
ارتفاع مؤشر نيكي الياباني وسط هبوط الين
وصعد المؤشر نيكي 225 بواقع 0.46 بالمئة بعد ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو واحد بالمئة.
وقدم انخفاض الين خلال الليل دعما لأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، في وقت أظهرت فيه البيانات الصادرة اليوم الجمعة نمو الاقتصاد بواحد في المئة على أساس سنوي في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران متجاوزا التقديرات. ويتوقع المحللون أن يظهر التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو في وقت لاحق.
وارتفع 151 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 66 سهما، مما يجعل المؤشر يتجه لارتفاع 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
لأول مرة منذ 10 سنوات.. الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل نحو 10 سنوات؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: «نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد»، مضيفاً أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر القادم، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حالياً نظاماً متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حالياً خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريباً التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقاً للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترمب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقاباً للهند على قيامها بشراء النفط الروسي. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
توسع في الإنفاق
أظهرت بيانات رسمية، أن إنفاق المستهلكين في الصين توسع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بوتيرة قوية، مع نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 4.8% على أساس سنوي. وفي الصورة، مستهلكان أثناء تسوق احتياجاتهما، بأحد المراكز التجارية في العاصمة بكين. (إيكونومي دايلي الصينية). أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
الذكاء الاصطناعي يعزز الناتج المحلي الأمريكي بينما يخفي اقتصادا أضعف
وجد باحثون في بانثيون ماكرو إيكونوميكس أن الإنفاق على مجالات الذكاء الاصطناعي أسهم بفارق 0.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنصف الأول من العام. وقدّرت "بانثيون" أن الاقتصاد الأمريكي كان سينمو بأقل من 1% لولا الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما يدل على أن شركات التكنولوجيا تدعم اقتصادًا ضعيفًا. وكتب صامويل تومبس، و وأوليفر ألين، الخبيران الاقتصاديان الأمريكيان في "بانثيون"، في تقريرهما المنشور أخيرا: "الارتفاع الكبير في الإنفاق على مجالات الذكاء الاصطناعي يُخفي وراءه ضعفًا كبيرًا في الاستثمارات في قطاعات أخرى من الاقتصاد، على نحو لا تُظهره الأرقام". كما لا يبدو أن شركات التكنولوجيا تنوي خفض إنفاقها عما قريب. وبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، تنوي شركة أمازون، التي أنفقت 48.4 مليار دولار على الاستثمارات الرأسمالية في 2023، مضاعفة هذا الرقم هذا العام. وأثارت "جوجل" الدهشة بتعهدها بإنفاق 10 مليارات دولار إضافية. كما أعلنت "مايكروسوفت" أخيرا أنها تعهدت هي الأخرى برفع إنفاقها الرأسمالي إلى مستوى أعلى من توقعات المحللين. حتى شركة "أبل"، التي تعد شركة مقتصدة بين هذه الشركات، تتجاوز حاليا معدل إنفاقها السابق. وكتب المحللون: "تخطط شركات التكنولوجيا الكبرى لاستثمارات ضخمة على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة المقبلة إلى زيادة مماثلة خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026". وأشاد كبار الرؤساء التنفيذيين، بمن فيهم جنسن هوانج من شركة إنفيديا، بخطة الرئيس دونالد ترمب للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات في الإنفاق الأمريكي. وكما ذكر موقع "بزنس إنسايدر" سابقًا، يشهد بناء مراكز البيانات نشاطا هائلًا. فإلى جانب تكاليف البناء الباهظة، هناك أيضًا نفقات كبيرة تتعلق بكميات الطاقة والمياه اللازمة لتشغيل مراكز البيانات وصيانتها. ووفقًا لبحث "بانثيون"، فإن الإنفاق على البرمجيات هو المسرع الحقيقي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. أما بناء مراكز البيانات والإنفاق على الطاقة فهما في أوجهما، لكنهما غير كافيين لـ "تحريك المؤشر" كما فعل الإنفاق على البرمجيات، وبدرجة أقل، على المعدات. وبما أن الولايات المتحدة تستورد 80% من معدات الحواسيب، فإن الإنفاق عليها يُؤثر سلبًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُحتسب الواردات ضمن النمو. وكتب المحللون: "كنا نعتقد أن القفزة في الاستثمار في معدات التكنولوجيا في الربع الأول تُظهر في الغالب اندفاعًا في عمليات الشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، لكن المكاسب حافظت على مستواها في الربع الثاني مع تراجع واردات السلع الأخرى، ما يُشير إلى ارتفاع مُستمر". ركز تقرير "بانثيون" على الاستثمارات الثابتة، مثل معدات الحواسيب والاتصالات ومراكز البيانات، مُتجاهلًا الجانب الآخر من سباق الذكاء الاصطناعي: المواهب. ويُقال إن شركة ميتا، بقيادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، تُحاول استقطاب كبار باحثي الذكاء الاصطناعي بعروض تصل إلى 100 مليون دولار. وكتب الباحثون أن الجانب الآخر من إنفاق الذكاء الاصطناعي هو الاقتصاد الأضعف الكامن وراءه. وقال محللو "بانثيون" إن بيانات التسعير تُظهر أن تجار التجزئة والجملة ما زالوا يتعرضون لضغوط الرسوم الجمركية. وتتوافق نتائجهم مع التعليقات الأخيرة لكبار الرؤساء التنفيذيين، والتي تُشير إلى أن شركات كبرى مثل "وول مارت" و "نايكي" قد رفعت أسعارها أو سترفعها قريبًا. كما أن تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو إلى فاقم المخاوف من أن سوق العمل قد يكون أضعف مما كنا نعتقد سابقًا. في الختام، خلصت "بانيثون" إلى أن مواطن الاقتصاد الضعيفة ستدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا. ويا لخيبة ترمب، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في ظل نهج التريث الذي يتبعه رئيس الفيدرالي جيروم باول.