الاستثمار السعودي في سوريا: بداية جديدة لعلاقات استراتيجية
أستاذ مشارك بقسم الإعلام والاتصال في جامعة الملك خالد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام
والاتصال
رئيس اللجنة الإعلامية غرفة ابها
متخصص في الإعلام الرقمي والإعلام السياحي
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت المملكة العربية السعودية تدشين حزمة من الاستثمارات الكبرى في سوريا، تجاوزت قيمتها الإجمالية 23 مليار ريال سعودي، وذلك خلال المنتدى الاستثماري السعودي – السوري الذي عُقد مؤخرًا بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين.
47 اتفاقية استثمارية: خارطة طريق للتعاون التنموي
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانب السعودي والسوري، شملت قطاعات استراتيجية متعددة، من أبرزها:
•الإسكان
•السياحة
•الطاقة
•الصناعة
•البنية التحتية
•الطيران والملاحة
•الاتصالات وتقنية المعلومات
•الموارد البشرية
•التجارة والاستثمار
•الأغذية
•المشاريع والخدمات المالية
وتُعد هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة تنموية جديدة تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري، خاصة في ظل حاجة البلاد الماسة إلى إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب.
برج الجوهرة في دمشق: رمز للتجديد والاستقرار
ضمن المشاريع المعلن عنها، دشنت السعودية مشروع برج الجوهرة في قلب العاصمة السورية دمشق، وهو مشروع عقاري ضخم يتكوّن من:
•32 طابقًا
•مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع
•تكلفة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي
وقد أُقيم حفل التدشين في خيمة عربية جمعت بين رمزية التراث والطابع الرسمي، وحضر الحفل عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، مع عرض مجسم تفصيلي للبرج، يعكس تطلعات المشروع إلى أن يكون أيقونة حضرية ومعمارية في قلب دمشق.
البنية التحتية والصناعة على رأس الأولويات
أفادت الوزارة أنه تم تخصيص 11 مليار ريال سعودي لمشاريع البنية التحتية والعقارات، إضافة إلى بناء مصانع ضخمة مخصصة للإعمار والبناء، وهو ما يؤكد توجّه المملكة الجاد إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا عبر استثمارات فعلية وليست رمزية.
تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري
بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أُعلن عن تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري، يترأسه رجل الأعمال المعروف محمد أبو نيان، ليكون منصة تنظيمية وتنسيقية تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي وتضمن استمرارية العمل على الأرض.
اتفاقية لحماية الاستثمارات
حرص الطرفان على توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين البلدين، لضمان بيئة قانونية وتشريعية آمنة تحفظ حقوق المستثمرين وتعزز من جاذبية سوريا للمستثمر السعودي، وهو ما يعد خطوة جوهرية لطمأنة رأس المال وتشجيع المزيد من المشاريع.
دور الجالية السورية في المملكة
لم يكن الحضور السوري في المملكة بعيدًا عن المشهد، إذ أشار وزير الاستثمار إلى أن أكثر من 2600 رائد أعمال سوري ينشطون داخل السعودية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي، مما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الشعبين، والاستعداد السوري للمساهمة الفعالة في مرحلة البناء الجديدة.
نحو شراكة استراتيجية واعدة
تأتي هذه المبادرة الاستثمارية لتؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية في لعب دور محوري في استقرار وتنمية المنطقة، حيث تتحول من فاعل سياسي إلى شريك اقتصادي يسهم في بناء المستقبل. كما أن هذه الخطوة ترسّخ رؤية المملكة 2030 التي تقوم على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز تأثيرها الإقليمي اقتصاديًا وتنمويًا.
