الإمارات في قمة بريكس 2025
عُقدت قمة مجموعة بريكس هذا العام في ظل أوضاعٍ استثنائية، مع التوترات التجارية التي أثارتها سلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرتها الإدارة الأمريكية واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، واستمرار الصراعات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية والصراعات والأزمات المركبة في الشرق الأوسط. وسط هذه الظروف، تداعت دول «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى قمتهم السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة».
وقد أفضى توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقع أنْ يستمر، إلى زيادة القوة الاقتصادية للمجموعة، وتنامي مكانتها الدولية. وشارك في قمة ريو دي جانيرو، لأول مرة، قادة ومسؤولون من عشرين دولة، موزعة بالتساوي بين دولٍ ذات عضوية كاملة وأخرى شريكة.
وشاركت دولة الإمارات في فعّاليات قمة بريكس للمرة الثانية بصفتها عضواً في المجموعة، بوفدٍ ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى تطوراً نوعياً في العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة بريكس، وتؤكد أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المجموعة ككتلة اقتصادية ومع أعضائها فرادى، لترسيخ مكانتها كمركز تجاري واستثماري عالمي متعدد الأبعاد.
وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة بريكس. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 271.6 مليار دولار (مثلت التجارة النفطية 10.5% منها فقط)، مقارنةً ب 150.5 مليار دولار عام 2019 (مثلت التجارة النفطية نحو 6% منها فقط)، بمعدل نمو قدره نحو 180.5%.
وفي كلمته الموجزة إلى القمة، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد، على أهمية المجموعة كونها منصة لتعزيز التفاهم والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو متعلقة بتصاعد الصراعات الجيوسياسية. وأشار سموّه إلى أن بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار المتبادل سيسهم «في خدمة شعوبنا وتعزيز مصالح دولنا». وطرح سموه رؤيةً ناجعة لتحقيق الاستقرار الدولي، تتمثل في الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي بين الدول.
وقد تضمن البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو تعزيز التعاون متعدد المجالات بين أعضاء المجموعة، وتأكيد أهمية ترسيخ نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، والقانون الدولي محوره. ومن هنا، اهتم البيان بإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن بهدف جعله أكثر تمثيلاً وكفاءة، وزيادة عضوية الدول النامية فيه.
بيد أنّ القضية المركزية في بيان بريكس 2025 كانت الدعوة إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية (مؤسسات بريتون وودز). ولأول مرة، يتفق أعضاء المجموعة على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة لهذه المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لجعلها أكثر تمثيلاً وفعالية ومعبرة عن التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي، وبصفةٍ خاصة الوزن المتزايد لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي.
وشكلت التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة لدول المجموعة، إذ تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. ولذلك، دعا البيان إلى تطوير منصات الدفع العابرة للحدود (غير سويفت)، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول «بريكس»، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد وزيادة رأسماله وعدد أعضائه، بالإضافة إلى أهمية استخدام العملات الوطنية في عملياته.
وأعرب البيان الختامي عن «قلق بالغ» إزاء تزايد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، و«تهدد بخفض التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين». وبرغم أنّ البيان تفادى ذكر الولايات المتحدة أو إدارة ترامب، فقد هدّد الرئيس الأمريكي، في 7 يوليو/تموز الجاري، بأنّ أي دولة تدعم سياسات مجموعة «بريكس»، المناهضة للولايات المتحدة (يقصد استخدام الدولار في التعاملات الدولية)، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.
وعرّج بيان ريو دي جانيرو على قضايا عالمية عدة، منها تغير المناخ، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والصحة العالمية، والتنمية المستدامة، والتحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي وعسكرة الفضاء الخارجي، والأمن السيبراني، وغيرها. كما عرّج على نزاعات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها حرب غزة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، معبراً عن مواقف تقليدية متوازنة منها، الحفاظ على التوافق بين أعضاء المجموعة، والرغبة في عدم استثارة الولايات المتحدة وحلفائها.
