ميرتس: ألمانيا ستظل تعول على أميركا "لفترة طويلة"
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستظل تعوّل على الولايات المتحدة"لفترة طويلة قادمة"، وذلك في خطاب ألقاه خلال فعالية لرواد الأعمال بعد ساعات من عودته من زيارته الأولى إلى واشنطن حيث أجرى محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال ميرتس خلال مؤتمر أعمال ببرلين: "سواء أحببنا ذلك أم لا، سنظل نعول على الولايات المتحدة، على أميركا، لفترة طويلة قادمة".
كما أكد بأنه لا شك لديه على الإطلاق في أن ترامب سيبقي على الولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ودعا المستشار الألماني إلى إتباع نهج مختلف تجاه الرئيس الأميركي، وقال "دعونا نتوقف عن الحديث عن دونالد ترامب بتعال واستهجان. يجب التحدث معه، لا عنه".
وذكر ميرتس أن الحكومة الأميركية منفتحة على النقاش، وتنصت، ومستعدة لقبول الآراء الأخرى، وقال: "يمكن التحدث معهم، لكن لا يجب أن تجعلوا أنفسكم عرضة للترهيب… ليس لدي هذا الميل على أية حال".
وأوضح ميرتس أنه تبنى على سبيل المثال موقفا مختلفا عن ترامب بشأن أوكرانيا في المكتب البيضاوي، وقال: "لم يكن هناك أي خلاف، بل ناقشنا الأمر مجددا بالتفصيل على الغداء".
على صعيد آخر قال ميرتس إنه سيعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح باستيراد السيارات الأميركية إلى أوروبا من دون رسوم جمركية، مقابل إعفاء عدد مماثل من السيارات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة من الرسوم ذاتها.
وأوضح أنه سيحاول التوصل "إلى قاعدة تعويض أو شيء من هذا القبيل"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعيين ممثلين من البيت الأبيض والمستشارية الألمانية لبدء محادثات مكثفة بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.
كما أكد أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تظل من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه سيتواصل لاحقا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإطلاعها على نتائج محادثاته مع ترامب.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير أفادت بأن شركات ألمانية كبرى مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وفولكسفاغن تجري محادثات مع واشنطن بشأن اتفاق محتمل حول الرسوم الجمركية على واردات السيارات.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز، أولا كالينيوس، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" أمس الخميس، إن مثل هذه الآلية قد تشكل سابقة يمكن تطبيقها في قطاعات صناعية أخرى.
وكان الرئيس الأميركي قد أشاد أمس الخميس بزيادة ألمانيا لإنفاقها الدفاعي، وذلك خلال استقباله ميرتس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
وقال ترامب للمستشار الألماني "أعلم أنكم تنفقون في الوقت الراهن مزيدا من المال على الدفاع، وهذا أمر جيد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول "الملاذ الآمن" إلى خطر داهم
على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأميركية تعد الدعامة الأساسية للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات، والمقياس الذهبي للديون السيادية، والحجر الأساس لسوق رأس المال العالمية. لكن بين عامي 2024 و2025 بدأت الثقة غير المشروطة بهذه الأداة المالية تتآكل، كما بدأت تداعيات هذا التآكل تهز الأسواق العالمية على امتداد القارات. وأطلق بعض الاقتصاديين على ما يحدث اسم "الصدمة الكبرى لسندات الخزانة"، وهي ليست مجرد أزمة تقلبات في السوق، بل أزمة هيكلية وجيوسياسية بحسب مختصين، فقد اجتمعت العجوزات المالية المتفاقمة والانقسام السياسي الأميركي وتراجع ثقة المستثمرين العالميين لتدفع بعوائد السندات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، وتطلق نقاشا جادا بشأن مستقبل الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية. وهذه الأزمة تعود جذورها إلى مؤتمر " بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم معالم النظام النقدي العالمي الحديث. "عاصفة العوائد".. بداية الانهيار من قلب وول ستريت بحلول منتصف 2024 قفزت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على 5.2%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007. والسبب هو مزيج