المحكمة العليا البريطانية تنظر في دعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل

بدأت محكمة بريطانيا العليا الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وتجمع قرابة 50 متظاهر أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» و«أوقفوا الإبادة».
وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة».
وفي مستهل عرضهم للقضية ضد الحكومة قال المحامون إن وزار ة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 مع علمها بوجود «خطر واضح» من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وقال محامو «غلوبل ليغل آكشن نتوورك» (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلون من حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتنفي إسرائيل باستمرار الاتهامات الموجهة لها بارتكاب أعمال إبادة.
وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر 2023 وأبريل ومايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق في سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس بأنه «من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين».
وأضاف «في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها».
«تواطؤ»
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها «تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية» وأنها «متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي».
لكن شبكة «غلان» القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه «ثغرة» سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية «انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح»، مشيرة إلى استخدام طائرات اف-35 في إلقاء «قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة».
أسفر هجوم حماس عام 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وقُتل في قطاع غزة ما لا يقلّ عن 52,862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه «بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية».
وأضاف «ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها».
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن«المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ يوم واحد

• الوطن الخليجية

مسيرات صينية وإماراتية تعيد قوات الدعم السريع إلى الواجهة عبر هجمات على بورتسودان

أعادت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، يُعتقد أنها صينية وإماراتية الصنع، قوات الدعم السريع إلى واجهة الصراع في السودان بعد انسحابها من العاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الهجمات غير المسبوقة استهدفت مدينة بورتسودان الساحلية، التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب الملاذ الآمن لقادة الجيش السوداني ومدنيين نازحين، ما شكل تحولاً خطيراً في موازين الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عام. وذكرت الصحيفة أن الهجمات نفذت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية وطائرات هجومية بدون طيار، بعضها تم تحديده على أنه من طرازات صينية مثل 'CH-95' و'FH-95″، وهي طائرات قادرة على حمل صواريخ موجهة. وتُظهر صور الأقمار الصناعية وبقايا المعارك، حسب محللين عسكريين، أن هذه المسيّرات قد تكون زُوّدت لقوات الدعم السريع بدعم خارجي، على الأرجح من الإمارات، التي نفت بدورها هذه الاتهامات. وقالت الصحيفة إن الجيش السوداني فوجئ بالهجوم، رغم التقدم الميداني الذي أحرزه خلال الأشهر الماضية بعد سيطرته على الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع منها. لكن هذه الأخيرة عادت لتضرب بعمق عبر مسيّرات استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في بورتسودان، من بينها محطة كهرباء ومطار المدينة، بالإضافة إلى فندق يرتاده دبلوماسيون أجانب. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من سلطات بورتسودان أن إحدى الضربات الجوية التي نُفذت في الثاني من مايو على مطار نيالا بغرب دارفور، أسفرت عن تدمير طائرة شحن كانت تنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع وقتلت مستشارين تقنيين أجانب. ويُعتقد أن الهجمات اللاحقة على بورتسودان جاءت كرد مباشر على تلك الغارة. ورجّح محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز أن تكون قوات الدعم السريع قد حصلت على دعم تقني خارجي لتشغيل الطائرات المتقدمة، نظراً لحاجتها إلى أنظمة توجيه بالأقمار الصناعية للقيام بهجمات دقيقة بهذا المدى. وقال أحد الخبراء الغربيين في تكنولوجيا المسيّرات: 'لا بد أنهم تلقوا مساعدة أجنبية في تشغيل هذه الأجهزة'. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن حصول قوات الدعم السريع على تكنولوجيا بهذه الحداثة لا يمكن أن يتم دون دعم خارجي قوي. وأكد أن 'التفوق الجوي الذي كان الجيش يتمتع به سابقاً قد تقلص بشكل خطير'، مضيفاً: 'لم يعد هناك مكان في السودان يمكن اعتباره آمناً'. ويُقدر أن الصراع في السودان منذ اندلاعه في أبريل 2023 قد أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليوناً، وسط اتهامات للطرفين بارتكاب فظائع. وبينما يعتمد الجيش السوداني على مسيّرات تركية من طراز 'بيرقدار TB2' وطائرات 'مهاجر-6' الإيرانية، كثفت قوات الدعم السريع أيضاً من استخدامها للطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة، مستهدفة سد مروي ومحطات الكهرباء والبنية التحتية العسكرية. وبحسب تقرير فايننشال تايمز، أشار تحليل أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن بعض الأسلحة المستخدمة في الهجمات، بينها صواريخ موجهة من طراز 'GB50A' ومدافع هاوتزر صينية من نوع 'AH-4″، يُرجّح أنها أعيد تصديرها من قبل الإمارات. وتزامن ذلك مع إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قطع العلاقات مع أبوظبي، واصفاً إياها بـ'الدولة المعادية'. بدورها، ردت الإمارات على الخطوة بنفي علاقتها بقوات الدعم السريع، معتبرة أنها لا تعترف بـ'حكومة بورتسودان كسلطة شرعية' في السودان. ورأى أحمد سليمان، الباحث في معهد 'تشاتام هاوس'، أن هجمات المسيّرات تمثل رسالة واضحة من قوات الدعم السريع بأنها ما زالت قوة فاعلة في الميدان، رغم خسائرها في العاصمة. وقال للصحيفة: 'كان الجيش يشير إلى أن قوات الدعم السريع في لحظاتها الأخيرة. هذه القوات الآن ترد حرفياً بإطلاق النار'.

