مجلس الوزراء: تنفيذ كل المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة
كما أحاط معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علما بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلو مترا مربعا والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد.
وكذلك أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علما بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكواباور) ومؤسسة الخليج للاستثمار حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسئولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته ثمن مجلس الوزراء جهود معالي الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.
وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف ((الموظف العام ومن في حكمه)) ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد أما بشأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500 – 1000 دينار كويتي عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/9/2025م بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7/9/2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ «الأنباء»: لبنان في العناية الفائقة وبحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه
قال الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث إلى «الأنباء»: «قرار الحكومة بسحب السلاح وتكليف الجيش بوضع خطة زمنية للغاية نفسها، قرار حكيم انتظره اللبنانيون 36 سنة، أي منذ إبرام اتفاق الطائف العام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية المقيتة على قاعدة حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة». وأضاف قيومجيان: «إلا ان المؤسف في نتائج القرار المذكور هو أن الفريق المسلح في لبنان وضع نفسه انطلاقا من رفضه تسليم سلاحه في مواجهة مباشرة مع رئاسة الجمهورية والحكومة والسواد الأعظم من اللبنانيين التواقين إلى ولادة لبنان الجديد، لبنان الدولة الحقيقية القادرة والقوية والمحايدة عن الصراعات الإقليمية والدولية». وتابع: «ثلاثة احتمالات تحيط بقرار الحكومة المحق وطنيا والصائب في ترميم الهيكلية العامة للدولة وهي التالية: إما أن يعيد حزب الله قراءاته للمتغيرات الإقليمية والدولية، فيسلم سلاحه طوعا وينخرط في اللعبة السياسية الداخلية عملا باتفاق الطائف وأسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية. وإما أن يصار إلى تمييع القرار وبالتالي وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي قوامها المزيد من الضغوطات الاقتصادية والسياسية عليه، ناهيك عن تجميد المساعدات والاستثمارات العربية والدولية وتعطيل إعادة الإعمار. وإما أن تحسم الحكومة أمرها وتنفذ قرارها وفق الخطة الزمنية والاستراتيجية الميدانية اللتين سيضعهما الجيش، من دون اللجوء إلى مواجهات لا يريدها أي من المكونات اللبنانية السياسية منها والشعبية». وقال: «واهم من يعتقد أن قرار الحكومة بسحب السلاح أتى نتيجة إملاءات خارجية عليها، إنما هو قرار سيادي صرف اتخذه اللبنانيون في الطائف. إلا أن التطورات والحروب ولعبة المحاور الممانعة التي أفضت إلى تسليح ميليشيات خارج نطاق الشرعية بحجة مقارعة ومقاومة العدو الإسرائيلي، حالت دون تنفيذه وإخراج لبنان من النفق. وبالتالي الكلام عن تنفيذ الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية فقط مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، خصوصا أن مطلقيه أول من أيد خطاب القسم ومنح ثقته للبيان الوزاري، وقد نصا صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة». ومضى قائلا: «لبنان في العناية الفائقة، بحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه وعودته إلى الخارطتين العربية والدولية والى سابق عهده في المحافل الأممية، وكلنا أمل بمهارة وحكمة رئاستي الجمهورية والحكومة في استئصال الورم وإعادة تركيب هيكلية الدولة وفقا لأحكام الدستور ولما نص عليه اتفاق الطائف، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع حراك ديبلوماسي مكثف للضغط على إسرائيل وإرغامها أولا على ملاقاة لبنان في تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد الحرب، وثالثا على العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في رأس الناقورة في 23 مارس 1949». وعلى صعيد مختلف، وعن المعلومات المسربة ومفادها أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لـ «اليونيفيل»، وأن الصيغة الأكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، ختم قيومجيان بالقول: «المطلوب من الحكومة تكثيف تواصلها مع الجهات الدولية المعنية بالتمديد لقوات اليونيفيل من عدمه، من أجل التوصل إلى صيغة تبقي الأخيرة على وجودها في الجنوب، مع توسيع دورها ومهامها وحرية حركتها، خصوصا أنها تشكل عاملا مساعدا للجيش اللبناني في بسط نفوذه جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية».
