«الزور الشمالية»... الإنتاج المُعزّز في 2028
ويأتي توقيع عقد المشروع، الذي سينتج 2700 ميغاواط كهرباء و120 مليون غالون مياه يومياً، بعد موافقة ديوان المحاسبة واللجنة العليا لمشروعات الشراكة على إجراءات الترسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «هذا المشروع يستغرق تنفيذ مرحلته الأولى (بناء التوربينات) 30 شهراً، يليها تنفيذ الشق الخاص بإنجاز مرحلة الدورة المشتركة التي تستغرق 40 شهراً»، مشيرة إلى أنه «يعد من أوائل المشاريع التي سيتم من خلالها إنتاج طاقة كهربائية تكون فيها مستوى الانبعاثات الضارة أقل من المستوى المسموح به عالمياً، بهدف الحفاظ على البيئة الكويتية من التلوث».
وتوقعت المصادر أن «يتم إنتاج الكهرباء من هذا المشروع الحيوي في الربع الثاني من العام 2028، بما يعزز من القدرة الإنتاجية للشبكتين الكهربائية والمائية»، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، لرفع معدل الإنتاج على معدل الاستهلاك الذي يتزايد سنوياً نتيجة خطط التوسع العمراني وبناء المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حالياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 18 ساعات
- كويت نيوز
مجلس الوزراء: تنفيذ كل المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/8/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحاط معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يوم الخميس الماضي والذي يعتبر جزءا من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة وذلك بحضور كل من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح. كما أحاط معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علما بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلو مترا مربعا والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد. وكذلك أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علما بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكواباور) ومؤسسة الخليج للاستثمار حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسئولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهته ثمن مجلس الوزراء جهود معالي الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة. من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام. وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف ((الموظف العام ومن في حكمه)) ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية. وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد أما بشأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500 – 1000 دينار كويتي عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/9/2025م بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7/9/2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
تحسن محتمل في أداء قطاع الطاقة والمياه بالكويت
- تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة المتجددة عبر 22.1 غيغاواط بحلول 2030 - محطة الزور الشمالية ومشاريع الطاقة الشمسية تقود تعافي قطاع الطاقة والمياه شهد قطاع الطاقة والمياه في الكويت تراجعاً حاداً في قيمة العقود الممنوحة خلال 2025. ووفقاً لبيانات «ميد بروجيكتس» المتخصصة في تتبع المشاريع الإقليمية، بلغت قيمة عقود القطاع 633 مليون دولار فقط حتى بداية أغسطس، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ2.6 مليار 2024 و2.7 مليار بـ2023، كما تأثر قطاع المياه بهذا التباطؤ، حيث مُنحت عقوداً بقيمة 11 مليوناً حتى أغسطس، ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن إجمالي العام الماضي الذي بلغ 93 مليوناً. ورغم التراجع الحالي، تشير التطورات الأخيرة إلى تحسن محتمل في الأداء المستقبلي لقطاع الطاقة المحلي، حيث وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية اتفاقية لتطوير مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة في جنوب الكويت. ويُعد هذا المشروع أكبر محطة مستقلة للمياه والكهرباء في البلاد، حيث تبلغ قدرته الصافية لتوليد الكهرباء 2700 