أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 91 سنتاً، ما نسبته 1.3% ليصل إلى 68.76 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5%، ما يعادل 1.04 دولار، مسجلاً 66.29 دولار للبرميل.
واستقر الخامان عند أدنى مستوياتهما في أسبوع، بعد تراجعهما بنحو 3% يوم الجمعة الماضي.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 8 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
المملكة ترفع أسعار النفط لآسيا في سبتمبر وسط تفاؤل بقوة الطلب
رفعت المملكة أسعار شحنات النفط الخام المخصصة لآسيا خلال شهر سبتمبر. وذلك في تطور جديد يعكس ثقة المسعودية في أداء سوق النفط. في حين تعد هذه الخطوة هي الثانية على التوالي التي ترفع فيها الأسعار. وهو ما يشير إلى أن المملكة تتوقع استمرار قوة الطلب رغم التوسع في الإمدادات من قبل تحالف 'أوبك+'. وبحسب قائمة الأسعار التي اطلعت عليها وكالة 'بلومبرج'، ووفقًا لما أورده 'موقع مباشر'، رفعت شركة 'أرامكو' علاوة سعر خامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار دولار واحد. لتصل إلى 3.20 دولار للبرميل. هذه الزيادة تجاوزت توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعًا لا يتجاوز 90 سنتًا. ما يعكس تفاؤلًا أكبر من المتوقع بشأن مستقبل الطلب. توسع في الإنتاج وتفاؤل من 'أرامكو' كما تتزامن هذه الخطوة مع ما تشهده السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، من توسع في إنتاجها ضمن اتفاق 'أوبك+' الذي أقر زيادة بنحو 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر. بعد زيادة مماثلة في أغسطس. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الحصة السوقية وسط دعم متواصل من الطلب القوي على وقود النقل. وفي السياق ذاته عبّر المهندس أمين بن حسن الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ 'أرامكو'، عن تفاؤله بأداء السوق. متوقعًا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2025 بنحو مليوني برميل يوميًا مقارنةً بالنصف الأول. وتلك التوقعات تعزز من قناعة الشركة بقدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية. تحذيرات من تراجع الأسعار وتوقعات المحللين من ناحية أخرى حذر محللون من أن الزيادات المستمرة في إنتاج 'أوبك+' قد تضغط على الأسعار في وقت لاحق من العام. خاصة إذا لم يتطور الطلب بنفس الوتيرة. هذه التحذيرات تضيف عنصرًا من الحذر إلى التفاؤل الحالي. كذلك تشير تقديرات بنوك كبرى، مثل: 'جي بي مورجان' و'جولدمان ساكس'، إلى إمكانية تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2025. ما يفرض على المستثمرين مراقبة دقيقة لتوازن السوق. ترقب لتحركات أمريكية وتأثيرها في الإمدادات تأتي هذه التطورات في ظل ترقب الأسواق العالمية لأي تحركات أمريكية جديدة بشأن فرض عقوبات على روسيا أو الدول المستوردة لنفطها. وقد تعيد تلك التحركات رسم ملامح خارطة صادرات الخام العالمية وتؤثر بشكل مباشر في الأسعار. بينما يظل تأثير هذه التهديدات الجيوسياسية عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه السوق؛ حيث يمكن أن تسبب أي اضطرابات في الإمدادات ارتفاع الأسعار. في حين أن هدوء الأوضاع قد يدفعها للاستقرار أو التراجع.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
كيف واجهت الهند رسوماً جمركية أميركية قاسية رغم الشراكة الاستراتيجية؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند بسبب شرائها النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على حليفتها إلى 50 في المائة. وقد وصفت الهند هذه الرسوم الإضافية بأنها «مؤسفة». يأتي إعلان ترمب يوم الأربعاء، بينما لا تزال الهند والولايات المتحدة تتفاوضان على صفقة تجارية واجهت عقبات منذ الإعلان عنها لأول مرة عندما التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترمب في واشنطن في وقت سابق من هذا العام. كما يأتي هذا في وقت يبدو فيه أن العلاقات بين الهند والولايات المتحدة قد تضررت، على الرغم من العلاقة الدافئة التي تجمع بين مودي وترمب. سفن شحن راسية في محطات «إي بي إم» في يوم ضبابي في مومباي (رويترز) فيما يلي تسلسل زمني يوضح كيف انتهى الأمر بالهند، وهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة في آسيا، إلى مواجهة رسوم جمركية قاسية:
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
وسط مخاوف اقتصادية... رسوم ترمب الواسعة تدخل حيز التنفيذ
بدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسمياً بفرض رسوم جمركية أعلى على بضائع مقبلة من عشرات الدول، في وقت بدأت فيه تداعيات تهديداته بفرض التعريفات الجمركية على مدار أشهر تسبب أضراراً واضحة للاقتصاد الأميركي. أعلن البيت الأبيض أن سلعاً من أكثر من 60 دولة، والاتحاد الأوروبي، ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة أو أكثر، بدءاً من منتصف الليل. وستُفرَض رسوم بنسبة 15 في المائة على المنتجات المقبلة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما ستصل إلى 20 في المائة على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش. وبالنسبة لأماكن مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، يتوقع ترمب منها أيضاً أن تستثمر مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة. وقال ترمب، الأربعاء: «أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق». وأضاف أن الولايات المتحدة «تجني مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية»، لكنه لم يستطع تقديم رقم محدد للإيرادات، موضحاً: «لا نعرف حتى الرقم النهائي» لمعدلات الرسوم، وفق «أسوشييتد برس». عمال يخيطون ملابس في مصنع بمقاطعة تاي نجوين الفيتنامية (أ.ف.ب) على الرغم من حالة عدم اليقين، فإن إدارة ترمب واثقة من أن بدء تطبيق هذه الرسوم الجمركية الواسعة سيوفر الوضوح اللازم لمسار أكبر اقتصاد في العالم. ويعتقد البيت الأبيض أنه بمجرد أن تفهم الشركات الاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة، يمكنها زيادة الاستثمارات الجديدة وتسريع التوظيف بطرق تعيد التوازن للاقتصاد الأميركي بوصفه قوةً تصنيعيةً. لكن حتى الآن، هناك دلائل على حدوث «جروح ذاتية» لأميركا، حيث تستعد الشركات والمستهلكون، على حد سواء، لتأثير الضرائب الجديدة. وتُظهر البيانات أن الاقتصاد الأميركي قد تغيَّر في شهر أبريل (أبريل) مع إطلاق ترمب الأولي للتعريفات، وهو حدث أدى إلى اضطرابات في الأسواق وفترة من المفاوضات، قبل أن يتخذ ترمب قراره النهائي ببدء فرض رسومه الجمركية الشاملة يوم الخميس. وقال جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة «دايناميك إكونوميك استراتيجي»، إن التقارير الاقتصادية بعد شهر أبريل تُظهر أن التوظيف بدأ يتباطأ، وأن الضغوط التضخمية تتجه نحو الارتفاع، وأن قيم المنازل في الأسواق الرئيسية بدأت في الانخفاض. وأضاف سيلفيا في مذكرة تحليلية: «الاقتصاد الأقل إنتاجية يتطلب عدداً أقل من العمال. والأكثر من ذلك، أن ارتفاع أسعار الرسوم الجمركية يقلل من الأجور الحقيقية للعمال. لقد أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرةً على دفع الأجور الحقيقية نفسها، كما في السابق. الأفعال لها عواقب». ومع ذلك، فإن التحولات النهائية للرسوم الجمركية غير معروفة وقد تستغرق أشهراً، إن لم تكن سنوات، لتظهر تأثيراتها الكاملة. ويقول كثير من الاقتصاديين إن الخطر يكمن في تآكل الاقتصاد الأميركي بشكل مطرد بدلاً من انهياره بشكل فوري. وقال براد جنسن، الأستاذ بجامعة جورج تاون: «نتمنى جميعاً أن يكون الأمر مثل انفجار يُعرَض على شاشة التلفزيون، لكنه ليس كذلك. سيكون الأمر أشبه بالرمال الناعمة التي تعرقل التروس وتبطئ الأمور». منتجات لحوم أبقار أسترالية معروضة للبيع في سوبر ماركت بسيدني (أ.