14 ألف رضيع مهددون بالموت في غزة خلال يومين

حذرت منظمات إنسانية من أن سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة قد تسفر عن وفاة نحو 14 ألف رضيع خلال اليومين المقبلين، ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافٍ.
ورغم ما أُعلن عن سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدخول 5 شاحنات إغاثة محملة بأغذية ومساعدات للأطفال إلى القطاع المحاصر، وصف خبراء هذه الخطوة بأنها مجرد "قطرة في بحر الاحتياج".
وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إن الكمية التي دخلت القطاع لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة، مضيفا أن غزة تشهد "مستويات مرتفعة جدا من سوء التغذية الحاد"، إذ يهدد الجوع ربع مليون إنسان يعانون من حرمان غذائي شديد.
وفي مقابلة مع محطة "بي بي سي"، أوضح فليتشر أن فرق الإغاثة تقدر احتمال وفاة 14 ألف رضيع خلال 48 ساعة في حال لم تصلهم مساعدات غذائية فورية.
كما بيّن أن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم أول أمس الاثنين -وهو عدد ضئيل مقارنة بـ600 شاحنة يومية كانت تدخل خلال فترات التهدئة- لم تصل إلى السكان بعد.
وأمس الثلاثاء، سمحت إسرائيل بدخول 100 شاحنة إضافية، لكن فليتشر عبّر عن مخاوف من نهب محتمل لهذه الشاحنات وسط حالة فوضى ويأس متزايدة في القطاع.
إعلان
ويأتي ذلك في ظل حصار كامل على قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حيث نفدت مخزونات الغذاء لدى المنظمات الدولية بعد مرور 79 يوما من الحصار.
الموقف الأوروبي
من جهته، قال واسم مشتهى من منظمة أوكسفام إن "إسرائيل حرمت سكان غزة من الغذاء والماء والدواء، وتواصل قصفها العشوائي والوحشي"، مضيفا: "هناك مليونا إنسان على شفا المجاعة يعانون من الجوع والمرض والصدمة والتشريد".
واعتبر مشتهى أن السماح المحدود بدخول المساعدات لا يمثل تقدما حقيقيا، بل هو "تنازل ضيق" يعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وفي تطور سياسي لافت، أصدرت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا بيانا مشتركا الاثنين أدانت فيه "المستوى غير المقبول من المعاناة البشرية" في غزة، مهددة بفرض عقوبات محددة على إسرائيل في حال استمر الحصار.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، بينما صرح نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، قائلا: "العنف الأعمى والحصار المفروض على المساعدات حوّل غزة إلى مقبرة. يجب أن يتوقف هذا فورا… إنه انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية".
وتعد هذه المواقف الأوروبية خروجا عن الخطاب الغربي السائد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي اعتبر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة "دفاعا عن النفس".
ومع تزايد حجم الكارثة الإنسانية، ارتفعت أصوات منظمات حقوقية ونواب غربيين يطالبون بوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، التي تُواجه دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
بدورها، أكدت مسؤولة السياسات في أوكسفام للأراضي الفلسطينية، بشرى الخالدي، أن المطلوب الآن هو: "فتح كل المعابر فورا لتأمين استجابة إنسانية شاملة وآمنة تحترم القانون الدولي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

حماس: إسرائيل تضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات لغزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي يضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات إلى قطاع غزة ، في حين يدير أبشع جرائم التجويع والإبادة في العصر الحديث، بينما حذرت الأمم المتحدة من وفاة 14 ألف رضيع بغزة إذا لم تدخل مساعدات في غضون 48 ساعة. وأضافت حماس، في بيان، أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل استخدام التجويع كسلاح في حرب الإبادة التي تشنّها ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تكثيف تحرّكاته الضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، معتبرة أن الصمت عن جرائم التجويع والقتل الجماعي في غزة شراكة فعلية في الجريمة. بدوره، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة "إن الاحتلال يواصل ولليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، في انتهاك صارخ لما أعلنه سابقا من التزامات وتعهدات". وأضاف المكتب، في بيان، أن "الاحتلال أوقف إدخال المساعدات التي زعم أنه سيسمح بها منذ الاثنين الماضي، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصا حادا في الغذاء والدواء والوقود، وتدهورا شديدا في الأوضاع الصحية والمعيشية". واتهم البيان الاحتلال بمواصلة سياسة الحصار والتجويع ضد أكثر من مليوني مدني يعيشون أوضاعا كارثية. ولفت الإعلام الحكومي إلى أن "عدم إدخال المساعدات يؤكد تعمّد الاحتلال استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، حيث أغلق جميع المعابر منذ 81 يوما، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، وهو ما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة العدوانية". استهداف الأطفال وفي سياق متصل، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية توم فليتشر من أن نحو 14 ألف طفل قد يموتون بغزة في غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة إذا لم يحصلوا على مساعدات إغاثية. ووصف فليتشر رقم 14 ألف طفل بأنّه مرعب للغاية، مشيرا إلى أنّه يستند إلى أدلة من فرق قوية على الأرض. وقال في حديث لمحطة "بي بي سي" إنّ هناك آلاف الشاحنات محملة بالمساعدات وتحديدا بحليب وأغذية الأطفال، جاهزة للدخول إلى القطاع. وأمس الثلاثاء، سمحت إسرائيل بدخول 100 شاحنة إضافية، لكن فليتشر عبّر عن مخاوف من نهب محتمل لهذه الشاحنات وسط حالة فوضى ويأس متزايدة في القطاع. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

