رفض الفتنة في لقاء كليمنصو.. ولبنان أمام مفترق طرق
حيث إستقبل جنبلاط مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق اللبنانية، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان وأعضاء من كتلة اللقاء الديمقراطي ومسؤولين من الحزب الديمقراطي اللبناني.
هذا اللقاء الهام وما صدر عنه من موقف موحّد، بتوقيته ومضمونه، يقطع الطريق أمام كل مَن يريد زرع بذور الشرخ والشرذمة بين أبناء الوطن الواحد. وفي تصريح مقتضب بعد اللقاء، قال المفتي دريان أن 'اللقاء ودي وتشاوري وسيبقى مستمرًا ان شاء الله و'الله يديم الوفاق بيننا وبين وليد بك على طول'.
وإذ يشكل البيان المشترك الصادر عن المجتمعين، جرعة مناعة وتحصين وتأكيد الوحدة الوطنية والإسلامية في لبنان، يدعو الى 'مواجهة كل من يريد شرًا بلبنان وسورية الشقيقة ورفض اي محاولات لإثارة الفتنة'، وفق البيان.
كما دان ورفض المجتمعون 'ما تشهده السويداء من أحداث دموية بين الأخوة السوريين'، وعبّروا عن 'أسفهم وحزنهم على الشهداء الذين سقطوا في هذه الأحداث الأليمة، ودعوا كل القوى اللبنانية ان تعمل على تحصين لبنان دولة وشعبًا ومؤسسات، والعمل سويًا لاستنهاض الدولة لتقوم بدورها المحتضن لجميع أبنائها'.
وتضمن البيان دعوة لـ'الوقوف صفًا واحدًا، للتصدّي للعدوان الصهيوني الذي يستهدف لبنان وسورية معًا، وأكثر من بلد عربي، لتحقيق أهدافه العدوانية ومشاريعه المذهبية والطائفية والعرقية التي لا تخدم إلا أعداء بلادنا ومجتمعاتنا وامتنا العربية والإسلامية'.
وأشار البيان الى أن المجتمعين أبدوا 'ارتياحهم للمواقف الوطنية والحكيمة التي صدرت عن كافة الأطراف اللبنانية التي دعت الى وحدة الشعب السوري ودرء الفتنة والحفاظ على وحدة سوريا، كحرصها على لبنان شعبا ودولة ومؤسسات'.
كذلك 'تم التشديد على سيادة لبنان وحريته وعروبته واستقلاله وتعاونه مع كل الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة المحبة للبنان وشعبه ودوره الحضاري في المنطقة'.
الغريب: ليس صراعاً بين الدروز والسنّة
وفي حديث الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية، لفت الوزير السابق صالح الغريب، الذي كان مشاركاً في اللقاء، الى أن 'الهدف من اللقاء تأكيد أهمية الوحدة الوطنية في لبنان، وهو مطلب الجميع، وتحييد لبنان عن تداعيات ما يحصل في سوريا، لتخفيف الاحتقان الحاصل'، وأيضًا 'للقول، في مكان ما، أننا لا نرضى تصوير الأمر وكأنه فتنة أو صراع ما بين الدروز وأخواننا السنّة على الإطلاق'. 'هذا الشيء لم يكن ولن يكون'، يضيف الغريب.
وشدد الغريب على أن 'الدروز ليسوا قومية مستقلة، هم قومية عربية صرف، عربٌ أقحاح، قوميتهم واضحة، هكذا أتوا الى هذه البلاد واستوطنوا الجبال والشواطئ دفاعًا عن الثغور الإسلامية'، مؤكدًا أن 'الدروز لم يكونوا يومًا مع المشاريع الاستعمارية الإسرائيلية التقسيمية في هذه المنطقة، إذ كانوا على الدوام في صلب المشاريع الوطنية، ورواد وأبطال حركات التحرر والاستقلال في كل البلدان التي وجدوا فيها، خصوصًا في سورية ولبنان'.
ولفت الغريب الى أن الحزب الديمقراطي اللبناني، كما الجميع، يدين ويستنكر 'كل التجاوزات التي حصلت في جبل العرب، لكن لا نعتبرها بين السنّة والدروز، ونعتبر أن ثمة فصائل أجنبية متطرفة تسيء الى سورية والى أهل السنة والى الإسلام المعتدل، كما تسيء الى أهل الجبل وكل الأقليات في سوريا'.
