سول تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة

قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد إن سول ستقدم قريبا مشروع قانون ميزانية تكميلية بعشرة تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات في البلاد على الإطلاق وتراجع النمو.
وأضاف الوزير في اجتماع عاجل أن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وقال تشوي "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بعشرة تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل نيسان.
يعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا من الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصا على الأقل وأثارت دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل مع مثل هذه الكوارث بشكل أفضل.
كما تواجه سول رسوما جمركية أمريكية إضافية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات الرقائق الإلكترونية والأدوية والسيارات في تحد كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
وخفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة الشهر الماضي وقلص توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل كبير، مما أدى إلى تحول الاقتصاد من تشديد السياسة النقدية إلى نهج أقرب للحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي. وخفّض بنك كوريا توقعاته للنمو في 2025 من 1.9 بالمئة إلى 1.5 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 13 دقائق

• الرياض

واشنطن تخفف العقوبات على سورية.. ودمشق ترحب

رحبت سورية في وقت مبكر أمس السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وقالت الوزارة في بيان إن سورية "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سورية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر . يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سورية المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترمب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية بناء على طلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سورية أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سورية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سورية وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سورية لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011. ترخيص عام أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية على نحو فعال، بعد أن تعهد ترمب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل فعال". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس 'أميركا أولا'". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سورية والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترمب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سورية الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سورية وترحيل من وصفهم ب"الإرهابيين الفلسطينيين" ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "داعش". وقال روبيو "يقدم الرئيس ترمب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سورية أو في علاقات سورية مع جيرانها".