ميغاواط وإنتاج المياه المحلاة 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً. ومن المتوقع تجاوز حجم الاستثمار في هذا المشروع 4 مليارات دولار. المرحلة الرابعة وفي سياق متصل، وافقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على عروض 3 مقاولين محليين لتنفيذ المرحلة الرابعة من محطة الصبية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بنظام الدورة المركبة، ما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز بنيتها التحتية للطاقة. ووفقاً للجهاز المركزي للمناقصات العامة، قدمت شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات المحلية أقل عرض سعر بقيمة 1.7 مليار دولار لمشروع محطة الصبية للطاقة. ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة التوليدية للمحطة بمقدار 900 ميغاواط، إضافة إلى إنتاج المياه المحلاة. وقدمت الشركة في يوليو الماضي، حسب «ميد»، أقل عرض لمناقصة الخدمات الهندسية للمحطة بقيمة 87.3 مليون دينار (ما يعادل 286 مليون دولار). وسيشمل هذا العقد تحويل المرحلة الثانية من محطة الصبية، التي تبلغ قدرتها 250 ميغاواط، من توربينات غازية مفتوحة إلى توربينات غازية مشتركة الدورة. في غضون ذلك، تواصل الكويت جهودها لتعزيز البنية التحتية للطاقة والمياه، مع التركيز على توسعة المحطات الحالية وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء. وتُعد محطة الصبية لتحلية المياه والكهرباء أكبر محطة في البلاد، حيث تبلغ طاقتها التوليدية 7,046.7 ميغاواط، ما يمثل 35% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الكويت. وفي خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، أطلقت وزارة المياه والكهرباء المراحل الأولى من مشروع محطة النويصيب المتكاملة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، بطاقة إنتاجية تبلغ 3,600 ميغاواط. وقد طرحت مناقصة الخدمات الاستشارية للمرحلة الأولى في مايو 2025، والتي تشمل توريد وتركيب وصيانة توربينات الغاز. ويندرج مشروع النويصيب ضمن محفظة توليد الطاقة المستقبلية في الكويت، إلى جانب مشروعي الخيران 1 والزور. وفي سياق آخر، تعمل الكويت على إعادة تأهيل وتحديث أجزاء من شبكة البنية التحتية الحالية. ففي محطة توليد الطاقة غرب الدوحة، التي تبلغ قدرتها 2400 ميغاواط، تم توقيع عقد بقيمة 173.18 مليون دينار (566 مليون دولار) مع مشروع مشترك يضم شركتي «آي إتش آي» اليابانية و«هيسكو» الكويتية في أواخر عام 2024. ويهدف هذا العقد إلى تجديد 8 غلايات بخارية وتحديث أنظمة التحكم الحراري في المحطة. كما شهدت محطة الشعيبة الشمالية، التي تبلغ قدرتها 860 ميغاواط، استئناف عملياتها في أبريل 2025 بعد انتهاء أعمال الصيانة بنجاح. وقد ساهم ذلك في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية للطاقة قبل حلول فصل الصيف وذروة الطلب المتوقعة. الطاقة المتجددة وحققت الكويت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالطاقة المتجددة، وذلك بعد طرح مناقصات لمرحلتين رئيسيتين من مشروعي مجمع الدبدبة والشقايا للطاقة الشمسية في عام 2025. وتُعد هذه المشاريع أساسية لتحقيق هدف الدولة بإنتاج 22.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وشهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي تبلغ سعتها المخططة 1.1 غيغاواط، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مع تحديد شهر سبتمبر موعداً نهائياً لتقديم العطاءات. وفي خطوة موازية، بدأت عملية التأهيل المسبق للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميغاواط في شهر يوليو. وتُمثل هذه المشاريع خطوات هامة في خطة الكويت طويلة الأجل التي تمتد حتى 2050. مع العلم أن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة الحالي لا يتجاوز 100 ميغاواط، فإن التنفيذ الفوري لهذه المشاريع يعد ضرورياً لدعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو مصادر طاقة مستدامة. المياه والنقل وتشهد الكويت نشاطاً ملحوظاً في مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع تقدم كبير في قطاعي المياه والنقل. ففي خطوة لإعادة