لوحات بملايين الدولارات تتحدى تباطؤ سوق الفن في معرض بازل

يوفّر معرض بازل للفنون الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور، الخميس، بعدما خصّص يومين ونصف يوم لهواة الجمع لمعينة لوحات بملايين الدولارات، فرصة لجسّ نبض سوق الفن المعاصر التي تأثرت سلباً بحال عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
منذ الأسبوع الماضي وحتى قبل بدء المعرض، بدأ التداول بأسعار مرتفعة؛ إذ يعتزم معرض «بايس» في نيويورك طرح لوحة لبابلو بيكاسو بـ 30 مليون دولار. ويأمل المعرض في العثور على مشترٍ لعملٍ للرسامة الأمريكية جوان ميتشل، يتراوح سعره بين 15 و20 مليون دولار، متجاهلاً تباطؤ الطلب الذي شهدته مزادات الربيع في نيويورك حديثاً.
ويُعدّ معرض بازل حدثاً فريداً من نوعه في عالم الفن. سنوياً، يتوافد القائمون على المعارض والفنانون وهواة الجمع الأثرياء إلى بازل؛ للمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي دائماً ما يُحقق عمليات بيع ضخمة. وفي عام 2022، وفي خضم ازدهار سوق الفن، بيعت منحوتة للفنانة الفرنسية الأمريكية لويز بورجوا مقابل 40 مليون دولار. وفي العام التالي، بيعت منحوتة أخرى لها بمبلغ 22,5 مليون دولار، بينما بيعت لوحة لجوان ميتشل لقاء 20 مليون دولار سنة 2024.
وتُقام دورة 2025 التي تجمع 289 معرضاً من نحو 40 دولة، في ظل ظروف أقل ازدهارا. فعلى الرغم من تحقيق مبيعات تجاوزت 800 ألف دولار في العام الماضي، شهدت سوق الفن ككل انخفاضاً ملحوظاً في عائداتها.
وبحسب تقرير أعدته شركة «آرتس إيكونوميكس» وبنك «يو بي إس» السويسري لصالح معرض بازل للفنون، انخفضت مبيعات سوق الفن بنسبة 12% في عام 2024، لتصل إلى 57,5 مليار دولار، بعد عامين من النمو القوي في 2021 و2022. ومع ذلك، أظهرت السوق أولى علامات التباطؤ في وقت مبكر من عام 2023. وأثر هذا الانخفاض بشكل رئيسي في دور المزادات؛ إذ تراجعت المبيعات بنسبة 20% لتصل إلى 23,4 مليار دولار، فيما انخفضت مبيعات المعارض الفنية بنسبة 6% لتصل إلى 34,1 مليار دولار.
في العام الماضي تأثر الطلب سلباً بحالة عدم اليقين التي كانت محيطة بعمليات انتخابية كثيرة، مما فاقم حالة الإرباك الاقتصادي وأثّر تحديداً في الفئات الأعلى سعراً، لا سيما الأعمال التي تزيد أسعارها عن 10 ملايين دولار، بحسب التقرير.
في تصنيف لأكثر الفنانين المعاصرين الذين تدرّ مبيعات أعمالهم أموالاً في المزادات، تلاحظ شركة «هيسكوكس» للتأمين انخفاضاً في الطلب على الأعمال الحديثة. وفي عام 2024، ستنخفض قيمة مبيعات الأعمال الفنية المُنجزة بعد عام 2000 بنسبة 27%، مع تفضيل هواة الجمع الأعمال القديمة لفنانين مرموقين.
وقالت جولي هيوز، المسؤولة عن سوق الفن في شركة «هيسكوكس»، عبر وكالة فرانس برس: «هناك توجّه نحو الأصول الآمنة، وإعادة التموضع نحو أصول تبعث أكثر بالثقة»، مشيرة إلى أنّ هواة الجمع يفضلون بشكل متزايد الأعمال التي يكونون أكثر ثقة بقيمة استثماراتهم فيها، على حساب الفنانين الشباب.
وتشير إلى «وجود حالة من الترقب والانتظار»، لا سيما مع تزايد حالة عدم اليقين منذ بداية عام 2025، في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية. وتقول: «حالياً، هناك عدد أقل من المعاملات لأنّ الجميع ينتظرون ماذا سيحدث».
لذلك، سيتابع الخبراء في سوق الفن هذا المعرض من كثب، مع أنه يُعتبر مقياساً غير دقيق. ونظراً إلى جودة القطع المعروضة فيه، لا تزال عمليات البيع الكبرى تُجرى فيه حتى عندما يضعف باقي السوق. ودائماً ما تعرض الصالات أروع أعمالها تحديداً في قسم يحمل اسم «أنليميتيد» (غير محدود)، يضمّ أعمالاً فنية ضخمة، مما يُضفي على المعرض طابعاً شبيهاً بالمتحف.
ويستقبل المعرض في البداية كبار جامعي الأعمال الفنية، ثمّ يفتح أبوابه للعامّة بين 19 و22 يونيو/حزيران الجاري. وفي العام الماضي، زار المعرض 91 ألف شخص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 33 دقائق