الشرق الأوسط

منذ 14 دقائق

• الشرق الأوسط

قوة أميركا وعقيدة ترمب الاقتصادية

زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الخليج، وخطابه في المنتدى الاقتصادي في الرياض، شكّلا نقطة تحول كبرى في السياسة الخارجية الأميركية نحو المنطقة، وأبرزا للمرة الأولى مبدأ ترمب في المنطقة، الذي يختلف اختلافاً جذرياً عن سياسات الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، خصوصاً الرؤساء الثلاثة السابقين، جورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن. الخطاب ارتكز على جذور ثابتة في الاستراتيجية الأميركية، ولكن من خلال تعريف مختلف لهذه الاستراتيجية متجذر في تفهم أكبر للتحولات الهامة التي حدثت في المنطقة، اعتراف بالنضج السياسي والاستراتيجي الذي وصلته المنطقة، والذي حقّقه قادتها، ولم يجرِ استيراده من أحد، ولا اعتمد على مساعدة أحد، كما قال الرئيس ترمب. إنه نضج محلي نبع من تجربة المنطقة وتقاليدها وقيمها. كما هو اعتراف بأن المنطقة أصبحت نقطة ارتكاز محورية اقتصادياً واستراتيجياً ودبلوماسياً للعالم. قال الرئيس ترمب: «هذا التحول الكبير لم يأتِ من ضجيج التدخل الغربي، أو من هبوط الناس بطائرات جميلة تعطي المحاضرات حول كيف يجب أن تعيشوا وتحكموا أنفسكم. لا. إن المعجزات البراقة في الرياض وأبوظبي لم يصنعها من يسمون بناة الأمم، المحافظون الجدد أو المنظمات غير الربحية الليبرالية، مثل تلك التي صرفت تريليون دولار، وفشلت في تطوير بغداد والعديد من المدن الأخرى». هنا الرئيس ترمب ينتقد سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش، وما قامت به إدارته في العراق. ولكن الذي قاله ترمب في الرياض هو انقلاب جذري على سياسات أميركية متعاقبة، كان آخرها في السنوات العشرين الماضية التي يرى الرئيس، كما يتفق معه كثير من العرب، أنّها أدّت إلى الدمار والخراب فقط في العديد من الدول العربية. فالرئيس بوش بعد 11 سبتمبر (أيلول) قارب المنطقة بسياسة أطلق عليها «أجندة الحرية»، وأصبحت تسمى «مبدأ بوش»، خصوصاً بعد احتلال العراق. ولخّص هذا المبدأ في خطاب تنصيبه لولاية ثانية بالقول: «إن بقاء الحرية في بلادنا أصبح يعتمد أكثر وأكثر على نجاح الحرية في أراضٍ أخرى». وهذا المبدأ اعتمد بشكل رئيسي على التدخل العسكري والسياسي في المنطقة. وأتى بعده خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، الذي أراد منه أن يكون «بداية جديدة مع العالم العربي والإسلامي، وبداية شراكة على أساس الاحترام المتبادل، والمصالح المتبادلة». الرئيس أوباما أعطى خطاباً مؤثراً، فيه تفهم لقضايا العرب وغضبهم، وأعطى المنطقة وشعوبها الاحترام والتفهم، الذي كانت تتوق إليه، ولكن الخطاب كان منفصلاً عن السياسة التي انتهجها في المنطقة، سواء تجاه المسألة الفلسطينية أو مخاوف بلدانها من تعاظم تدخل إيران في شؤونها، وتوقيع اتفاق نووي لم يلبِ مطالب المنطقة في لجم النفوذ الإيراني في المنطقة، بل ساهم في زيادته. فكلام أوباما الجميل كان تمريناً لغوياً وليس تغييراً استراتيجياً تجاه المنطقة وقضاياها. لكن الأهم في توجه أوباما في المنطقة أنه حافظ على الوضع الراهن، لأنه لم يتخذ القرارات والمواقف التي كانت مطلوبة لإحداث التغيير الذي نادى به في العلاقة مقابل أوتوقراطيات، أعلنت أن الدبلوماسية هي أولويتها، وليس التدخل العسكري في المنطقة، وشدّدت على حلّ النزاعات عبر المفاوضات والتعاون المتعدد الأطراف، وتقوية التحالفات. ولكن هذه الإدارة تقف اليوم كأول إدارة متفرجة أكثر من سنة ونصف سنة، بينما يقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمر غزة، ولم تستخدم الإدارة نفوذها ولا قوتها لوقف النار، وإيجاد