سام من العجز المالي السنوي الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار، وتكاليف خدمة دين فاقت 514 مليار دولار سنويا، وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها على المدى الطويل. بدأت البنوك المركزية الأجنبية -وعلى رأسها الصين واليابان- في تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مدفوعة بالهواجس الجيوسياسية والمالية. ومع ارتفاع العوائد تراجعت أسعار السندات، مما تسبب بخسائر فادحة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى، وما بدأ كتصحيح في أسعار الفائدة تحول إلى أزمة ثقة. وحذر الخبير الاقتصادي الأميركي نوريل روبيني في حديث صحفي قائلا "السوق ترسل إشارة واضحة بأنها لم تعد تثق بقدرة النظام السياسي الأميركي على إدارة مستقبله المالي". ما أهمية سندات الخزانة فعلا؟ تلعب سندات الخزانة الأميركية دورا جوهريا في هيكلة الاقتصاد العالمي، فهي أكثر من مجرد أدوات دين، ولفهم حجم تأثيرها علينا النظر في أوجه استخدامها المتعددة، والتي تمس كل زاوية من زوايا الأسواق المالية الدولية: دعامة لاحتياطيات النقد الأجنبي: أكثر من 59% من احتياطيات العملات الأجنبية عالميا مقومة بالدولار، معظمها في سندات الخزانة. ملاذ آمن للأزمات: في أوقات الاضطراب يتجه المستثمرون إليها كخيار دفاعي طبيعي. مقياس تسعير عالمي: تحدد أسعار الفائدة على هذه السندات منحنى العائد الذي يستخدم لتسعير قروض الشركات والرهون العقارية والديون السيادية حول العالم. ضمانة أساسية في أسواق الريبو: تُستخدم كضمان رئيسي لتوفير السيولة بين البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. مرتكز للسياسة النقدية: تتبع البنوك المركزية العالمية تحركات الاحتياطي الفدرالي الأميركي باستخدام عوائد السندات كمرشد. وإن أي تشكيك في موثوقية سندات الخزانة لا يهدد أميركا فقط، بل يضرب الأسس التي يرتكز عليها النظام المالي العالمي بأكمله. كيف وصلت الهيمنة الأميركية إلى هنا؟ لكي نفهم جذور هذه الأزمة لا بد من العودة إلى مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم خارطة الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية وأرسى هيمنة الدولار. في ذلك المؤتمر اتفقت 44 دولة على نظام مالي جديد يعتمد الدولار عملة احتياطية عالمية قابلة للتحويل إلى الذهب، لكن مع انهيار هذا النظام عام 1971 ظهرت آلية غير معلنة: دول النفط وغيرها من الاقتصادات المصدرة أعادت ضخ فوائضها في سندات الخزانة الأميركية، مما دعم عجز واشنطن لسنوات طويلة دون أن يثير الذعر. ومع ذلك، فإن تحذير الاقتصادي روبرت تريفين في ستينيات القرن الماضي ما زال يرن في آذان صناع القرار "الدولة التي تصدر العملة العالمية ستكون مضطرة إلى إغراق العالم بالسيولة، وهذا يؤدي حتما إلى تآكل الثقة بتلك العملة". وبحلول عام 2025 يبدو أن نبوءة تريفين تحققت. تصدعات كبرى.. من الإنفاق الأميركي إلى الهروب الصيني وخلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر تشققات واضحة في منظومة الدين الأميركي، وسرعان ما تحولت هذه التشققات إلى تصدعات عميقة: من حزم التحفيز المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" إلى التوسع في النفقات العسكرية ومشاريع البنية التحتية ارتفع الدين الفدرالي الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، وأصبح يشكل قرابة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع "مكتب الميزانية في الكونغرس" أن تتجاوز خدمة الدين نفقات الدفاع قريبا. وقالت الخبيرة الاقتصادية الأميركية كارمن راينهارت في ورقة نشرت بمجلة تابعة لجامعة ستيرن "عندما يُستهلك أكثر من 30% من إيرادات الضرائب في دفع الفوائد يصبح العجز المالي تهديدا للأمن القومي". وفي عام 2024 خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة إلى أقل من 700 مليار دولار بعد أن كانت تتجاوز 1.1 تريليون قبل 10 سنوات، وتبعتها اليابان ودول الخليج، في توجه يعكس تحولا إستراتيجيا نحو الذهب واليوان والأصول الرقمية. وقد حذر صندوق النقد الدولي نهاية 2024 بقوله "أي ضعف في الطلب على سندات الخزانة الأميركية قد يؤدي إلى اضطرابات ممنهجة في الاحتياطيات العالمية". وفي خضم الأزمة لعبت السياسات الحمائية الأميركية دورا غير مباشر في زعزعة الثقة بالأسواق، وعلى رأسها قرارات رفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا خلال النصف الثاني من 2024. هذه السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب الثانية تحت شعار "إعادة التوازن التجاري" أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما زاد الضغوط التضخمية داخليا. في المقابل، ردت دول مثل الصين وألمانيا بفرض رسوم انتقامية، مما أطلق موجة توترات تجارية أثرت سلبا على حجم التبادل التجاري العالمي وأضعفت توقعات النمو. وقال الخبير الاقتصادي بول كروغمان إن "التعريفات ليست مجرد أداة تفاوض، بل أصبحت عبئا ماليا يفاقم التكلفة على المستهلك والدولة على حد سواء، خاصة حين تقترن بعجز مالي واسع النطاق وارتفاع حاد في عوائد السندات". دوامة الفوائد المرتفعة وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة فوق 5% في مسعى لمكافحة التضخم، مما رفع تكلفة خدمة الدين وأجبر الحكومة على مزيد من الاقتراض، هذا التوسع زاد المعروض من السندات وضغط على الأسعار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 فشلت مزايدة كبيرة لسندات طويلة الأجل حين امتنعت البنوك الكبرى عن الشراء، مما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق. كيف وصلت العدوى إلى العالم؟ ومع كل ارتفاع في عوائد السندات الأميركية تعاني الاقتصادات الناشئة من موجات صدمة متتالية، فالدول التي تعتمد على التمويل بالدولار أو التي تملك احتياطيات هشة تجد نفسها في مأزق خانق من حيث: ارتفاع تكاليف الاقتراض: شهدت دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قفزات في فوائد القروض. هروب رؤوس الأموال: انهارت عملات محلية وارتفعت معدلات التضخم مع موجات خروج رؤوس الأموال. أزمات ديون متجددة: بدأت دول مثل سريلانكا وباكستان ومصر جولات جديدة من مفاوضات إعادة هيكلة الديون بحلول مطلع 2025. وفي الولايات المتحدة واجهت شركات كبرى مثل "بوينغ" و"فورد" تأجيلات في إصدار السندات بعد أن شهدت الأسواق موجة من التخفيضات الائتمانية. وفي ظل هذه الفوضى تزايدت الأصوات عالميا للمطالبة بإعادة النظر في النظام المالي الدولي، حيث طالبت دول "بريكس" بإنشاء منظومات بديلة لتسوية المدفوعات بعيدا عن الدولار، في حين دعت أوروبا إلى اعتماد نظام احتياطي متعدد الأقطاب يشمل اليورو واليوان والعملات الرقمية. ورغم تعقيدات المشهد فإن خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية طرحوا حزمة من المقترحات قد تساهم في احتواء الأزمة أو تقليص آثارها مستقبلا من خلال: إعلان إصدار سندات خضراء عالمية: اقترح الاقتصادي جيوفاني مونتاني عام 2024 إصدار سندات خضراء من خلال مؤسسات دولية لتقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأميركية. آليات تأجيل تلقائي للديون: تجري دراسة أدوات مثل "السندات المشروطة" التي تمدد آجال الاستحقاق تلقائيا خلال الأزمات. تعزيز دور حقوق السحب الخاصة: اقترح بعض الاقتصاديين استخدام سلة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أو العملات الرقمية المدعومة بالأصول كبدائل لاحتياطات الدولار. نظام بريتون وودز جديد: دعا أكاديميون مثل جيمس إيشام وباناجيوتيس ليساندرو إلى قمة دولية جديدة تركز على التمويل المستدام والعملات الرقمية وتقاسم المخاطر الجيوسياسية. حين يهتز قلب النظام المالي لم تعد سندات الخزانة الأميركية ذلك "الركن المكين" الذي يُطمئن الأسواق ويرسو النظام المالي العالمي على ضفافه، بل باتت اليوم مصدر ارتباك وتوجس، ومحورا لأسئلة وجودية تهز ثقة المستثمرين وصنّاع القرار على حد سواء. لقد كشفت أزمة 2024-2025 عن عطب هيكلي عميق، ليس فقط في إدارة الدين الأميركي، بل في الفرضية التي قامت عليها الهيمنة المالية الأميركية منذ "بريتون وودز" وحتى اليوم. ويرى مراقبون أن الاضطرابات في مزادات السندات، وهروب رؤوس الأموال، والتساؤلات عن جدوى استمرار الدولار عملة احتياطية لم تعد مجرد مخاوف عابرة، بل مؤشرات على نهاية مرحلة وبداية أخرى. وفي ظل هذا التحول يبقى التساؤل الجوهري مطروحا: هل تتجه الولايات المتحدة والعالم نحو ترميم منظومة مأزومة؟ أم أننا أمام بداية تفكيك تدريجي لما تبقى من "عالم الدولار"؟ وكما قال الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون ماينارد كينز "الوقت الذي ننتظر فيه التوازن الطويل الأمد قد نكون فيه قد متنا جميعا".
