ماذا يعني اتفاق ترامب التجاري مع فيتنام بالنسبة لـ "آبل"؟
تفاصيل الاتفاق
أعلن الرئيس دونالد ترامب على "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاقية تجارية مع فيتنام.
بموجب تلك الاتفاقية، سيتم تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة إلى 20 بالمئة، بانخفاض عن الرسوم البالغة 46 بالمئة التي تم الإعلان عنها في "يوم التحرير"، ثم توقفت مؤقتًا بعد أسبوع.
تتأثر صناعات التجزئة والملابس بشكل كبير بهذه الأخبار؛ لأن البلاد هي ثاني أكبر مورد للأحذية والملابس والإكسسوارات المباعة في الولايات المتحدة، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
في حين يبدو هذا تطوراً إيجابياً، إلا أن المعدل الجديد لا يزال أعلى من التعريفة الجمركية "التبادلية" البالغة 10 بالمئة الممنوحة لمعظم الدول - باستثناء الصين - لمدة 90 يوماً خلال المفاوضات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 40 بالمئة على البضائع المعاد شحنها - وهي سلع منتجة أصلاً في مكان آخر ولكن تم توجيهها عبر فيتنام لتجاوز الرسوم الجمركية الأعلى.
يُنظر إلى فيتنام على أنها نقطة إعادة شحن رئيسية للمصدرين الصينيين.
في المقابل، قال ترامب إن فيتنام وافقت على إلغاء جميع التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية.
وبموجب بنود ذلك الاتفاق ومع بقاء الرسوم مرتفعة مقارنة بمستوياتها الحالية، يشير تقرير لـ Barrons إلى أنه من المتوقع أن تتسبب الرسوم الجمركية الأميركية على فيتنام، والتي فرضت بموجب اتفاق التجارة الذي كشف عنه الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء، في أضرار ضئيلة نسبيا على هوامش آبل، على الرغم من أن الشركة تنقل إنتاج العديد من الأجهزة إلى هناك..
لكن المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
مع توقيع اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة وفيتنام، تبرز شركة آبل كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من هذا التقارب الاقتصادي، في ظل سعيها المستمر لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الصين.
على مدار السنوات الأخيرة، بدأت آبل في نقل جزء من عمليات التصنيع إلى فيتنام، خاصةً إنتاج أجهزة مثل AirPods وApple Watch، وأجزاء من أجهزة iPad وMacBook.
تأتي هذه الخطوة كاستجابة للتوترات التجارية مع بكين، إضافة إلى الرغبة في تقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتصنيع في الصين.
ويضيف: الاتفاقية الجديدة توفر بيئة تجارية أكثر استقراراً (حتى وإن كانت الرسوم أعلى)، وتعزز الحوافز للاستثمار (مع وضوح الرؤية وتبدد حالة عدم اليقين السابقة)، خصوصاً من خلال تحسين حماية الملكية الفكرية، وتسهيل حركة السلع والمكونات، وهو ما يتماشى مع متطلبات آبل كشركة تكنولوجية تعتمد على سلاسل توريد معقدة ودقيقة.
ووفق بانافع، فإن فيتنام بدورها تقدم مزايا تنافسية؛ أبرزها انخفاض تكاليف الأيدي العاملة مقارنة بالصين، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا. وهذه العوامل تجعل منها خياراً جذاباً لتوسيع خطوط إنتاج آبل، خاصة مع تحسن البنية التحتية تدريجيًا بدعم من الاستثمارات الأجنبية.
لكن رغم الفرص، لا تزال هناك تحديات، أبرزها محدودية القدرات التصنيعية المتقدمة، ونقص في الكفاءات المتخصصة مقارنة بالصين.
كما أن الاعتماد المفرط على فيتنام قد يؤدي لاحقًا إلى اختناقات تشغيلية إذا لم يتم تنويع التصنيع في دول أخرى مثل الهند.
لكنه يعتقد في المجمل بأن الاتفاقية تُعد بمثابة دفعة قوية لخطط آبل في نقل أجزاء من سلسلة التوريد إلى خارج الصين، وتمنحها مزيدًا من المرونة لمواجهة التغيرات العالمية في سوق التصنيع.
