وزير الصناعة يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 43 دقائق
- حضرموت نت
'الحوثي يشعر بالاختناق.. أول صرخة اقتصادية من صنعاء بعد تحسن العملة في عدن'
المشهد اليمني – خاص في تطور اقتصادي ملموس يعكس تحولات جذرية في المشهد المالي اليمني، كشف الخبير الاقتصادي البارز الدكتور ماجد الداعري عن تراجع حاد في نفوذ جماعة الحوثي المالي، مقابل صعود لافت لدور البنك المركزي اليمني في عدن، الذي نجح في تجميع ما يقارب مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر يعكس تعافي العملة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الموازي للحكومة الشرعية. وأوضح الداعري في تصريحات صحفية أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، من بينها فتح المجال أمام البنوك الحكومية والتجارية لشراء العملات الصعبة مباشرة من الصرافين، ضمن إطار رقابي دقيق، مما ساهم في تدفق الدولار واليورو إلى خزائن البنك المركزي، ووقف التسرب غير المنضبط للعملات الأجنبية. إجراءات رقابية مشددة تُربك الحوثيين وفي خطوة وصفها الخبراء بأنها 'استباقية وحاسمة'، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا رسميًا يقضي بوقف جميع عمليات بيع أو صرف العملات الأجنبية للبنوك التجارية، باستثناء حالات محددة جدًا تشمل السفر للعلاج أو الدراسة في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار أمريكي لكل حالة، وذلك بعد إثبات الأوراق الرسمية المطلوبة. وأكد الداعري أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مكافحة تهريب العملات الصعبة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والتي كانت تستفيد لسنوات من التحويلات المالية الواردة من المغتربين عبر شبكات صرافة غير خاضعة للرقابة، ما مكنها من تمويل أنشطتها العسكرية والاقتصادية، ودعم سوق سوداء للعملة. الحوثيون يلجأون للضغط الدولي في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تضييق الخناق المالي على مناطق النفوذ الحوثي دفع الجماعة إلى مكثفة جهودها للضغط على المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، للمطالبة بتفعيل الملف الاقتصادي ضمن مفاوضات السلام، ودفع نحو توحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن، بما في ذلك مناطق سيطرتها. وأوضح الداعري أن الحوثيين يدركون جيدًا أن استمرار تدهور العملة المحلية في صنعاء، مقابل تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني في عدن، يهدد بانهيار اقتصادي داخلي في مناطقهم، خاصة مع فقدانهم السيطرة على التحويلات المالية التي كانت تُرسل عبر القنوات التقليدية، والتي بدأت تتحول تدريجيًا نحو البنوك العاملة في عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية على شبكات الصرافة المرتبطة بالحوثيين. تحول استراتيجي: منع تحويلات المغتربين إلى مناطق الحوثي وأضاف الداعري أن 'تحول البنوك التجارية والصرافين إلى التعامل مع البنك المركزي في عدن، تحت مظلة الامتثال للعقوبات الأمريكية، أدى إلى قطع شريان حيوي كان يمد جماعة الحوثي بالعملات الصعبة'، مشيرًا إلى أن 'ما كان يُعرف بتحويلات المغتربين إلى صنعاء أو الحديدة، بات اليوم يُوجَّه نحو عدن، ما يشكل ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على الجماعة'. مفاوضات اقتصادية قادمة تحت رعاية الأمم المتحدة؟ وفي مؤشر على تصاعد الأهمية الاقتصادية للملف اليمني، توقع الداعري أن تشهد الساحة السياسية والاقتصادية تحركات دولية مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل عودة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ووصول فريق اقتصادي تابع للأمم المتحدة إلى عدن، للقاء كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة اليمنية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارة المرتقبة هو بحث آليات توحيد سعر الصرف في جميع أنحاء اليمن، وفرض إطار اقتصادي موحد، قد يشمل لأول مرة الاعتراف بالعملة الجديدة التي يصدرها البنك المركزي في عدن، حتى في مناطق سيطرة الحوثيين، كخطوة نحو استعادة الدولة لسيادتها النقدية. قراءة في المشهد: انتصار اقتصادي للشرعية؟ يُنظر إلى هذه التطورات على أنها انتصار اقتصادي استراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوازي التحديات العسكرية، ويعزز موقفها التفاوضي في أي مفاوضات قادمة. فبينما تسعى الجماعة الانقلابية إلى كسب دعم سعودي لتفعيل الملف الاقتصادي، تبدو المملكة في موقف حرج، إذ تدرك أن دعم أي إجراءات تُعزز من قدرات الحوثي المالية قد يُفسر على أنه تمويل غير مباشر للإرهاب. في المقابل، تواصل عدن تعزيز مكانتها كمركز مالي ونقد يمني معترف به دوليًا، مع تزايد ثقة المؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية في قدرتها على إدارة الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الهائلة التي تفرضها الحرب المستمرة منذ تسع سنوات. خلاصة: مستقبل اقتصادي جديد يتشكل ترسم هذه التطورات صورة جديدة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حيث يبدأ تراجع نفوذ الكيانات الموازية، وتعود الدولة تدريجيًا إلى ممارسة أدوارها السيادية، لا سيما في المجال المالي والنقد. ومع تصاعد الضغوط الدولية، وزيادة الاعتماد على البنك المركزي في عدن، تبدو الفرصة مواتية لبناء اقتصاد موحد، قائم على الشفافية والرقابة، يُمكن أن يكون حجر الأساس في إعادة إعمار اليمن.
الموقع بوست
منذ 3 ساعات
- الموقع بوست
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني في عدن يعيد إصدار فئة 100 ريال بعد تحسن قيمة العملة
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن إعادة ضخ كميات من العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، بعد توقف تداولها فعليًا خلال العامين الماضيين بسبب التدهور الحاد في قيمتها أمام العملات الأجنبية. وجاء القرار في ظل تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني ووصوله إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إحياء تداول بعض الفئات النقدية التي كانت قد اختفت من التداول. خلفية الأزمة وانتعاش العملة كانت فئة 100 ريال قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين والمؤسسات عن استخدامها، لتصبح شبه معدومة التداول. إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على تعزيز قيمة الريال وتحسين السيولة النقدية. تأثير القرار على السوق والمواطنين قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري لـ[اسم الوسيلة الإعلامية] إن 'إعادة تداول فئة 100 ريال تعكس توجهًا من البنك المركزي لتنشيط الفئات النقدية الصغيرة، وتحسين حركة السيولة، خاصة مع التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي مؤخرًا.' وأضاف الداعري أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في المشتريات الصغيرة، كما أنها تشير إلى تعافي جزئي للثقة في العملة المحلية بعد سنوات من التدهور. ردود أفعال اقتصادية رحّب اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس تحسنًا في السياسة النقدية، لكنهم شددوا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق لتعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، عبر مواطنون عن أملهم في أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الحياتية، معربين عن تمنياتهم باستقرار دائم للعملة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز الاستقرار المالي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسام السياسي. ختامًا، يُعتبر إعادة تداول فئة 100 ريال مؤشرًا على تحسن طفيف في الأوضاع النقدية، لكنه يبقى رهنًا باستمرار السياسات الداعمة للريال اليمني وضبط السوق الموازية للصرف.