ولفت الغريب الى أن على الدولة في سورية أن تجري تحقيقاً شفافاً حول ما حصل من تجاوزات، إذا كانت ترغب في أن تكون دولة جامعة وحاضنة لجميع أبنائها بكل مكوناتها، أيضًا عليها أن تباشر بفتح حوار صادق، ومباشر مع كل أبناء شعبها وتطمئنهم، ويكونوا جزءًا فاعلاً في صيغة الحكم الجديدة، إذا كانوا يرغبون في أن تكون سورية دولة واحدة موحدة، وهذا ما نتمناه لسوريا، على حد تعبيره
قواص: إجتماعات تنسيقية متواصلة
أما المسؤول الاعلامي في دار الفتوى خالد قواص، فأكد أن 'الاجتماع كان وديًّا وواضحًا وصريحاً، وتم تبادل العديد من الأفكار البناءة بين الجهتين التي تحمي لبنان من أي فتنة'.
وكشف أن 'الاجتماعات ستكون متواصلة وتنسيقية، لتعزيز هذا التعاون وترسيخ مفهوم الوحدة الإسلامية والوطنية التي هي أساس لأي عمل مستقبلي'، وأيضًا لتوطيد هذه العلاقة، القديمة والمتجذرة التاريخية بين دار الفتوى والمختارة.
وأشار الى أن المفتي دريان أثنى على 'المواقف الكبيرة والتاريخية' للرئيس وليد جنبلاط، 'التي تجمع كل اللبنانيين وتوحّدهم، ولمّ شملهم، خصوصًا في هذه الظروف المصيرية، التي يمر بها لبنان والمنطقة، والتأكيد على أن كل عمل يفرّق هو من إنتاج العدو الإسرائيلي المتربص شراَ بلبنان وبالبلدان العربية'.
لبنان يوّدع زياد!
ودّع لبنان أمس علمًا من أعلامه، الفنان زياد الرحباني، في مأتم وطني جامع يليق بمن حمل قضايا الشعب اللبناني، وشكلت أعماله الفنية الذاكرة الجماعية المشتركة بين الأجيال في تاريخ لبنان المعاصر.
والدته نهاد حداد، السيدة فيروز، شاركت في وداعه. صلّت له وألقت النظرة الأخيرة، بصمت الصابرة ورجاء المؤمنة. كما تقاطر المحبون الى الكنيسة لمشاركة عائلة الرحباني بمصابهم الجلل. 'بلا ولا شي' أحب اللبنانيون زياد، وعبّروا له عن محبتهم، وحزنهم لفراقه جسداً، لا إرثاً ثقافيًا، واجتماعيًا ورسالة إنسانية.
فمن أمام مستشفى خوري في الحمرا كان اللقاء الأول مع نعش زياد الذي شق الجموع بصعوبة الى كنيسة 'رقاد السيدة' في المحيدثة – بكفيا، حيث أقيمت الصلاة لراحة نفسه، بحضور سياسي وفني وثقافي والعائلة والأصدقاء والمحبين، تقدمهم رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام، والسيدة الأولى نعمت عون.
هذا ومنح رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون، زياد الرحباني 'وسام الأرز' الوطني من رتبة 'كومندور'، تكريمًا لمسيرته الفنية والوطنية الفريدة. وسلّم الرئيس سلام الوسام الى العائلة، وأشار في كلمته الى أن زياد الرحباني كان 'صرخة جيلنا الصادقة، الملتزمة قضايا الإنسان والوطن، وقد قلتَ ما لم يجرؤ الكثيرون منّا على قوله'، على حد تعبيره.
لبنان.. أبيض أو أسود
ودّع لبنان زياد الرحباني، وأزماته ومعضلاته السياسية ما زالت تنتظر الحلول واستجابة بعض الأطراف اللبنانية الى ما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، باحترام السيادة اللبنانية وسلطة الدولة، بالإضافة الى تقديم مصلحة اللبنانيين على أي خيار آخر، خارجي أو فئوي.
وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر عبر جريدة 'الأنباء' الإلكترونية أن لبنان أمام مفترق طرق، إما النهوض أو البقاء في كبوة الأزمات السياسية والاقتصادية ومراوحة ملف إعادة الإعمار مكانه'، مشيرة الى أن ذلك يعتمد على وصول ملف سلاح حزب الله الى خواتيمه، ويجب أن يكون في سلّم أولويات الدولة اللبنانية، فلا يمكن أن نغفل أن أي تخلٍّ للمجتمعين الدولي والعربي عن لبنان لم ولن يكون في مصلحة لبنان.
وأشارت المصادر الى أن 'الرسالة الأميركية التي عبّر عنها الموفد الأميركي الخاص توماس برّاك واضحة، ولا تحتاج الى تفسير أو اجتهاد، حان وقت العمل والتنفيذ، فالتصريحات لم تعد كافية'.
