنوات الهجرة القانونية، وتبادل المعلومات بشأن إساءة استخدام التأشيرات من قبل مواطني دول ثالثة. تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وسارع منتقدو الاتفاقية، ولا سيما من جانب حزب المحافظين المعارض، إلى توجيه انتقادات حادة إلى حكومة ستارمر. وكان أكثر ما أثار استياء هؤلاء اتفاقية مصايد الأسماك، مشيرين إلى أنها تعني تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وغيرهم من الصيادين لعقد آخر. كما كانت هناك شكاوى من اختيار بريطانيا التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في حين أنها لا تملك رأياً في كيفية صياغتها، مما يُخضعها بالتالي لاختصاص محكمة العدل الأوروبية. كذلك تعرضت اتفاقية تجربة الشباب، للهجوم باعتبارها تُنذر بمزيد من الهجرة. وتعهد المحافظون بإلغاء كل هذه التغييرات إذا عادوا إلى السلطة. وانتقد رئيس الوزراء المحافظ الأسبق، بوريس جونسون، الذي استخدم لأول مرة عبارة "الحصول على كعكتك وأكلها" في عام 2020 للترويج لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخاصة به، النسخة المحدثة لستارمر، ووصفها بأنها "منحازة بشكل ميؤوس منه". لكن ستارمر أصر على أن الصيادين البريطانيين مستفيدون لأن تخفيض الحواجز أمام صادرات الأغذية يسمح لهم بشحن المزيد من المأكولات البحرية إلى أوروبا. وأشار إلى أن بريطانيا تقوم بالضبط بنوع الصفقات الانتهازية التي تصورها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذات يوم. وقال في مؤتمر صحافي، بحضور أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الاثنين الماضي: "عادت بريطانيا إلى الساحة العالمية، تعمل مع شركائنا، وتُبرم صفقات من شأنها أن تُنمّي اقتصادنا، وتُضخّ المزيد من الأموال في جيوب الطبقة العاملة". وأضافت فون ديرلاين: "هذه بداية جديدة للأصدقاء القدامى". ووسط انتقادات المعارضة وتبريرات الحكومة، يبدى محللون ملاحظات على الاتفاقات. وبشأن السماح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، يقول ديفيد هينينغ، مدير مشروع سياسة التجارة في المملكة المتحدة، المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (ECIPE)، لـ"العربي الجديد": "لست متأكداً مما إذا كان استخدام البوابات الإلكترونية سيعزّز حسن النية تجاه التنقل، نظراً لحساسية كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة". كما يمنح الاتفاق بريطانيا وصولاً محسّناً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في قطاعي الأغذية والطاقة، مقابل التزامها بمحاكاة المعايير الأوروبية ذات الصلة، وهو بند أثار بعض الانتقادات المحلية. وفي المقابل، ستُمنح الشركات البريطانية حماية من ضرائب الكربون الأوروبية المرتقبة، وهو ما يوفر نحو 800 مليون جنيه إسترليني (1.07 مليار دولار) من الأعباء المحتملة. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة ويقول البروفيسور أناند مينون، مدير مركز المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، وهو مركز أبحاث مستقل مقره لندن يقدّم تحليلات قائمة على الأدلة بشأن علاقة بريطانيا بأوروبا بعد "بريكست" إنّ الحكومة البريطانية تروّج للاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي باعتباره إضافة محتملة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يُسهم أيضاً في خفض أسعار المواد الغذائية من خلال إزالة القيود المفروضة على صادرات الأغذية. غير أن مينون يلفت في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ هذه الفوائد تنبع من جانب واحد فقط في الاتفاق، والمتمثل في التجارة الزراعية، ويضيف: "نتحدث هنا فقط عن تجارة الأغذية، وليس عن اتفاق شامل". تنازل عن السيادة التنظيمية وفي معرض رده على سؤال حول ما تعكسه هذه الصفقة من توجه طويل الأمد للمملكة المتحدة في ما يتعلق بالاستقلال التنظيمي، بخاصة مع الالتزام بالتوافق الديناميكي مع معايير الاتحاد الأوروبي، يشير مينون إلى أن الاتفاق يمثل تنازلاً واضحاً عن السيادة التنظيمية. ويقول: "نعم، هناك تضحية بالاستقلال التنظيمي. فبمجرد التزامنا بالتوافق الديناميكي، فإننا لا نكتفي بمجاراة القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي، بل نلتزم بمواكبتها