تنشيط المشاريع المتعثرة، أعادت وزارة المياه والكهرباء في أبريل 2025 طرح مناقصة المرحلة الثانية من محطة الدوحة لمعالجة مياه البحر بالتناضح العكسي. ويهدف المشروع، المصمم بسعة 60 مليون غالون إمبراطوري يومياً، إلى تطوير أنظمة معالجة متقدمة. وعلى صعيد آخر، يقارب مشروع محطة جنوب المطلاع لمعالجة مياه الصرف الصحي من الترسية. فبعد سنوات من التأخير، تم اختيار شركة كوزو التركية للإنشاءات السكنية كأفضل مقدم عطاء في مايو 2025، فيما يتوقع توقيع عقد المشروع البالغة قيمته 486 مليون دولار بحلول شهر أكتوبر. وستعمل المحطة على معالجة 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستشمل بنية تحتية واسعة لتوزيع المياه المعالجة، مما يجعله أحد أكبر عقود المياه المرتقبة في 2025. وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعم مشاريع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء. وفي مايو 2025، قدمت شركة «TBEA» الصينية أقل العروض لعقدين بقيمة إجمالية تبلغ 124 مليون دولار لكل عقد، وذلك لبناء 20 محطة فرعية في مشروع جنوب صباح الأحمد. وتعمل الكويت على تعزيز أمنها الطاقوي من خلال تطويرات محلية وتكامل إقليمي أعمق. وفي هذا الإطار، بدأت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء خط نقل كهربائي بطول 295 كيلومتراً يربط محطة الوفرة الكويتية بمحطة الفاو العراقية، وبجهد 400 كيلو فولط. ويهدف هذا المشروع إلى تصدير 500 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق في مرحلته الأولى، مع خطط لزيادة القدرة إلى 1800 ميغاواط لاحقاً. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إستراتيجية أوسع لضمان استقرار الإمدادات الإقليمية، خاصةً خلال مواسم الصيف التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الطاقة. ولم تقتصر جهود الكويت على الربط الكهربائي فحسب، بل شملت أيضاً تنويع مصادر الطاقة وتعزيزها. فقد وقعت اتفاقية مع شركة قطر للطاقة لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بهدف ضمان توافر إمدادات كافية لقطاع الطاقة. كما وقعت الكويت اتفاقية إطارية مع الصين لدعم تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 3500 ميغاواط، مما يعكس التزامها بالتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
طرح «أم الهيمان» للاكتتاب خلال العام الحالي
قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى، إن خطة الهيئة لديها ما بين 8 مشروعات قيد الطرح، ومنها مشروع «محطة الخيران» للطاقة الكهربائية، وتوقعت أن يتم طرح شركة «أم الهيمان» لمعالجة الصرف الصحي للاكتتاب العام خلال هذا العام. وذكرت في مقابلة مع «العربية Business» أن المشروع الذي وقعته الهيئة لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي يعد من أكبر المشروعات التي أطلقتها الهيئة. وأشارت إلى أن العقود فيما يخص محطات الطاقة والكهرباء متشابهة تقريبا وتنص القوانين على تأسيس شركة مساهمة للمشروع تطرح للاكتتاب وتكون فيها نسبة المواطنين 50%، وهي نسبة ثابتة ونسبة الجهات المستثمرة متغيرة. وأوضحت أن جميع المشاريع التي طرحتها الهيئة إلى الآن بما فيها محطتا الزور الثانية والثالثة تصل نسب المستثمرين بها 40%، ونسب المشاركة من الجهات العامة التي يحق لها المساهمة والاستثمار في هذه المشروعات تصل إلى 10%. وعن الجدول الزمني لطرح المرحتلين الثانية والثالثة لمحطة الزور الكهربائية في بورصة الكويت قالت الموسى، إن الطرح في البورصة يتم بعد التشغيل الكلي للمشروع، وبعد تأسيس شركة المشروع يكون لديها تقريبا 42 شهرا للبناء والتشغيل، وسيتم الطرح بعد التشغيل الكامل. وذكرت أن الهيئة تعمل أيضا حاليا على «مشروع محطة الخيران»، وهو مشابه لمجموع مشاريع محطة الزور في مراحلها المختلفة الأولى والثانية والثالثة بطاقة كهربائية لا تقل عن 1800 ميغاواط، وسيتم اعتماد مستندات طرحها قريبا. وقالت إن الهيئة تعمل على مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، منها مشروع «الشقايا» و«الدبدبة» قيد الطرح، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى قيد دراسات الجدوى الاقتصادية.