سلسلة التوريد
ويشير تقرير لـ "يو بي إس" في مذكرة للعملاء، إلى أن ما يقرب من 5 بالمئة فقط من بصمة سلسلة التوريد الخاصة بشركة "آبل" موجودة في فيتنام.
وقال استراتيجيو يو بي إس إنهم يتوقعون أن يكون تأثير الاتفاق على مالية آبل "محدودا"، مشيرين إلى أن عملاق التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على المصادر من البلاد مقارنة بأنشطته في الصين.
وقال المحللون "على الرغم من أن فيتنام كانت منطقة رئيسية للاستثمار في سلسلة التوريد، فإن حجم ونطاق العروض في البلاد مقارنة بالصين صغير"، مضيفين أن الصين القارية لا تزال تمثل حوالي 35٪ من إجمالي المواقع المنفصلة في سلسلة توريد آبل.
وأشاروا أيضًا إلى أن هاتف آيفون الرائد من شركة آبل يتم تجميعه عادةً في الصين والهند، في حين أن العناصر الأقل شعبية مثل أجهزة iPad وMacBooks يمكن إرجاع بعض إنتاجها إلى فيتنام.
وكتب محللو يو بي إس: "نظراً للبصمة المادية الصغيرة نسبياً والتركيز على المنتجات المساعدة، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الواردات إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير ضئيل على هوامش آبل في رأينا". ومنح بنك UBS سهم Apple تصنيفًا "محايداً" لمدة 12 شهراً، وسعراً مستهدفاً قدره 210 دولارات.
قوة صناعية
من جانبه يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، حسين العمري؛
مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، تتجه الأنظار نحو فيتنام كقوة صناعية صاعدة وبديل استراتيجي للصين في سلاسل التوريد العالمية.
في هذا السياق، أعربت هانوي عن تفاؤلها بعد توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على صادراتها إلى 20 بالمئة مع فرض 40 بالمئة على السلع المعاد شحنها من دول ثالثة.
وأكدت وزارة المالية الفيتنامية أن الاتفاق يشكل "بارقة أمل" للمؤسسات التجارية، في ظل تنسيق مستمر مع الجانب الأميركي لوضع التفاصيل النهائية.
من أبرز الشركات المتأثرة بهذه الاتفاقية شركة آبل، التي سارعت إلى توسيع وجودها في فيتنام (..). وخلال زيارته الأخيرة لهانوي في أبريل الماضي، شدد الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، على التزام آبل بتعزيز الاستثمار المحلي، ودعم الموردين، وإطلاق مبادرات مجتمعية وبيئية جديدة.
ويضيف: تمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول استراتيجية لآبل، التي لطالما اعتمدت على الصين كمركز أساسي للإنتاج. لكنها، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، بدأت بإعادة توزيع قدراتها التصنيعية، واضعة فيتنام في موقع متقدم ضمن خططها المستقبلية.
ويوضح أنه بموجب الاتفاقيات التجارية الجديدة، تستفيد آبل من بيئة أكثر مرونة، وإعفاءات جمركية، وسلاسة أكبر في سلاسل التوريد. وقد نقلت بالفعل جزءًا من إنتاج أجهزة iPhone وسماعات AirPods وساعات Apple Watch إلى مصانع فيتنامية تديرها شركات شريكة مثل Foxconn و Luxshare.
مع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات حقيقية، أبرزها محدودية البنية التحتية في بعض القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والموانئ. إلا أن الدعم الأميركي المتزايد لفيتنام يشير إلى مسار تصاعدي يجعل منها مركزًا صناعيًا بديلًا في قلب جنوب شرق آسيا، وفق العمري.
