إيران تعلن إنشاء مجلس دفاع جديد في أعقاب الحرب مع إسرائيل
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران صادق على تأسيس "مجلس الدفاع"، وذلك في إطار المادة 176 من الدستور.
وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، أن "مجلس الدفاع يتولى مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي"، بحسب وكالة "إرنا".
وأضحت الأمانة أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيرأس مجلس الدفاع القومي، وسيضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية".
وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إن "الهيئة الدفاعية الجديدة ستتولى مراجعة الخطط الدفاعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية".
التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة
وحذّر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، في وقت سابق الأحد، من أن "التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا ينبغي الاستهانة بها".
وفقدت إيران في يونيو الماضي، عدداً من أبرز قادتها العسكريين في ضربات إسرائيلية غير مسبوقة، من بينهم 10 من كبار القادة العسكريين، و16 عالماً على الأقل.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء بأن تشكيل "لجنة الدفاع" تمت المصادقة عليه قبل أيام.
ولن تختلف تشكيلة اللجنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي، إذ ستضم رؤساء السلطات الثلاث، بالإضافة إلى قائد "الحرس الثوري"، ورئيس الأركان العامة، وقائد الجيش، وقائد عمليات هيئة الأركان، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وبدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت في فجر 13 يونيو الجاري، إذ استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران، كما شنت عمليات اغتيال، باستهداف مبانٍ سكنية.
وتعتبر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومقر "خاتم الأنبياء"، أعلى هيئة عسكرية في إيران، حيث تضع السياسة العسكرية والتوجيه الاستراتيجي وفقاً لتوجيهات القائد الأعلى (المرشد).
وتتكون القوات المسلحة الإيرانية من فرعين رئيسيين، هما: الجيش التقليدي، وقوات الحرس الثوري.
ويعتبر الدور الرئيسي للجيش الإيراني هو حماية استقلال البلاد وسلامة أراضيها، بينما يختص الحرس الثوري بالدفاع عن "نظام الجمهورية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو: سأوجّه الجيش بكيفية المضي لتحقيق أهداف الحرب في غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر، هذا الأسبوع، لمناقشة كيفية توجيه الجيش بشأن المضي قدماً في قطاع غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب. وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء: «يجب أن نستمر في الوقوف معاً والقتال معاً لتحقيق كل أهدافنا من الحرب... هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة اليمنية تقود حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي
يشهد الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ أيام تحولاً متسارعاً في سياق حراك يستهدف استعادة التوازن النقدي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وسط دعم سياسي ورئاسي واسع، وتنسيق إقليمي ودولي، وتطلع شعبي لإنجاز الإصلاحات المأمولة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني الذي استعاد في مناطق سيطرة الحكومة ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أسبوع، وذلك بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال. وفي هذا السياق، كثّف البنك المركزي اليمني في عدن خطواته التنظيمية الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة؛ إذ أصدر المحافظ أحمد غالب، في الأيام الماضية، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات صرافة ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق. مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز) وأوضحت مصادر في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات استندت إلى تقارير نزول ميداني رفعتها فرق الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن تلاعب واسع بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة الأجنبية، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أكثر صرامة بدأها البنك المركزي اليمني، بهدف إعادة الثقة إلى النظام المالي وتوفير بيئة أكثر شفافية في السوق النقدية. على خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات. وفي تصريحات رسمية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، إن فرق الرقابة ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مُطالب بالانخراط بفاعلية في هذه الجهود. وأضاف أن استقرار العملة يمثل مدخلاً رئيسياً لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنجاح إجراءات التعافي. وزير التجارة والصناعة اليمني يجتمع في عدن بكبار المستوردين (سبأ) وأكد الوالي أن الحكومة تراهن على «التخفيض العادل» للأسعار من قبل كبار الموردين، باعتباره مؤشراً على التفاعل الإيجابي مع الإجراءات الإصلاحية، مثمّناً تعاون الجهات الرسمية والمجتمعية في ترسيخ القيم القانونية والاقتصادية بما يخدم استقرار السوق. ويتخوف المستهلكون من أن تتلاشى هذه الحملة الرقابية ما لم يتم تعميق التنسيق بين الحكومة والمجتمع، وضمان استدامة الرقابة. ويؤكد سمير، وهو أحد سكان عدن، بالقول: «الخطوة ممتازة، لكن نريد أن نرى انعكاسها الحقيقي في الأسواق». في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الطلب على العملة الصعبة وضبط عملية الاستيراد، عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اجتماعها الثالث في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اللوائح المنظمة