مطالب بإعادة النظر في خفض "فيتش" لتصنيف بنك الصادرات والواردات الأفريقي

أثارت هيئة مراجعة ائتمانية تابعة للاتحاد الأفريقي تساؤلات حول قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف بنك الصادرات والواردات الأفريقي الأسبوع الماضي، قائلة إنه استند إلى تصنيف "معيب" للقروض، ودعت إلى إعادة النظر في القرار.
كانت وكالة فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني للبنك من BBB إلى BBB-، أي بفارق درجة واحدة فوق التصنيف الائتماني "مرتفع المخاطر"، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية وضعف سياسات إدارة المخاطر.
وأشارت تقديرات "فيتش" إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك تجاوزت عتبة الستة بالمئة "عالية المخاطر" وفقًا لمعايير وكالة التصنيف الائتماني، وفق وكالة "رويترز".
وقال البنك في نتائج أعماله التشغيلية للربع الأول من العام الحالي إن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى 2.44% في نهاية شهر مارس الماضي.
واعترضت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهي هيئة أسسها الاتحاد الأفريقي لإنجاز الأعمال التمهيدية لإطلاق وكالة تصنيف ائتماني أفريقية في وقت لاحق من العام الحالي، على حسابات "فيتش" ودعت إلى إجراء محادثات بين "فيتش" والبنك ومؤسسات أفريقية أخرى.
ودافعت "فيتش" عن قرار خفض التصنيف، قائلة إنها تعمل على أساس تحليل مستقل وفي الوقت المناسب.
وقالت وكالة التصنيف: "جميع القرارات التي تتخذها فيتش للتصنيفات العالمية تتم فقط وفقًا لمعايير تصنيف واحدة متسقة عالميًا ومتاحة للجمهور، مع تحديد عوامل التصنيف والحساسيات بوضوح في تعليقاتنا العلنية المستمرة بشأن التصنيف".
ولم يعلق البنك على خفض التصنيف الائتماني، لكنه قال في وقت سابق إنه لا يجري محادثات لإعادة هيكلة الديون مع أي من الدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

"فيتش": تحسّن الاقتصاد التركي يخفف خسائر البنوك الخليجية التابعة في أنقرة

مباشر: توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تستفيد البنوك الخليجية التي تمتلك وحدات تابعة في تركيا من تحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد على مدار عامي 2025 و2026، ما سيسهم في تقليص الخسائر المالية التي تكبدتها خلال السنوات الثلاث الماضية . وذكرت الوكالة في تقرير حديث صادر يوم الأربعاء، أن البنوك الخليجية مثل "بنك قطر الوطني"، و"بيت التمويل الكويتي"، و"الإمارات دبي الوطني"، سجّلت خسائر نقدية تجاوزت 7 مليارات دولار بين عامي 2022 و2024، بما يعادل 5% من إجمالي حقوق الملكية، نتيجة التضخم المرتفع الذي تجاوز 100% خلال تلك الفترة في تركيا . وأشار التقرير إلى أن وحدات هذه البنوك في تركيا تكبّدت خلال عام 2023 وحده خسائر نقدية بنحو 2.7 مليار دولار، و2.5 مليار دولار في عام 2024. إلا أن الخسائر بدأت بالتراجع في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 630 مليون دولار، تزامناً مع انخفاض معدل التضخم التركي إلى 40 % . وبحسب "فيتش"، فإن الخسائر النقدية مرشحة لمزيد من الانخفاض إلى 1.1 مليار دولار في عام 2025، و920 مليون دولار في 2026، مستندةً إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 28% هذا العام، و21% بحلول نهاية العام القادم. وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 35.41% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التقديرات التي رجحت زيادة نسبتها 36 % . كما توقعت الوكالة أن تتوقف البنوك عن استخدام تقارير التضخم الجامح بدءاً من عام 2027، بعدما اضطرت لتطبيق المعيار الدولي رقم 29 منذ النصف الأول من 2022، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما تطلب إعادة صياغة بيانات الأصول والخصوم غير النقدية . وأشار التقرير إلى أن أذرع البنوك الخليجية في تركيا مرشحة لتحسين هوامش الفائدة الصافية، مع اتجاه البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة تدريجياً. وتوقعت "فيتش" أن تنخفض الفائدة التركية إلى 33% بنهاية العام الجاري، وإلى 24% بنهاية العام المقبل . ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، اعتبرت الوكالة أن انكشاف البنوك الخليجية على الأسواق الدولية عالية المخاطر – كالسوق التركي – يبقى عاملاً سلبياً يؤثر على تصنيفاتها الائتمانية. ولهذا قامت بخفض تصنيف عدد من البنوك، من بينها "بنك قطر الوطني"، و"بيت التمويل الكويتي"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"بنك برقان"، درجة واحدة بسبب بيئة التشغيل الضعيفة في تركيا . وتشكّل الفروع التركية ما بين 3% و21% من إجمالي أصول البنوك الخليجية الأم، بحسب التقرير. وعلى الرغم من تحسّن التصنيف السيادي لتركيا، رأت "فيتش" أن رفع تصنيفات البنوك الخليجية المالكة لفروع تركية غير مرجح في المدى القريب، لكن تحسن الاقتصاد التركي على المدى الطويل، إلى جانب عوامل أخرى، قد يدعم تصنيف بعض هذه البنوك مستقبلاً . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ إيلون ماسك: إطلاق رحلات بسيارات الأجرة ذاتية القيادة بنهاية يونيو Page 2 الاثنين 02 يونيو 2025 08:19 مساءً Page 3