ف.ب) روَّج ترمب للرسوم الجمركية بوصفها وسيلةً لتقليل العجز التجاري المستمر. لكن المستوردين سعوا لتجنب الضرائب عن طريق استيراد مزيد من السلع قبل سريانها. ونتيجة لذلك، كان العجز التجاري البالغ 582.7 مليار دولار للنصف الأول من العام أعلى بنسبة 38 في المائة مما كان عليه في عام 2024. وقد انخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 2.9 في المائة على مدار العام الماضي، ونتجت عن وظائف المصانع التي وعد بها ترمب حتى الآن خسائر في الوظائف. وقد اتسمت الفترة التي سبقت يوم الخميس بطابع عشوائي، حيث تم تطبيق رسوم ترمب بشكل متقطع، والتراجع عنها، وتأجيلها، وزيادتها، وفرضها عبر رسائل، وإعادة التفاوض عليها بشكل محموم. لقد كانت العملية مشوشةً للغاية لدرجة أن المسؤولين في الشركاء التجاريين الرئيسيين لم يكونوا متأكدين في بداية الأسبوع مما إذا كانت الرسوم ستبدأ يوم الخميس أم الجمعة. فقد ذكرت صيغة الأمر الصادر في 31 يوليو (تموز) بتأجيل، بدء الرسوم الجمركية من 1 أغسطس (آب)، أن معدلات الضرائب الأعلى ستبدأ بعد 7 أيام. عندما سُئل كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، صباح الأربعاء، عمّا إذا كانت الرسوم الجديدة ستبدأ في منتصف ليل الخميس، قال للصحافيين إن عليهم مراجعة مكتب الممثل التجاري الأميركي. عامل يرتب لفات خيوط لنول نسج في مصنع للصناعات النسيجية في سيماهي بجاوة الغربية (أ.ف.ب) أعلن ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي، مما يرفع إجمالي ضرائب الاستيراد عليها إلى 50 في المائة. وقد قال إن ضرائب الاستيراد ما زالت مقبلة على الأدوية، كما أعلن رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، مما يعني أن الاقتصاد الأميركي قد يظل في حالة من الترقب بينما ينتظر تأثير هذه الإجراءات. كما أن استخدام الرئيس قانوناً يعود لعام 1977 لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض الرسوم الجمركية يواجه تحدياً قانونياً. ويمكن أن يؤدي الحكم الوشيك من جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي أمام محكمة استئناف أميركية إلى اضطرار ترمب لإيجاد مبررات قانونية أخرى إذا قال القضاة إنه تجاوز صلاحياته. وحتى الأشخاص الذين عملوا مع ترمب خلال ولايته الأولى يشككون في أن الأمور ستسير بسلاسة للاقتصاد، مثل بول ريان، رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق الذي أصبح منتقداً لترمب. وقال ريان لشبكة «سي إن بي سي» يوم الأربعاء: «ليس هناك أي أساس منطقي لهذا الأمر سوى أن الرئيس يريد رفع الرسوم الجمركية بناءً على أهوائه وآرائه. أعتقد أن هناك أوقاتاً مضطربة مقبلة لأنني أعتقد أنهم سيواجهون بعض التحديات القانونية». ومع ذلك، كان أداء سوق الأسهم قوياً خلال دراما الرسوم الجمركية الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 25 في المائة من أدنى مستوى له في أبريل. وقد أعطى تعافي السوق والتخفيضات في ضريبة الدخل ضمن إجراءات الضرائب والإنفاق التي وقَّع عليها ترمب لتصبح قانوناً في 4 يوليو، ثقةً للبيت الأبيض بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة. في الوقت الحالي، ما زال ترمب يتوقع طفرةً اقتصاديةً، بينما ينتظر بقية العالم والناخبون الأميركيون بقلق. وقالت راشيل ويست، الزميلة البارزة في مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» التي عملت في البيت الأبيض في عهد بايدن على سياسات العمل: «هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يكون مستهتراً بحالة عدم اليقين التي يخلقها، وهو دونالد ترمب. أما بقية الأميركيين، فهم يدفعون بالفعل ثمن هذه الحالة من عدم اليقين».