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
التكامل الخليجي... هذا وقته
نعيش في عالم متغير، ولا مكان فيه لمن يتأخر، أو يسبح عكس التيار، خصوصاً في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي سيدخل في كل مناحي الحياة: الصحة، التعليم، والاقتصاد، وسيكون هناك مساعدون شخصيون... حتى المنازل والسيارات ستكون ذكية، وستظهر وظائف جديدة، وسيزيد الطلب على المهارات، وكل شيء سيتغير، ونحن مازلنا في البداية لذلك من إحياء فكرة التكامل الخليجي، لاسيما أن هناك الكثير من العوامل المشتركة بين شعوب دول الخليج. العالم يتغير حيث الدول العظمى وأصحاب النفوذ يتنافسون مع بعضهم البعض في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط ستكون بلا شك، بل هي في قلب الزلزلة، بسبب الجغرافيا والموارد، وفي الوقت نفسه ستكون الدول الضعيفة جسراً لتصفية حسابات الدول العظمى على أراضيها. فلابد من التفكير في التحالف الخليجي وهناك فوائد كثيرة للتكامل بين دول الخليج، على المستوى الاقتصادي، مثل نمو التجارة البينية، حرية تنقل السلع، الخدمات، ورؤوس الأموال، إضافة إلى قوة تفاوضية أكبر في الأسواق العالمية، ودعم المشاريع المشتركة مثل سكة الحديد، الطاقة، والتحول الرقمي. وأبرز مشاريع الشراكة بين دول الخليج ضمن إطار التعاون التي يتم العمل عليها حالياً، مشروع السكة الحديدية الخليجية، والتي تربط جميع دول الخليج، من الكويت إلى سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تسهيل النقل التجاري والركاب وتخفيف الاعتماد على الطرق البرية. كذلك المشروع الإستراتيجي وهو الربط الكهربائي الخليجي، وهو مشروع يربط شبكات الكهرباء بين الدول الأعضاء، حيث يسمح بتبادل الطاقة وتقليل الانقطاعات، مما ساهم في توفير مليارات الدولارات. ولا ننسى المشروع الإستراتيجي المشترك بين الكويت وسلطنة عمان، «مصفاة الدقم»، والذي يُعد من أبرز مشاريع الطاقة في المنطقة... وهي منشأة لتكرير النفط تقع في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بسلطنة عمان، وهو مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، والطاقة الإنتاجية تكرير 230.000 برميل نفط خام يومياً، تعتمد على النفط الكويتي بشكل رئيسي كمادة خام. ويهدف إلى دعم التكامل الخليجي في قطاع الطاقة. وهناك مشروع إستراتيجي مهم، حيث وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت قبل أيام، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وثيقة التزام بتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة، بتكلفة تتجاوز مليار دينار، مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، ومدة التنفيذ 3 سنوات، والمشروع سينفذ بنظام PPP، وفق حصص بواقع 40 % للشركة المستثمرة و50 % للمواطنين الكويتيين، و10 % للجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع. وهذه المشاريع يجب أن يتم دعمها وزيادتها في قادم الأيام، خصوصاً أنها بين دول الخليج مباشرة، وأصبح التكامل الاقتصادي لا يقتصر على التجارة، بل في كل مناحي الحياة مثل، الطاقة، التعليم، والصحة. وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. ومن نافلة القول، أن مستقبل دول الخليج واعد، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، حيث غالبية دول الخليج وضعت رؤيتها للمستقبل، بالإضافة إلى الخطط التنموية الطموحة في الكويت، مثل «رؤية كويت جديدة 2035»، وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي، والتي تسهم في خلق مصادر جديدة للدخل. خلاصة القول، مادام هناك مواد أولية، مثل النفط والغاز، الذي يعتمد عليه العالم أجمع، ستشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً في المستقبل، كل دولة من دول الخليج تتمتع بخصوصية في اقتصادها تختلف عن الأخرى، إضافة إلى المشاريع الكبرى المشتركة بين دول المنطقة.
