مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
ونوه المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، بأن اتجاه الحكومة يأتي حتى تستطيع المضي قدما في عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال، تزامنًا مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام؛ الأمر الذي دفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح المصدر أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، مؤكدا أنه كان مخططًا أن العام الجاري لن يشهد أية زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه؛ إلا أنه نقص الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة.
ويقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلو وات.ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وهي زيادات أثارت سخطا شعبيا واسعا خصوصًا في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في سبتمبر الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي.
المصدر: مصراوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 6 ساعات
- روسيا اليوم
مصر.. السيسي يجدد الثقة ويمدد خدمة مسؤولين كبيرين
ووفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية تم مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع في منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام إضافي، اعتبارا من 12 أغسطس 2025. ويأتي هذا القرار تأكيدا على دور الفريق ربيع في إدارة واحدة من أهم الشريانات الاقتصادية في مصر، حيث ساهمت قناة السويس في تحقيق إيرادات قياسية خلال السنوات الأخيرة، مما عزز مكانتها كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، قبل أن تتعرض لخسائر كبيرة بسبب اضطرابات الملاحة في منطقة البحر الأحمر. كما أصدر الرئيس المصري القرار رقم 427 لسنة 2025، والذي يقضي بتجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارا من 12 أغسطس 2025. وتأتي هذه القرارات في إطار حرص القيادة المصرية على استمرارية الاستقرار الإداري في المؤسسات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الوطني. وتعد قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية من أبرز المحركات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال إيرادات الملاحة والاستثمارات الصناعية واللوجستية. وقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة، بما في ذلك جذب استثمارات أجنبية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة، كما أن قناة السويس حافظت على مكانتها كممر مائي عالمي رئيسي، رغم التحديات الإقليمية والدولية. المصدر: RTأصدرت محكمة جنايات مستأنف مصرية حكما بإلغاء حكم أول درجة أدان ورثة كمال الشاذلي أحد أبرز السياسيين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه. تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ضد الإعلامي أحمد شوبير على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق الزمالك وجماهيره. كشفت الداخلية المصرية عن توجيه اتهامات خطيرة للبلوغر وصانع المحتوى محمد شاكر المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور بغسل أموال بلغت قيمتها حوالي 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة. وقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وليد جمال الدين، عقد إنشاء مشروع "تشانجتشو رامادا" الصيني لصناعة منسوجات الأقمشة المنزلية والملابس.
روسيا اليوم
منذ 11 ساعات
- روسيا اليوم
مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" تأتي المزايدة بعد تخلي 3 شركات نفط عالمية تضم "شل" و"شيفرون" و"مبادلة" الإماراتية في وقت سابق من العام الجاري عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر، بعد أن أسفرت عمليات المسح السيزمي في امتيازاتها في البحر الأحمر عن نتائج غير مجدية اقتصادياً. يبلغ إجمالي مساحة البحث التي تخلت عنها شركات البترول الثلاث مطلع العام الجاري ما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات يبلغ حدها الأدنى 326 مليون دولار، وكان من المنتظر أن ترتفع إلى عدة مليارات دولار في المراحل التالية في حالة تحقيق الاكتشافات. وقال المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه إنه سيتم طرح 4 مناطق رئيسية في المزايدة أمام الشركات العالمية للعمل في مناطق التنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر. وأضاف أن بلاده سوف تمنح الشركات المتقدمة حوافز تشجيعية للبحث والتنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر. وقال: "نستهدف تشجيع الشركات على الاستكشاف والاستخراج بالمناطق الحدودية والبكر التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية عن الغاز من قبل". وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز، وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز. تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4 مليارات قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً. المصدر: بلومبرغ
روسيا اليوم
منذ 13 ساعات
- روسيا اليوم
مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
وأفاد المصدر أن ذلك يأتي نتيجة زيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلو وات/ ساعة، نتيجة لاعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج؛ مما ضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى الـ25 مليار جنيه. ونوه المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، بأن اتجاه الحكومة يأتي حتى تستطيع المضي قدما في عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال، تزامنًا مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام؛ الأمر الذي دفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة. وأوضح المصدر أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، مؤكدا أنه كان مخططًا أن العام الجاري لن يشهد أية زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه؛ إلا أنه نقص الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة. ويقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلو وات.ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل. وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وهي زيادات أثارت سخطا شعبيا واسعا خصوصًا في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في سبتمبر الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي. المصدر: مصراوي
