الصومال يقر قوانين لمكافحة بطالة 70% من الشباب
مجلس الوزراء الصومالي
اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء، صالح أحمد جامع، القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث صادق على عدد من التشريعات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
وطبقاً لمصادر حكومية، فإن نسبة
البطالة
بين فئة الشباب (15-24 سنة) من أبرز التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الصومال. ففي عام 2019، بلغ معدل البطالة بين هذه الفئة 37.4%، مع تفوّق النسبة لدى الإناث (40.8%) مقارنة بالذكور (35.2%). وفي عام 2024، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل بطالة الشباب (15–24 سنة) بلغ حوالي 33.9%، مع تراجع طفيف مقارنة بالسنوات السابقة.
في المقابل، ووفقاً لتقرير صادر عن معهد هرتيش للأبحاث (مستقل)، فقد شملت البطالة ما يقارب 70% من الشباب الصوماليين، وأفاد 58% من المستطلعين أن البطالة كانت السبب الرئيس وراء انخراط بعضهم في الجماعات المسلحة أو العنف. وحسب خبراء، فإن تنظيم شركات التوظيف الخاصة يوفر شبكة رسمية ومحمية قانونياً للشباب الباحثين عن العمل، ويحد من الاعتماد على التوظيف غير الرسمي أو الوساطة غير النزيهة. إلى جانب أن خلق فرص عمل في القطاعات الرسمية يقلل من الجاذبية التدميرية للجماعات المسلحة ويعزز الاستقرار. كما يعزز قطاع التعدين جذب الاستثمار وخلق وظائف متخصصة تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
منحة مالية بقيمة 125 مليون دولار لدعم الاقتصاد الصومالي
كما ناقش مجلس الوزراء الوضع الأمني بالبلاد، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية الناجحة ضد عناصر التمرد في مختلف المحافظات، مثنياً على جهود القوات المسلحة في تعزيز الاستقرار. ويُتوقع أن توفر بيئة أكثر أمناً الأرضية الملائمة لتنفيذ القوانين الجديدة وتفعيلها، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) فإن أبرز التعديلات القانونية شملت قانونين هما: تنظيم شركات التوظيف الخاصة، الذي يهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات، وضمان حماية الباحثين عن عمل من الممارسات غير العادلة، بما يفتح آفاقاً جديدة لفرص تشغيل رسمية ومستدامة. وقانون قطاع التعدين، المصمم لجذب الاستثمارات في قطاع واعد، ما يعزز فرص العمل ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بغِنى مستدام. وحسب مجلس الحكومة، فإن الاستثمار في هذه القوانين يأتي استكمالاً لجهود الحكومة الرامية إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ورفع منسوب التشغيل الرسمي، خاصة لفئة الشباب التي تواجه معدلات بطالة مرتفعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ارتفاع مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع
ارتفعت مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع على التوالي مدفوعة بعودة الثقة لدى المشترين بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، ما عزز النشاط في سوق العقارات بعد فترة من التباطؤ. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمعية الكندية للعقارات نقلاً عن "بلومبيرغ"، ارتفعت المبيعات الوطنية للمنازل بنسبة 3.8% في يوليو/حزيران مقارنة بيونيو/ تموز، لترتفع المعاملات منذ مارس/آذار بنسبة إجمالية بلغت 11.2%. وقادت هذه الزيادة مدينة تورونتو، كبرى مدن البلاد، التي سجلت قفزة في المعاملات بنسبة 35.5% منذ مارس، رغم أن إجمالي المبيعات ما زال دون المستويات التاريخية المعتادة. وبحسب "بلومبيرغ"، تشهد السوق عودة تدريجية للمشترين المحتملين في ظل تحسن ميزان القوة لصالحهم، إذ ارتفع إجمالي العقارات المعروضة للبيع على مستوى البلاد الشهر الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ السعر المرجعي للمنازل 688 ألفًا و700 دولار كندي (498 ألفًا و690 دولارًا أميركيًا)، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق وأقل بنسبة 3.4% عن