• البيان

تراجع واضح في تبني «التدمير الخلاق» بين الأمريكيين والأوروبيين

تيج باريخ من المهم الحديث عن مصطلح «التدمير الخلاق»، الذي روج له عالم الاقتصاد السياسي النمساوي، جوزيف شومبتر، في أربعينيات القرن الماضي، ويقصد به أن الأفكار والتقنيات والشركات القديمة تستبدل بأخرى جديدة. وإذا كان «الخلق» يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي فإن «التدمير» قد يكون شراً لا بد منه، لأنه يمكن أن يسهم في إعادة توجيه الأشخاص، ورأس المال، والموارد المختلفة بكفاءة أكبر في الاقتصاد، إلا أن هناك قوة ثالثة تقوض هذين المحركين، وهي «الحفظ». وفي الفلسفة الهندوسية، التي يرجح أن شومبتر استقى فكرته منها، تمثل قوى الخلق والتدمير والحفظ ثلاثية كونية تسعى دوماً للحفاظ على توازن الوجود. قياساً على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يعد ابتكاراً مهماً للغاية، لكنه أربك صناعات، وبدأ بالفعل في التسبب في فقدان الوظائف، لكن الآثار المرئية للخلق والتدمير بإمكانها تشويه تصورنا عن مدى قوة هذه القوى الاقتصادية بالفعل. ويقول أوفوك أكجيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاجو: «أبقت المعدلات المرتفعة لتأسيس الشركات، وإعادة توزيع الوظائف، ومجازفات رواد الأعمال، إلى دفع الإنتاجية الأمريكية على مدار الـ 20 عاماً الماضية»، وتابع: «لكن في العقود الأخيرة فقد هذا المحرك زخمه، ومن الصعب تجاهل الأرقام». وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب تعداد الولايات المتحدة، أن معدلات تأسيس وإغلاق الشركات تشهد تراجعاً منذ سبعينيات القرن الماضي، كما انخفض معدل إعادة توزيع الوظائف، وهو مقياس لمدى سرعة خلق وتدمير الوظائف، على مدار العقود القليلة الأخيرة، وليس من المستغرب أن تظهر أوروبا اتجاهات مماثلة. وتوصل مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة إلى تباطؤ معدل إعادة تخصيص الوظائف بمقدار الثلث خلال العقدين الماضيين، لكن ما الذي يسهم في تراجع التدمير الخلاق؟ من الواضح أن هناك محفزات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، للحفاظ على الوضع الراهن، ومن الممكن أن هذه القوى المحافظة تمنع الأفكار والشركات الجديدة من الظهور، وتدلل غير المنتجة. ولنأخذ الشركات القائمة في الاقتصادات المتقدمة على سبيل المثال، فقد زادت هيمنتها بمرور الوقت. وحالياً تمثل أكبر 10 شركات مدرجة في أمريكا نحو ثلث القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر «إس آند بي 500»، وهو أعلى معدل تركز منذ عقود عدة. كذلك في أوروبا، ارتفع متوسط الحصة السوقية لأبرز أربع شركات في مختلف الصناعات في 15 دولة، بواقع 5 نقاط مئوية بين عامي 2000 و2019، بحسب بحث نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن العولمة والتكنولوجيا، اللذين يدعمان وفورات الحجم، أسهما جزئياً في بروز الشركات العملاقة. كذلك فإن نسبة أكبر من المبتكرين الأمريكيين، اليوم، يعملون في شركات كبيرة وراسخة، حيث يهرع المبتكرون في الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة مع زيادتها للأجور، لكن بقيامهم بذلك، نجد أن الأمر ينتهي بهم إلى الابتكار بشكل أقل. وحذر أكجيجيت من أن «القلق الحقيقي ينشأ عندما تتحول الشركات الكبيرة من الاستراتيجيات المدفوعة بالابتكار إلى أخرى دفاعية». وتعتقد فرانشيسكا لوتي، الخبيرة الاقتصادية لدى المركزي الإيطالي: «تتزايد الضغوط اليوم لتشكيل اللوائح التنظيمية، والاستهداف الرقمي، وبناء العلاقات السياسية، وغالباً ما تحمي هذه الأنشطة الشركات الراسخة عن الضغوط التنافسية»، وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع الإنفاق السنوي على ممارسة الضغوط بمقدار 1.7 مليار دولار بالقيمة الحقيقية منذ عام 1998، وفي الاتحاد الأوروبي، ازداد عدد جماعات الضغط المسجلة بأكثر من الضعف منذ عام 2012. وتعمل السياسة كونها قوة حفظ، وعلى مدار العقد الماضي، ازدادت الحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية على مستوى العالم، كرد فعل سياسي ضد التهديدات المتصورة من المنافسة الأجنبية على الوظائف والصناعات. وقال