صحف عالمية: الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى أفعال لا أقوال

تناولت الصحف والمواقع العالمية في مقالات وافتتاحيات وتقارير الضغوط الدولية وخاصة الأوروبية على إسرائيل على ضوء استمرارها في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة بالقصف والتجويع، واتفقت بعض الصحف على أن إسرائيل باتت منبوذة عالميا. وفي نفس السياق، أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية في افتتاحيتها أن إسرائيل تواجه إدانة دولية متزايدة، لكن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى أفعال لا أقوال، والمطلوب تدفق مزيد من المساعدات وتحقيق وقف إطلاق النار. وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة قادرة على وقف المذبحة في غزة، لكنّ ضغط الحلفاء الآخرين قد يُحدث فرقا، وتختم: لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء حاسم. ومن جهتها، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالا بقلم إيشان ثارور قال فيه إن "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة عالميا بسبب تجويعها سكان قطاع غزة وتدميرِه"، وينقل الكاتب عن المحلل الإسرائيلي ناداف إيال قوله إن "الوضع الراهن يُلحق الضرر بالرهائن والجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، ومن المُحزن والمؤلم أن حكومة بنيامين نتنياهو أوصلتنا إلى هذا الوضع المُحرج". أما "إندبندنت" البريطانية، فأشارت في مقال للكاتبة بيل ترو إلى تدهور صورة إسرائيل دوليًا، في ظل استمرار حربها على غزة. وقالت إن البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب العقوبات وتعليق المحادثات التجارية، يعكس نفاد صبرِ المجتمع الدولي من السياسات الإسرائيلية. وأضافت أن "نتنياهو يُحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة عالميا بتحالفه مع اليمين المتطرف، ويدفع شعبها نحو منحدر سياسي وأمني خطير". وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن الضغوط على إسرائيل انتقلت من الحلفاء الأوروبيين إلى الداخل الأميركي، حيث ظهرت انتقادات من الرئيس دونالد ترامب نفسه، وقالت إن فرص تحول الحزب الجمهوري ضد ترامب بشأن إسرائيل ضئيلة، مشيرة إلى أن استطلاعات في إسرائيل أظهرت تفاقم السخط بسبب الحرب، ورغبةً في تسوية تفاوضية، بينما يعاني جنود الاحتياط من الإرهاق. وجاء في "نيويورك تايمز" أن حلفاء إسرائيل يدينون توسيع نطاق الحرب في غزة، مضيفة أن "الشك يحوم حول إمكانية أن يُلحق الهجوم الإسرائيلي الضاري هزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد حوّلت القوات الإسرائيلية جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، بينما تمكنت حماس من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد". وتتابع الصحيفة الأميركية أن خبراء يرون أن بيانات الحلفاء الأوروبيين ضد إسرائيل، أظهرت تغييرا كبيرا في اللهجة والرسالة. وتناولت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها تصريح رئيس "حزب الديمقراطيين" في إسرائيل يائير غولان، وقالت إنه نطق بالحقيقة المُرة، عندما قال إن إسرائيل تقتل الأطفال كهِواية، مضيفة أن "السبيل الوحيد للدفاع عن الحقيقة هو الانضمام إلى من يجرؤ على قولها والمشاركة في الاحتجاجات، والدعوة إلى إنهاء القتال والقتل وإطلاق سراح الرهائن".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة. وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم". من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة". وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد. الافتقار إلى الكفاءة القانونية وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة. وخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية. المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز) وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني. يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى. كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا. وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة " هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد. واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.