المملكة وتعزيز السلام بين الهند وباكستان

النجاحات السياسية والدبلوماسية العظيمة التي حققتها المملكة في تخفيف حدة التوتر وصولاً للإعلان عن وقف نهائي لإطلاق النار بين جمهوريتي باكستان والهند، خلال فترة قصيرة جداً، تؤكد على ثقة الأطراف المتنازعة –باكستان والهند– بالمكانة الكبيرة والمتميزة والمحورية للمملكة في المجتمع الدولي وبرسالتها العالمية الداعية للسلام والأمن والاستقرار والازدهار..
العملية الإرهابية التي وقعت بإقليم كشمير في 22 ابريل 2025م مُستهدفة عددا من السياح، تسببت بحالة توتر وتصاعد متسارعة بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند. هذا التوتر والتصاعُد المُتسارع تطور لتبدأ معه أزمة سياسية ودبلوماسية عندما أقدمت الهند على خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية باكستان الإسلامية تحت ادعاء أن الإرهابيين الذين استهدفوا السياح في إقليم كشمير انطلقوا من داخل الأراضي الباكستانية.
وفي مقابل هذه الخطوة السياسية والدبلوماسية التي اتخذتها الهند، ردت باكستان بحظر عبور الطائرات الهندية من مجالها الجوي ثم أتبعتها بتعليق التجارة عبر الحدود الباكستانية الهندية. وفي مقابل هذه الخطوات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها باكستان أقدمت الهند على تعليق العمل باتفاقية تقاسم المياة المعروفة باسم "معاهدة مياه نهر السند" التي تحكم توزيع مياه ستة أنهار تنبع من جبال الهمالايا بالهند وتعتبر مصدراً رئيسياً للري والزراعة وتوليد الكهرباء. وبعد قرابة الأسبوعين من هذا التصاعد المُتسارع واتخاذ الإجراءات العقابية المتبادلة بين باكستان والهند، أقدمت الهند، في 6 مايو 2025م، بتنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي الباكستانية معلنةً أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين. وفي مقابل هذه العملية العسكرية الهندية، أعلنت باكستان، في 7 مايو 2025م، أنها اسقطت خمس طائرات هندية، بالإضافة لاشتباكات مسلحة بين الجيشين الباكستاني والهندي عبر الحدود.
وأمام هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية المُتصاعدة والمُستارعة التي قد تؤدي لحرب شاملة بين باكستان والهند –اللتين تعتبران دولتين مهمتين في السياسة الإقليمية والدولية، وكبيرتين بإمكاناتهما السياسية وقدراتهما الاقتصادية وعدد سكانهما الذي يقارب المليارين نسمه، ومؤثرتين في ميزان الغذاء العالمي لقدرتهما على انتاج مئات الملايين من الاطنان من مختلف المنتجات الزراعية– بادرت المملكة العربية السعودية، كما هو معهود عنها، بالعمل على تخفيف حدة التوتر، والسعي لخل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والحوار بين جمهوريتي باكستان والهند، وهذا الذي أكد عليه البيان الصَّادر عن وزارة الخارجية في 9 مايو 2025م وجاء فيه: "بتوجيه من قيادة المملكة العربية السعودية –حفظها الله–، قام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة لجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة خلال الفترة (8 - 9 مايو 2025م)، وذلك في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية".
نعم، لقد بادرت وسعت المملكة لتخفيف حدة التوتر وحل الخلافات بالمفاوضات والطرق الدبلوماسية بين باكستان والهند، وقد أثمرت هذه المبادرة الكريمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله–، أن تعلن الدولتان الجارتان، باكستان والهند، عن وقف فوري وشامل لاطلاق النار بينهما والعودة عن الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها كل دولة تجاه الدولة الأخرى مُنذُ العملية الإرهابية في الـ22 ابريل 2025م، وهذا الذي أكد عليه البيان الصَّادر عن وزارة الخارجية في 10 مايو 2025م وجاء فيه: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، معبرةً عن تفاؤلها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة. وتشيد المملكة بتغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس، وتجدد في هذا الصدد دعمها لحل الخلافات بالحوار والسبل السلمية، انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار، وبما يحقق السلام والازدهار للبلدين ولشعبيهما".
نعم، إنها أعمال عظيمة ومساعٍ جبَّارة تلك التي اتخذتها وعملت عليها المملكة تجاه الأزمة المُتصاعدة والتوتر المُتسارع الذي حدث بين باكستان والهند حتى أوشك أو كاد أن يتطور إلى حرب شاملة بين دولتين تملكان قدرات عسكرية متقدمة جداً منها الأسلحة النووية. نعم، إن إدراك المملكة لأهمية الحلول السلمية بين الأطراف المتنازعة أياً كانت تلك الأطراف الدولية، وإن إدراك المملكة للعواقب السلبية والمدمرة للصراعات والحروب بين الأطراف المتنازعة أياً كانت تلك الأطراف، جعلها تبادر مباشرة –كما هو معهود عنها– لأن تنادي بالحوار والتفاهم، وتدعوا لإنهاء حالة الخلاف، وتطالب بحل المشاكل المتراكمة، بين جمهوريتي باكستان والهند قبل أن تتصاعد تلك الخلافات والمشاكل لحالة من الحرب الشاملة المدمرة للشعوب والمجتمعات والدول. وهذه المُناداة الصَّادقة، والدعوة الصَّائبة، والمطالب البنَّاءة، التي رفعتها المملكة أكدت عليها الأفعال عندما أرسلت مبعوثاً خاصاً للبلدين المتنازعين –باكستان والهند– لتكون بذلك الدولة الوحيدة في المجتمع الدولي التي أرسلت مبعوثاً خاصاً رفيع المستوى للبلدين.
وإذا كانت المملكة تؤمن إيماناً يقينياً بأهمية الدبلوماسية والمفاوضات والحوار لحل النزاعات والخلافات بين المجتمعات والدول، فإن النجاحات السياسية والدبلوماسية العظيمة التي حققتها في تخفيف حدة التوتر وصولاً للإعلان عن وقف نهائي لإطلاق النار بين جمهوريتي باكستان والهند، خلال فترة قصيرة جداً، تؤكد على ثقة الأطراف المتنازعة –باكستان والهند– بالمكانة الكبيرة والمتميزة والمحورية للمملكة في المجتمع الدولي وبرسالتها العالمية الداعية للسلام والأمن والاستقرار والازدهار.
وفي الختام من الأهمية القول بأن رسالة السلام العالمية التي تحملها المملكة تجاه جميع أطراف المجتمع الدولي، ومكانتها الدولية الكبيرة والمتميزة في جميع المجالات والمستويات، والثقة المُتصاعدة بسياساتها وحكمة قادتها –حفظهما الله– جعلها محل ثقة جميع الدول بما فيها الأطراف المتنازعة مثل الهند وباكستان، أو روسيا وأوكرانيا، أو روسيا والولايات المتحدة. نعم، لقد نجحت سياسة ودبلوماسية المملكة في تحقيق نجاحات جبارة تمثلت بالتهدئة البناءة وانتهاء بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند انطلاقاً من ثقة هاتين الدولتين الكبيرتين بمكانة المملكة الدولية وبدورها المحوري والدولي والعالمي في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة التي تعود على جميع المجتمعات بالتطور والتقدم والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