سايمون إيفينيت، الأستاذ لدى المعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي»: «تحافظ الحمائية على نماذج الأعمال الفاشلة على قيد الحياة، وتكون المُحصلة أن المبتكرين يترددون، والشركات القائمة تؤخر الابتكار، وتتدفق رؤوس الأموال التي ينبغي أن تغذي ابتكارات الغد نحو دعم إخفاقات الأمس»، وبالمثل تحد القيود على الاستثمارات الأجنبية والهجرة من وفود أفكار جديدة. ويلعب التمويل دوراً في هذا هو أيضاً، إذ يمكن للتمويل، عندما يكون موجوداً بوفرة أو عند سوء توجيهه، أن يحافظ على الشركات الأقل كفاءة. وفتحت الصدمات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية، والجائحة، وقفزة أسعار الطاقة الأوروبية، الطريق أمام دعم واسع النطاق من الدول، شمل مِنحاً، وقروضاً، وضمانات، وأدت صعوبة صقل هذه التدابير إلى حصول الشركات غير السليمة وغير المستحقة على التمويل هي أيضاً. كما تسببت حقبة أسعار الفائدة المنخفضة والتيسير الكمي، اللذين أعقبا الأزمة المالية العالمية، في دعم الشركات الأقل إنتاجية. وفي الواقع، ورغم ارتفاع تكلفة الائتمان، فإن النقد الزائد من تلك الفترة مكن الشركات الأقل قابلية للاستمرار من الحصول على قروض منخفضة التكاليف وطويلة الأجل، والوصول كذلك إلى الأموال الخاصة. وعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة الشركات غير المربحة المُدرجة في مؤشر «راسل 2000»، وهو مؤشر أمريكي للشركات منخفضة رؤوس الأموال، من 15% إلى قرابة 40% على مدى الـ 30 عاماً الماضية. أخيراً يمكن للعوامل الاجتماعية أن تقوض التدمير الخلاق. وبالنسبة للأفراد تماماً مثل الشركات، يجلب النجاح الاقتصادي دافعاً لحمايته. ويقول مارك دنكلمان، زميل في جامعة براون: «كلما كان لدى السكان المزيد مما يمكن أن يخسروه فإنهم يصبحون أكثر نفوراً من المخاطرة»، ويتبدّى هذا في تبني عبارة «ليس في باحتي الخلفية»، ومجموعات المصالح الخاصة التي تقاوم التقنيات الجديدة في القطاع، الذي تنتمي إليه وتدفع باتجاه لوائح تنظيمية تفضل الشركات القائمة. في ديسمبر الماضي دعم الرئيس المُنتخب حينها، دونالد ترامب، عمال الموانئ الأعضاء في نقابات عمالية، الذين يعارضون استخدام التكنولوجيا في الموانئ الأمريكية، وصرح حينها بأن الأتمتة ليست مهمة عندما نضعها أمام «الاضطراب، والأذى، والضرر» الذي تسببه للعمال الأمريكيين. وسلطت البيانات التي جمعتها بولا ليمان، الرئيسة المشاركة لـ«مانيفستو بروجكت» الذي يحلل البرامج الانتخابية في أكثر من 60 دولة، الضوء على تزايد الإشارات المعادية للنمو في وثائق الحملات الانتخابية ببلدان مجموعة السبع بصورة أكبر من الإشارات المؤيدة للنمو في العِقد الماضي. وكان نجاح التدمير الخلاق، وللمفارقة، هو السبب وراء اعتقاد شومبتر في أن الرأسمالية لن تظل قائمة على المدى الطويل، لكن ذلك لا يعني أن التدمير الخلاق انتهى أمره، فالذكاء الاصطناعي قوة مربكة، ومن شأن المتوسط الأعلى لأسعار الفائدة أن يسفر عن خروج الشركات المتعثرة من السوق. علاوة على ذلك فإن قوى الوضع الراهن ليست دائماً متناقضة مع النمو، ففي بعض الأحيان تكون ضرورية. وترى وجهة النظر الشرقية أن الموازنة بين الخلق والتدمير والحفظ هو الحل، لكن الأقوال أسهل من الأفعال، فالكثير من التدمير يُنذر بعدم استقرار، والقليل من التدمير يعوق الابتكار. وتبقى بعض المبادئ الضرورية، مثل حماية الناس لا الوظائف، حتى يمكن للأفراد الخضوع لإعادة التدريب كي لا يتأثروا بالارتباك. وسيكون ذلك مكملاً لتدابير تستهدف خفض الحواجز أمام المنافسة، بما في ذلك تعزيز أنظمة مكافحة الاحتكار، وتقليص الحواجز الحمائية، وتشديد القيود على ممارسة الضغوط، وينبغي على خطط الإنقاذ المستقبلية أن تكون أفضل من حيث الاستهداف، وأن تكون مقيدة بصورة أكبر. وبالنسبة للشركات، والعمال، والحكومات، قد يبدو الوضع الراهن مصدراً للأمان، لكنه سيلقي بظلال قاتمة على التقدم بمرور الوقت. وإذا ظل التقدم البطيء للقوى الحافظة دون رقابة، ولم تتطور السياسة بحيث تساعد على استيعاب التغيير، فستواجه الاقتصادات المتقدمة خطر مقايضة راحتها على المدى القصير بركود على مدى الطويل.