المملكة اليوم، من دمشق، لا تدشن مشروعًا عقاريًا فحسب، بل تفتح نافذة أمل، وتبعث برسالة أن الاقتصاد هو جسر السلام والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
كيف يستطيع ليفربول تحمُّل تكلفة ضم ألكسندر إيزاك؟
أثار سخاء ليفربول هذا الصيف دهشة كثيرين، لا سيما أن هذه التحركات جاءت عقب موسم محلي مهيمن تُوّج خلاله النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في العام الأول للهولندي آرني سلوت على رأس الجهاز الفني في ملعب «أنفيلد». ورغم هذا النجاح، لم يظهر أن النادي ينوي الاكتفاء بما تحقق، بل بدا واضحاً أن الهدف المعلن هو فرض هيمنة أوسع، مدعومة بإنفاق ضخم على التعاقدات، إضافة إلى تجديد عقود أبرز نجومه، وعلى رأسهم هداف الفريق محمد صلاح وقائده فيرجيل فان دايك، واللذين كان من المقرر انتهاء عقديهما هذا الصيف. وباحتساب الرسوم التقديرية والمصاريف الإضافية، إلى جانب صفقة ضم الحارس جورجي مامارداشفيلي من فالنسيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 32 مليون دولار)، أُنجزت العام الماضي وانضم رسمياً في 1 يوليو (تموز)، فإن إجمالي إنفاق ليفربول في الشهرين الماضيين تجاوز 300 مليون جنيه (نحو 385 مليون دولار). وحتى في سوق الانتقالات المحموم اليوم، يُعدّ هذا الرقم هائلاً. باستثناء تشيلسي (مرتين) ومانشستر سيتي (مرة واحدة في موسم 2017 - 2018)، لم يتخطَّ أي نادٍ في الدوري الإنجليزي هذا الحاجز من الإنفاق في موسم واحد. وإذا أتمّ ليفربول صفقة إيزاك، فستتجاوز نفقاته حاجز الـ400 مليون جنيه (نحو 514 مليون دولار)، وهو نطاق لم يجرؤ على دخوله سوى تشيلسي، الذي لجأ إلى طرق محاسبية «ابتكارية» لتفادي مخالفة قواعد الربحية والاستدامة (بي إس آر). لكن ليفربول لم يسلك هذا الطريق؛ ما أثار تساؤلات كثيرة حول كيفية تمويل هذه الصفقات، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت ملاكه في مجموعة «فينواي» بسبب تحفظهم المالي. فمنذ استحواذهم على النادي قبل نحو 14 عاماً وحتى مايو (أيار) الماضي، لم يضخوا سوى 263.6 مليون جنيه (نحو 338 مليون دولار)، مقارنة بـ315 مليوناً (نحو 404 ملايين دولار) منحتها إدارة تشيلسي لناديها في موسم واحد فقط (2023 - 2024). والأسوأ أن معظم استثمارات «فينواي» خُصصت للبنية التحتية وليس لتحسين الفريق. ومع سعي نيوكاسل لبدء التفاوض على سعر لا يقل عن 150 مليون جنيه (نحو 193 مليون دولار) لنجمه السويدي إيزاك، فإن ليفربول يواجه تحدياً مالياً ضخماً، رغم أن النادي يعتقد أن الصفقة قد تتم مقابل 120 مليوناً (نحو 154 مليون دولار)؛ وهو ما سيجعله ثالث أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي. ما هو وضع ليفربول فيما يخص قواعد «بي إس آر»؟ قبل النظر في تحركاته هذا الصيف، يجدر التذكير بموقع ليفربول المالي عند نهاية الموسم الماضي (2023 - 2024)، حيث سجل خسائر قبل الضرائب بلغت 57.1 مليون جنيه (نحو 73 مليون دولار)، وهي الأسوأ في تاريخه. لكن، ووفقاً لتحليل شبكة «ذا أثلتيك» في مارس (آذار)، كانت هذه الخسارة استثناءً، حيث توقعت الشبكة تحقيق أرباح مريحة في الموسم التالي. تُقيّم قواعد الاستدامة والربحية (بي إس آر) في الدوري الإنجليزي على أساس متوسط ثلاث سنوات؛ ما يعني أن الأداء المالي القوي في سنة واحدة يمنح النادي مرونة إنفاقية في السنوات التالية. كما أن هذه الخسائر تُخفّض عند احتساب «بي إس آر»؛ بسبب استثناء نفقات مشروعة مثل الإنفاق على فرق الشباب وفريق السيدات، والتي تُقدّر بنحو 40 مليون جنيه (نحو 51 مليون دولار) سنوياً في حالة ليفربول. وبذلك، فإن الخسائر المحاسبية الحقيقية أقل بكثير من المعلنة، كما أن الأرباح المتوقعة لموسم 2024 - 2025 ستُسهم في منح ليفربول مرونة أكبر لإنفاق كبير في 2025 - 2026 دون تجاوز القيود. من أين يأتي هذا الكم من السيولة؟ بعيداً عن قواعد «بي إس آر»، يملك ليفربول وضعاً نقدياً قوياً يُمكّنه من التحرك في سوق الانتقالات. فحتى نهاية موسم 2023 - 2024، كان النادي يدين بـ69.9 مليون جنيه فقط (نحو 90 مليون دولار) رسومَ انتقالات مؤجلة، وهو الرقم الأدنى بين أندية «الستة الكبار» في الدوري، بل يُعدّ متوسطاً على مستوى الفرق كافة. وبعد انتهاء مشروع تطوير المدرج العلوي في ملعب «أنفيلد» أوائل 2024، تخلص النادي من التزاماته المالية في مشاريع البنية التحتية. كما رفع سقف التسهيلات الائتمانية من 200 إلى 350 مليون جنيه (من نحو 257 مليوناً إلى 450 مليون دولار) في سبتمبر (أيلول) 2024، ولم يستخدم منها سوى 116 مليوناً (نحو 149 مليون دولار) حتى مايو. يُضاف إلى ذلك تحقيق إيرادات قياسية في موسم 2024 - 2025 تجاوزت 700 مليون جنيه (نحو 900 مليون دولار). كم أنفق ليفربول حتى الآن؟ تقدّر قيمة صفقات ليفربول الخمس (فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، ميلوش كيركيز، جيريمي فريمبونغ، ومامارداشفيلي) بنحو 314 مليون جنيه (نحو 403 ملايين دولار)، تشمل رسوم الانتقال، ووكلاء اللاعبين، والمصاريف الإضافية. كما قدّر التقرير أن مجموع الرواتب المرتبطة بهؤلاء اللاعبين الخمسة يتجاوز 250 مليون جنيه (نحو 321 مليون دولار) على مدى عقودهم، والتي تمتد لخمس سنوات على الأقل. وبهذا، يكون إجمالي التزام ليفربول هذا الصيف قد تجاوز حاجز 500 مليون جنيه (نحو 642 مليون دولار). كيف يستطيع ليفربول تحمّل صفقة إيزاك؟ من الناحية النظرية، يمتلك ليفربول مساحة كبيرة ضمن قواعد «بي إس آر» لموسم 2025 - 2026، وقد يتحمل خسائر إذا اختار ذلك. إلا أن هذا يتطلب تعويضاً في المواسم المقبلة، خصوصاً عندما تخرج أرباح الموسم الماضي من الحسابات الثلاثية. كما يتعين على النادي أيضاً مراعاة قواعد الاتحاد الأوروبي، وتحديداً قاعدة نسبة تكلفة التشكيلة من الإيرادات «إس سي آر»، والتي تُقيّد نسبة ما يُنفق على الرواتب والانتقالات وعمولات الوكلاء مقارنة بالإيرادات. وهنا تأتي أهمية بيع اللاعبين. فبيع دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل 75 مليون يورو (نحو 65.6 مليون جنيه أو 87.4 مليون دولار) سيوفّر ربحاً محاسبياً قدره 48.1 مليون جنيه (نحو 62 مليون دولار)، يُسجّل بالكامل في موسم 2025-2026. كما أن صفقات بيع كوانساه (30 مليون جنيه = نحو 38.5 مليون دولار)، وأرنولد (8.4 مليون جنيه = نحو 10.8 مليون دولار)، ونات فيليبس (3 ملايين جنيه = نحو 3.85 مليون دولار)، وكاوهين كيليهير (10 ملايين جنيه = نحو 12.8 مليون دولار)، أسهمت في تحقيق أرباح صافية من المبيعات تُقدّر بـ99.5 مليون جنيه (نحو 128 مليون دولار). أما من ناحية الرواتب، فقد وفّر النادي ما يُقارب 25 مليون جنيه (نحو 32 مليون دولار) سنوياً بعد خروج هؤلاء اللاعبين. ورغم أن الرواتب المُضافة من الصفقات الجديدة تفوق الرقم الموفَّر، فإن التأثير المحاسبي الحالي أقل بكثير مما يُعتقد. ماذا عن توقيع إيزاك؟ تُقدّر الكلفة السنوية المحاسبية لصفقة إيزاك بـ43.4 مليون جنيه (نحو 55.7 مليون دولار)، تشمل 28.6 مليون جنيه (نحو 36.7 مليون دولار) من الإهلاك المحاسبي و14.8 مليون جنيه (نحو 19 مليون دولار) من الرواتب. ووفق تقديرات «The Atlantic»، فإن هذه الإضافة سترفع إجمالي الكُلفة السنوية للصفقات إلى نحو 144 مليون جنيه (نحو 185 مليون دولار)، بينما الإيرادات المحققة من المبيعات وتوفير الرواتب وصلت إلى نحو 136 مليون جنيه (نحو 175 مليون دولار). وبذلك يكون التأثير الصافي محدوداً للغاية، لا يتجاوز 8 ملايين جنيه (نحو 10 ملايين دولار). ما فعله ليفربول هذا الصيف حتى الآن لا يُعدّ مخاطرة مالية آنية، بل هو التزام طويل الأمد سيتطلب إيرادات مستمرة أو مبيعات إضافية للحفاظ على التوازن المالي. ومع ذلك، فإن وضع النادي من حيث السيولة والامتثال لقواعد «بي إس آر» و«إس سي آر» يبدو قوياً في الوقت الحالي، حتى لو أتمّ صفقة تاريخية بضم ألكسندر إيزاك، والتي قد تجعله أغلى لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية.