العام الماضي، وهو تراجع سنوي أقل حدة مما سُجّل في يونيو/حزيران. وتتوقع الجمعية استمرار تقلص وتيرة التراجعات السنوية خلال الأشهر المقبلة. وفي السياق، قال شون كاثكارت، كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية، لـ"بلومبيرغ"، إن الصدمة وربما الخوف الذي شعرنا به في فبراير ومارس وإبريل يبدو أنه قد تلاشى، مضيفًا: "إذا لم يعد الناس قلقين بشأن وظائفهم المستقبلية كما كانوا قبل خمسة أشهر، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من المشترين يعودون إلى السوق". وكانت المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وسوق الإسكان خلال الربع الأول من 2025، إذ أثرت الرسوم بشكل مباشر على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألومنيوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا ترفع سعر الكهرباء لأميركا وسوق ائتمانها تهتز يُعد سوق العقارات في كندا من المؤشرات الاقتصادية الحساسة التي تعكس ثقة المستهلكين واستقرار الأوضاع الاقتصادية. فعادة ما تتأثر مبيعات المنازل بسرعة بعوامل مثل أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف ومستوى الثقة بالمستقبل الاقتصادي. خلال الأشهر الأولى من 2025، دفعت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك في بعض القطاعات. إلا أن الاقتصاد الكندي أظهر مرونة نسبية بفضل تنوعه واعتماده على قطاعات خدماتية وتكنولوجية قوية، إلى جانب ارتفاع الصادرات في مجالات غير مشمولة بالرسوم الجمركية. كما ساهمت سياسات بنك كندا النقدية في دعم الاستقرار، إذ حافظ على معدلات فائدة متوازنة تسمح بتخفيف الضغوط على المقترضين، وفي الوقت نفسه تجنب تضخم مفرط في الأسعار. هذا المناخ شجع العديد من المشترين المحتملين على إعادة النظر في قراراتهم المؤجلة، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض العقاري، ما منحهم مساحة تفاوض أكبر. من جانب آخر، يُتوقع أن يؤدي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار المخاوف من فقدان الوظائف إلى تعزيز الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام، لا سيما إذا تراجعت حدة النزاع التجاري أو تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة تحد من تأثير الرسوم. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة للتقلبات في حال تجددت الضغوط التضخمية أو شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا مفاجئًا، وهو ما قد يعيد حالة الحذر بين المشترين والمستثمرين.
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
الطريق نحو الدولة المنبوذة: شعور متزايد لدى الإسرائيليين بأن حرب غزة عزلتهم ومظاهر المقاطعة بدأت في قطاع التكنولوجيا
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' تقريرا أعده نيري زيبلر، قال فيه إن الإسرائيليين يواجهون عزلة عالمية متزايدة، وأن رد الفعل العنيف على حرب غزة يثير مخاوف الإسرائيليين المسافرين ورجال الأعمال من أن بلادهم تسير نحو وضعية الدولة المنبوذة. وأشار التقرير إلى المحاولة في هذا الصيف لمنع سفينة سياحية إسرائيلية على متنها 1,600 راكب من الاقتراب من جزيرة سيروس اليونانية، فقد تجمع مئات السكان المحليين عند الميناء القديم للجزيرة اليونانية الآسرة بجمالها، مرددين هتافات 'فلسطين حرة' ومحتجين على اقتراب السفينة القادمة من حيفا وأعيد توجيهها نحو قبرص لأسباب أمنية. وقد دفع هذا الحادث العديد من الإسرائيليين إلى التساؤل: 'إذا لم يعد بإمكانهم الشعور بالترحيب في اليونان، التي تعتبر بلا شك الوجهة السياحية الأكثر شعبية في إسرائيل، والتي تربطها بها علاقات دبلوماسية وعسكرية وثقافية عميقة بها، فماذا بقي لهم؟'