وزيرة سابقة تكري "محلات تجارية" في مواقع استراتيجية بـ310 دراهم

بلبريس - اسماعيل عواد
في إطار عملية كراء واستغلال وحدتين تجاريتين تابعتين لجماعة عرباوة التي ترأسها كاتبة الدولة السابقة فاطنة لكحيل، تم الكشف عن شروط وأسعار تثير الاستغراب، حيث عرضت الوحدتان بأسعار هزيلة لا تتجاوز بضع مئات من الدراهم شهرياً، وهو مبلغ لا يعكس القيمة الفعلية للموقع الاستراتيجي القريب من المخيم الدولي.
وفي هذه العملية المبلغ الفائز لكراء إحدى الوحدات لم يتجاوز 310 دراهم شهرياً، وهو سعر زهيد جداً مقارنة بالقيمة التجارية للموقع، أما الوحدة الثانية فلم تجد أي مستفيد بسبب ما وصفته الوثيقة بـ"عدم الجدوى"، في إشارة إلى أن العروض المقدمة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، رغم ضآلة المبالغ المطلوبة.
ويرى مراقبون أن هذه الأسعار المتدنية تطرح عدة تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تقييم العقارات الجماعية، خاصة أن مثل هذه المواقع الاستراتيجية عادة ما تكون ذات قيمة تجارية عالية، كما أن ضعف المبالغ المقدمة قد يعكس إما سوء تقدير للقيمة الحقيقية للعقار، أو ظروفاً استثنائية أحاطت بعملية الطرح.
من الجدير بالذكر أن العملية شهدت إقصاء معظم المتقدمين لأسباب إدارية، مما قلص المنافسة بشكل كبير، وهذا ما قد يفسر جزئياً تدني قيمة العروض المقدمة، حيث أن غياب المنافسة الحقيقية عادة ما يؤدي إلى مثل هذه النتائج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 8 ساعات

• صوت العدالة

'جريدة صوت العدالة' تحاور الجزار المراكشي (عبدالاله . ر ): أسعار اللحوم الحمراء بعد العيد.. الغلاء سببه الجفاف والطلب المرتفع

في ظل موجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تواصلت حتى بعد عيد الأضحى، انتقل طاقم جريدة صوت العدالة إلى مدينة مراكش للوقوف على حقيقة الوضع من قلب الأسواق، حيث أجرينا حواراً خاصاً مع الجزار المعروف (عبدالاله. ر )، أحد مهنيي القطاع، لكشف الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع الذي أثار قلق المستهلكين. صوت العدالة: بداية، كيف ترون وضعية أسعار اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى هذه السنة؟ عبدالاله .ر : بصراحة، الأسعار ما زالت مرتفعة، وهذا أمر طبيعي بعد العيد. قبل العيد كنا نبيع لحم البقر بحوالي 110 دراهم للكيلوغرام، واليوم لا تزال الأسعار تراوح نفس المستوى. أما لحم الغنم فقد وصل إلى 130 درهماً، خصوصاً الأنواع الجيدة. هذا الوضع ليس مفاجئاً بالنسبة لنا كمهنيين. صوت العدالة: ما الأسباب الأساسية التي تقف خلف هذا الارتفاع المستمر؟ عبدالاله . ر : هناك عدة أسباب. أولاً، تراجع القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف المتتالية أثر كثيراً على العرض. ثانياً، الطلب كان وما زال مرتفعاً بسبب كثرة المناسبات، من أعراس وولائم إلى 'العقيقة'. لا ننسى كذلك أن أفراد الجالية بدأوا في العودة إلى المغرب، وهم يشكلون شريحة مهمة من الزبناء خلال فصل الصيف. صوت العدالة: وهل لاحظتم تغييراً في سلوك المستهلكين؟ عبدالاله . ر : نعم، بعض الزبناء صاروا يشترون كميات أقل من المعتاد، ويحاولون التأقلم مع الوضع. آخرون يختارون أنواعاً أقل سعراً، مثل القطع العظمية أو المفروم. لكن الطلب لا يزال قائماً، خصوصاً عند الأسر التي تنظم مناسبات. صوت العدالة: هل تتوقعون أن تستمر هذه الأسعار لفترة طويلة؟ عبدالاله. ر : من المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة طيلة ما تبقى من يونيو، خصوصاً أن المناسبات لا تزال مستمرة والطلب مستقر. لكن ابتداء من منتصف يوليوز، قد نبدأ في ملاحظة بعض الانخفاضات إذا تراجع الطلب. كل شيء مرتبط بالتوازن بين العرض والطلب. صوت العدالة: ما الرسالة التي تود توجيهها للمستهلكين في ظل هذه الظروف؟ عبدالاله . ر : أنصح المستهلكين بالصبر والتريث. هذا الوضع موسمي، وقد مررنا به من قبل. نحن كجزارين نحاول الحفاظ على التوازن، رغم ارتفاع التكاليف وصعوبة التزود بالبضائع. نضمن الجودة ونراعي القدرة الشرائية قدر المستطاع، لكن الأمر لا يتوقف علينا فقط، بل على سلسلة طويلة من المنتجين والوسطاء. خاتمة: يتضح من خلال حديث الجزار (عبدالاله. ر ) أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بعد العيد ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات مرتبطة بالجفاف، وتراجع القطيع، وارتفاع الطلب الموسمي. ويبقى أمل المهنيين والمستهلكين معلقاً على استقرار السوق خلال الأسابيع المقبلة، حتى تعود الأسعار إلى مستويات أكثر توازناً.