حلّ، حيث تقف المنطقة اليوم على أشلاء غزة وأشلاء الدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين. يمكن وصف مبدأ إدارة بايدن، إذا كان يمكن الحديث عن مبدأ لها بـ«اللاقرار». أتى الرئيس ترمب ليقلب هذه السياسات السابقة رأساً على عقب منذ اليوم الأول لولايته الثانية. أتى ليقول إنه يريد أن يكون صانع سلام وموحداً، و«لا يحب الحرب»، وسينهي النزاعات فور تسلمه الإدارة. ولكن سلامه هو السلام من خلال القوة. قدّم رؤيا واقعية للسياسة الخارجية، وأكّد أنه سيبنيها على التجارة، ويسعى إلى الاستقرار، وسيعتمد على سياسة تعتمد على المصالح، بحيث يضع أميركا أولاً، ويعتمد سياسة خالية من الآيديولوجيا. أخبر ترمب المنطقة في خطاب الرياض أنه لا يؤمن بأن هناك أعداء دائمين، واتخذ قراراً جريئاً أعلنه في المملكة برفع العقوبات عن سوريا، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالرغم من اعتراض كثيرين في واشنطن، ومعارضة إسرائيل رفع العقوبات، حتى إن أحد الشيوخ في الكونغرس قال إن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب يعملون على إفشال جهده لرفع العقوبات. لا يمكن تصور أي من الرؤساء السابقين يقدم على خطوة رفع العقوبات بهذه السرعة، ولكن ترمب رأى البعد الاستراتيجي في القرار، حيث يمنع عودة إيران وروسيا للعب دور في سوريا. وفي الوقت نفسه، يستجيب لطلب صديق، هو ولي العهد السعودي، الذي يرى أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار سوريا. وفي إطار مبدأ عدم الإيمان بأن هناك أعداء دائمين خاطب إيران، أولاً عبر رسالة كتبها لآية الله خامنئي، ومن ثم في خطابه في المملكة، حيث وجّه رسالة إلى إيران معرباً عن سعادته إذا «جعلنا منطقتكم والعالم مكاناً أكثر أمناً. ولكن إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون، واستمرت في الهجوم على جيرانها، فعندها لن يكون لدينا أي خيار إلا أن نضع ضغطاً هائلاً، وأن ندفع تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، كما فعلت سابقاً». الرئيس ترمب لا يريد حرباً جديدة في المنطقة، ولا يريد الغرق في نزاعات الشرق الأوسط، كما لا يريد بقاء الجنود الأميركيين في المنطقة، ولكن عندما يقول إنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، إنما يعني ذلك. وهنا سيكون الأمر مختلفاً عن خطوط أوباما الحمر في سوريا، أو تعهد بايدن بوقف النار في غزة. ترمب ينفذ ويعيد الردع كسياسة أميركية حازمة في مواجهة انهيار الردع الأميركي في السنوات الأخيرة، كما يقول المقربون من الرئيس. وترمب أراد من زيارته للخليج أن يرسل رسالة دعم لحلفائه، فرأينا، وكما كتبت «رويترز» أن الزيارة أدّت إلى نشوء نظام شرق أوسطي سني يغطي على محور المقاومة الإيراني، كما علّمت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو درساً، فحواه أنه لن يستطيع بعد اليوم الاعتماد على الدعم غير المشروط من واشنطن، حسب «رويترز». أميركا، كما يقول المؤرخ نايل فيرغسون: «لديها كثير من صفات الإمبراطورية، ولكن الأميركيين لا يريدون أن يكونوا إمبراطورية، وهذا يسبب تأرجح القوة الأميركية. ويضيف أن هناك فترات من القوة، ومن ثم فترات من التراجع». أميركا اليوم في ظل قيادة الرئيس ترمب تتمتع بالقوة، ومبدأ ترمب يقوم على زيادة هذه القوة عبر سياساته الاقتصادية، وعبر سلام القوة. فهل ينجح هذا السلام حيث فشل كثيرون؟ الصفحة الجديدة التي فتحها ترمب خلال زيارته، تفتح الباب على فرص جديدة لشراكة قائمة على الندية واحترام خصوصية الآخر ونقاط قوته، ربما هذه بداية طريق سلام جديد، إلا إذا ارتكبت أميركا غلطة جميع الإمبراطوريات، وتخطت حدود قوتها، فتتراجع كما يتنبأ فيرغسون.