. وبعد مرور ما يقرب من عامين على الانتقام الإسرائيلي المدمر من غزة بسبب هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أصبح الاتجاه في معظم أنحاء العالم واضحا: تتعرض إسرائيل للانتقاد والعقوبات والعزلة بشكل متزايد، كل ذلك في حين ينمو الدعم بين الحلفاء الغربيين للاعتراف بدولة فلسطينية. وقد لجأ المعلقون الإسرائيليون إلى وصف موجة الاستهجان بأنها 'تسونامي دبلوماسي'، بعد خطاب ألقاه وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك عام 2011 حذر فيه من أن غياب عملية سلام مع الفلسطينيين سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة و'يدفع إسرائيل إلى الزاوية التي بدأ منها تدهور جنوب إفريقيا'، أي نظام الفصل العنصري. ونقلت الصحيفة عن جيريمي إيسخاروف، وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير متقاعد شغل منصب سفير لدى ألمانيا، قوله: 'لا أتذكر وضعا كان حرجا جدا من حيث مكانتنا الدولية والهجمات على شرعيتنا والانتقادات الموجهة للحكومة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. وبعض أفضل أصدقائنا يرسلون لنا إشارات سلبية للغاية'. وتضيف الصحيفة أنه مع ارتفاع عدد القتلى ووصول قطاع غزة إلى حافة المجاعة بسبب القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، اشتدت الإدانة العالمية للحرب التي تشنها إسرائيل، وبخاصة بعد تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بتوسيع الحملة و'إنهاء المهمة' هناك، مما أثار المزيد من تدقيق الحلفاء. فقد أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الرد العسكري الإسرائيلي 'لم يعد مبررا'، بينما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التصعيد الإسرائيلي المخطط له، ووصفه بأنه 'كارثة على وشك الحدوث'. وأعربت أكثر من 12 دولة، بما فيها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية بحلول الشهر المقبل في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك. واتهم عدد متزايد من النقاد الدوليين الشرسين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بينما يخضع نتنياهو نفسه منذ تشرين الثاني/نوفمبر لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة 'ارتكاب جرائم ضد الإنسانية'. وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق، إن الرأي العام الإسرائيلي 'يدرك أن هذا الوضع أعمق وأوسع نطاقا وأكثر خطورة من أي وقت مضى'، مضيفا أن الضغط الدولي المتزايد 'تجاوز الحدود'. وازدادت عمليات حظر الأسلحة المفروضة على إسرائيل طوال الحرب، حيث علقت ألمانيا، وهي مصدّر رئيسي للأسلحة، ويعود دعمها القوي لإسرائيل إلى الهولوكوست، الأسبوع الماضي شحنات الأسلحة التي من الممكن استخدامها في غزة. وأعلن صندوق النفط النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أمريكي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، هذا الأسبوع أنه باع خمس استثماراته في إسرائيل وقطع علاقاته مع مديري الصناديق الإسرائيليين ردا على الحرب. وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، في بودكاست: 'المأساة الحالية هي تضرر سمعة إسرائيل في دول لطالما تعاطفت معها'. وأضاف: 'سيكون لذلك تأثير مع مرور الوقت، وأعتقد أنه سيكون دراماتيكيا جدا على إسرائيل'. وتقول الصحيفة إن الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر بالفعل في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وبخاصة من المستثمرين الأوروبيين، وفقا لرسائل خاصة اطلعت عليها صحيفة 'فايننشال تايمز' في منتدى إلكتروني يضم مئات من المستثمرين الإسرائيليين واليهود. وجاء في إحدى الرسائل من شريك محدود: 'إن فكرة الاستثمار في دولة تمنع بشكل مباشر تدفق المساعدات الضرورية [إلى غزة] أمر نكافحه لأسباب أخلاقية'. ونقل مدير صندوق آخر: 'إسرائيل غير مرغوب بها في الدنمارك'. وقال أمير ميزروش، مستشار الاتصالات العالمية المقيم في تل أبيب، إن كبار رجال الأعمال الإسرائيليين 'يشعرون وكأنهم أصبحوا روسيا دون العقوبات الرسمية'. وأضاف ميزروش أن الأموال الأوروبية وإن كانت تمثل جزءا ضئيلا من الاستثمار الأمريكي، فإن القلق الأكبر يكمن في احتمال تضرر التعاون البحثي والأكاديمي المشترك في مجالات مثل أشباه الموصلات وتصميم الرقائق، ومن