مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها
يبلغ إجمالي مساحة البحث التي تخلت عنها شركات البترول الثلاث مطلع العام الجاري ما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات يبلغ حدها الأدنى 326 مليون دولار، وكان من المنتظر أن ترتفع إلى عدة مليارات دولار في المراحل التالية في حالة تحقيق الاكتشافات.
وقال المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه إنه سيتم طرح 4 مناطق رئيسية في المزايدة أمام الشركات العالمية للعمل في مناطق التنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر. وأضاف أن بلاده سوف تمنح الشركات المتقدمة حوافز تشجيعية للبحث والتنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر.
وقال: "نستهدف تشجيع الشركات على الاستكشاف والاستخراج بالمناطق الحدودية والبكر التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية عن الغاز من قبل".
وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز، وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4 مليارات قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
المصدر: بلومبرغ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 19 ساعات
- روسيا اليوم
طرحه ترامب حاكما لغزة في اليوم التالي.. من هو سمير حليلة؟
وذكرت القناة 12 العبرية أن حليلة تحدث لـ "راديو الناس" قائلا: "تلقّيت عرضا من البيت الأبيض يتعلق بإدارة شؤون اليوم التالي في غزة وتواصلت مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن". وأضاف: "تم طرح اسمي لأنني مستقل سياسيا ولا أنتمي لحركة فتح. اشترطت على الأمريكيين قبول الشرعية الفلسطينية بالأمر وتوفير قوات عربية في القطاع لفرض الأمن والسلطة في غزة". سمير عثمان محمود حليلة (وُلد في 11 مايو 1957 في مدينة أريحا) وهو اقتصادي ورجل أعمال وسياسي فلسطيني. شغل منصب أمين عام لحكومة أحمد قريع الثالثة، ووكيلا مساعدا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيسا لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة "باديكو"، وعضوا في مجالس شركات فلسطينية عدة. المصدر: RT أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بمقتل أكثر من 48 فلسطينيا ووقوع عشرات الإصابات جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، إن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
روسيا اليوم
منذ 20 ساعات
- روسيا اليوم
أكبر صفقة في التاريخ بين مصر وإسرائيل تخيف المصريين.. الإعلام العبري يرصد تفاصيل هامة
وتم مؤخرا الإعلان عن صفقة ضخمة جديدة بين إسرائيل ومصر، ستُزوّد إسرائيل بموجبها مصر بالغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040. وقال موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي إنه بينما تُعتبر الصفقة إنجازًا اقتصاديًا لكلا البلدين، إلا أن هناك أيضًا أصوات قلق في مصر، حيث تُظهر مراجعة المقالات الصحفية والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أن المخاوف الرئيسية هي: * تهديد الأمن القومي: الخوف من أن يصبح الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل أداة ضغط سياسي. إذا قررت إسرائيل وقف إمدادات الغاز، فقد يُشل ذلك أجزاء من الصناعة المصرية، ويقطع الكهرباء عن المدن، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي. * توقيت إشكالي: وُقعت الاتفاقية الجديدة في وقت تصاعدت فيه التوترات عقب اتساع نطاق الحرب على غزة، حيث يجادل البعض بأن هذا تنازل مصري للضغوط الإسرائيلية، لا سيما وأن إسرائيل سبق أن استخدمت إمدادات الغاز كورقة ضغط في الماضي. * أين الغاز المصري؟ يتساءل الكثيرون في مصر عن سبب اضطرار البلاد، المعروفة بإمكانياتها الغازية الهائلة والتي كانت تُعرف سابقًا بـ"مركز إقليمي للطاقة"، إلى استيراد الغاز بكميات كبيرة. ووقّعت مصر صفقة غاز قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع إسرائيل، مما ضاعف وارداتها من الغاز من حقول ليفياثان الإسرائيلية ثلاث مرات تقريبا، ويمثل أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل. ورصد الموقع العبري نقاشات عبر الإنترنت، طرح خلالها خبراء وسياسيون مصريون أسئلةً حادة، مثل: لماذا لا تلجأ مصر إلى مصادر غاز أكثر ملاءمةً وأقل تكلفة؟ ماذا حدث لحقل "ظهر" الضخم، الذي كان من المفترض أن يلبي جميع احتياجات البلاد؟ هل تعمل الحكومة وفقًا للمصلحة الوطنية أم تخضع لضغوط خارجية؟. وأوضح الموقع العبري أن الحكومة المصرية لم ترد على تقارير الصفقة، ولكن يبدو أنها بدلا من تعزيز أمن الطاقة في مصر، فإنها في الواقع تثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبلها الاقتصادي والسياسي. وفي السياق نفسه، ذكر تقرير لمجلة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية تحت عنوان "العاصفة الكاملة وراء صفقة الغاز التاريخية مع مصر"، أن صفقة الغاز التاريخية لشركة نيوميد من حقل ليفياثان الإسرئايلية إلى مصر، والتي تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار، تعد انفجارا إقليميا لا يقل أهمية ليس فقط بسبب نطاق الصفقة، بل أيضا بسبب توقيتها - في وقتٍ نشهد فيه اهتزازا في مكانة إسرائيل السياسية في