لعملها، ودليل الإجراءات للفريق التنفيذي الذي سيبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري. وتشمل مهام الفريق استقبال طلبات الشركات التجارية والبنوك، وتنظيم عمليات التمويل وفق آلية جديدة، إضافة إلى إعداد قائمة بالسلع التي يجب تقييد استيرادها، لرفعها إلى رئيس الوزراء. رزم من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام محلي) وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى تقليص الاستيراد العشوائي، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية، واستقرار الميزان التجاري. وعلى الرغم من الحراك الحكومي النشط، فإن نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تزال في بداياتها؛ إذ أعلنت بعض الشركات التجارية في عدن وتعز عن تخفيضات جزئية في أسعار المواد الغذائية، شملت الزيوت والقمح والأرز والسكر وغيرها. من جهتهم، يحذر محللون اقتصاديون من أن استقرار العملة سيظل هشاً ما لم يتم تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي، واستئناف تصدير النفط، واستقطاب الدعم الخارجي. وأكد الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تحسن من دون إصلاحات هيكلية واستثمارات حقيقية قد يكون مؤقتاً. في سياق الدعم السياسي لهذا الحراك، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن جوناثان بيتشا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل تعزيز الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية. وجدّد الرئيس العليمي في اللقاء شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية التي خففت من حدة الأزمة. كما استعرض مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وانعكاسها الإيجابي على العملة والأسواق، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي. العليمي يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ) وتطرق العليمي إلى النجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة المختصة، ومنها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متخادمة، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات، مشيراً إلى أن النظام الإيراني مستمر في الاستثمار في الفوضى عبر دعم ميليشياته في اليمن. وأشاد العليمي بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، مشيراً إلى أهمية الدور الأميركي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلهم.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الرئيس الفيتنامي: ندعم حل الدولتين.. وبناء نظام عالمي أكثر عدالة
جدد رئيس فيتنام لونغ كونغ التأكيد على موقف بلاده الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط. وأعلن في كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم (الإثنين)، دعم بلاده لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأعرب في كلمته عن تقديره العميق للثقافة والفلسفة العربية، التي وصفها بأنها رمز للذكاء والكرامة والشجاعة والسعي إلى العدالة والحرية، مؤكداً أن هذه القيم المشتركة تشكل أساساً متيناً لتعزيز التعاون الثقافي والحضاري. وقال الرئيس الفيتنامي إن زيارته إلى مصر تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول العربية، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأكد أهمية السلام والتعاون الدولي في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية والتحديات الأمنية غير التقليدية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والأمن السيبراني. ولفت لونغ كونغ إلى تأثير السياسات الحمائية واضطرابات سلاسل الإمداد على الدول النامية، بما فيها فيتنام والدول العربية، داعياً إلى تعزيز التضامن وبناء نظام عالمي أكثر عدالة يستند إلى القانون الدولي. واستعرض تجربة التنمية في فيتنام، لافتاً إلى الإنجازات التي حققتها بلاده منذ إطلاق سياسة «دو موي» عام 1986، إذ تحولت من بلد يعاني الفقر إلى واحد من أكبر مصدري الأرز عالمياً، ضمن أكبر 32 اقتصاداً، مع علاقات دبلوماسية مع 194 دولة، وشراكات إستراتيجية مع 37 منها. وتحدث عن التزام فيتنام بالاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، وتصنيفها في المرتبة 46 عالمياً في مؤشر السعادة لعام 2025. من جانبه، جدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة بتطوير التعاون مع فيتنام في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2023، مشدداً على السعي لتوسيع العلاقات العربية-الفيتنامية في مختلف المجالات. وأكد أن هذه الزيارة تمثل فرصة لدفع التعاون نحو آفاق أرحب، تعود بالنفع على الشعوب العربية وشعب فيتنام. وأكد الجانبان أهمية الحوار والمصالحة كأساس للسلام والتعايش، مع الدعوة إلى حلول سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط، وتعزيز التضامن بين دول الجنوب لمواجهة التحديات العالمية. وشهدت العلاقات بين الدول العربية وفيتنام تطوراً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، مدفوعة برغبة الطرفين في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، الثقافية، والسياسية، مرتكزة على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، والتعاون في قضايا دولية مثل السلام والتنمية المستدامة. وأقامت فيتنام علاقات دبلوماسية مع معظم الدول العربية منذ منتصف القرن العشرين، وبدأت هذه العلاقات تتطور بشكل أكبر بعد انتهاء الحرب الفيتنامية عام 1975، حتى أصبحت تمتلك اليوم علاقات دبلوماسية مع 22 دولة عربية، مع سفارات وبعثات دبلوماسية. وفي عام 2023، وقّعت جامعة الدول العربية وفيتنام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، كما تسعى فيتنام للاستفادة من موقعها كعضو في اتفاقيات تجارة حرة عالمية لتكون بوابة للمنتجات العربية إلى أسواق آسيا. أخبار ذات صلة