خلال برنامج 'هورايزون' لتمويل العلوم التابع للاتحاد الأوروبي. وقد فشلت محاولات استبعاد إسرائيل من البرنامج، وكذلك اتفاقية الشراكة الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، بسبب معارضة حكومات، منها ألمانيا والمجر. لكن لا يزال من غير الواضح إلى متى سيصمد هذا الوضع، خاصة إذا اتسع نطاق حرب غزة. وقالت الصحيفة إن الدعم في الولايات المتحدة -الحليف الأقوى لإسرائيل- قد تراجع وبخاصة بين الديمقراطيين والمستقلين. فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب الشهر الماضي، أن 32% فقط من الجمهور يدعمون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع ذلك، يبدو أن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتضاءل حتى الآن، على الرغم من بوادر الانشقاق داخل جناح 'ماغا' أو لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، في الحزب الجمهوري. وباستثناء أي تغيير جذري في موقف ترامب، يبدو أن حكومة نتنياهو غير مهتمة بالضجيج العالمي. وقد صوّر الوزراء الإسرائيليون الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أنه 'مكافأة' لحماس، مشيرين إلى أن القادة الأوروبيين قد 'استسلموا' للضغوط الداخلية من وسائل الإعلام والجماعات اليسارية و'أقلياتهم المسلمة'. وقال نتنياهو يوم الأحد: 'سننتصر في الحرب، بدعم من الآخرين أو بدونه'، مضيفا أنه أبلغ القادة الأوروبيين أن ضغوطهم السياسية الداخلية 'مشكلتكم، وليست مشكلتنا'. حتى المسؤول السابق، وهو منتقد لحكومة نتنياهو، جادل بأن الأدوات التي اختارتها الحكومات الأجنبية للضغط على إسرائيل كانت خاطئة، وخاصة الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو أمر 'سيكون رد فعل حتى المعتدلين من الإسرائيليين عليه سلبيا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر'. وأضاف: 'غالبية الجمهور الإسرائيلي تعتقد بالفعل أن الحرب يجب أن تنتهي، ولسنا بحاجة إلى أصدقائنا في الخارج ليخبرونا بذلك'، يجب 'الضغط على حكومة إسرائيل، وليس على الجمهور الإسرائيلي'. وفي حين أن هذه الخطوات لم تؤثر فعليا على الحياة اليومية في إسرائيل، فقد امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الشهر الماضي بتقارير عن جنود سابقين في الجيش يُلاحَقون بتهمة ارتكاب جرائم حرب عند زيارتهم لأمريكا اللاتينية وأوروبا، وعن تخريب مطاعم إسرائيلية في سيدني وبرلين. كما حُذف اسم منسق موسيقى إسرائيلي من قائمة المشاركين في مهرجان موسيقي بلجيكي بسبب 'مخاوف أمنية' غامضة، وتعرض المصطافون للاعتداء في أثينا، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى نصح المسافرين إلى الخارج بـ'التقليل' من إظهار جنسيتهم. ويتمثل القلق بين المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين في احتمال فرض عقوبات إضافية، مما يجبرهم على التفكير في مستقبل تمنع فيه إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الدولية، وتخضع لحظر أوسع على الأسلحة، ويلغى السفر بدون تأشيرة. وقال إيسخاروف، الدبلوماسي السابق: 'هذه عملية يمكن أن تتفاقم في اتجاهات مختلفة.. نحن نعيش في عالم معولم. لا إنسان ولا دولة جزيرة معزولة'.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
السوريون ينعشون الاقتصاد الألماني: أرقام وحقائق تفنّد الجدل بشأن الهجرة
في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة في ألمانيا، تكشف بيانات وتحليلات صادرة عن "بلومبيرغ" أن المهاجرين السوريين أصبحوا قوة فاعلة في دعم الاقتصاد الألماني بعدما تجاوزوا التحديات الأولى للاندماج. فخلال سنوات قليلة، تحولت قصص كثيرين منهم من رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى نماذج نجاح في مجالات العمل وريادة الأعمال، مساهمين في سد النقص في سوق العمل وتعزيز الإيرادات العامة. بعد أكثر من عقد على وصوله إلى ألمانيا، يتحدث ديار خال الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويدير شركته الناشئة التي توظف 15 