الجريدة
منذ 14 ساعات
- الجريدة
قضاء العراق يتوعد المرشحين... واعتقال رئيس أكبر حزب معارض بكردستان
حذر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، المرشحين للانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر من استخدام لغة غير مقبولة قانوناً تغذي الفرقة أو الإساءة إلى زملائهم خارج سياقات التنافس. وأكد المجلس أنه «لاحظ ظهور مرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية مستخدمين لغة غير مقبولة بقصد أو بدونه تتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات»، مشدداً على أن هذه الأفعال تنذر «باحتمالية حرمانهم من الانتخابات»، وحذر جميع المرشحين، أفراداً وأحزاباً، من أنه يراقب الخطابات والتصريحات بدقة، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه. وفي وقت سابق، أبعدت مفوضية الانتخابات أكثر من 100 مرشح، بعد تدقيق ملفاتهم والقيود الجنائية والتحصيل الدراسي وملفات المساءلة والعدالة والنزاهة، واتضح أنهم لم يستوفوا شروط الترشح. وبحسب بيانات المفوضية، فإن عدد المتنافسين لشغل مقاعد البرلمان المقبل، الذي يضم 329 نائباً، بلغ أكثر من 7800 متنافس من كلا الجنسين. وينتظر أن يدلي أكثر من 20 مليون عراقي بأصواتهم يوم 11 نوفمبر المقبل، لانتخاب نواب الدورة الخامسة للبرلمان العراقي منذ 2003. وفي كردستان، أعلنت شرطة السليمانية إلقاء القبض على شاسوار عبدالواحد، زعيم حزب الجيل الجديد، أبرز الأحزاب الكردية المعارضة في الإقليم، وتقديمه للقضاء بمحكمة خاصة أمس. وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد إنه تم توقيف عبدالواحد ليل الثلاثاء «بأمر قضائي» في منزله بثاني أكبر مدن كردستان، التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وأفاد مصدر قضائي بأنه حُكم غيابياً على عبدالواحد بالسجن ستة أشهر، لعدم حضوره جلسات المحاكمة، إثر شكوى بالتشهير تقدمت بها نائبة سابقة، وقد يتم إلغاء هذا الحكم أمام المحكمة من أجل إعادة النظر في القضية من جديد، وربما يتقدم المعارض بطلب للإفراج عنه بكفالة، أو يتم إبقاؤه رهن الاحتجاز. ومنذ دخوله عالم السياسة، عمد عبدالواحد الأربعيني، الذي اعتقل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وأصيب في محاولة اغتيال، إلى تشديد اللهجة في انتقاده الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، وتصديه للفساد ودعواته لمحاربة البطالة والفقر في الإقليم. وتمكن حزب «الجيل الجديد» من مضاعفة عدد نوابه، والحصول على 15 مقعداً في برلمان الإقليم، ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية فيه. ووصف «الجيل الجديد»، في بيان، اعتقال زعيمه بـ«العمل المافياوي»، لافتاً إلى أن عبدالواحد حذر قبل أيام في مقطع فيديو بأنه «إذا لم تُحل مشكلة الرواتب هذا الأسبوع فإن الجيل الجديد سيتخذ موقفاً مهماً الأسبوع المقبل». من جهة أخرى، نفت السفارة العراقية في دمشق، أمس، إغلاق معبر القائم - البوكمال الحدودي مع سورية، مؤكدة استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بشكل طبيعي. وقالت السفارة، في بيان، إن المنفذ، الذي أعاد العراق وسورية فتحه في 14 يونيو الماضي، شهد انخفاض عدد الوافدين بسبب الزيارة الأربعينية، وسيعود إلى وضعه بعد انتهائها. إلى ذلك، قتل ستة وأصيب ما لا يقل عن أربعين زائرا إيرانيا، جراء انقلاب حافلة ليل الثلاثاء - الأربعاء في البصرة، فيما كانوا متجهين إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، رضي الله عنه.