ويختتم حديثه بقوله: تبقى شركة آبل نموذجًا على قدرة كبرى شركات التكنولوجيا على التكيّف مع المتغيرات العالمية، في سبيل تقليل المخاطر، وضمان الاستقرار، ومواصلة الإنتاج في بيئة جيوسياسية متقلبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 34 دقائق
- العين الإخبارية
أسهم أوروبا تنخفض بضغط من تراجع قطاعي البنوك والتعدين
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة متأثرة بتراجع أسهم البنوك وشركات التعدين مع تحول تركيز المستثمرين صوب الموعد النهائي للشركاء التجاريين للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم في 9 يوليو/ تموز. وفقا لرويترز، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% عند الإغلاق، مسجلا انخفاضا أسبوعيا طفيفا. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.6% والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8% والمؤشر إيبكس الإسباني 1.5%. وقاد قطاع الموارد الأساسية التراجع في المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بانخفاضه 1.4% متأثرا بالضغوط التي تعرضت لها أسعار المعادن الأساسية، ومنها النحاس. وانخفضت أسهم البنوك في منطقة اليورو 1.3%، وتصدر سهم بنك (بي.بي.في.إيه) الإسباني الخسائر بانخفاض 2.6%. لكن صعود قطاع الرعاية الصحية حد من الخسائر بارتفاعه 1.1%. وحققت شركات الأدوية نوفارتس وروش ونوفو نورديسك، وهي من أكبر الشركات ثقلا في المؤشر ستوكس 600، مكاسب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ اليوم الجمعة في إرسال رسائل إلى الدول لتحديد الرسوم الجمركية التي ستفرض على صادراتها إلى الولايات المتحدة. ومع انتهاء المهلة التي حددها ترامب لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفا حذرا مع عدم توصل عدد من كبار الشركاء التجاريين، ومنهم الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاقيات تجارية بعد. ويسعى الاتحاد للتوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي سعيا للحصول على إعفاء فوري من الرسوم في قطاعات رئيسية ضمن أي صفقة تجارية. وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة "تجري محادثات أيضا حول مجموعة من القضايا غير الجمركية.. ومن المرجح أن تكون النتيجة 'اتفاقا مبدئيا' من صفحتين يؤجل البت في عدد كبير من القضايا بينما يُبقي على الرسوم الجمركية الحالية كما هي". وانصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضا على تشريع ترامب لخفض الضرائب، الذي تجاوز العقبة الأخيرة في الكونغرس أمس الخميس. ومن المتوقع أن يصادق ترامب على التشريع ليصبح قانونا نافذا في وقت لاحق من اليوم. aXA6IDk0LjE1NC4xMjIuMjEyIA== جزيرة ام اند امز RO
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
أسهم أوروبا تتراجع مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية الأمريكية.. وشركات الرقائق تدعم «اليابانية»
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع تقييم المستثمرين حالة الضبابية التي تكتنف عقد صفقات التجارة مع الولايات المتحدة التي اقترب موعدها النهائي في التاسع من يوليو. وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.48 %، والمؤشر في طريقه بذلك لتسجيل انخفاض أسبوعي. كما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.61 %، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.001 %، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.75%. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن ستشرع في إرسال خطابات إلى الدول الجمعة لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الواردات إلى الولايات المتحدة. ومع انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب ومدتها 90 يوماً الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفاً حذراً إذ لم يتمكن عدد من كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى صفقات تجارية بعد. ويسعى التكتل إلى التوصل إلى «اتفاق من حيث المبدأ» مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي. وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالتعدين انخفاضات القطاعات بتراجع 1.1 %، في حين خسرت أسهم التكنولوجيا 0.8 %. وتجاوز تشريع طرحه ترامب لخفض الضرائب آخر عقبة في الكونجرس الأمريكي الخميس. وسيوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا في وقت لاحق. وصعد سهم شركة «ألستوم» 1.1 % بعد أن وقعت شركة صناعة القطارات الفرنسية عقدا بقيمة ملياري يورو (2.4 مليار دولار) مع هيئة النقل في مدينة نيويورك. وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في «وول ستريت» خلال الليلة الماضية، لكن جني المستثمرين للأرباح حد من المكاسب. وتقدم «نيكاي» بنسبة 0.06 %. واستقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2829.67. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في معهد «توكاي طوكيو للأبحاث»: ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن «نيكاي» لا يزال ضعيفاً. وأضاف: بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على مؤشر «نيكاي». وصعد سهم «أدفانتست» بنسبة 2.33 %، وسهم «طوكيو إلكترون» 1 %. وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأمريكية. وعزز تقرير الوظائف الأمريكي القوي موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 % ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتقدم سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 1.16 %. فيما انخفض سهم «فاست ريتيلينج» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 0.81 % ليشكل أكبر ضغط على مؤشر «نيكي».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بعد تمرير قانون الإنفاق.. سوق السندات الأمريكية أمام منعطف خطر
يتأهب مستثمرو السندات لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الإنفاق والضرائب في وقت لاحق، والذي من المتوقع أن يفتح الباب أمام طرح كميات هائلة من أذون الخزانة قصيرة الأجل اللازمة لتمويل عجز الحكومة. ومع اجتياز مشروع قانون ترامب الضخم التصويت النهائي بأغلبية في مجلس النواب، الخميس، وتحديد الرئيس الجمعة موعداً نهائياً لتوقيعه، فإن احتمالية حدوث ارتفاع حاد في أذون الخزانة، في ما يُعرف بـ «الطرف قصير الأجل لمنحنى السندات»، ستختبر طلب المستثمرين. وأذون الخزانة هي نوع من الديون منخفضة المخاطر، تصدرها الحكومة الأمريكية، وتستحق خلال عام أو أقل، وقد ارتفعت عوائد هذه الديون في الأيام الأخيرة إلى ما يزيد على 4 %. وكان مستثمرو سوق المال من أكبر الفئات المتعطشة لشراء المزيد من هذه الأصول، ما ساعد في تخفيف بعض المخاوف بشأن سهولة استيعاب المزيد من المعروض. وفي حين أن إصدار بعض أذون الخزانة سيكون أقل تكلفةً للحكومة، مقارنةً بطرح سندات خزانة لأجل عشر سنوات، في مزاد بعائدات تقترب من 4.35 %، إلا أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر. والاعتماد على التمويل قصير الأجل، قد يُعرّض المقترض لتكاليف تمويل متقلبة، أو أكثر تكلفةً في المستقبل. وصرح أحد مديري محافظ السندات في كندا، والذي رفض الكشف عن اسمه، قائلاً: في كل مرة تُموّل فيها العجز بأوراق مالية قصيرة الأجل للغاية، هناك خطر من حدوث صدمة تُعرّض تكلفة التمويل للخطر. على سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم فجأةً، واضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة التمويل قصير الأجل، مع ارتفاع عوائد أذون الخزانة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الركود وانكماش النشاط الاقتصادي إلى انخفاض في المدخرات، ما يُقلل الطلب على الأوراق المالية قصيرة الأجل. وقدّر مكتب الموازن في الكونغرس، أن حزمة الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الضخمة التي أقرها ترامب، قد تزيد العجز الوطني بمقدار 3.4 تريليونات دولار، بين عامي 2025 و2034، ما يُبرز الحاجة إلى تمويل هذا العجز بين إنفاق وإيرادات الحكومة. وأعرب ترامب، سابقاً، عن تفضيله إصدار أذون الخزانة على السندات، وهو رأي بدا أنه يحظى ببعض الدعم من وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي قال إنه من غير المنطقي أن تزيد الحكومة مبيعات السندات طويلة الأجل. وينظر إلى أذون الخزانة، باعتبارها أصولاً تعادل النقد، ولأنها تستحق خلال عام أو أقل، تُعتبر أقل خطورة نسبياً من السندات والأوراق المالية طويلة الأجل. ويمثل التوقع بتدفق هائل على أذون الخزانة الأمريكية، والذي قد يُسبب جولة جديدة من التقلبات في التزامات الحكومة قصيرة الأجل، تحولاً في تركيز مستثمري سوق السندات منذ بداية هذا العام. وفي أبريل ومايو، أدت المخاوف بشأن ارتفاع العجز الفيدرالي، إلى عمليات بيع حادة لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً، ما رفع عائدها إلى ما يزيد على 5 %. والآن، حلت محل هذه المخاوف تساؤلات حول ما إذا سيكون هناك عرض زائد من أذون الخزانة مقابل طلب غير كافٍ، وكيف سينعكس ذلك على أسعار الديون، وقد ساهمت هذه التساؤلات في ارتفاع عائد سندات الأذون لأجل شهر واحد منذ يوم الاثنين.