شخصًا بدوام كامل، وتطوّر تطبيقًا يساعد المهاجرين على التعامل مع البيروقراطية الألمانية. هذه القصة تمثل نموذجًا للنجاح الذي غالبًا ما يتم تجاهله وسط الجدل المحتدم في البلاد حول الهجرة، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وفقًا لمعهد أبحاث التوظيف ، أصبح أكثر من 83 ألف سوري مواطنين ألمان خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد بين جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير. كما أن نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يعملون اليوم، بنسبة تقل تسع نقاط مئوية فقط عن متوسط التوظيف الوطني. يقول هربرت بروكر، رئيس دراسات الهجرة في المجموعة الممولة من الدولة، إنه عندما بدأت أزمة اللجوء، كان يُعتبر إنجازًا إذا نجح نصف اللاجئين في الحصول على وظائف في هذه المرحلة، نظرًا للعقبات الكبيرة أمام الاندماج. ويضيف في حديثه لـ"بلومبيرغ: "هناك تكاليف كبيرة في البداية، لكن عندما يبدأ اللاجئون بالعمل، فإنهم لا يعودون عبئًا على المالية العامة. الكوب أكثر امتلاءً من أن يكون فارغًا". وبحسب "بلومبيرغ"، يؤكد مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، أن المهاجرين قادرون على الاستمرار في "ملء الكوب"، ويقدّر أنه عند مستويات الهجرة الحالية، سيساهم كل وافد جديد بنحو 7100 يورو (حوالي 8300 دولار) سنويًا في ميزانية الدولة على مدى العقود المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى أن الهجرة تضيف دافعي ضرائب شبابًا إلى سوق العمل، ما يخفف عبء تمويل المعاشات التقاعدية. ويضيف: "الجدل حول الهجرة مستقطب للغاية، لكن من منظور ديمغرافي، نحن نعتمد عليها". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تطلب 288 ألف عامل أجنبي وسط تحديات اقتصادية كانت ألمانيا في قلب أزمة الهجرة الأوروبية منذ أن قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل عقد، فتح أبواب البلاد أمام السوريين وغيرهم من الفارين من النزاعات. هذا القرار أثار ردات فعل عنيفة لا تزال أصداؤها تتردد في أوروبا، حيث يستغل اليمينيون الشعبويون المخاوف الشعبية لقلب المشهد السياسي في دول من بينها إيطاليا والمملكة المتحدة. وبحسب معهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف شخص جديد سنويًا للحفاظ على حجم القوى العاملة، أي أكثر من عدد سكان مدينة بون. ومع ذلك، منعت السلطات في البداية طالبي اللجوء من العمل، ما أدى إلى فقدان مهارات وخبرات كان يمكن استغلالها مبكرًا. كما ارتكبت السلطات أخطاء أخرى، مثل توطين اللاجئين في مناطق ريفية. ورغم توفر السكن بأسعار منخفضة هناك، إلا أن ذلك أعاق اندماجهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق. ورغم التحديات التي ما زالت تعترض طريق المهاجرين السوريين في ألمانيا، من تصاعد الخطاب الشعبوي إلى السياسات البيروقراطية التي تعيق الاندماج السريع، فإن الأرقام والقصص الفردية تثبت أن مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية باتت جزءًا أصيلًا من النسيج الألماني. فقد تمكنوا، في غضون أقل من عقد، من الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى المساهمة الفعلية في تمويله، عبر دخول سوق العمل ، وافتتاح المشاريع، وسد النقص في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ويجمع خبراء الاقتصاد والديموغرافيا، وفقًا لما تنقله بلومبيرغ، على أن ألمانيا لا تملك ترف الاستغناء عن موجات الهجرة، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل لأسباب اقتصادية استراتيجية مرتبطة بمستقبلها. ومع شيخوخة السكان وتراجع نسب المواليد، تبدو الهجرة، بكل ما تحمله من طاقات بشرية ومهارات متنوعة، عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على توازن سوق العمل وضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحول قصص السوريين الناجحين في ألمانيا من مجرد استثناءات إلى نماذج عملية لما يمكن أن تحققه سياسات اندماج ذكية وفعّالة.