البيان

منذ 33 دقائق

• البيان

توترات المنطقة تعيد الضغط على الأسواق الأمريكية والأوروبية.. واليابانية لأعلى مستوى في 4 أشهر

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية مع دخول الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه الخامس، ما أثر سلباً على ثقة المستثمرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.76%، وتراجع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 0.84%، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.94%. كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية للأسباب ذاتها ما زاد من خطر تفاقم الاضطرابات ودفع المستثمرين إلى الأصول الأكثر أماناً. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.85%، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.12%، وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.76%. وهبطت كل القطاعات الأخرى وقادت أسهم شركات الاتصالات الانخفاض بتراجع بلغ 1.4%. وكان سهم شركة «أشتيد» لتأجير المعدات في لندن من أكبر الرابحين رغم التوقعات بتباطؤ نمو إيرادات الإيجار. وفي طوكيو.. ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقتفياً أثر المكاسب التي حققتها «وول ستريت» الليلة الماضية. وارتفعت أسهم البنوك بعدما أشار بنك اليابان المركزي إلى أنه لا يزال في طريقه لرفع أسعار الفائدة في المدى الطويل. وأغلق مؤشر «نيكاي» مرتفعاً بنسبة 0.59%، وتقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4%. وأبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% بإجماع الآراء في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر ليومين وانتهى الثلاثاء. وقال شوكي أوموري المحلل الكبير في ميزوهو للأوراق المالية: على الرغم من الإشارة إلى التطورات السياسية المحلية ومفاوضات الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، سلط بنك اليابان الضوء على ارتفاع مطرد في التضخم، مما يحافظ على مسار محتمل لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ربما في أكتوبر.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