وبالمقابل، لفتت المصادر الى أن الدولة اللبنانية العميقة تُكثف اتصالاتها لخلق هامش من التطمينات للخارج، بمضيها في تنفيذ ما إلتزمت به، وما أعلن عنه رئيس الجمهورية اللبنانية مؤخرًا يعكس ذلك، وتحديدًا التواصل المباشر مع حزب الله، لحل مسألة السلاح خارج إطار الدولة، والتي تسير ببطء لكنها تتقدم، ولمس تجاوبًا مع بعض الأفكار المطروحة.
الى ذلك، ففي الوقت الذي يحاول رئيس الجمهورية والحكومة تعميق قنوات انفتاح مع الخارج والسعي الى أن يعيد لبنان الى صلب الاهتمام الدولي، وفي الوقت الذي نشهد فيه تسونامي دعم اقتصادي الى سوريا، تسأل المصادر: 'هل يستطيع الحزب تحمل أي تداعيات لإصراره على إبقاء السلاح الثقيل بحوزته، وما سيستفيد منه في ظل هذا الواقع الإقليمي، وهل سيُبقي نفسه ورقة ضغط إيرانية على الساحة الإقليمية؟'. وشددت المصادر على أن لا خيار الا بالدولة ومؤسسات الدولة فوق أي اعتبار، مع التشديد على الحفاظ وحماية الثوابت الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
تعديل قانون الإيجارات غير السكنية... لا يُرضي أحداً!
أقرّ مجلس النواب أمس التعديلات التي أضافتها لجنة الإدارة والعدل إلى قانون الإيجارات غير السكنية، والذي كان قد حطّ على طاولتها، بعد عبوره «متاهة دستورية»، من دون أن يعني ذلك بلوغه نهاية المطاف. منذ إقراره عام 2023، لم تنتهِ فصول تقاذف القانون بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة ومجلسَي النواب والوزراء. من إبطال مجلس شورى الدولة قرار الرئيس نجيب ميقاتي ردّ القانون إلى مجلس النواب بعد إصداره لإعادة النظر فيه، كون ردّ قوانين صادرة هو صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، إلى طعن الرئيس جوزاف عون في القانون الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام في 5 حزيران 2025 ونشر في الجريدة الرسمية في 12 حزيران، من دون توقيع عون، وصولاً إلى الطعن الذي تقدّم به 13 نائباً في 23 حزيران، ومطالبتهم بإبطال القانون برمّته. ورغم أنّ القانون «زمط» بردّ المجلس الدستوري الطعن في 22 تموز الماضي، لكنه علّق مجدّداً في أروقة مجلس النواب، الذي أقرّ أمس اقتراح قانون لتعديله. ما هي التعديلات؟ وأهم هذه التعديلات: خفض بدل المثل من 8% إلى 5% من قيمة المأجور، ورفع بدلات الإيجار تدريجياً وكذلك المهل الزمنية قبل الإخلاء بشكل يلحظ الاختلاف في الطبيعة السكنية والتجارية وظروف التعاقد. وفي التفاصيل، يمكن تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات، الأولى تمدّد إيجاراتها لمدة خمس سنوات وتخصّ المستأجرين بعقود نظامية. والثانية تمدّد إيجاراتها لمدّة ست سنوات، وتضمّ المستأجرين الذين دفعوا ما يُعرف بـ«الخلو» قبل العام 2015. وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% من بدل المثل في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. أمّا الفئة الثالثة، فتشمل المستأجرين الذين دفعوا «الخلو» بعد العام 2015، وتمدّد إيجاراتهم لمدّة سبع سنوات، فيما تصل المهل الزمنية قبل الإخلاء إلى ثماني سنوات عندما تتعلّق بعقود مرتبطة بالحق العام (إيجارات مؤسسات الدولة) والمؤسسات المتعلّقة بمهن حرة ومنظمة بقانون كمهنة الصيدلة، يُضاف إليهم المستأجرون لمأجور تتجاوز مساحته 500 م2، وممّن تحمّلوا تكاليف الترميم والصيانة وغيرها. وتدفع الفئتان الثالثة والرابعة زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الأخيرة. وبموجب التعديل أيضاً، لم يُترك للمالك الخيار بين المطالبة بزيادات تدريجية وعدم المطالبة بها مقابل تقليص مدّة تحرير العقود إلى سنتين، وذلك «من أجل إفساح المجال أمام انتقال المستأجرين بهدوء إلى مأجور آخر». احتمال التعديل مجدّداً وارد وتعديل قانون الإيجارات الذي