صحيفة سبق
منذ 13 دقائق
- صحيفة سبق
وزير الصناعة يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين. وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا. وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يومًا فقط. يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
صحيفة عاجل
منذ 13 دقائق
- صحيفة عاجل
«كالو» تجمع 39 مليون دولار في جولة تمويل توسعية من الفئة «ب»
أعلنت اليوم "كالو" ( أكبر شركة ناشئة في تكنولوجيا الغذاء بالشرق الأوسط ومقرها العاصمة السعودية الرَياض، عن جمع 39 مليون دولار (146.27 مليون ريال) في جولة تمويل توسعية من الفئة "ب" بقيادة "الجزيرة كابيتال". وبهذا التمويل، يصل إجمالي تمويل "كالو" من جولتي الفئة "ب" إلى 64 مليون دولار (240 مليون ريال)، بعد أن جمعت في جولة تمويل أولى من الفئة "ب" 25 مليون دولار في ديسمبر الماضي. وعاد المستثمرون الحاليون في "كالو"، التي تسعى إلى إحداث ثورة بمجال "الاشتراك في الوجبات" المصممة بحسب الاحتياجات الشخصية، للمشاركة في جولة التمويل التوسعية، وعلى رأسهم "نواة كابيتال"، التي قادت جولة التمويل الأولى، وSTV، و"خوارزمي فينشرز"، ومجموعة الفيصلية. وانضمت "أوراسيا كابيتال" إلى جولة التمويل التوسعية، بوصفها مستثمرًا جديدًا. وتجاوز إجمالي التمويل في الجولتين المبلغ المستهدف أصلًا، والبالغ 50 مليون دولار، والذي سوف يُوجّه لدعم التوسع العالمي، والتوسع في المنتجات، ودمج الشركات المُستحوَذ عليها حديثًا في المملكة المتحدة، وذلك نتيجة الاهتمام الكبير من المستثمرين. وتُعدّ "كالو" أسرع خدمة اشتراك في وجبات الطعام نموًا في العالم، محققةً إيرادات سنوية عالية النمو بمئات الملايين من الدولارات، بعد أن قدمت للمشتركين في خدماتها أكثر من 10 ملايين وجبة العام الماضي. وأتمّت "كالو" حديثًا الاستحواذ على علامتين تجاريتين بارزتين في مجال الاشتراك في وجبات الطعام في المملكة المتحدة، هما "فريش فيتنس فود" Fresh Fitness Food و"ديتوكس كيتشن" Detox Kitchen، لتحقق بذلك دخولًا استراتيجيًا إلى السوق الأوروبية. وقد تم دمج هاتين العلامتين في عمليات "كالو" وبنيتها التحتية التقنية، ضمن خطة الشركة للتوسع عالميًا. وبهذه المناسبة، أعرب أحمد الراوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كالو"، عن اعتزازه بـ "الاهتمام الكبير الذي لمسناه من المستثمرين الحاليين والجدد بزيادة استثماراتهم في شركتنا". وقال: "نعيش في مرحلة واعدة يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في حياتنا، ونحن متحمسون للاستثمار في أحدث الابتكارات والنظر في الإمكانات التي يتيحها أمامنا الذكاء الاصطناعي للتأثير في مستقبل تناولنا للأطعمة الصحية". وشدد الراوي على أن "تكاملنا مع المهمة الرامية إلى "جعل الصحة أيسر منالًا" يمنحنا أفضلية التوسع في تطوير تجارب عالمية المستوى، ليس على الصعيد الإقليمي وحده، وإنما العالمي أيضاً". وحققت "كالو" في النصف الأول من عام 2025 نموًا تَجاوز 50% على أساس سنوي، مدفوعًا بأداء قوي في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، عملت "كالو" على توطين عملياتها بتعيين مديرين عامّين لكل سوق، ما رفع مستويات التواصل مع العملاء وعمق فهمهم للعلامة وأسهم في تسريع نموها. وتدير الشركة اليوم أكثر من 10 متاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، بينها فروع عاملة داخل مستشفيات، فيما تعتزم افتتاح فروع جديدة كل ثلاثة أشهر. وتواصل "كالو" المضي قُدمًا في تنفيذ خطتها للمنتجات، حيث يشمل التوسع الأخير فيها تصميم منتجات وفق مواصفات محددة تستهدف الرياضيين، ووجبات "اختيارات الشيف" المتميزة للعملاء الذين يحرصون على اتباع أنماط حياة محددة، وعروضًا موسعة للأطعمة الصحية. أما على صعيد نماذج العمل، فتتجه "كالو" نحو خدمة التوصيل عند الطلب، وستطلق قريبًا خط إنتاج خاص من منتجات السلع الاستهلاكية المعبأة الصحية، تحت شعار "جعل الصحة أيسر منالًا". وتنفذ الشركة مشروعًا تجريبيًا باسم "كالو بلاك" Calo Black، يتمثل بطاهٍ خاص مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويقوم المشروع على منهجية النموذج اللغوي الكبير (LLMs) للتعرف على تفضيلات العملاء الدقيقة من خلال محادثات سلسة، وإنشاء قوائم طعام يومية مصممة وفق تلك التفضيلات. وتدمج "كالو" الذكاء الاصطناعي في تفاعل المستخدم وسير العمل التشغيلي لتحسين الكفاءة، وتوسعة نطاق التخصيص، وفتح آفاق جديدة لتجربة العملاء. من ناحيتها، قالت روان الرشيد، مديرة مختبر "إمباكت لاب" لدى الجزيرة كابيتال، إنها تشعر بالحماس لنجاح شركتها في قيادة جولة "كالو" التمويلية التوسعية من الفئة "ب"، ودعمها في طموحاتها التجارية. وأضافت: "كالو شركة سعودية تتمتع بطموح عالمي، وتجمع بين التميز في كل من العلامة التجارية والتكنولوجيا والتشغيل، لذلك نشعر بالاطمئنان إلى قدرة فريق "كالو" على قيادة الشركة نحو مستقبل مزدهر. وتُجسّد هذه الصفقة التزام الجزيرة كابيتال بتمكين المشاريع التجارية المحلية والإقليمية الساعية في إحداث تغيير هادف وترك تأثير إيجابي مستدام في مجال الصحة والعافية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية". وعيّنت "كالو" في سياق التوسع العالمي، كارولين هازلهيرست رئيسة للعمليات. وكانت هازلهيرست شغلت مناصب تنفيذية عليا عديدة دعمت من خلالها شركات ناشئة في التوسع العالمي، بينها منصب المدير العام في "دليفرو" Deliveroo المملكة المتحدة وأيرلندا، والذي كانت أول من يشغله، ومنصب نائب الرئيس في "بيرد" Bird، ومنصب الرئيس لدى شركة "موف" Moove. كذلك عيّنت الشركة جون نوجا رئيسًا للموظفين، قادمًا من شركة "طلبات"، حيث كان يشغل منصب المدير العام لوحدة المنتجات التجارية السريعة. وكانت "كالو" أعلنت حديثًا عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة أرماح الرياضية، مشغلة الصالات الرياضية الفاخرة في المملكة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالَي الصحة والتجزئة. وفي هذا السياق، عُيّن مؤسس شركة أرماح، فهد الحقباني، عضوًا مستقلًا في مجلس إدارة "كالو"، متيحًا خبرته في طرح شركتين للاكتتاب العام. وفي إطار هذه الشراكة، تعتزم الشركة البحث في إمكانية افتتاح محالّ تجارية مشتركة مع "أرماح"، وتقديم عروض ترويجية مشتركة، وتوزيع منتجاتها في شبكة أندية أرماح الرياضية. وتعتزم "كالو"، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا، طرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة. وتدير الشركة حاليًا عمليات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين وقطر والكويت، كما أطلقت مؤخرا عملياتها في المملكة المتحدة، وكذلك في سلطنة عُمان، حيث لديها أكثر من 5,000 عميل على قائمة الانتظار. وفي عام 2024، قدمت "كالو" 10 ملايين وجبة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ما يُبرز الطلب المتزايد على التغذية المصممة للاحتياجات الشخصية والمدفوعة بالبيانات.