بلبريس

منذ 17 ساعات

• بلبريس

وزيرة سابقة تكري "محلات تجارية" في مواقع استراتيجية بـ310 دراهم

بلبريس - اسماعيل عواد في إطار عملية كراء واستغلال وحدتين تجاريتين تابعتين لجماعة عرباوة التي ترأسها كاتبة الدولة السابقة فاطنة لكحيل، تم الكشف عن شروط وأسعار تثير الاستغراب، حيث عرضت الوحدتان بأسعار هزيلة لا تتجاوز بضع مئات من الدراهم شهرياً، وهو مبلغ لا يعكس القيمة الفعلية للموقع الاستراتيجي القريب من المخيم الدولي. وفي هذه العملية المبلغ الفائز لكراء إحدى الوحدات لم يتجاوز 310 دراهم شهرياً، وهو سعر زهيد جداً مقارنة بالقيمة التجارية للموقع، أما الوحدة الثانية فلم تجد أي مستفيد بسبب ما وصفته الوثيقة بـ"عدم الجدوى"، في إشارة إلى أن العروض المقدمة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، رغم ضآلة المبالغ المطلوبة. ويرى مراقبون أن هذه الأسعار المتدنية تطرح عدة تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تقييم العقارات الجماعية، خاصة أن مثل هذه المواقع الاستراتيجية عادة ما تكون ذات قيمة تجارية عالية، كما أن ضعف المبالغ المقدمة قد يعكس إما سوء تقدير للقيمة الحقيقية للعقار، أو ظروفاً استثنائية أحاطت بعملية الطرح. من الجدير بالذكر أن العملية شهدت إقصاء معظم المتقدمين لأسباب إدارية، مما قلص المنافسة بشكل كبير، وهذا ما قد يفسر جزئياً تدني قيمة العروض المقدمة، حيث أن غياب المنافسة الحقيقية عادة ما يؤدي إلى مثل هذه النتائج.

بلبريس

منذ 20 ساعات

• بلبريس

"نزع الملكية للمنفعة العامة" على طاولة نقاش الدورة الاستثنائية بمجلس الرميلي !

بلبريس - اسماعيل عواد يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات الكبرى في مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على إجراءات نزع الملكية لصالح مشاريع تندرج ضمن المنفعة العامة، وهي قضايا تثير جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية. يأتي ذلك في ظل جدول أعمال يتضمن نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع ملكية قطعة أرضية مساحتها 551 متراً مربعاً، مملوكة لشركة "TOWER SEVEN ART"، والواقعة عند ملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا في مقاطعة سيدي بليوط، بهدف إقامة مرفق عمومي محلي. أما النقطة الثانية فتركز على نزع ملكية أجزاء من قطع أرضية مملوكة للشركة العقارية "ماليبو"، وذلك لإنجاز طرق تندرج ضمن تصميم تهيئة مقاطعة أنفا، إلى جانب إنشاء ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي. وتواجه إجراءات نزع الملكية في المدينة انتقادات حادة من قبل المتضررين ونشطاء المجتمع المدني، بل وحتى من خبراء قانونيين، الذين يشككون في مدى شفافية الأسباب الكامنة وراء إعلان المنفعة العامة لبعض المشاريع. وتتزايد الاتهامات بأن بعض هذه القرارات قد تخدم مصالح فئة معينة، خصوصاً في ظل صعوبة الطعن فيها بسبب تعقيد المساطر القانونية وطول أمدها، ناهيك عن التكاليف المرتفعة التي تحول دون تمكين المتضررين من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعّال.