
انهيار في أسواق العالم مع تمسك ترامب بموقفه بشأن الرسوم الجمركية
سجلت الأسواق المالية في العالم انهيارا الإثنين على خلفية تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية المعممة التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وبعد جلستين من الخسائر يومي الخميس والجمعة، تشهد أسواق الأسهم الأوروبية زلزالا «غير مسبوق»، بحسب محللين، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 5%، وكذلك مؤشر كاك 40 في باريس، بحسب وكالة «فرانس برس».
تمسك ترامب بموقفه
وسُجل انهيار الإثنين في الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى شانغهاي، مرورا بسيول وتايبيه. وبلغ التراجع 13% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاما.
وكانت «وول ستريت» شهدت الجمعة أسوأ يوم لها منذ 2020.
ولدى سؤاله عن انهيار الأسواق الذي قد يكون له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، تمسك ترامب بموقفه قائلا «في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي»، مؤكدا أن بلاده أصبحت «أقوى بكثير» منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبرا أن تراجع الأسواق لم يكن قرارا متعمدا من جانبه.
وقرر ترامب فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 10% على مجمل الواردات الأميركية منذ السبت، متهما شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين بـ«نهب» بلاده.
وستشتد الوطأة على التجارة العالمية الأربعاء مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوم بنسبة 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي.
المساهمة في «الأداء المستقر» للأسواق
ويزداد الانهيار حدة في ظل رد الصين التي أعلنت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، بغية «إعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح للنظام التجاري التعددي»، بحسب نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، لكنه تعهد بأن تبقى بلاده «أرضا مثالية وآمنة وواعدة» للاستثمارات الأجنبية.
وفي مواجهة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية، أعلن أكبر صناديق الاستثمار المملوكة للدولة في الصين عزمه المساهمة في «الأداء المستقر» للأسواق.
وكتب «ترامب»، الأحد على منصته «تروث سوشال»، «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى».
وتابع «الطريقة الوحيدة لتسوية هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية التي ستدر عشرات مليارات الدولارات على الولايات المتحدة».
واتهمت بكين واشنطن الاثنين بممارسة «الهيمنة باسم المعاملة بالمثل».
وأكد ترامب أنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع «مع كثير من الأوروبيين والآسيويين ومع العالم بأسره. جميعهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق»، مشيرا إلى أن الأوروبيين «يأتون إلى طاولة (المفاوضات). يريدون التحدث، لكن لن يكون هناك نقاش إلى أن يعطونا الكثير من المال على أساس سنوي».
وقال وزير المال سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي»، «تواصلت أكثر من خمسين دولة مع الحكومة بشأن تخفيض لحواجزها الجمركية ورسومها ووقف تلاعبها بأسعار الصرف».
وأوضح «بيسنت»، بشأن الشركاء التجاريين «سنرى ما إذا كان ما يعرضونه جديرا بالمصداقية، لأنه بعد 20 أو 30 أو 40 أو 50 عاما من السلوك السيئ، لا يمكننا الانطلاق مجددا من الصفر».
وحذر أن «هذا ليس أمرا يمكنكم التفاوض عليه خلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع»، ملمحا إلى أن الرسوم المشددة قد تبقى سارية لعدة أشهر على الأقل.
فتح «مفاوضات جادة» مع واشنطن
وضاعف الأوروبيون، من جانبهم، الاتصالات في نهاية الأسبوع قبل عقد اجتماع الإثنين في لوكسمبورغ لوزراء التجارة الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد «الرد الأوروبي على الولايات المتحدة».
ووعدت بروكسل بفتح «مفاوضات جادة» مع واشنطن لمواجهة هذه الرسوم التي تعتبرها «غير مبررة».
من جهته، طلب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، أعلى زعيم في فيتنام، مهلة «لا تقل عن 45 يوما» قبل دخول الرسوم الجمركية بنسبة 46% المقررة لصادرات بلاده إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، حتى يتمكن البلدان من «التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».
«قد نشهد ركودا في الولايات المتحدة»
ورأى كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أن الدول التي عرضت بدء محدثات «فعلت ذلك لأنها تدرك أنها ستخضع لنسبة مرتفعة من هذه الرسوم الجمركية».
وهو يعارض بذلك التحذيرات بأن الرسوم الجديدة ستنعكس سلبا على الاقتصاد الأميركي، ولو أنه أقر بأنه «ستكون هناك زيادات في الأسعار»، لكنه أكد «لا أعتقد أننا سنرى وطأة كبيرة على المستهلكين في الولايات المتحدة».
غير أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجديدة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة إلى تسارع التضخم وتراجع الاستهلاك.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وكالة موديز، ستيف كوكراين، «قد نشهد في وقت قريب جدا ركودا في الولايات المتحدة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
البنتاغون يتسلم هدية قطرية.. بوينغ 747 فاخرة تتحول إلى الطائرة الرئاسية لـ«ترامب»
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قبولها طائرة 'بوينغ 747' فاخرة كهدية من دولة قطر، تمهيدًا لتجهيزها سريعًا لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة للولايات المتحدة 'إير فورس وان'، تُستخدم من قبل الرئيس دونالد ترامب. وأكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قبول الطائرة رسميًا، بينما أوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الوزارة ستعمل على ضمان تلبية جميع المتطلبات الأمنية والوظيفية اللازمة لتحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية. ومع ذلك، أثار القرار جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا، حيث شكك خبراء قانون في مشروعية قبول هدايا بهذا الحجم من حكومات أجنبية، استنادًا إلى القوانين الأمريكية التي تهدف لمنع الفساد والنفوذ غير المشروع. كما عارض نواب من الحزب الديمقراطي تسلم الطائرة، معتبرين ذلك 'رشوة' وخرقًا أخلاقيًا. وفي هذا السياق، وصف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قبول الطائرة بأنه 'يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة'، مؤكدًا أن هذه الخطوة 'وصمة عار في جبين الرئاسة' ولا يمكن أن تمر دون محاسبة. ورغم هذه الانتقادات، قللت قطر من شأن المخاوف المتعلقة بالهدية، في حين تجاهل الرئيس ترامب هذه الاتهامات، معتبراً أن رفض الطائرة سيكون 'عملًا غبيًا'. يُذكر أن طائرة 'بوينغ 747-8' الفاخرة التي أُهديت تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليون دولار، لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن سعر الطائرات المستعملة من هذا الطراز قد يكون أقل بكثير. وأشار خبراء إلى أن تجهيز الطائرة التي يبلغ عمرها 13 عامًا للاستخدام الرئاسي سيستلزم تعديلات أمنية شاملة، تشمل تحسينات في أنظمة الاتصالات ومنظومات الحماية ضد التهديدات الجوية، وهو ما قد يتطلب استثمارات إضافية بمئات الملايين من الدولارات. وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قال مسؤول القوات الجوية تروي مينك إن أي طائرة مدنية تتطلب تعديلات كبيرة لتتناسب مع المعايير الأمنية للرئاسة، مؤكدًا أن القوات الجوية بدأت التخطيط لهذه التعديلات، لكن لم يتم الإعلان بعد عن التكلفة أو الجدول الزمني المتوقع. يأتي هذا في وقت يواجه برنامج تطوير طائرات 'إير فورس وان' الجديدة تأخيرات وتكاليف متزايدة، حيث يُنتظر تسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 في عام 2027، بعد تأجيلات عن الموعد المحدد سابقًا. وكان العقد الأصلي مع شركة 'بوينغ' قيمته 3.9 مليار دولار، لكن التكاليف تجاوزت ذلك بكثير حتى الآن. يُشار إلى أن ترامب قام بجولة تفقدية للطائرة القطرية في فبراير الماضي في مطار فلوريدا، بينما تشير تقارير إلى أن إدارة ترامب كانت قد تواصلت أولًا مع قطر لطلب الطائرة، في حين يقول ترامب إن قطر عرضت الطائرة كهدية بشكل مباشر.


الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«النواب الأميركي» يوافق على مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب
صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لصالح إقرار مشروع قانون ضخم للسياسة الداخلية تشمل أبرز نقاطه تمديد خفض الضرائب الذي بدأ فيه خلال ولايته الأولى، وذلك بعد نقاشات مكثّفة جرت خلال الليل. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ، حيث سبق للنواب الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي، وفق وكالة «فرانس برس». وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا «القانون الكبير والجميل»، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن «القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه». رهان ترامب وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي «ميدك إيد» الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ«سناب». وعارض كلّ النواب الديمقراطيين هذا المشروع الذي ينصّ أيضا على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرّت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتّى الساعة، غير أن النصّ قد يخرج بحلّة مختلفة من مجلس الشيوخ.


عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.