مكالمة ترمب وبوتين تدفع جهود وقف النار في أوكرانيا

حملت نتائج المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، أمس، تقدّماً ملموساً في جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وأعلن ترمب في منشور على «تروث سوشيال»، بعد المكالمة الهاتفية التي استمرّت ساعتين، أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن «فوراً مفاوضات من أجل وقف النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب». كما أشار ترمب إلى إبداء الفاتيكان، مُمثّلاً في البابا ليو الرابع عشر، اهتمامه باستضافة المفاوضات. بدوره، أعلن بوتين موافقة مشروطة على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أميركي وأوروبي مُلحّ ظلت موسكو تعارضه طويلاً. لكن الرئيس الروسي اشترط التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب مع الموقف الأميركي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى «حلول وسط». وقال إن بلاده تؤيد «تسوية سلمية تُلبّي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

اتفاق هندي وباكستاني على سحب التعزيزات من الحدود

تابعوا عكاظ على اتّفقت الهند وباكستان اليوم (الثلاثاء) على سحب التعزيزات العسكرية الحدودية بحلول أواخر مايو الجاري، وبحسب مسؤول باكستاني، فإنه جرى الاتفاق على تدابير مباشرة لخفض عدد من الجنود المرسلين إلى الحدود. وكان مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من البلدين قد عقدوا اجتماعاً عبر الهاتف اتفقوا خلاله على تدابير مباشرة التصعيد، على أن ينسحب الجنود تدريجاً للعودة إلى مواقع ما قبل النزاع بحلول أواخر مايو. وقال المسؤول في تصريحات صحفية: كلّ هذه الترتيبات كان من المفترض أن تنجز في عشرة أيّام، لكن سُجّل تأخّر" وستعود الدولتان إلى مواقع الانتشار في وقت السلم على طول حدودهما وخط المراقبة - الحدود الفعلية التي تقسم كشمير - بحلول نهاية مايو الجاري. أخبار ذات صلة وأثارت المواجهة بين الهند وباكتسان مخاوف عالمية من احتمال اندلاع حرب شاملة، خصوصاً بعد إرسال الهند وباكستان تعزيزات عسكرية إلى الحدود، على طول خطّ الفصل في كشمير، لكنه وبعد أربعة أيام من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة والمدفعية أسفرت عن مقتل 60 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين، أعلِن عن مبادرة في العاشر من مايو الجاري ليتبعها اتصالات عسكرية واجتماعات. يذكر أن الهند وباكستان تتنازعان السيادة الكاملة على منطقة كشمير منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني وتقسيمهما سنة 1947. الهند وباكستان