نال موافقة 65 نائباً، وعارضه 20 نائباً، وامتنع 15 نائباً عن التصويت عليه، لن يكون «خاتمة الضياع»، لأنّه لم يحظَ برضى كِلا الطرفين: المالكون والمستأجرون. ومن الطبيعي أن يكون المالكون ممتعضين من التعديل الذي «جاء لمصلحة المستأجرين أولاً ولم يكن هناك من مبرّرات لإقراره قبل إعطاء قانون الإيجارات فرصة سنة بالحدّ الأدنى لدراسة ثغراته»، كما يقول رئيس نقابة «مالكو الأبنية المؤجّرة» باتريك رزق الله، مشيراً إلى أنّ المالكين حاولوا في الآونة الأخيرة تحصين القانون من أي تعديل لأنه «سلك مخاضاً عسيراً من محاولات التعطيل قبل التنفيذ وجاء ليرفع 40 سنة من الظلم الذي عاشه المالكون». مع ذلك، يؤكّد رزق الله «أننا سنقبل بالنسخة الجديدة للقانون، ولو على مضض»، آملاً أن يكون هذا التعديل النهائي. لكن ليس هناك ما يؤكّد ذلك، فالمستأجرون الذين يقرّون بالإيجابيات التي نتجت عن القانون بنسخته المعدّلة، يصرّون في الوقت نفسه أن القانون «لا يزال مجحفاً في حقّنا». ويشير رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، في هذا الإطار، إلى احتمال طرح تعديله ثانية في الاجتماع الذي ستعقده لجان المستأجرين الثلاثاء المقبل لمراجعة نص القانون الجديد. ويربط عبد الله موقفه بـ«النتائج الوخيمة التي يحملها القانون على شريحة واسعة من الناس، وضربه مؤسسات تضمّ عاملاً أو اثنين وأحياناً 50 عاملاً». كما يحذّر عبد الله من «انعكاس تحرير عقود الإيجار على أسعار السلع والخدمات لأنّ المستأجر لن يسدّد بدلات الإيجار المرتفعة من جيبه الخاص». ويأتي ذلك كلّه في خضمّ أزمة اقتصادية خانقة، ومن دون أن يرافق القانون أي إجراء لحماية الحلقة الأضعف (المستأجرين) من سلطة النظام الاقتصادي الحر، ومغبّة قاعدة «العرض والطلب» التي يقوم عليها. كما يسلّط عبد الله المجهر على «المصير المجهول لحوالى 350 مدرسة رسمية ترتبط بعقود إيجار قديمة»، ما دفع باتجاه «تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمسألة الإيجارات القديمة، ولا سيّما الخارجية والداخلية والتربية إضافة إلى رئاسة الحكومة، والعمل خلال شهر على إعداد مشروع قانون ينقذ مؤسسات الدولة»، كما نقلت وزيرة التربية ريما كرامي لعبد الله، أثناء لقاء جمعهما أمس. وعليه، المعركة الدستورية لقانون الإيجارات غير السكنية مستمرة، وكذلك شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين، ويقف بينهما المشرّع اللبناني الذي لم يتوصل حتى الآن إلى صيغة ترضي الطرفين. وكان النائب سجيع عطية بعد يوم واحد من تسجيل الطعن بالقانون قد تقدّم بطلب الرجوع عنه، «لأنني تسرّعت بعدما استقبلت وفداً من المستأجرين، ثم لاحظت أني غير مقتنع بما فعلت»، كما نقلت المصادر عن عطية. إلا أنّ المجلس الدستوري رفض طلبه، وأصدر قراراً بردّ الطعن، مكتفياً بإبطال الفقرة (د) من المادة 10 من القانون فقط، بسبب غموض هذه الفقرة في تحديد نسبة التناقص في التعويض الذي يستحق للمستأجر عن إخلاء المؤسسة مع مرور الوقت، وعدم التمييز بين مَن يستفيدون من تمديد عقد الإيجار لأربع سنوات وأولئك الذين سيتمّ تمديد عقودهم لسنتين فقط. وهذا «ما يجعل الفقرة قابلة لتأويلات متضاربة وتفسيرات متناقضة تؤدّي إلى تطبيقها بطريقة تعسّفية تميّز بين المواطنين»، كما جاء في القرار الدستوري. يُذكر أنّ اقتراح تعديل القانون كان قد وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في 30 حزيران الماضي. وبينما مرّ قانون الإيجارات في حمأة الصراع السياسي لتمرير اقتراح قانون التمديد لسنّ تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية قبل سنتين، علّق اقتراح تعديل قانون الإيجارات قبل شهر، وسط «الهرج والمرج» الذي رافع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وأوضحت مصادر