والخلاصة أنّ قمّة بريكس 2025 حملت أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية. ولكن يُمثل ضبط النفس الذي ساد في ريو دي جانيرو تحولاً عن قمة العام الماضي التي استضافتها روسيا في قازان. وفي هذا الخصوص، تم تبني جدول أعمال معتدل غير مثير للجدل، تجنباً لأي رد فعل من جانب إدارة ترامب. وتم إصدار بيان مخفف وغير مثير للجدل ربما بسبب غياب الرئيسين الروسي والصيني، اللذّين كانا يدفعان نحو موقف أقوى مناهض للغرب، على عكس البرازيل والهند اللتين تفضلان عدم الانحياز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
واشنطن تطالب إسرائيل بالتحقيق في مقتل أمريكي بالضفة الغربية
واشنطن - رويترز قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الثلاثاء، إنه طلب من إسرائيل التحقيق «بجدية» في مقتل مواطن أمريكي، تعرض للضرب حتى الموت في الضفة الغربية. وأضاف هاكابي في منشور على موقع إكس «لا بد أن تكون هناك مساءلة عن هذا العمل الإجرامي والإرهابي. كان سيف يبلغ 20 عاماً فقط». ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في واشنطن أي تعليق حتى الآن. وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن إسرائيل تُجري تحقيقاً في الواقعة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن الأمريكي سيف الله مصلط (20 عاماً)، والمعروف أيضاً باسم سيف، تعرّض لضرب مبرح في الواقعة التي حدثت يوم الجمعة في بلدة سنجل إلى الشمال من رام الله. وقالت عائلته، المقيمة في تامبا بولاية فلوريدا، في بيان إن الطواقم الطبية حاولت الوصول إليه لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يتمكن شقيقه من نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى. وقالت النائبة عن مدينة تامبا الأمريكية كاثي كاستور في منشور على منصة إكس: «علينا أن نُخلد ذكراه من خلال التصدي للعنف والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والكرامة. على الإدارة الأمريكية أن تعمل مع شركائها الدوليين، لضمان حماية المواطنين الأمريكيين في الخارج». وندد بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي بمقتل مصلط، فيما طلب آخرون من وزارة الخارجية التحقيق في الواقعة. ولم تستجب الوزارة حتى الآن لهذه الدعوات. وذكرت جماعات حقوقية أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية زاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر عام 2023.
البيان
منذ 19 دقائق
- البيان
دبي تطرح اليوم عقارين فاخرين ضمن «ترميز العقارات»
تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم لإطلاق عقارين فاخرين عبر منصة «بريبكو منت» أول منصة عقارية مرمزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيطرح العقاران الجديدان للاستثمار اليوم 11 صباحاً بتوقيت الإمارات، وبذلك يصل عدد العقارات المرمزة التي طرحتها الدائرة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي إلى 5 عقارات، 3 منها قد تم تمويلها بالكامل وبأوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين. والعقار الأول عبارة عن شقة عصرية تقع في منطقة دبي مارينا ضمن برج «ليف ريزيدينس»، أما العقار الثاني فهو شقة سكنية فاخرة أيضاً وتقع في منطقة «مدينة محمد بن راشد» ضمن برج «شوبا غريك فيستاس غراند». يدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن. سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 4.3 مليارات درهم عبر 1185 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 925 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم منها 174 مبايعة لأراضٍ، و715 مبايعة لوحدات سكنية و36 مبايعة لمبانٍ. وشهد السوق العقاري صفقة بيع أرض تجارية في منطقة عود ميثا بقيمة 77 مليون درهم، وكذلك بيعت وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 65 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في المنطقة نفسها بقيمة 36 مليون درهم. وسجلت الرهون 778 مليون درهم عبر 226 معاملة، منها 31 رهناً لأرض، و180 رهناً لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 34 هبة بقيمة 631 مليون درهم.
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
«الاقتصاد والسياحة» بدبي تطلق مبادرات متنوعة لتطوير رأس المال البشري
أكدت منى الشامسي، والتي تعمل ضمن فريق دعم الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أنها اكتسبت مهارات قيادية تستخدمها بثقة في تأدية مهامها المتنوعة. وقالت: «كنت أسعى دائماً للتطور والتميز داخل الدائرة. ومنذ البداية كنت مؤمنة بأن البرامج التدريبية التي توفرها لنا ستكون المفتاح للاستفادة من الفرص التي تمكننا من تحقيق طموحاتنا المهنية». رحلة منى هي دليل على التزام الدائرة بدعم وتنمية مهارات موظفيها المواطنين ممن يتطلعون للمستقبل، كما تسلط الضوء على التحول الذي تشهده الجهات الحكومية في دبي، التي توفر بدورها برامج رائدة لتنمية المواهب. وتبرز دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسياحة، تتمتع بطموحات كبيرة ورؤى استراتيجية والتزام بالاستثمار في رأس المال البشري على المدى البعيد. وتستلهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من رؤية القيادة الرشيدة لدبي في إرساء معايير جديدة في دعم وتمكين المواهب في القطاع العام وسط التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. تطوير الكوادر الوطنية وتركز الدائرة على تطوير كوادر وطنية تتمتع بأعلى مستويات المهارة والقدرة على مواكبة احتياجات المستقبل، وذلك انسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وكذلك ترسيخ مكانتها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. وقالت ندى المري، مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رأس المال البشري هو الأساس في استراتيجيتنا، وليس مجرد ركيزة مهمة فيها. ويعد تطوير المواهب أولوية وطنية لنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. ويأتي ذلك تجسيداً للرؤية الوطنية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمكين الأفراد باعتبارهم القوة الداعمة لمستقبل دبي الواعد. وبرامجنا منسجمة بالكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 كونها مصممة لتسريع دمج المواهب الإماراتية في القطاع الخاص مع الارتقاء بمعايير التميز الحكومي». برامج التدريب وفي ضوء هذه الرؤية الطموحة، تم إطلاق سلسلة من البرامج الرائدة لتدريب الكفاءات الوطنية، والنهوض بإمكانات القوى العاملة لتلبية التوجهات المستقبلية في سوق العمل. ومن بين هذه البرامج: مسار للدراسات العليا، وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر، وبرنامج التعليم المهني. ويمهد برنامج مسار للدراسات العليا الطريق أمام العديد من الشباب الإماراتيين للعمل في القطاع العام، إذ يمنحهم نظرة أولية وفرصة لاكتساب المهارات اللازمة في هذا المجال. ويستهدف البرنامج الخريجين الجدد، حيث يعرفهم على الأقسام والعمليات الداخلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بدءاً من الدورات التدريبية والتوجيه في مختلف أقسامها، وصولاً إلى تطوير المهارات المتخصصة. وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز، وهي إحدى أكبر مزودي خدمات الضمان والضرائب والاستشارات التجارية في العالم. واستقطب البرنامج منذ إطلاقه العام الماضي 18 مشاركاً ممن شغلوا بعد اجتيازه وظائف في مختلف إدارات وأقسام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وكذلك المؤسسات التابعة لها، بما فيها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر، في إطار مساعيها لتعزيز الإمكانات القيادية، وصقل المواهب، والارتقاء بخبرات فرق عملها الداخلية. ويستهدف هذا البرنامج المكثف الموظفين ذوي الإمكانات العالية. واستقطب البرنامج حتى الآن 68 مشاركاً ممن جرى تدريبهم بالتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل هيومن نتورك إنترناشيونال، وجامعة أليانس، وهو يهدف إلى تثقيف المشاركين حول الدوافع التجارية وراء عملية اتخاذ القرارات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتولي مسؤوليات أوسع داخل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وخارجها. برنامج التعليم المهني ويعد برنامج التعليم المهني الذي أطلقته الدائرة خطوة رائدة لتنمية المواهب الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل. وقد شهد انتداب 39 موظفاً خلال فترة البرنامج لصالح مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في القطاع الخاص، بما في ذلك كي بي إم جي، والفطيم، ويونيليفر. وتهدف هذه المبادرة إلى إعداد موظفي القطاع العام لمواجهة تحديات العمل بكفاءة عالية على أرض الواقع، من خلال تصميم تجربة شاملة تغطي جميع جوانب بيئة العمل، ابتداءً من تحديد الأدوار والمهام المطلوبة، وصولاً إلى قياس الأثر والنتائج، لضمان تحقيق الفائدة المتبادلة للموظف والجهة المضيفة على حد سواء. ويكتسب المشاركون خبرات عملية قيمة في مجالات متعددة مثل: التحول الرقمي، والابتكار، وخدمة المتعاملين، والعمليات التشغيلية، وغيرها. وقالت ندى المري: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة تسهم في نمو دبي، وتفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة للشباب الإماراتي. ونسعى من خلال التعاون مع شركاء عالميين مثل: كي بي إم جي ويونيليفر إلى إعادة تعريف منظومة رأس المال البشري في القطاع العام، وتزويد موظفينا بمهارات عملية قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات. ويعكس هذا النهج متعدد القطاعات رؤية دبي في تبني مفاهيم المرونة والابتكار، وإبرام شراكات استراتيجية تسرع عجلة التحول الاقتصادي، وتدعم الطموحات العالمية للإمارة. فالاستثمار في الأفراد هو استثمار في مستقبل المدينة». ويتسارع تحقيق الطموحات المستقبلية بخطى واثقة، مع احتضان دبي اليوم لأكثر من 800 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما أنها تحقق نمواً ملموساً في قطاعات حيوية أخرى تشمل التكنولوجيا المالية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز الطلب على الكفاءات الماهرة والمرنة. كما حلت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في توفير فرص العمل خلال عام 2024، وذلك وفقاً لتقرير النتائج والتصنيفات السنوي الخاص بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، الأمر الذي يعكس نهج الإمارة الاستباقي في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي. وتسهم برامج دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تعزيز هذا الزخم، وتشكل ركيزة أساسية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ويلتحق اليوم أكثر من 60 ألف طالب ببرامج التعليم المهني والتقني في دبي، فيما يشير تقرير «وظائف المستقبل»، الصادر أخيراً عن الدائرة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى إمكانية تحول 25% من مهام العمل الحالية حول العالم بفعل الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى توسيع نطاق هذه المبادرات التطويرية من خلال استقطاب مزيد من الشركاء الاستراتيجيين، وتوسيع برامجها، وتقديم التدريب الرقمي، وتوجيه جهودها بما يتماشى مع أولويات دبي في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة.
