نظرة فاحصة-كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرد على إسرائيل بشأن أزمة مساعدات غزة؟
وأجرى سفراء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات أولية حول المقترح يوم الثلاثاء. فيما يلي لمحة عامة عن المقترح وأهميته واحتمالات إقراره:
ما هو المقترح؟
يوفر برنامج أفق أوروبا، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، تمويلا للبحث والابتكار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الشركات التي يقع مقرها في إسرائيل لم تعد مؤهلة للحصول على تمويل البرنامج للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 'لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات التي من شأنها خلق (أسواق جديدة) أو خلخلة الأسواق'.
وقال مسؤولون من المفوضية إنه منذ إطلاق البرنامج عام 2021، تلقت شركات مقرها إسرائيل نحو 200 مليون يورو في شكل منح واستثمارات أسهم بموجب هذا البرنامج، الذي يعرف باسم 'مسرع مجلس الابتكار الأوروبي'.
لماذا قدمت المفوضية هذا الاقتراح؟
تقول المفوضية إن مقتل الآلاف من المدنيين وسوء التغذية الحاد بين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، جراء أفعال إسرائيل في غزة يعد انتهاكا لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.
وتقترح المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منع إسرائيل من المشاركة في أحد البرامج التي تستند إلى تلك الاتفاقية.
لماذا هذا الاقتراح على وجه الخصوص؟
رغم عدم وجود صلة وثيقة بين الأزمة الإنسانية في غزة وتمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية، فإن اقتراح المفوضية هو محاولة لإرسال إشارة سياسية: سيكون هذا أول إجراء ملموس للتكتل ردا على سلوك إسرائيل في الحرب.
وعارضت بعض الدول، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء ضد إسرائيل، الحليف التقليدي الوثيق. بينما انتقدت دول أعضاء أخرى، مثل أيرلندا وإسبانيا، إسرائيل بشدة ودعت التكتل إلى اتخاذ رد صارم.
وتتطلب معظم إجراءات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي دعم جميع الأعضاء. لكن مقترح يوم الاثنين يتطلب أغلبية مؤهلة فقط، 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من أعضائه.
ماذا قالت إسرائيل عن الاقتراح؟
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشورا على منصة إكس يوم الاثنين وصفت فيه الاقتراح بأنه 'خاطئ ومؤسف وغير مبرر'.
وقالت الوزارة إنها ستعمل على 'ضمان عدم اعتماد الدول الأعضاء لهذا الاقتراح'، وأعلنت أن 'إسرائيل لن ترضخ للضغوط عندما يتعلق الأمر بمصالحها الوطنية'.
ما هي ردود الفعل الأخرى؟
قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إن مثل هذا الاقتراح 'متأخر للغاية ومحدود النطاق وغير مناسب على الإطلاق بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي'.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قال دبلوماسيون إن المقترح لم يحظ بدعم كاف بعد لإقراره، لكن عدة دول، منها ألمانيا، لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، في إشارة إلى اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء. وأضاف الدبلوماسيون أن الموقف النهائي لألمانيا ربما يحدد ما إذا كان سيتم البت في الإجراء أم لا.
ومن المقرر أن يواصل الدبلوماسيون مناقشة الاقتراح، لكن لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
في إجراءات رقابية مشددة.. "المركزي" يوقف شركات صرافة ويقيّد الحوالات بسقف 5 آلاف دولار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأحد، سحب تراخيص وإيقاف شركات ومنشآت صرافة مخالفة، وتحديد سقفٍ للحوالات وبيع العملات للأغراض الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار. وأصدر محافظ البنك القرار رقم (13) الذي قضى بسحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – أنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين. كما قضى القرار رقم (12) بوقف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة. ونصّ القرار رقم (14) على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. في غضون ذلك، حدّد البنك المركزي سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وجاء في تعميم موجَّه من وكيل محافظ البنك المركزي في عدن إلى البنوك العاملة في الجمهورية، بتاريخ اليوم الأحد، أنه ولما فيه الصالح العام: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض: نسخة من جواز السفر. نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية. نسخة من تذكرة السفر. التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة. وأكد البنك في التعميم على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي، مشيرًا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة". وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحملة رقابية بدأها البنك المركزي منذ منتصف يوليو الجاري، حيث أصدر عدة قرارات بإيقاف نحو 35 شركة ومنشأة صرافة، إضافة إلى إيقاف أبرز شبكتي حوالات في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بالتزامن مع تحسن سعر صرف الريال اليمني، وفي إطار إجراءات مستمرة لضبط أسعار صرف العملة والحد من المضاربة.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
قرارات غير مسبوقة من البنك المركزي: إغلاق شركات صرافة كبرى وتشديد القيود على التحويلات
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يوم السبت، عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط القطاع المصرفي والحد من الفوضى في سوق العملة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ انطلاق حملة الإصلاحات المالية الأخيرة. وشملت الإجراءات إصدار ثلاثة قرارات متتابعة، تضمنت سحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وفرض قيود مشددة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأفراد. وأوضح تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن جميع البنوك العاملة مُلزَمة بعدم تنفيذ أي حوالات شخصية أو عمليات بيع للعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها 5000 دولار أمريكي، دون تقديم مستندات رسمية تبرر الغرض من المعاملة، مثل جوازات السفر أو التأشيرات أو حجوزات السفر أو تقارير طبية أو قبول جامعي. وفي ذات السياق، قرر البنك المركزي سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي، إلى جانب إلغاء تراخيص عدد من فروع شركات صرافة كبرى، من بينها: القطيبي – فرع المنصورة الحديد – فرع البريقة/الإنماء بن عوض – شارع التسعين المفلحي – شارع التسعين كما تم إيقاف تراخيص منشأتين إضافيتين هما: منشأة النقيب منشأة المنبع وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير رقابية كشفت عن تورط تلك المنشآت في مخالفات خطيرة، بينها المضاربة بالعملة الأجنبية، ومخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال، مشددًا على أن البنك لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس بالاستقرار المالي. وأشار البنك إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق المصرفي وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، في ظل تحسن ملحوظ تشهده العملة الوطنية مؤخرًا. ودعا البنك شركات الصرافة والبنوك إلى الالتزام الكامل باللوائح والقوانين، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة وإجراءات صارمة بحق أي جهة تتورط في أنشطة غير قانونية أو تضر بالاقتصاد الوطني.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني بعدن يحدد سقف الحوالات الشخصية ويغلق شركات صرافة مخالِفة ( تفاصيل)
أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، تعميمًا موجَّهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بشأن تنظيم الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأغراض الدراسية والعلاجية، في إطار مساعيه للحد من المضاربة بالعملة ودعم الاستقرار النقدي. وأوضح التعميم أن الحد الأعلى للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض المذكورة لن يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي (5,000$) لكل عملية، مع إلزام البنوك ببذل العناية المهنية اللازمة لمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بشكل غير قانوني. وأكد البنك ضرورة استيفاء المستندات المؤيدة لسبب التحويل أو الشراء، وتشمل، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذاكر السفر، نسخة من التقرير الطبي أو خطاب قبول الجامعة. وشدد البنك المركزي على أن على البنوك موافاته بتقارير يومية مفصلة عن الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية، يتم إرسالها في العاشرة صباحًا من اليوم التالي، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق البنوك المخالفة. في سياق متصل أصدر محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، قرارات بسحب تراخيص أربع فروع وشركة صرافة مخالِفة، ووقف تراخيص منشأتين، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية المنظِّمة. ونص القرار رقم (13) سحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – أنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين. كما قضى القرار رقم (12) بوقف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما نصّ القرار رقم (14) على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة..
