'الحوثي يشعر بالاختناق.. أول صرخة اقتصادية من صنعاء بعد تحسن العملة في عدن'
في تطور اقتصادي ملموس يعكس تحولات جذرية في المشهد المالي اليمني، كشف الخبير الاقتصادي البارز الدكتور ماجد الداعري عن تراجع حاد في نفوذ جماعة الحوثي المالي، مقابل صعود لافت لدور البنك المركزي اليمني في عدن، الذي نجح في تجميع ما يقارب مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر يعكس تعافي العملة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الموازي للحكومة الشرعية.
وأوضح الداعري في تصريحات صحفية أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، من بينها فتح المجال أمام البنوك الحكومية والتجارية لشراء العملات الصعبة مباشرة من الصرافين، ضمن إطار رقابي دقيق، مما ساهم في تدفق الدولار واليورو إلى خزائن البنك المركزي، ووقف التسرب غير المنضبط للعملات الأجنبية.
إجراءات رقابية مشددة تُربك الحوثيين
وفي خطوة وصفها الخبراء بأنها 'استباقية وحاسمة'، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا رسميًا يقضي بوقف جميع عمليات بيع أو صرف العملات الأجنبية للبنوك التجارية، باستثناء حالات محددة جدًا تشمل السفر للعلاج أو الدراسة في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار أمريكي لكل حالة، وذلك بعد إثبات الأوراق الرسمية المطلوبة.
وأكد الداعري أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مكافحة تهريب العملات الصعبة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والتي كانت تستفيد لسنوات من التحويلات المالية الواردة من المغتربين عبر شبكات صرافة غير خاضعة للرقابة، ما مكنها من تمويل أنشطتها العسكرية والاقتصادية، ودعم سوق سوداء للعملة.
الحوثيون يلجأون للضغط الدولي
في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تضييق الخناق المالي على مناطق النفوذ الحوثي دفع الجماعة إلى مكثفة جهودها للضغط على المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، للمطالبة بتفعيل الملف الاقتصادي ضمن مفاوضات السلام، ودفع نحو توحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن، بما في ذلك مناطق سيطرتها.
وأوضح الداعري أن الحوثيين يدركون جيدًا أن استمرار تدهور العملة المحلية في صنعاء، مقابل تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني في عدن، يهدد بانهيار اقتصادي داخلي في مناطقهم، خاصة مع فقدانهم السيطرة على التحويلات المالية التي كانت تُرسل عبر القنوات التقليدية، والتي بدأت تتحول تدريجيًا نحو البنوك العاملة في عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية على شبكات الصرافة المرتبطة بالحوثيين.
تحول استراتيجي: منع تحويلات المغتربين إلى مناطق الحوثي
وأضاف الداعري أن 'تحول البنوك التجارية والصرافين إلى التعامل مع البنك المركزي في عدن، تحت مظلة الامتثال للعقوبات الأمريكية، أدى إلى قطع شريان حيوي كان يمد جماعة الحوثي بالعملات الصعبة'، مشيرًا إلى أن 'ما كان يُعرف بتحويلات المغتربين إلى صنعاء أو الحديدة، بات اليوم يُوجَّه نحو عدن، ما يشكل ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على الجماعة'.
مفاوضات اقتصادية قادمة تحت رعاية الأمم المتحدة؟
وفي مؤشر على تصاعد الأهمية الاقتصادية للملف اليمني، توقع الداعري أن تشهد الساحة السياسية والاقتصادية تحركات دولية مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل عودة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ووصول فريق اقتصادي تابع للأمم المتحدة إلى عدن، للقاء كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارة المرتقبة هو بحث آليات توحيد سعر الصرف في جميع أنحاء اليمن، وفرض إطار اقتصادي موحد، قد يشمل لأول مرة الاعتراف بالعملة الجديدة التي يصدرها البنك المركزي في عدن، حتى في مناطق سيطرة الحوثيين، كخطوة نحو استعادة الدولة لسيادتها النقدية.
قراءة في المشهد: انتصار اقتصادي للشرعية؟
يُنظر إلى هذه التطورات على أنها انتصار اقتصادي استراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوازي التحديات العسكرية، ويعزز موقفها التفاوضي في أي مفاوضات قادمة. فبينما تسعى الجماعة الانقلابية إلى كسب دعم سعودي لتفعيل الملف الاقتصادي، تبدو المملكة في موقف حرج، إذ تدرك أن دعم أي إجراءات تُعزز من قدرات الحوثي المالية قد يُفسر على أنه تمويل غير مباشر للإرهاب.