وتحديثها مع تغيرها في المستقبل. لذا، من غير الدقيق القول إننا نحافظ على حريتنا التنظيمية الكاملة". وفي ما يتعلق بحقوق الصيد، أبقيَ على الاتفاق الموقع عام 2020 لمدة 12 عاماً إضافية حتى عام 2038، وهو ما أثار انتقادات من حزب المحافظين وحزب "ريفورم يو كيه"، اللذين وصفاه بـ"التفريط في السيادة". وستواصل سفن الصيد الأوروبية العمل في المياه البريطانية وفق تراخيص سنوية، دون زيادات في الحصص المسموح بها. في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة استثمارية بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاع الصيد. وتتضمن هذه الخطة تحديث الأسطول البحري، وتدريب العاملين في القطاع، وتقديم الدعم للمجتمعات الساحلية، وتعزيز صادرات المأكولات البحرية، وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هذه الصناعة الحيوية. بالعودة إلى هينينغ، وهو أحد أبرز الخبراء البريطانيين في مجال السياسات التجارية، فإنّه يرى أنّ الاتفاقية الحالية لا تمثل مكسباً حقيقياً لبريطانيا، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك أي أمل حقيقي في تغيير نظام الحصص في ما يتعلق بمصايد الأسماك، لكنّ هذا يُعدّ انتصاراً رمزياً للاتحاد الأوروبي وخسارة للمملكة المتحدة، ويُذكّر بنقطة القوة في هذه العلاقة". ويضيف: "من المفترض أن تكون ترتيبات الغذاء دائمة، لكنّ التفاوض عليها وتنفيذها يستغرقان بضع سنوات". وتشير تقارير إلى أنّ حكومة ستارمر اضطرت إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المُحفوفة بالمخاطر، والتي تعكس الواقع المقلق لبريطانيا حيث اقتصادها متوسط الحجم يعمل في عالم يضم ثلاث كتل تجارية عملاقة هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين. ومما يزيد من التحدي أنّ إحدى هذه الكتل العملاقة، الولايات المتحدة، تخلصت من قواعد التجارة العالمية، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وهذا ليس العالم الذي تخيله دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما طالبوا قبل عقد من الزمن بمغادرة بريطانيا للسوق الموحدة. وقالوا إن بريطانيا، المتحررة من بيروقراطية ولوائح بروكسل، ستكون قادرة على إبرام صفقات مواتية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة. وفي ولايته الأولى (2017 ـ 2021)، أشاد ترامب بمشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطرح احتمال إبرام صفقة تجارية مكافأةً.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الصين ترفض القيود الأميركية الجديدة على الرقائق الإلكترونية: ترهيب سنرد عليه بحزم

تعهّدت الصين، اليوم الأربعاء، "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيوداً جديدة على الواردات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إنّ "الإجراءات الأميركية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ل أشباه الموصلات "، متوعداً باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّاً على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وكانت ستطاول خصوصاً صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. اقتصاد دولي التحديثات الحية 3 عوامل يمكن أن تهز الاقتصاد الصيني في 2025 "إنفيديا" تعلن فشل القيود على الرقائق من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ، جنسن هوانغ، اليوم الأربعاء، أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ، للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه، إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". رئيس شركة إنفيديا جنسن هوانغ متحدثاً في تايبيه، 21 مايو 2025 (فرانس برس) وتواجه رقائق "إنفيديا" مستقبلاً غامضاً في الصين. وقال هوانغ في تصريحات سابقة قبل إلغاء القيود، إنّ الشركة "خسرت مبيعات بقيمة 15 مليار دولار" في الصين بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على شحنات رقائقها إتش20. وقالت الشركة الشهر الماضي إنها ستتحمل رسوماً بقيمة 5.5 مليارات دولار تتعلق بهذه القيود. وفي الوقت الحالي، الغالبية العظمى من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي هي في الولايات المتحدة والصين. (فرانس برس، العربي الجديد)