العالم. وأضاف التقرير أن صفقة نيوميد التاريخية العملاقة لبيع 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان إلى مصر مقابل حوالي 35 مليار دولار، تكتسب أهميتها ليس بالضرورة بسبب "حجم" الصفقة، بل بسبب توقيتها: ففي الوقت الذي نشهد فيه اهتزازًا في مكانة إسرائيل السياسية عالميًا، تُبرم أكبر دولة عربية في المنطقة - التي كانت تُردد حتى وقت قريب أنها قد تصبح عدوا مجددا - صفقةً تزيد اعتمادها على الغاز الإسرائيلي بشكل كبير. وأضاف أن اقتصاد الغاز المصري يعتمد اليوم بشكل شبه كامل على الغاز الإسرائيلي، وقد انعكس هذا قبل شهرين تقريبا عندما أجبر انقطاع الإنتاج في حقلي ليفياثان وكاريش على تنظيم توريد المزيد من الغاز من حقل تمار إلى الاقتصاد المحلي، وغرقت أجزاءٌ كثيرة من مصر في الظلام. وأشار التقرير العبري أن الطقس المُعتاد في مصر عموما، وآثار الاحتباس الحراري تحديدا، يؤدي لارتفاع استهلاك الكهرباء في الصيف بنسبة 30% تقريبا عن المتوسط، وينخفض في الشتاء بنسبة 30% تقريبًا. لذلك، عندما يحدث انقطاع كهذا في يونيو، تكثر المشاكل. في عام 2024، صدّرت إسرائيل إلى مصر، رغم آثار حرب غزة ، رقما قياسيا بلغ 10 مليارات متر مكعب، بزيادة قدرها حوالي 16% عن عام 2024. وتُصدّر إسرائيل إلى مصر عبر خطي نقل: خط EMG البحري، الذي يمتد من ساحل عسقلان إلى العريش، وخط الأردن-الشمال، الذي يتصل بشبكة النقل الأردنية، وينقل من هناك بعض الغاز الطبيعي إلى مصر. وتُمثل اتفاقية حوض البحر الأبيض المتوسط الجديدة فرصة سانحة لاستغلال الوضع في مصر، حيث دخل اقتصاد الطاقة المحلي في حالةٍ حرجة. النمو السكاني (من حوالي 44 مليون نسمة عام 1981 إلى حوالي 100 مليون نسمة عام 2020)، والاحتباس الحراري، والأهم من ذلك كله، الفشل الجذري في إدارة موارد الطاقة المحلية - هي ما أوصل مصر إلى وضع تُوقع فيه الآن على مثل هذه الاتفاقية، رغم الحساسيات الكثيرة في العالم العربي، وفق التقرير العبري. وفي عام 2021، بلغ معدل الإنتاج السنوي لمصر 71 مليار متر مكعب، وهو رقمٌ قياسيٌّ أثار التفاؤل، إلا أن الأعطال الناجمة، من بين أمور أخرى، عن الإنتاج غير المسؤول بمعدلات مرتفعة للغاية أدت إلى انخفاض الإنتاج بمعدل سنوي متوسط بلغ 14%، ليصل إلى 45 مليار متر مكعب فقط عام 2024. وبينما يبلغ استهلاك مصر السنوي حوالي 70 مليار متر مكعب، فإن هذا يُمثل حكمًا بالإعدام على قطاع الطاقة المحلي. فمستوى الهدر في القاهرة هائل. يتمتع قطاع الغاز المحلي بإمكانيات هائلة، حيث يبلغ إجمالي احتياطياته حوالي 2,209 مليارات متر مكعب، بينما يبلغ احتياطي حقل ليفياثان - الأكبر في إسرائيل - حوالي 600 مليار متر مكعب. تكمن الفجوة في جودة الإدارة الاستراتيجية. ووفق تقرير المجلة العبرية فإن شركة نيو ميد الإسرائيلية تتمتع بامتياز كبير في قطاع الطاقة الإقليمي، ويشغل يوسي بونسيب الرئيس التنفيذي لها منذ عام 2011. وقد أدت أقدميته في هذا المنصب إلى إنشاء شبكة علاقات استثنائية مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة في المنطقة، من مصر إلى تركيا، وهذه العلاقة وثيقة لدرجة أنه أصبح صديقا حقيقيا للمسؤولين المصريين، وبات وجهه مألوفا في أروقة قطاع الطاقة المصري كشخصية محلية. لذلك، قد لا يكون مفاجئا أنه في غضون عامين فقط، وبالنظر إلى أن هذه فترة حرب، نضجت المفاوضات لتتحول إلى اتفاق تاريخي. وختمت المجلة العبرية تقريرها قائلة من المتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تشمل حوالي 20 مليار متر مكعب، في وقت مبكر من العام المقبل، وسبب ذلك يتمثل في حاجة مصر الملحة للغاز الإسرائيلي المصدر : ناتسيف نت + غلوباس
روسيا اليوم
منذ 21 ساعات
- روسيا اليوم
سويسرا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا
جاء ذلك في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للحكومة السويسرية نشر على موقعها الرسمي. وتم ضم إلى قائمة العقوبات، 14 فردا و41 كيانا قانونيا، بالإضافة إلى 105 سفن مدنية من دول ثالثة. كما خضعت 26 شركة لقيود أشد على ضوابط التصدير. تدخل هذه الإجراءات حيز النفاذ في 12 أغسطس الساعة 23:00 (13 أغسطس بتوقيت موسكو). وبالإضافة إلى ذلك، خفضت سويسرا سقف سعر النفط الروسي إلى 47.6 دولار للبرميل. في الشهر الماضي، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا التي تستهدف 14 فردا و41 كيانا قانونيا، بينهم 18 مسجلين في الإمارات وسنغافورة وموريشيوس والصين والهند وأذربيجان. وتتضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا، والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2025، إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة، بالإضافة إلى استهداف قطاعات مالية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن هذه العقوبات الجديدة لن تتمكن من تغيير موقف روسيا في الصراع وستفشل حتما مثلما فشلت حزم العقوبات السابقة في إحداث أي تأثير. المصدر: وكالات أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة ردا على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي ستنعكس على عدد كبير من الشركات الصينية. أضافت السلطات السويسرية 8 وسائل إعلام روسية إلى قائمة العقوبات بعد الاتحاد الأوروبي.