نيابية أنه «أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجارات، حاول نواب «القوات اللبنانية» تطيير الجلسة، فصدّق رئيس المجلس نبيه بري المحضر فوراً ثم أقفله، قبل أن نفهم مصير تعديل قانون الإيجارات». وهو كان قبل إقفاله قد طلب التصويت على اقتراح تعديل قانون الإيجارات، قبل أن يحتجّ عدد من النواب على أنّ «التعديل غير كافٍ»، فردّ بري: «قلتولي إنو متّفقين»، موجّهاً الحديث إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ليجيب أكثر من نائب أنّ «عدوان لم يلتقِ بالمستأجرين وناقش المسألة مع المالكين فقط». ومع ذلك، أُقرّ اقتراح القانون ذاته أمس من دون الوقوف عند الفقرة (د) من المادة 10 التي أوصى المجلس الدستوري بتعديلها. العدالة الاجتماعية ليست أولوية اعتبر رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، أنّ ردّ المجلس الدستوري الطعن في قانون الإيجارات غير السكنية يعكس قناعات السلطة السياسية بأنه «ليست هناك أولوية لحقوق الناس والعيش الكريم». وقد وصل تغليب الاقتصاد الحرّ والملكية الخاصة على العدالة الاجتماعية إلى حدّ مخالفة عضو المجلس الدستوري، القاضي إلياس مشرقاني، قرار زملائه ردّ الطعن، ليس لأنه مجحف بحق المستأجرين، بل لأنه لم يبطل القانون برمّته ويُخضع جميع الإيجارات لقانون الموجبات والعقود. ويرى مشرقاني أنّ القانون الجديد «لا يزال يصادر قدسية الملكية الخاصة، ويضرب مبدأ المساواة بين مالكين يخضعون لقانون الموجبات والعقود ويتمتّعون بحقوق الملكية على عقاراتهم، وبين تقويض حق الملكية للمالكين الذين يخضعون لقوانين إيجارات استثنائية». زينب حمود - الأخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
مفاتيح لبنان وسوريا في يد نتنياهو
تأخرنا كثيراً في ادراك هذه الحقيقة القاطعة. لا مشروع في الشرق الأوسط سوى المشروع الأميركي. ولطالما قلنا إن المشروع التركي أو المشروع الايراني، بالخلفية الأمبراطورية، وبالدفع الايديولوجي العاصف، ليسا أكثر من ظواهر عبثية، وتصب في المشروع اياه. حتى ان الاتحاد السوفياتي الذي حاول أن يكون له موطئ قدم في المنطقة، وفي ذروة قوته، لم يكن سوى "شاهد ما شافش حاجة"، ما لمسناه ابان حرب حزيران 1967، واحتلال "اسرائيل" لأراضي 3 دول عربية. وها أننا الآن، وبعد تلك السنوات الطويلة من الكوارث ومن النكبات، نبدو أمام الخيارات الصعبة، إما الاستسلام ونحن عراة من ثيابنا المرقطة، أو القضاء تحت الأنقاض. مثلما قضى اللبنانيون تحت الأنقاض، الفلسطينيون يقضون تحت الأنقاض. لا طريق الى الأفق، كل الطرقات الى الجحيم... خلال لقاء في دمشق مع باتريك سيل، مؤلف كتاب "الأسد... الصراع على الشرق الأوسط"، سألته الصراع بين من ومن؟ أجاب ضاحكاً "بين أميركا والشيطان". وحين سألته ايضاً "ما الشيء الذي لاحظته في رأس الرئيس حافظ الأسد، ولم تذكره في كتابك"؟ قال "أكثر من مرة أوحى لي أن العلاقات مع الولايات المتحدة أشبه ما تكون برقصة التانغو مع الشيطان. ولكن حين تكون في هذه المنطقة، من الطبيعي، بل من الضروي، مراقصة الشيطان"، دون أن نذهب الى ما قاله لنا البريطاني الآخر ديفيد هيرست "لكأن الشيطان حلّ، ولسبب ما، محل الله في ادارة الشرق الأوسط". كل ما حدث في الحقبة الأخيرة، وما يحدث، يشير الى أن أميركا و"اسرائيل" تجاوزتا الشيطان في العبث الدموي بواقع وبمستقبل المنطقة. هنا أميركا هي "اسرائيل"، و "اسرائيل" هي أميركا. في هذه الحال، على ماذا يراهن الأمير محمد بن سلمان حين يطلق مع الرئيس ايمانويل ماكرون المؤتمر الدولي في نيويورك حول الدولة الفلسطينية، بعدما قال دونالد ترامب "لا دولة فلسطينية ولا فلسطينيون". نعلم مدى الخدمات الاستراتيجية التي قدمتها السعودية لأميركا، منذ لقاء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت عام 1945، وما طبيعة الدور الجيوسياسي لولي العد السعودي في سائر أرجاء المنطقة، لتظهر المملكة الآن أمام اختبار تاريخي حين تواجه الرفض الأميركي القاطع لقيام الدولة الفلسطينية. لكن فرنسا تعتزم الاعتراف بتلك الدولة هذا الشهر، كذلك بريطانيا الأقرب الى الولايات المتحدة، لتواجه الدولتان بالغطرسة "الاسرائيلية" اياها. رئيس "الكنيست" أمير أوحانا قال "أقيماها في لندن وباريس وفي بلادكم"، فهل يكون مآل الطرح السعودي، مثل مآل المبادرة الديبلوماسية العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، الموت البطيء في خزائن جامعة الدول العربية؟ لا أحد يستطيع التكهن بما يريده دونالد ترامب في الشرق الأوسط، وهو الذي يتبنى كل السياسات المجنونة للائتلاف الحاكم في "اسرائيل". تسليم مفاتيح المنطقة، وبصورة خاصة مفاتيح لبنان وسوريا الى بنيامين نتنياهو، والا لماذا احتلال الجنوب السوري وقصف دمشق؟ ولماذا ذلك الضغط الهائل لنزع سلاح حزب الله، الذي يبدو مؤكداً أنه استنتج الكثير من الآثار الكارثية للاختلال المروع في موازين القوى، وحيث الكرة الأرضية كلها تدور على قرن وحيد القرن في البيت الأبيض. لا شيء للبنان، وكل شيء لـ "اسرائيل". حتى الآن لم يدع وزير التراث عميحاي الياهو الى القاء القنبلة النووية على الضاحية، ولا الى محو لبنان، كما دعا حول غزة. ويبدو أنه ترك لوزير المالية بسلئيل سموتريتش، وهو الركيزة الأساسية للائتلاف، القول "لا انسحاب من التلال الخمس في جنوب لبنان"، ليشدد على ما سبق وكتبناه من أن "الاسرائيليين" دمروا البلدات الحدودية لتكريسها منطقة عازلة، على شاكلة المنطقة العازلة في الجنوب السوري. قال "ان القرى التي دمرها الجيش "الاسرائيلي" لن تشملها عملية الاعمار". من يستطيع الاعتراض؟ انه القضاء والقدر. من يصدق أن مشكلة ترامب في صواريخ حزب الله، وفي اليورانيوم الايراني، في حين أن الصواريخ النووية التي في يد كيم جونغ ـ أون ، تكاد تتجول في شوارع لوس انجلس أو في شوارع سان فرنسيسكو؟ ما نستشفه من بعض الأبحاث التي تصدر عن "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، الذي يرتبط "باللوبي اليهودي"، أن ترامب يرى في الشرق الأوسط الفناء الخلفي للصراع حول قيادة العالم، ودون أن يثق باي دولة عربية في المنطقة، وحتى بتركيا العضو في الأطلسي، التي لم تلعب يوماً خارج الحرملك الأميركي. باختصار وصف السناتور البارز لندسي غراهام الدولة العبرية بـ"تاج الشرق الأوسط"، مبرراً لها حتى اللجوء الى الخيار النووي لحماية وجودها، داعياً، كما ترامب، الى توسيع حدودها لتبقى "الظهير الالهي" للأمبراطورية الأميركية. هكذا يقال لنا الآن "غزة من أمامكم وجهنم من ورائكم"، اذا لم تنزعوا سلاح حزب الله. الرئيس جوزف عون رفع الصوت أمس في عيد الجيش الى حدوده القصوى، بالتأكيد على حصرية السلاح. ماذا بعد ؟ عودوا الى تصريح سموتريتش وانتظروا ما هو أكثر بكثير... نبيه البرجي - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
OTV
منذ 3 ساعات
- OTV
تعديل قانون الإيجارات غير السكنية… لا يُرضي أحداً! (الاخبار)
كتبت صحيفة 'الاخبار': أقرّ مجلس النواب أمس التعديلات التي أضافتها لجنة الإدارة والعدل إلى قانون الإيجارات غير السكنية، والذي كان قد حطّ على طاولتها، بعد عبوره «متاهة دستورية»، من دون أن يعني ذلك بلوغه نهاية المطاف. منذ إقراره عام 2023، لم تنتهِ فصول تقاذف القانون بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة ومجلسَي النواب والوزراء. من إبطال مجلس شورى الدولة قرار الرئيس نجيب ميقاتي ردّ القانون إلى مجلس النواب بعد إصداره لإعادة النظر فيه، كون ردّ قوانين صادرة هو صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، إلى طعن الرئيس جوزاف عون في القانون الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام في 5 حزيران 2025 ونشر في الجريدة الرسمية في 12 حزيران، من دون توقيع عون، وصولاً إلى الطعن الذي تقدّم به 13 نائباً في 23 حزيران، ومطالبتهم بإبطال القانون برمّته. ورغم أنّ القانون «زمط» بردّ المجلس الدستوري الطعن في 22 تموز الماضي، لكنه علّق مجدّداً في أروقة مجلس النواب، الذي أقرّ أمس اقتراح قانون لتعديله. ما هي التعديلات؟ وأهم هذه التعديلات: خفض بدل المثل من 8% إلى 5% من قيمة المأجور، ورفع بدلات الإيجار تدريجياً وكذلك المهل الزمنية قبل الإخلاء بشكل يلحظ الاختلاف في الطبيعة السكنية والتجارية وظروف التعاقد. وفي التفاصيل، يمكن تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات، الأولى تمدّد إيجاراتها لمدة خمس سنوات وتخصّ المستأجرين بعقود نظامية. والثانية تمدّد إيجاراتها لمدّة ست سنوات، وتضمّ المستأجرين الذين دفعوا ما يُعرف بـ«الخلو» قبل العام 2015. وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% من بدل المثل في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. أمّا الفئة الثالثة، فتشمل المستأجرين الذين دفعوا «الخلو» بعد العام 2015، وتمدّد إيجاراتهم لمدّة سبع سنوات، فيما تصل المهل الزمنية قبل الإخلاء إلى ثماني سنوات عندما تتعلّق بعقود مرتبطة بالحق العام (إيجارات مؤسسات الدولة) والمؤسسات المتعلّقة بمهن حرة ومنظمة بقانون كمهنة الصيدلة، يُضاف إليهم المستأجرون لمأجور تتجاوز مساحته 500 م2، وممّن تحمّلوا تكاليف الترميم والصيانة وغيرها. وتدفع الفئتان الثالثة والرابعة زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الأخيرة. وبموجب التعديل أيضاً، لم يُترك للمالك الخيار بين المطالبة بزيادات تدريجية وعدم المطالبة بها مقابل تقليص مدّة تحرير العقود إلى سنتين، وذلك «من أجل إفساح المجال أمام انتقال المستأجرين بهدوء إلى مأجور آخر». احتمال التعديل مجدّداً وارد وتعديل قانون الإيجارات الذي نال موافقة 65 نائباً، وعارضه 20 نائباً، وامتنع 15 نائباً عن التصويت عليه، لن يكون «خاتمة الضياع»، لأنّه لم يحظَ برضى كِلا الطرفين: المالكون والمستأجرون. ومن الطبيعي أن يكون المالكون ممتعضين من التعديل الذي «جاء لمصلحة المستأجرين أولاً ولم يكن هناك من مبرّرات لإقراره قبل إعطاء قانون الإيجارات فرصة سنة بالحدّ الأدنى لدراسة ثغراته»، كما يقول رئيس نقابة «مالكو الأبنية المؤجّرة» باتريك رزق الله، مشيراً إلى أنّ المالكين حاولوا في الآونة الأخيرة تحصين القانون من أي تعديل لأنه «سلك مخاضاً عسيراً من محاولات التعطيل قبل التنفيذ وجاء ليرفع 40 سنة من الظلم الذي عاشه المالكون». مع ذلك، يؤكّد رزق الله «أننا سنقبل بالنسخة الجديدة للقانون، ولو على مضض»، آملاً أن يكون هذا التعديل النهائي. لكن ليس هناك ما يؤكّد ذلك، فالمستأجرون الذين يقرّون بالإيجابيات التي نتجت عن القانون بنسخته المعدّلة، يصرّون في الوقت نفسه أن القانون «لا يزال مجحفاً في حقّنا». ويشير رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، في هذا الإطار، إلى احتمال طرح تعديله ثانية في الاجتماع الذي ستعقده لجان المستأجرين الثلاثاء المقبل لمراجعة نص القانون الجديد. رغم الإيجابيات التي يحملها القانون بنسخته الجديدة، يدرس المستأجرون طرح تعديله ثانية ويربط عبد الله موقفه بـ«النتائج الوخيمة التي يحملها القانون على شريحة واسعة من الناس، وضربه مؤسسات تضمّ عاملاً أو اثنين وأحياناً 50 عاملاً». كما يحذّر عبد الله من «انعكاس تحرير عقود الإيجار على أسعار السلع والخدمات لأنّ المستأجر لن يسدّد بدلات الإيجار المرتفعة من جيبه الخاص». ويأتي ذلك كلّه في خضمّ أزمة اقتصادية خانقة، ومن دون أن