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
إيران تستنكر "النزعة العنصرية" لقرار حظر السفر للولايات المتحدة
استنكرت طهران -اليوم السبت- ما سمتها "النزعة العنصرية" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قرارها منع سفر رعايا 12 دولة، من بينها إيران، إلى الولايات المتحدة. وقال مدير شؤون الإيرانيين في الخارج علي رضا هاشمي رجا إن القرار الأميركي "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأميركيين". واعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى "يؤشر إلى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب الإيراني والشعوب المسلمة". واعتبر المسؤول الإيراني -في بيان منشور على موقع إكس- أن "قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل ينتهك أيضا القانون الدولي". قرار وحظر ووقع ترامب قبل 3 أيام أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد، ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ. وبموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار و تشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي و إيران و ليبيا و الصومال و السودان و اليمن. كما أعلن ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا تطلب الأمر. وقال الرئيس الأميركي -في إعلانه القرار مساء الأربعاء الماضي- إنه وجد أن "دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير". وأضاف أن "هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح". من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع هذا الأمر "لحماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يهدد الأمن القومي".
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
مقررة أممية: "مؤسسة غزة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاحا للحرب والتهجير
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إن ما يسمى " مؤسسة غزة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم، بينما ذكر مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تدرس ضخ ملايين الدولارات في المؤسسة المشبوهة. وأوضحت لولور في مقابلة مع الجزيرة، أن الحق في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخص في أي مكان في العالم، وأن ما يحدث في قطاع غزة تجويع قسري للمدنيين. وأضافت "ما نراه الآن هو أن مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم وإجبارهم على التجمع في ما يبدو لي مثل حظائر الماشية. إنه أمر غير إنساني تماما". وقالت المقررة الأممية إنه منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، كانت هناك مساعدات قليلة جدا تدخل غزة، وأضافت "نرى أن ما يحدث الآن تجويع قسري للأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولة من مؤسسة غزة الإنسانية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة للسيطرة على كل شيء". في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين القول إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، في خطوة من شأنها توريط واشنطن بشكل أعمق فيما تقترفه المؤسسة المثيرة للجدل التي تدعي تقديم المساعدات بينما تستخدمها إسرائيل مصيدة لقتل الفلسطينيين وفق بيانات صادرة عن جهات دولية وفلسطينية. كما نقلت رويترز عن المصادر السابقة، القول إن الأموال المخصصة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية. وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات مما أسفر عن سقوط قتلى، كما أبدوا قلقهم حول مدى كفاءة هذه المؤسسة. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير سابق قوله إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار للمؤسسة حظي بتأييد نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة، التي تستعد الإدارة الأميركية لإلحاقها بوزارة الخارجية. وقال المصدر إن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" لمدة 180 يوما. وفككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى لإلغاء نحو 80% من برامجها، وأصبح العاملون بها مهددون بفقد وظائفهم، وذلك في إطار حملة ترامب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته "أميركا أولا". انتقادات وأمس الجمعة، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" تعليق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة "حتى إشعار آخر"، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها. وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أن موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق. وكانت المؤسسة قد افتتحت موقعين في جنوب غزة الخميس، بعدما اضطرت إلى إغلاق جميع مراكزها الأربعاء، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب موقع توزيع برفح خلال 3 أيام متتالية. وواجهت المؤسسة المشبوهة انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب. ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر ل محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
