واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "القاعدة" في اليمن
وحسب بيان للوزارة يعد العولقي، الذي تولى قيادة التنظيم في عام 2024، من أبرز الشخصيات التابعة للتنظيم في اليمن، وقد دعا علنًا إلى تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وقاد عمليات استهدفت مصالح أميركية، من بينها اختطاف أميركيين داخل الأراضي اليمنية.
كما يواصل البرنامج تقديم مكافآت أخرى، منها
5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم البنا، أحد القياديين البارزين في التنظيم و4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي، المشتبه بمشاركته في قيادة عمليات التنظيم.
ودعت الخارجية الأميركية أي شخص لديه معلومات حول المطلوبين إلى التواصل عبر تطبيقات "سيغنال" أو "تلغرام" أو "واتساب" على الرقم: +1 202-702-7843، أو عبر شبكة تور، مع التأكيد على الحفاظ التام على سرية هوية المبلغين.
يُذكر أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي تُشرف عليه جهاز الأمن الدبلوماسي التابع للخارجية الأميركية، قد قدم منذ إنشائه عام 1984 أكثر من 250 مليون دولار مكافآت لأفراد ساعدوا في منع تهديدات للأمن القومي الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
شبكات مالية حوثية تموّل الحرب وتغسل الأموال خارج الرقابة الدولية
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإنشاء شبكات مالية موازية تُستخدم كأذرع سرية لإدارة اقتصاد غير مشروع، تُوظف في غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن أعين الرقابة والتتبع الدولي. وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن البنية السرية لهذه الشبكات أصبحت أداة محورية لتمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها بهدف خدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. وأضاف أن الحوثيين عملوا، منذ انقلابهم على الدولة، على تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطيات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. وأشار الوزير إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لتمكين شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى غسل الأموال. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة 'P.T.O.C' المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، أن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات'، وتعمل تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا. وتتحكم هذه الشبكة بالاقتصاد الخفي للمليشيا، وتسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية، عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النفط، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية. وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تعامل الشبكات الحوثية سنوياً مع تدفقات مالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والإتاوات غير القانونية، والتهريب، والسوق السوداء، إضافة إلى أرباح شركات تجارية أُنشئت كواجهات داخل وخارج البلاد. وبيّن التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحت سيطرة الحوثيين تحتفظ بأرصدة مالية ضخمة تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذّر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم في تحويل الأموال داخلياً بشكل غير نظامي، وتنفيذ تحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، كما تُستخدم لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. وأكد الوزير أن هذه الأنشطة أدت إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض أسعار صرف موازية، والتحكم بالسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل فعالية السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي لقدرته على إدارة السوق. وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على المعركة العسكرية، بل تشمل كذلك تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الحرب الحوثية وتمويل الأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ابتزاز إيراني واستهتار حكومي.. بحّاران يمنيان في قبضة طهران منذ عامين والمطالب تبتز اليمن بـ15 مليون دولار
وجه المركز الأمريكي للعدالة، الجمعة، نداءً عاجلاً إلى وزارة الخارجية اليمنية للتدخل الفوري للإفراج عن بحّارين يمنيين تحتجزهما إيران منذ أكتوبر 2022 في ظروف وصفت باللاإنسانية. البحّاران، محمود وحيد حسين ومحبوب عبده العماري من عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "أريانا" التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني. ورغم الإفراج عن معظم الطاقم، لا يزال الاثنان قيد الاحتجاز، وسط مطالب بدفع 15 مليون دولار أو مبادلتهم بأسرى إيرانيين في اليمن. المركز الأمريكي أدان ما اعتبره "ابتزازاً سياسياً"، محذراً من تدهور الحالة الصحية لمحمود الذي أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح، ويُحرم من العلاج. وطالب المركز حكومة اليمن بتفعيل قنواتها الدبلوماسية، واللجوء إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين، وتكشف عن تقاعس رسمي في حماية رعاياها.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
"مناشدة عاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى: إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج"
"مناشدة عاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى: إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج" يعتبر القضاء أحد أهم أركان النظام القانوني، حيث يضطلع القضاة بدور حيوي في تحقيق العدالة وحفظ حقوق الأفراد في المجتمع. يتطلب هذا الدور الحيوي دعم الجميع، خصوصاً في الظروف الصعبة التي قد يواجهها القضاة، حيث أن حالات الحاجة تتطلب تكاتف الجهود لتأمين الرعاية اللازمة. في هذا السياق، تأخذ المناشدة العاجلة إلى رئيس القضاء الأعلى لإنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج بُعداً إنسانياً واجتماعياً يبرز أهمية التضامن ودعم القضاة في الأوقات الحرجة. القاضي خالد محسن علي الحاج هو نموذج للقاضي المخلص والمتفاني في عمله، حيث أثبت كفاءته والتزامه تجاه العدالة وحقوق الأفراد. لكن اليوم، يواجه هذا القاضي وضعاً صعباً نتيجة حالته الصحية المتدهورة، وهو في حاجة ماسة إلى العلاج الطبي في جمهورية مصر العربية. في مثل هذه الأوقات، يصبح دعم المجتمع ضرورة ملحة، مما يستدعي تدخل رئيس القضاء الأعلى بصورة عاجلة لضمان توفير الدعم المالي اللازم للحفاظ على حياته. تستند هذه المناشدة إلى القيم الإنسانية التي تشجع على مساعدة الأفراد في أوقات ضعفهم. إن التأخير في الاستجابة للطلبات الإنسانية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأفراد، كما هو الحال مع القاضي خالد، حيث أن كلاً من العوامل الزمنية والمالية تلعبان دورًا حاسمًا في تحسين وضعه الصحي. لذلك، يتوجب على السلطات المختصة أن تتحرك بسرعة وفاعلية لتوفير التكاليف الطبية المطلوبة، وأن تكون هذه العملية مشبعة بروح الإنسانية وضرورة التضامن. علاوة على ذلك، إن تعزيز الثقة في النظام القضائي يتطلب الحفاظ على سلامة ورفاهية القضاة، حيث أن الجهاز القضائي لا يمكن أن يؤدي دوره بشكل صحيح إذا كان أفراده يعانون من الضغوط أو التحديات المالية. إن توفير الدعم المالي للقاضي خالد لا يثمر فقط عن إنقاذ حياة فرد، بل يعكس الالتزام الجماعي تجاه العدالة ويعزز الشعور بالمجتمع ككل. إن إنقاذ حياة القاضي خالد محسن علي الحاج لا يقتصر فقط على كونه واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا واجب اجتماعي يبرز أهمية حماية حقوق القضاة وضمان سلامتهم. لذا، فإن دعوتنا لرئيس القضاء الأعلى للتحرك العاجل تأتي انطلاقاً من إدراكنا التام لمكانة القضاة واستحقاقهم للدعم في الأوقات الصعبة. نأمل أن تتضافر الجهود ويتم تقديم الدعم الضروري للقاضي خالد، مما يضمن له الحصول على الرعاية الطبية الكافية. كذالك المرض الذي يعاني منه يحتاج إلى إمكانيات وتكليف العلاج باهضه جدآ ممااطرهم لبيع بعض ممتلكاتهم من ارض لتسديد تكاليف العلاج كما أن تكاليف الرقود في المستشفي في الليله الواحده يبلغ غرفه العنايه الف دولار ناهيك عن الكيماوي ومستلزمات العلاج الاخرتبلغ مبالغ باهضه