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

أوجلان يدعو إلى «تحول كبير» في علاقة الأتراك والأكراد

أعطى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، إشارة جديدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات تترجم عملياً قرار الحزب حل نفسه استجابة لندائه الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وقال أوجلان، في رسالة نقلها وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي زاره في محبسه في سجن إيمرالي، الأحد، إن هناك حاجة إلى «تحول كبير» لإصلاح العلاقات بين الأتراك والأكراد بعد قرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته. وبحسب ما نقلت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان، التي زارت أوجلان رفقة محاميه أوزغور إيرول، قال أوجلان إن «ما نقوم به ينطوي على تحول كبير... العلاقة التركية - الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم». ودعا أوجلان (76 عاماً)، القابع في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، والواقع على بعد 51 كيلومتراً من مدينة إسطنبول، إلى اتفاق جديد «قائم على مفهوم الأخوة»، مضيفاً: «يجب أن نزيل كل الفخاخ وحقول الألغام التي تفسد هذه العلاقة، وإصلاح الطرق والجسور المقطوعة». النائبة الكردية بروين بولدان متحدثة عقب زيارة أوجلان في محبسه (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وفي ندائه الأول الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير، والذي عنونه بـ«دعوة إلى السلام ومجتمع ديمقراطي»، تحدث أوجلان عن عوامل أدت إلى تفتيت وحدة الأتراك والأكراد، قائلاً إن «الحداثة الرأسمالية استهدفت خلال القرنين الماضيين تفتيت هذا التحالف»، وركز على دور للدولة والبرلمان والأحزاب السياسية في تحقيق دعوته. وبدأ وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الاثنين، ضم الرئيسين المشاركين للحزب تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب عائشة غل دوغان، جولة ثانية على الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدأها من حزب «الديمقراطية والتقدم» حيث التقى رئيسه علي بابا جان. وسبق أن قام الحزب بجولة أولى على الأحزاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أول لقاء له مع أوجلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). بابا جان خلال لقائه وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الاثنين (إكس) وقالت أنقرة إنها ستراقب عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني». في المقابل، يتوقع المراقبون أن تظهر الحكومة التركية انفتاحاً متجدداً تجاه الأكراد. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان؛ لأن حياته قد تكون مهددة، لكن من المرجح أن «تخفّف» ظروف سجنه، بحسب مسؤولين. وجاءت الجولة الجديدة غداة الزيارة الخامسة التي قام بها وفد الحزب لأوجلان، الأحد، في مؤشر على انطلاق حراك سياسي يهدف إلى توافق على الخطوات التالية لإعلان حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة أوجلان. وفد «إيمرالي» أثناء مؤتمر صحافي عقب إطلاق أوجلان دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وأطلق أوجلان دعوته في 27 فبراير استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان، وطالب من خلالها أوجلان بإطلاق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته. وشدد إردوغان، السبت، على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بحل حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته. وقال إن تركيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية ومع سلطات إقليم كردستان العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم. ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتخفيف عزلة أوجلان في سجن إيمرالي والسماح له بحرية الحركة ولقاء الصحافيين وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية، وحزمة تعديلات قانونية تسمح بالإفراج عن السجناء من عناصر حزب «العمال الكردستاني» المرضى وكبار السن، وتعديل بعض مواد قانونَي تنفيذ الأحكام ومكافحة الإرهاب. ويطالب الحزب كذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وبتعديلات دستورية تعزز الديمقراطية وحقوق الأكراد. مسلحون من «العمال الكردستاني» في شمال العراق (إعلام تركي) وتتعامل الحكومة التركية بنهج حذر تجاه العملية الجارية عقب إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، وقالت إنها ستراقب، من كثب، عملية نزع أسلحته. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن العمليات العسكرية في مناطق حزب «العمال الكردستاني» (في شمال العراق) ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان الذي يطالب أيضاً بالبقاء في «إيمرالي» مع تخفيف ظروف سجنه، بعد مرور 26 عاماً على بقائه في الحبس الانفرادي، ضمن عقوبة السجن المشدد مدى الحياة.