ترمب يوسّع القدرات العسكرية والأمنية على حساب الاستخبارات!

يبدو أن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المالية تتضمن تعزيزاً للأمن والدفاع وتقليصاً للاستخبارات.
في مقترح ميزانية العام المالي 2026، يسعى الرئيس ترمب إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن القومي، مع طلب غير مسبوق قدره 1.01 تريليون دولار، بزيادة 13 في المائة عن العام السابق. ويشمل هذا التمويل الدفاع الصاروخي عبر مشروع «القبة الذهبية»، وبناء السفن، وتحديث الترسانة النووية، إضافةً إلى رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8 في المائة.
كما تشمل الميزانية المقترحة تعزيزاً كبيراً لوزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن تأمين الحدود، حيث يُطلب رفع مخصصاتها بنسبة 65 في المائة. وتشمل الزيادات أيضاً الإنفاق على سلامة النقل الجوي والسكك الحديدية، ورعاية قدامى المحاربين، وجهات إنفاذ القانون.
في المقابل، تُواجه الوكالات الاستخباراتية الأميركية، ومنها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين. ووفقاً لتقرير نشرته «واشنطن بوست»، أبلغت الإدارة الكونغرس بخطة لتقليص 1200 وظيفة في «CIA»، بمن في ذلك 500 موظف اختاروا التقاعد المبكر. كما تشمل الخطة تقليص آلاف الوظائف في وكالات مثل وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) ومكتب الاستطلاع الوطني (NRO).
تأتي هذه التخفيضات في إطار توجه عام لدى إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، في اجتماع للبيت الأبيض، أن مكتبها بات «أصغر بنسبة 25 في المائة» مما كان عليه عند توليها المنصب. وأعلنت لاحقاً إنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول ضمن جهود إعادة الهيكلة.
كما تمت إقالة مستشار الأمن القومي، وتولى ماركو روبيو وزير الخارجية، المنصب. ومن المتوقع أن يعمل ماركو روبيو وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي لمدة ستة أشهر على الأقل، ويهتم عدد من كبار مستشاري الرئيس ترمب بجعل الترتيب بصورة دائمة.
وشهد اليوم 101 من الولاية الثانية لترمب إقالة مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومي، بعد تداعيات فضيحة «سيغنال غيت»، التي أضعفت موقفه داخل الإدارة. وتم ترشيحه لاحقاً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
في خطوة غير مسبوقة منذ هنري كيسنجر، يتولى وزير الخارجية ماركو روبيو المنصبين معاً، وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي. وقد وصف الخبراء هذه الازدواجية بأنها مرهقة وغير عملية في ظل التحديات الأمنية المعقدة الحالية. ومن تعقيداتها مَن سيكون خليفة والتز؟
تدور التكهنات حول تعيين ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، مستشاراً جديداً للأمن القومي. ويُعرف ميلر بكونه مهندس سياسات الهجرة الصارمة في عهد ترمب، ويشغل حالياً منصب مستشار شؤون الأمن الداخلي. ووصفه مصدر في البيت الأبيض بأنه يدير مجلس الأمن الداخلي بـ«كفاءة فائقة وبعدد موظفين أقل بكثير من مجلس الأمن القومي». وأكد مصدر أن ميلر مهتم بالمنصب، فيما شكك آخر في قبوله له، إذا ابتعد عن ملف الهجرة الذي يعدّه أولويته القصوى.
لم يبقَ وزير الدفاع بيت هيغسيث خارج تأثير التداعيات، إذ تقدَّم بخطة لإعادة هيكلة الجيش. وأصدر هيغسيث مذكرة في 30 أبريل (نيسان) تتضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الجيش الأميركي، بهدف بناء قوة أصغر وأكثر تركيزاً وكفاءة، قادرة على تأمين الوطن وردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعطي الخطة الأولوية لتأمين الحدود الجنوبية، وتسريع بناء منظومة «القبة الذهبية».
كما تشمل الخطة نقل الموارد إلى مسرح عمليات المحيط الهادئ، وتوحيد ميزانيات الأنظمة غير المأهولة، ومكافحة الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية. ويجري بالفعل التخلص من الأنظمة القديمة، والتحول إلى استخدام أنظمة تجارية مزدوجة الاستخدام، في توجه نحو مزيد من الكفاءة والمرونة.
خلاصة المشهد الأمني: تعكس ميزانية ترمب لعام 2026 توجهاً استراتيجياً مزدوجاً؛ توسيع القدرات العسكرية والأمنية على حساب تقليص الجهد الاستخباراتي، في إطار رؤية أوسع لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية. في الوقت ذاته، تشهد مؤسسة الأمن القومي تغييرات قيادية لافتة، مع تعزيز دور الشخصيات المقربة من الرئيس في صياغة السياسات العليا، وبخاصة في ملفات الهجرة والدفاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 23 دقائق

• خبرني

القبة الذهبية.. ترمب يعلن عن مشروع دفاعي ضخم

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع دفاعي ضخم يحمل اسم "القبة الذهبية"، وهو نظام صاروخي جديد يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية، بما فيها التهديدات النووية. وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن تكلفة تبلغ 175 مليار دولار، وكل شيء في هذا النظام سيكون مصنوعا في أمريكا". وأكد ترمب أن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطوراً من المنظومة الإسرائيلية المعروفة باسم "القبة الحديدية"، مضيفاً: "ساعدنا إسرائيل في بناء نظامها، لكن تقنيتنا اليوم تجاوزت ذلك بكثير". وأشار ترمب إلى أن النظام الدفاعي الجديد من المفترض أن يكون جاهزاً بحلول نهاية فترته الرئاسية الحالية، مؤكداً أن المشروع يعكس التزام إدارته بتعزيز الأمن القومي الأمريكي.

الشاهين

منذ 44 دقائق

• الشاهين

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

الشاهين الإخباري دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه 'بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد'. وأضافت المنظمات في بيانها 'نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة'. يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الاسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. رويترز

جو 24

منذ 44 دقائق

• جو 24

مصر.. قرار حكومي بوقف مصانع كبرى مؤقتا بعد تحرك إسرائيلي

جو 24 : في خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الصناعية المصرية أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل. ويأتي هذا القرار الذي يهدد بتعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية في ظل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات مستمرة حول البحث عن بدائل مثل استيراد الغاز من قطر. وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة المصري أن الحكومة المصرية أخطرت الشركات والمصانع بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو 2025، وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية. ويُعد الغاز الطبيعي المكون الأساسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تزيد عن 85%، حيث تتحصل المصانع المصرية على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُورد الغاز للأسمدة المُصدرة وفق معادلة سعرية تحددها الحكومة. وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية. وأفادت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من يونيو إلى سبتمبر 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل. ويأتي هذا التخفيض في وقت تعاني فيه مصر من تحديات في إمدادات الطاقة، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي بسبب نقص الغاز وارتفاع الطلب. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون") و"ديليك دريلينغ"، بهدف تشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية. ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي خاصة من حقل "ظهر" أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما أثار انتقادات داخلية وإقليمية بشأن الاعتماد على مصدر غير مستقر. في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر كبديل محتمل للغاز الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تُجري القاهرة مناقشات لتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، في خطوة ينظر إليها كمحاولة لتقليل الاعتماد على إسرائيل، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالصيانة الدورية وتخفيضات التصدير. المصدر: RT والشروق المصرية تابعو الأردن 24 على