الشرق الأوسط

منذ 14 دقائق

• الشرق الأوسط

عن التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي

نهار الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة عسكرية جديدة، تحمي سماوات بلاده من الصواريخ العابرة للقارات براً وبحراً وجواً، أطلق عليها مشروع «القبة الذهبية»، ذلك الاسم الذي يحمل معالم ودلالات العظمة الإمبراطورية. مشروع الرئيس ترمب، هو استدعاء للماضي، الذي رسم حدوده الرئيس الأميركي رونالد ريغان عام 1983، وعُرف وقتها باسم حرب الكواكب أو النجوم. الفرق الوحيد بين المشروعين هو أن ريغان انطلق من فكر دوغمائي رأى أن نهاية العالم على الأبواب، من خلال الصراع واجب الوجود مع قوى الشر، التي كان يُمثلها في تقديره وقتها، الاتحاد السوفياتي، وأقنعه به بعض من دهاقنة اليمين المسيحي الأصولي، مثل بات روبرتسون، وجيري فالويل، ومَن لفَّ لفهم. أما ترمب، فيبدو مدفوعاً من تكتلين آخرين، باتت ناصية أميركا معلقة بهما؛ المعسكر التقني الأوليغارشي، الذي حذَّر منه مؤخراً جو بايدن، والمجمع الصناعي العسكري التقليدي، الذي أنذر من تبعاته قبل ستة عقود دوايت أيزنهاور. الهدف الرئيس المعلن لهذا المشروع العملاق، هو حماية الأميركيين من مجموعة واسعة من التهديدات الصاروخية العالمية، بحيث تكون سماوات الولايات المتحدة غير قابلة للاختراق، بل قادرة على اعتراض الصواريخ المنطلقة من الجانب الآخر من العالم، حتى لو أطلقت من الفضاء. هل كان المشروع مفاجئاً للأميركيين والعالم؟ بالقطع لا، ذلك أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي وقَّع ترمب مرسوماً أطلق بموجبه «نظام الدفاع الوطني»، ودعا إلى برنامج دفاع أميركي متعدد المستويات يجمع بين برامج البنتاغون الحالية بالإضافة إلى التقنيات التطويرية الجديدة، مثل أجهزة الاستشعار والأسلحة الفضائية. لا يبدو أن ما أعلن عنه ترمب هو القصة برمتها، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبرنامج سوف يُمثّل عصب الاستراتيجية العسكرية الأميركية حتى نهاية القرن الحادي والعشرين، إذ لا يمكن أن يبوح أحدهم بأسراره. غير أنه من الواضح جداً، أننا أمام نقلة نوعية في المواجهات العسكرية الأممية، تدفع موازين التوازنات الاستراتيجية، لا سيما بين الأقطاب القائمة والمقبلة في طريق غامض ومثير، وربما مدمر. الرئيس الأميركي يتحدث عن ثلاث سنوات، وتكلفة 175 مليار دولار، فترة زمنية لإنجاز المشروع. غير أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقطع بأن المشروع يحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار، ومدى زمني يتجاوز العقدين، لتطوير درع دفاع صاروخي شامل بحق. يلفت الانتباه أن قيادة مشروع «القبة الذهبية» الأميركية يقع تحت إدارة الجنرال مايكل أنتوني غيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء، في قوة الفضاء الأميركية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للتساؤل: «هل في الأمر خطوة مؤكدة لجهة عسكرة الفضاء؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو بالفعل، فما الذي يُعجّل بالبدء في تنفيذ المشروع بهذه السرعة؟ في الثالث عشر من مايو (أيار) الحالي أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) تقييماً غير سري يسلط الضوء على قدرة خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على استهداف البر الرئيسي الأميركي بمجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز بعيدة المدى والقاذفات والصواريخ الأسرع من الصوت. هل هناك معلومات أكثر إثارة للقلق الأميركي دعت للبدء في تنفيذ القبة الذهبية أمس لا الغد؟ الثابت أنه إذا لم يكن التهديد الذي تشكله ترسانة الصين المتوسعة بسرعة من الصواريخ التقليدية النووية التي تطلقها من الجو والبر والبحر كافية، فإن الولايات المتحدة تكافح الآن التهديد المحتمل المتمثل في هجوم صاروخي صيني من مدار أرضي منخفض. وبمزيد من التحقيق والتدقيق، حذرت وكالة استخبارات الدفاع عينها من أن الصين قد تجمع عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية في غضون عشر سنوات تقريباً، التي قد تضحى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة في وقت أقل بكثير من الصواريخ الباليستية التقليدية العابرة للقارات. لم يكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، يفرغ من مؤتمره الصحافي الخاص بالمشروع الأميركي، إلا وسارعت وزارة الخارجية الصينية باتهام الرئيس ترمب بتقويض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي. في اليوم التالي، أي الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «إن المقترح سيزيد من خطر تحويل الفضاء إلى منطقة حرب، وخلق سباق تسلح فضائي وزعزعة نظام الأمن الدولي والسيطرة على الأسلحة». اتهامات الصين لواشنطن، توضح لنا أمراً غاية في الأهمية، موصولاً بإصرار ترمب على فك عرى العلاقة بين موسكو وبكين، ذلك التحالف، ولو الهش حضارياً، حيث يمكن أن يضحى ولو براغماتياً مهدداً لأميركا في المدى المنظور عسكرياً. هل نحن في عالم التوازنات الاستراتيجية المختلة والاستقرار العالمي المعتل؟