يرافق القانون أي إجراء لحماية الحلقة الأضعف (المستأجرين) من سلطة النظام الاقتصادي الحر، ومغبّة قاعدة «العرض والطلب» التي يقوم عليها. كما يسلّط عبد الله المجهر على «المصير المجهول لحوالى 350 مدرسة رسمية ترتبط بعقود إيجار قديمة»، ما دفع باتجاه «تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمسألة الإيجارات القديمة، ولا سيّما الخارجية والداخلية والتربية إضافة إلى رئاسة الحكومة، والعمل خلال شهر على إعداد مشروع قانون ينقذ مؤسسات الدولة»، كما نقلت وزيرة التربية ريما كرامي لعبد الله، أثناء لقاء جمعهما أمس. وعليه، المعركة الدستورية لقانون الإيجارات غير السكنية مستمرة، وكذلك شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين، ويقف بينهما المشرّع اللبناني الذي لم يتوصل حتى الآن إلى صيغة ترضي الطرفين. وكان النائب سجيع عطية بعد يوم واحد من تسجيل الطعن بالقانون قد تقدّم بطلب الرجوع عنه، «لأنني تسرّعت بعدما استقبلت وفداً من المستأجرين، ثم لاحظت أني غير مقتنع بما فعلت»، كما نقلت المصادر عن عطية. إلا أنّ المجلس الدستوري رفض طلبه، وأصدر قراراً بردّ الطعن، مكتفياً بإبطال الفقرة (د) من المادة 10 من القانون فقط، بسبب غموض هذه الفقرة في تحديد نسبة التناقص في التعويض الذي يستحق للمستأجر عن إخلاء المؤسسة مع مرور الوقت، وعدم التمييز بين مَن يستفيدون من تمديد عقد الإيجار لأربع سنوات وأولئك الذين سيتمّ تمديد عقودهم لسنتين فقط. وهذا «ما يجعل الفقرة قابلة لتأويلات متضاربة وتفسيرات متناقضة تؤدّي إلى تطبيقها بطريقة تعسّفية تميّز بين المواطنين»، كما جاء في القرار الدستوري. يُذكر أنّ اقتراح تعديل القانون كان قد وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في 30 حزيران الماضي. وبينما مرّ قانون الإيجارات في حمأة الصراع السياسي لتمرير اقتراح قانون التمديد لسنّ تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية قبل سنتين، علّق اقتراح تعديل قانون الإيجارات قبل شهر، وسط «الهرج والمرج» الذي رافع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وأوضحت مصادر نيابية أنه «أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجارات، حاول نواب «القوات اللبنانية» تطيير الجلسة، فصدّق رئيس المجلس نبيه بري المحضر فوراً ثم أقفله، قبل أن نفهم مصير تعديل قانون الإيجارات». وهو كان قبل إقفاله قد طلب التصويت على اقتراح تعديل قانون الإيجارات، قبل أن يحتجّ عدد من النواب على أنّ «التعديل غير كافٍ»، فردّ بري: «قلتولي إنو متّفقين»، موجّهاً الحديث إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ليجيب أكثر من نائب أنّ «عدوان لم يلتقِ بالمستأجرين وناقش المسألة مع المالكين فقط». ومع ذلك، أُقرّ اقتراح القانون ذاته أمس من دون الوقوف عند الفقرة (د) من المادة 10 التي أوصى المجلس الدستوري بتعديلها. العدالة الاجتماعية ليست أولوية اعتبر رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، أنّ ردّ المجلس الدستوري الطعن في قانون الإيجارات غير السكنية يعكس قناعات السلطة السياسية بأنه «ليست هناك أولوية لحقوق الناس والعيش الكريم». وقد وصل تغليب الاقتصاد الحرّ والملكية الخاصة على العدالة الاجتماعية إلى حدّ مخالفة عضو المجلس الدستوري، القاضي إلياس مشرقاني، قرار زملائه ردّ الطعن، ليس لأنه مجحف بحق المستأجرين، بل لأنه لم يبطل القانون برمّته ويُخضع جميع الإيجارات لقانون الموجبات والعقود. ويرى مشرقاني أنّ القانون الجديد «لا يزال يصادر قدسية الملكية الخاصة، ويضرب مبدأ المساواة بين مالكين يخضعون لقانون الموجبات والعقود ويتمتّعون بحقوق الملكية على عقاراتهم، وبين تقويض حق الملكية للمالكين الذين يخضعون لقوانين إيجارات استثنائية».