الرأي

منذ 5 أيام

• الرأي

ترامب: أميركا تدرس إنتاج طائرة حربية جديدة وتحديث الطائرة «إف-22»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية بناء طائرة حربية بمحركين ستعرف باسم إف-55، بالإضافة إلى تحديث الطائرة إف-22 رابتور التي تصنعها لوكهيد مارتن لتطرح باسم إف-22 سوبر. جاء ذلك خلال اجتماع ترامب في الدوحة مع رؤساء شركات منها بوينج وجنرال إلكتريك للطيران، بعد يوم من الإعلان عن سلسلة صفقات تجارية تضمنت طلبية من قطر لشراء 160 طائرة تجارية من بوينج. وأشار ترامب إلى الطائرة إف-55 على أنها تحديث للطائرة إف-35 من إنتاج لوكهيد مارتن، في تكرار على ما يبدو لحديث عملاقة الأسلحة الأميركية عن بديل «أفضل قيمة»، بعد أن حصلت بوينج على عقد لتطوير مقاتلات تحل محل طائرات إف-22. وقال ترامب «سنصنع الطائرة إف-55، وأعتقد أنه إذا حصلنا على السعر المناسب... ستكون بمحركين (وتمثل) تحديثا كبيرا للطائرة إف-35». وأضاف «أعتقد أن أجمل طائرة مقاتلة في العالم هي إف-22، ولكننا سنصنع الطائرة إف-22 سوبر، وستكون نسخة حديثة جدا من الطائرة المقاتلة إف-22». ومنح ترامب الشهر الماضي شركة بوينج عقد تصنيع المقاتلة إف-47، وهي بديل للمقاتلة الشبح إف-22 التي تنتجها لوكهيد مارتن.

الرأي

منذ 7 أيام

• الرأي

ألمانيا لم تتعلّم من درس الهولوكوست

ألمانيا متهمة بارتكاب ما يسمى بجريمة المحرقة أو الهولوكوست ضد اليهود. حتى جعل اليهود المحرقة أسطورة، كما يقول الأسقف ريتشارد وليامسون، ممتعضاً، يرددها اليهود على مسامع العالم كل عام. اليهود لم يكونوا الوحيدين الذين استهدفهم النازيون الألمان، فقد كان الشيوعيون والمعارضون للحكم النازي ضمن المستهدفين. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بهزيمة النازيين، اضطرت الحكومة الألمانية الجديدة بتعويض اليهود المتضررين من الهولوكوست في أوروبا، وكان معظم أموال التعويض يوجه للكيان الصهيوني، باعتبار أنه الوصيّ على يهود العالم، مع أن غالبيتهم لا ترغب في العيش في فلسطين المحتلة تحت الحكم الصهيوني العنصري المتطرّف. وكان من الأمور التي اتفق عليها الحلفاء المنتصرون في الحرب هو التعهّد بعدم السماح بتكرار الهولوكوست مرّة أخرى. وحينها تحوّلت ألمانيا إلى بقرة حلوب للكيان الصهيوني، حتى تكفّر عن خطيئتها في المحرقة، بل أصبحت وسائلها الإعلامية بوقاً يدافع عن جرائم الصهاينة في فلسطين المحتلة، وهي حالياً على رأس الدول الأوروبية التي تمدّ الجيش الصهيوني بالسلاح والقنابل، وتساهم في إعادة مشهد الهولوكوست، ولكن هذه المرّة على سكان غزة المحاصرين، كما تقمع المتظاهرين من مواطنيها الألمان الذين يطالبونها بوقف الدعم العسكري عن الصهاينة. ألمانيا اليوم تقف في الجانب الخطأ مع الإرهابي نتنياهو، المطلوب اعتقاله كمجرم حرب، وتتصرّف بلا مسؤولية إنسانية ولا مصداقية. لعل انحياز ألمانيا الكامل للكيان الصهيوني، يعكس تحامل الإعلام الألماني الرسمي على العرب. ففي تقرير لقناة DW الألمانية التلفزيونية، في السابع من مايو الجاري، تحدث التقرير عن البطالة في بعض دول العالم، ومنها الكويت. ومما يلفت الانتباه، عدم حيادية التقرير، وخروجه عن موضوع البطالة في الكويت، حيث تحدّث عن بيع وشراء عمال المنازل، بأسعار مختلفة، وكأن في الكويت سوق نخاسة، يتم فيها شراء وبيع البشر. وأظهر التقرير موظفة منقبّة مجهولة الهوية، تشكو من الفراغ في العمل، تتحدث نيابة عن الموظفات في الكويت، كما أظهر التقرير موظفاً مجهول الهوية، يشكو من البطالة، يتحدث نيابة عن الموظفين الكويتيين، بينما أظهر التقرير مجموعة من الشباب والشابات الطليان وهم يستمتعون بحياة البطالة، بإقامة الحفلات الغنائية الراقصة، مبرّراً ذلك، بكونهم ينتمون إلى أُسر غنيّة، تغنيهم عن الوظيفة، حسب ما أفاد التقرير. اعتادت الحكومة الألمانية باستمرار على تكذيب حدوث إبادة في غزة، فبعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها في ديسمبر 2024، متهمة الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة إبادة في غزة، سارعت وزارة الخارجية الألمانية وعلى لسان المتحدّث الرسمي لها سباستيان فيشر، بعدم الاعتراف بجريمة الإبادة، الأمر الذي يدل على أن ألمانيا لم تتعلّم من درس الهولوكوست الأوروبي، ولم تتخلَ عن سلوكها النازي.