تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات
في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون "التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟
اقتراح كرامي في لجنة المال
الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد.
المؤسسات والتصريحات الوهميّة
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار "لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها". المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار.
لا تمويل
يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل "هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين". لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة.
القانون الموعود مع مفعول رجعي
عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا.
لا حلول قريبة
لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
فرص عمل في لبنان بقطاع الزراعة براتب 500 دولار شهريا
أعلنت وزارة العمل عن توفير 3 فرص عمل جديدة للشباب المصري للعمل بدولة لبنان، وذلك في مجال الزراعة، بالتعاون مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة. وأوضحت الوزارة أن الوظائف للعمال المتخصصين والمؤهلين في المجال الزراعي، وتتضمن المهام المطلوبة: قطف المحاصيل الزراعية، وزراعة البذور خطوة بخطوة، ورش الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى استخدام الآلات الزراعية الحديثة. وأشارت الوزارة إلى أن الفئة العمرية المطلوبة تتراوح بين 25 إلى 40 عامًا، وأن مدة العقد تمتد لثلاث سنوات، متضمنة إجازة سنوية مدفوعة. كما يشترط اجتياز فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، مع إمكانية زيادة الراتب عند تجديد العقد. وأوضحت هبه احمد مدير عام التشغيل أن المزايا المقدمة تشمل: راتب شهري قدره 500 دولار ، وإقامة مجانية، وتذكرة السفر، والتنقلات على نفقة صاحب العمل، وتأمين صحي وفقًا لقانون العمل اللبناني. ودعت الوزارة الراغبين في التقديم سرعة التسجيل على الرابط التالي: وذلك بدءًا من اليوم 15 يوليو 2025 ، ولمدة يومين فقط. وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين المصريين في الخارج، ودعم العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة في مجالات التشغيل والتعاون الفني.
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
"صباح البلد" يرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو
رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري. أسعار العملات اليوم الثلاثاء وسجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 49.42 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.56 جنيهًا. أما اليورو، فقد سجل 57.77 جنيهًا للشراء و57.94 جنيهًا للبيع. وسجل الجنيه الإسترليني 66.71 جنيهًا للشراء و66.91 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي 13.17 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع. وسجل الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات المذكورة، سعر الشراء 161.91 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع 162.42 جنيهًا.
IM Lebanon
منذ 42 دقائق
- IM Lebanon
انخفاض سعري البنزين والمازوت
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة و98 أوكتان 14 ألف ليرة والمازوت 11 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 38 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليون و556 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليون و595 ألف ليرة المازوت: مليون و566 ألف ليرة الغاز: مليون و4 آلاف ليرة.
