التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة

بلبريس - ياسمين التازي
واصل المغرب تحقيق تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام "راميد" إلى نظام "آمو تضامن"، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
كما أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 6 أيام

• بلبريس

أزمات الغذاء تتفاقم: 1.9 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة

بلبريس - ليلى صبحي كشفت الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، في تقريرها السنوي الصادر حديثا، عن تفاقم غير مسبوق في مستويات الجوع الحاد عبر العالم، مسجلة أن أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة وإقليما واجهوا انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 13.7 مليون شخص مقارنة بالعام الذي سبقه. وبحسب التقرير، فإن هذا هو العام الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة المتضررين من الجوع الحاد 20% من مجموع السكان الذين شملهم التقييم، لتصل خلال السنة الماضية إلى 22.6%، في مؤشر ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية على مستوى العالم. ومن بين المعطيات الأكثر إثارة للقلق، رصد التقرير تضاعف عدد من يعانون من 'الجوع الكارثي'، أو ما يصنف بالمرحلة الخامسة والأشد خطورة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، حيث بلغ عددهم 1.9 مليون شخص، وهو أعلى رقم تسجله الشبكة منذ بدء عملية الرصد عام 2016. وسلط التقرير الضوء على مناطق مثل قطاع غزة، والسودان، واليمن، كمراكز رئيسية لهذه الكارثة، وسط تفشي مستويات حرجة من سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال. وفي هذا السياق، سجل التقرير أن نحو 38 مليون طفل دون سن الخامسة عانوا من سوء التغذية الحاد في 26 أزمة غذائية شملها التقييم، وهو ما يبرز خطورة الوضع الإنساني وتأثيره المباشر على الفئات الهشة. كما أشار التقرير إلى الترابط الوثيق بين النزوح القسري وأزمات الغذاء، مبرزا أن نحو 95 مليون نازح – من نازحين داخليين ولاجئين وطالبي لجوء – يعيشون في بلدان تعاني من أزمات غذائية حادة، منها الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والسودان وسوريا، من أصل 128 مليون نازح قسري في العالم. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف التقرير بأنه 'إدانة أخرى لعالم يسير على نحو خطير خارج المسار الصحيح'، مؤكدا أن 'الأزمات المزمنة تتفاقم اليوم بفعل أزمة جديدة تتمثل في الانخفاض الكبير في التمويل الإنساني المنقذ للحياة'. وأضاف: 'هذا أكثر من مجرد فشل في الأنظمة، إنه فشل في الإنسانية. الجوع في القرن الحادي والعشرين لا يمكن الدفاع عنه'. وحدد التقرير الصراعات المسلحة كأهم العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي، حيث أثرت على نحو 140 مليون شخص في 20 دولة وإقليما. وأكد حدوث مجاعة بالفعل في السودان، فيما تستمر الأوضاع الكارثية في كل من قطاع غزة، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي. إلى جانب ذلك، ساهمت الصدمات الاقتصادية – من تضخم، وانخفاض قيمة العملات – في تعميق أزمات الغذاء في بلدان كأفغانستان وسوريا واليمن، إلى جانب الكوارث المناخية، خاصة حالات الجفاف والفيضانات الناتجة عن ظاهرة 'النينيو'. وتتوقع الشبكة العالمية استمرار تفاقم الجوع خلال عام 2025، محذرة من تسجيل أكبر انخفاض في تمويل الاستجابات الإنسانية لأزمات الغذاء والتغذية في تاريخها، وهو ما قد يزيد من صعوبة احتواء الوضع. في مواجهة هذا التصعيد، دعا التقرير إلى اتخاذ خطوات جريئة ومبنية على الأدلة، تركز على توجيه الموارد حيث تكون الحاجة ماسة، وتعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المتضررة وأصواتها، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات في النظم الغذائية المحلية وخدمات التغذية المتكاملة، وبناء القدرة على الصمود، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد فيها غالبية الأسر على الزراعة. جدير بالذكر أن التقرير العالمي حول أزمات الغذاء يصدر سنويا عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، وهو تحالف يضم مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وكالات حكومية وغير حكومية تعمل على التصدي لأزمات الغذاء حول العالم.

أريفينو.نت

منذ 6 أيام

• أريفينو.نت

المرض الصامت يفتك بالمغاربة في الخفاء؟

أريفينو.نت/خاص يُعد مرض الورم العصبي الليفي من النوع الأول (NF1) حالة صحية جينية تُصنف ضمن الأمراض التي غالباً ما يتم التكتم عليها، ويُعاني منها المرضى وعائلاتهم في صمت. خلف بقع جلدية بلون القهوة بالحليب، وتورمات عصبية قد تكون مرئية أو مخفية، يكمن مرض صامت ولكنه خطير. NF1.. مرض جيني غامض وعواقب متعددة تهدد صحة وحياة الملايين NF1 هو اضطراب جيني له تداعيات متعددة تطال مختلف أجزاء الجسم. تشمل هذه التداعيات ظهور بقع صبغية (تصبغات) وأورام عصبية حميدة على الجلد، والتي قد تكون مشوهة في بعض الأحيان. كما يؤثر المرض على الجهاز العصبي، مسبباً أوراماً في الدماغ (gliomas) أو إصابات في النخاع الشوكي أو الأعصاب القحفية. ويُمكن أن يُحدث تشوهات في العظام مثل الجنف (انحراف العمود الفقري)، أو تشوهات أخرى، وهشاشة في العظام. علاوة على ذلك، يعاني ما يقرب من نصف المرضى من مشاكل في القدرات المعرفية، مثل صعوبات التعلم. نادر ولكنه شائع.. حقيقة تكشف زيف التصنيفات الرسمية يتم تصنيف NF1 غالباً ضمن 'الأمراض النادرة'، وهو وصف قد يُريح الأرقام والإحصائيات، لكنه لا يُطمئن المرضى الذين يعيشون واقع المرض وتحدياته اليومية. فحالة 'نادر' لا تعني 'هامشي'، إذ يُصيب NF1 حوالي شخص واحد من كل 3000 شخص على مستوى العالم، مما يجعله أحد 'أكثر الأمراض الجينية شيوعاً في العالم'، وليس مرضاً نادراً بالمعنى الضيق للكلمة. يوم 17 ماي.. دعوة عالمية ومغربية لكسر حاجز الصمت ورفع الوعي في كل عام، يُخصص يوم 17 ماي لتسليط الضوء على هذا المرض وكسر حاجز الصمت الذي يحيط به. إنه يوم تتعبأ فيه الساحة الدولية لإعطاء وجه و صوت للمصابين بالمرض، الذين غالباً ما يشعرون بالعزلة، الضعف، والقلق المستمر. إقرأ ايضاً وفي المغرب، يُنظم 'تحالف الأمراض النادرة (AMRM)' يوماً مخصصاً لهذه القضية، تحت شعار: 'من أجل معرفة أفضل بالورم العصبي الليفي من النوع الأول'. الهدف من هذه المبادرة واضح: نشر المعلومات الصحيحة حول المرض، تنبيه المجتمع والسلطات إلى تحدياته، وتوحيد جهود جميع المعنيين (مرضى، عائلات، مهنيون صحة، جمعيات). تكاليف باهظة ودعم غير كافٍ.. معركة المرضى والعائلات ضد 'النظام الصحي' يُشير المختصون إلى أنه حان الوقت للاعتراف بـ NF1 كما هي: حالة صحية مزمنة تستمر مدى الحياة، وتُحدث اضطرابات وتغييرات جذرية في حياة مئات العائلات المغربية. فالرعاية الصحية اللازمة للمرضى 'مُكلفة للغاية'، والمتابعات الطبية المتخصصة 'ضرورية ولا غنى عنها'، بالإضافة إلى الأثر النفسي 'الكبير' الذي يُخلفه المرض على المرضى وعائلاتهم. صرخة من أجل التغطية الصحية.. المطالبة بـ 100% تحمل للمرضى لذلك، بات من 'الملح والضروري' أن تتحمل مؤسسات تعويض التكاليف الصحية في المغرب – سواء كانت تابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، التعاضديات، أو شركات التأمين – 'مسؤوليتها كاملة'. وتُطلق الدعوة بوضوح: يجب أن يتم 'تحمل جميع التكاليف الصحية' المتعلقة بمرض الورم العصبي الليفي من النوع الأول 'بنسبة 100%'. جمعية وطنية مرتقبة.. صوت المرضى لكسر العزلة والدفاع عن الحقوق أخيراً، يهدف هذا اليوم المخصص للتوعية بمرض NF1 إلى دعم مسار 'إنشاء جمعية وطنية للمرضى' في المغرب. سيكون هدف هذه الجمعية الدفاع عن حقوق المرضى بشكل أفضل، تسهيل وصولهم إلى المعلومات المتعلقة بمرضهم وخيارات العلاج، والعمل على 'كسر حاجز العزلة' الذي غالباً ما يشعر به المصابون بهذا المرض وأسرهم. فـ 'لا يوجد مرض 'صغير' عندما يغير حياة بأكملها'، و'لا ينبغي لأي مريض أن يضطر للقتال مرتين: مرة ضد المرض… ومرة ضد النظام' الصحي أو الإداري الذي لا يراعي خصوصية حالتهم.

بلبريس

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

مقترح قانون بمنع التدخين والشيشة والإشهار لهما بالأماكن العمومية مع غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم

بلبريس - ياسمين التازي تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يرمي إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية، إلى جانب حظر الإشهار والدعاية لها داخل الأماكن العمومية. وينص المقترح على فرض عقوبات مالية قد تتجاوز 10 آلاف درهم في حالة المخالفة. وأبرزت المجموعة في تقديمها للمقترح أن التدخين يُعد آفة عالمية ومصدر تهديد حقيقي للحياة، ليس فقط من خلال استهلاكه المباشر، بل أيضًا عبر التدخين غير المباشر أو ما يعرف بـ"التدخين السلبي". واستندت المجموعة إلى معطيات رسمية تشير إلى أن أكثر من 9 ملايين مغربي معرضون لمخاطر التدخين المباشر، إضافة إلى أعداد أكبر معرضة لأضراره غير المباشرة. كما تقدر التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ بكافة أنواعه في المغرب بحوالي 5.2 مليار درهم، تتوزع بين 60.9% كمصاريف طبية مباشرة، و33% ككلفة للوفيات الناتجة عن التدخين، و6.1% كخسائر في الإنتاجية المرتبطة بالأمراض الناجمة عنه. ويضم مقترح القانون 16 مادة، تهدف إلى منع جميع أشكال التدخين واستعمال التبغ داخل الأماكن العامة، سواء كانت مرافق جماعية أو مؤسسات عمومية أو مكاتب تابعة للقطاعين العام أو الخاص، مع إمكانية تخصيص فضاءات خاصة بالتدخين. كما ينص على تعزيز حملات التوعية، وتحديد طبيعة العقوبات. ويحظر المقترح جميع أشكال الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، في وسائل الإعلام بكل أنواعها، والمؤسسات الثقافية والرياضية، ودور النشر، ومكاتب الإشهار. كما يمنع استعمال شعارات منتجات التبغ على سلع مثل القمصان والقبعات، أو على أدوات كالمفاتيح والأقلام، ويمنع اعتماد رعاة أو ممولين لأنشطة يستخدمون مواد تبغية في تسويقهم. وبخصوص العقوبات، ينص المقترح على غرامات تتراوح بين 500 و1000 درهم لكل من ضُبط يدخن في فضاء عمومي يُمنع فيه التدخين، وقد تصل الغرامة إلى 5000 درهم في حالة التكرار. كما يُغرم كل من قام بالإشهار للتدخين بمبلغ يتراوح بين 1000 و5000 درهم، وتُرفع إلى 10.000 درهم عند العود. وتشمل العقوبات أيضًا كل من حرض قاصرًا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التدخين داخل فضاء عمومي، بما في ذلك المؤسسات التعليمية ووسائل النقل، حيث تتراوح الغرامة بين 5000 و10.000 درهم، وتضاعف في حال التكرار. وتُلزم المادة 14 من المقترح بوضع ملصقات تمنع التدخين في الأماكن العامة، وتُغرم كل من تعمد إغفال ذلك بمبلغ يتراوح بين 5000 و10.000 درهم، يُضاعف في حال العود. كما يُحمّل كل شخص يدخن في مكان عام مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها للغير، سواء كانت صحية أو تجارية أو معنوية، مع تعويض يتناسب مع حجم الضرر. ويشمل المقترح أيضًا إدراج مواد تربوية في المناهج الدراسية تبرز مخاطر التدخين على المدخنين وغير المدخنين، إلى جانب إطلاق برامج تثقيفية وتوعوية دورية، وطبع وتوزيع ملصقات التحذير في الأماكن العامة، وتنظيم حملات ميدانية للتحسيس بأضرار التدخين.