في المقابل، تواصل عدن تعزيز مكانتها كمركز مالي ونقد يمني معترف به دوليًا، مع تزايد ثقة المؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية في قدرتها على إدارة الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الهائلة التي تفرضها الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.
خلاصة: مستقبل اقتصادي جديد يتشكل
ترسم هذه التطورات صورة جديدة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حيث يبدأ تراجع نفوذ الكيانات الموازية، وتعود الدولة تدريجيًا إلى ممارسة أدوارها السيادية، لا سيما في المجال المالي والنقد.
ومع تصاعد الضغوط الدولية، وزيادة الاعتماد على البنك المركزي في عدن، تبدو الفرصة مواتية لبناء اقتصاد موحد، قائم على الشفافية والرقابة، يُمكن أن يكون حجر الأساس في إعادة إعمار اليمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
إدارة ترمب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بعدم مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان أمس الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية كلف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعاراً بشأن المنح اطلعت عليها "رويترز". ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترمب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة "حماس" عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الإثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الإثنين، هذه اللهجة.
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
تراجع حصاد الكاكاو في غرب أفريقيا يهدد الإمدادات العالمية.. والأسعار مرشحة للارتفاع
نشر في: 5 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي تشهد غرب أفريقيا .. موطن أكبر منتجي الكاكاو في العالم .. حصادًا مخيبًا للآمال في الإنتاج، إذ من المتوقع أن تجمع كوت ديفوار (1.4 مليون طن) من الكاكاو، فيما تجمع غانا (620 ألف طن) من الكاكاو، وكلاهما أقل من ذروتهما التاريخية. ويُبقي هذا التراجع في الإنتاج الإمدادات العالمية من الكاكاو شحيحة، على الرغم من أن تراجع الطلب يوفر بعض التخفيف في الضغط على السوق. وتعاني صناعة الكاكاو في غرب أفريقيا من مشاكل هيكلية مستمرة، مثل شيخوخة الأشجار وانتشار أمراض المحاصيل، مما يحد من الإنتاج ويؤدي لارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تجمع كوت ديفوار ..أكبر منتج للكاكاو في العالم.. نحو (1.4 مليون طن) من الكاكاو خلال موسم الحصاد الرئيسي، الذي يمتد من أكتوبر حتى مارس، وهو رقم يتماشى مع التوقعات لهذا الموسم. وتواجه غانا المجاورة، وضعًا أكثر صعوبة، إذ يتوقع أن يصل إنتاجها إلى (620 ألف طن) فقط، وهو مستوى أقل بكثير من ذروتها التاريخية. وهذه الأرقام ستحد الإمدادات العالمية من الكاكاو، رغم تراجع الطلب الذي قد يخفف بعض الضغط بعد نقص يقدر بـ (40 ألف طن) هذا العام. وأشارت منظمة الكاكاو الدولية، إلى أن نسبة المخزون إلى الاستخدام ..وهي مقياس رئيسي لعلاقة العرض بالطلب.. قريبة من أدنى مستوى لها منذ عام 1981 على الأقل. وكانت أسعار الكاكاو قد شهدت تقلبات كبيرة، حيث انخفضت العقود الآجلة قرابة (40%) من أعلى مستوى لها على الإطلاق، الذي بلغ نحو (13 ألف دولار للطن) في ديسمبر. وتُعد الأشهر الثلاثة القادمة في غرب أفريقيا حاسمة للغاية لموسم الكاكاو، إذ إنه بعد موسم الأمطار من أبريل حتى يونيو، تدخل حبوب الكاكاو الآن مرحلة النمو القصوى. وكانت الأمطار الغزيرة في يونيو الماضي قد ساعدت على تخفيف المخاوف قبل شهر يوليو الجاف، لكن إذا استمرت الظروف الجافة حتى أغسطس، فقد يتفاقم الوضع. ومع ذلك، برزت الكاميرون نقطة إيجابية، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاجها بنسبة (12%) ليصل إلى (300 ألف طن)، مخالفةً بذلك الاتجاه الإقليمي، وفي المقابل من المتوقع أن تشهد نيجيريا انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج، بنسبة (11%) ليصل إلى (305 آلاف طن) في موسم 2025..2026. المصدر: عاجل
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة
تراجع الدولار اليوم الثلاثاء إذ أثر تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وظل الدولار تحت ضغط في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة وأظهر ضعفا في سوق العمل، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفعت العملة الأمريكية أمس الاثنين ولكنها تراجعت خلال التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالا نسبته 94.4 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر ، مقارنة مع 63 بالمئة قبل أسبوع. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر ، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مع استعداد بيرن لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 بالمئة على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وقال رودريجو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعا أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة أيضا إلى 0.5914 دولار. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار الأمريكي، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض".