العربية

منذ 13 ساعات

• العربية

الصين تتفق مبدئياً على صفقات بـ11 مليار دولار مع شركات أفريقية

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي في مدينة تشانغشا بوسط الصين ، اليوم الخميس، مسلطة الضوء على التزام الصين، أكبر دولة نامية في العالم بتعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا التي تضم أكبر عدد من الدول النامية. وسيشهد هذا الحدث، الذي يستمر لمدة أربعة أيام تحت شعار "الصين وأفريقيا: معًا نحو التحديث"، مشاركة نحو 4700 شركة صينية وأفريقية وأكثر من 30 ألف مشارك، حيث تتجاوز قيمة مشروعات التعاون التي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنها، 11 مليار دولار، حسبما أفادت جهات منظمة. وحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حفل الافتتاح اليوم، حيث أعرب عن إيمانه بأن المعرض سيوفر مزيدًا من الفرص للتعاون بين الصين وأفريقيا، وسيحقق المزيد من النتائج المثمرة، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء. وقال وانغ، وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: "بغض النظر عن كيفية تغير المشهد الدولي، فإن الصين ستقف دائمًا بثبات إلى جانب أفريقيا، مقدّمة دعمًا قويًا للتحديث في القارة".

العربية

منذ 14 ساعات

• العربية

"فيتش" للعربية: الصكوك تشكل 30% من إصدارات الدين في البحرين

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" بشار الناطور، إن سوق الصكوك في البحرين يشهد نمواً لافتاً، مرجّحاً أن يستمر هذا الزخم بدعم من ارتفاع حاجات التمويل الحكومية وتزايد استحقاقات أدوات الدين القائمة. وأوضح الناطور في مقابلة مع "العربية Business"، أن الصكوك الإسلامية تمثل حالياً نحو 30% من إجمالي الإصدارات القائمة في البحرين، وهي نسبة وصفها بالكبيرة، مشيراً إلى أن ما بين 80% و90% من هذه الإصدارات مقوّمة بالدولار الأميركي، ما يجعلها أداة تمويلية أساسية تعتمد عليها الحكومة البحرينية في تغطية احتياجاتها التمويلية. وأضاف: "مع توقعاتنا لانخفاض أسعار النفط والضغوط المالية المصاحبة، من المرجح أن ترتفع حاجة الحكومة إلى التمويل، لا سيما مع وجود استحقاقات مالية تتطلب إعادة تمويل، ما يدعم بشكل مباشر سوق الصكوك، وخصوصاً التمويل الإسلامي الذي يشكّل جزءاً كبيراً من هذا الإطار". وأشار الناطور أيضاً إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين يُشكّل ما يفوق 40% من المصارف المحلية، وإذا تم احتساب البنوك الأجنبية، فإن التمويل الإسلامي يمثل ما يقرب من ربع القطاع المصرفي البحريني. وقال: "هذه النسبة الكبيرة تشير إلى أن التمويل الإسلامي لم يعد قطاعاً هامشياً، بل هو جزء أساسي من النظام المصرفي المحلي، وهناك طلب متزايد من العملاء على المنتجات الإسلامية، الأمر الذي يدفع بعض البنوك التقليدية إلى التحول نحو الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى حصول اندماجات داخل القطاع الإسلامي نفسه". وفيما يتعلق بهوية المستثمرين في الصكوك البحرينية، أوضح الناطور أن الحكومة غالباً ما تصدر الصكوك بالدولار، وتكون موجهة إلى مستثمرين من داخل البحرين، ومن المنطقة، إضافة إلى مشاركات من مستثمرين دوليين، سواء من آسيا أو أوروبا أو حتى من الولايات المتحدة. وأضاف: "المستثمرون الرئيسيون في الصكوك غالباً ما يكونون من البنوك داخل المنطقة، سواء الإسلامية أو التقليدية، يليهم المستثمرون المؤسسيون، وأحياناً البنوك المركزية. وبالتالي، فإن السوق المحلي والإقليمي يظل هو الداعم الأكبر لهذه الإصدارات". علاقة قوية بين عوائد الصكوك والسندات أما فيما يخص تسعير الصكوك، فأكد الناطور أن هناك علاقة قوية بين عوائد الصكوك والسندات الصادرة من نفس المصدر وتحت نفس الشروط، موضحاً أن "فيتش" أجرت دراسة قارنت فيها بين صكوك وسندات متشابهة، ووجدت أن معامل الارتباط بين العائدات قوي جداً. وأشار إلى أن تسعير الصكوك قد يكون أحياناً أعلى أو أدنى أو مماثلاً لتسعير السندات، لكن الميزة الأساسية التي رصدتها الوكالة هي أن "الصكوك تجذب شريحة أوسع من المستثمرين، حيث تنضم فئة المستثمرين الإسلاميين إلى الفئة التقليدية، وهو ما يعزز من جاذبيتها". وتابع: "في أسواق مثل البحرين حيث 40% من القطاع المصرفي إسلامي، أو الكويت بنسبة 50%، والسعودية التي تصل فيها نسبة التمويل البنكي الإسلامي إلى 85%، والإمارات وقطر بين 25 إلى 30%، فإن الطلب على أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة مرتفع جداً، ما يوسّع قاعدة المستثمرين ويعزز فرص الاكتتاب". وأوضح الناطور: "شهدنا في الفترة الأخيرة تغطيات واسعة لعدد من إصدارات الصكوك، سواء داخل البحرين أو في أسواق أخرى، مما يعكس جاذبية هذا النوع من الأدوات المالية، خاصة في المنطقة التي تمثل مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي عالمياً".