84 % من الشركات العائلية توزع رأس المال وفقاً للأوضاع الجيوسياسية

أطلقت شركة «بلاك روك»، الثلاثاء، نتائج دراستها العالمية حول المكاتب والشركات العائلية لعام 2025، والتي أظهرت أن الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، تمثل العامل الأهم بالنسبة للمكاتب والشركات العائلية (بنسبة 84%)، وتؤثر مباشرةً في قراراتها المتعلقة بتوزيع رأس المال. كما أظهرت النتائج أن تنامي المخاوف بشأن اضطرابات التجارة، وتزايد الانقسام في المشهد الجيوسياسي، تسبّبا بتراجع المعنويات العامة، في أول تحوّل سلبي يُسجَّل، منذ بدء إجراء الدراسة عام 2020. الائتمان الخاص جذاب قالت ميراي أبو جودة، رئيس الشركات والمكاتب العائلية والصناديق الوقفية والمؤسسات لدى الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «نشهد توجهاً متسارعاً للمكاتب العائلية الأوروبية نحو الائتمان الخاص والبنية التحتية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في توزيع المحافظ الاستثمارية. ويشكل الائتمان الخاص اليوم خياراً جذاباً، لما يقدمه من عوائد قوية مع مستوى جيد من السيولة، بينما تظل البنية التحتية محط اهتمام، لما توفره من تدفقات نقدية مستقرة وقدرتها على التحوّط في مواجهة التضخم». ورغم الانطباع بأن قواعد الأسواق المالية تشهد تغيرات جذرية، يأمل العديد من المكاتب والشركات العائلية أن تكون تداعيات ذلك محدودة على الاقتصاد العالمي، وتعمل المكاتب العائلية حالياً باتباع نهج إدارة المخاطر، حيث يسعى أكثر من ثلثيها (68%) إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، فيما يتّجه نحو النصف (47%) إلى تنمية مصادر العوائد المتنوعة، بما في ذلك الأصول البديلة غير السائلة، والأسهم خارج الولايات المتحدة، والأدوات السائلة، والسيولة النقدية. تركيز على الائتمان أظهرت الدراسة أن مخصصات المكاتب العائلية للأصول البديلة آخذة في الازدياد، حيث ارتفعت لتشكل 42% من المحافظ الاستثمارية، مقارنة مع 39% في نسخة 2022-2023 من الدراسة.. ويعدّ الائتمان الخاص والبنية التحتية من أكثر فئات الأصول البديلة جذباً في المرحلة القادمة، حيث يعتزم ما يقارب الثلث (32%) زيادة استثماراتهم في الائتمان الخاص، و30% في البنية التحتية بين عامي 2025 و2026، مع تسجيل الائتمان الخاص النسبة الأعلى بين جميع فئات الأصول البديلة. وفي ما يخص اختيار استراتيجيات الاستثمار في فئة الائتمان الخاص، أبدى المشاركون تفضيلهم لحالات الاستثمار الخاصة أو الاستثمار القائم على اغتنام الفرص، إضافة إلى الإقراض المباشر. كما تحظى البنية التحتية بزخم متزايد، إذ أعرب 75% من المشاركين في الدراسة عن توقعات إيجابية لهذه الفئة. وفي العام المقبل، يعتزم المشاركون زيادة استثماراتهم في استراتيجيات البنية التحتية القائمة على اغتنام الفرص (54%)، واستراتيجيات القيمة المضافة (51%)، وذلك لأسباب تشمل ارتفاع العوائد المحتملة، والظروف المواتية، والمرونة التشغيلية، وهي عناصر تحظى بأهمية متزايدة في الأسواق المتقلبة. تعاون وشراكات أعمق يتجه العديد من الشركات والمكاتب العائلية إلى الشراكة مع جهات خارجية، لا سيما في أسواق الاستثمار الخاصة، فقد أشار أكثر من نصف المشاركين إلى وجود فجوات في الخبرات الداخلية، لا سيما في مجالات إعداد التقارير (57%)، وتحديد الصفقات المناسبة (63%)، وتحليل الأسواق الخاصة (75%). كما ذكر نحو ربع المشاركين (22%) أنهم استعانوا بخدمات «الرئيس التنفيذي للاستثمار» من جهة خارجية، أو يدرسون القيام بهذه الخطوة، في حين يسعى كثيرون إلى التعاون مع شركاء خارجيين، للاستفادة من خبراتهم في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا. عوائق الذكاء الاصطناعي أظهرت أغلبية الشركات والمكاتب العائلية انفتاحاً على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المهام، من إدارة المخاطر إلى تحليل التدفقات النقدية. ومع ذلك، تبرز عوائق تقنية وتنظيمية تحدّ من التوسع في تبني هذه التقنيات. وتميل المكاتب والشركات العائلية إلى الاستثمار في شركات تكنولوجيا، تطوّر حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي (45%)، أو في فرص استثمارية يُعتقد أنها ستستفيد من نمو هذا القطاع (51%).