سوريا على صفيح ساخن.. اشتباكات توقع مئات القتلى والشرع يتوعد بمحاسبة فلول الاسد

تتواصل الاشتباكات في سوريا في موجة هي الاعنف بين قوات الأمن السورية والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد في غرب البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 240 شخصاً، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مشيراً الى وقوع "إعدامات ميدانية وعمليات قتل ممنهجة"، وأن الساحل السوري شهد "5 مجازر مروعة أزهقت أرواح 162 مدنيا، متهما عناصر تتبع لوزارة الدفاع السورية بارتكاب معظم هذه الانتهاكات.
الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد أن قوات الأمن ستستمر في ملاحقة فلول النظام السابق لتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً أن فلول النظام يسعون لتقويض الأمن في البلاد.
وأضاف الشرع، في كلمة مسجلة، حول الاشتباكات الحالية بين قوات الأمن وفلول النظام السابق في مناطق منها اللاذقية وطرطوس، إن فلول النظام سعوا «لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها».
وأردف بالقول: «فلول النظام ارتكبوا فعلة شنعاء وقتلوا من يحمي سوريا وهذا اعتداء على كل السوريين وذنب لا يغتفر.. بادروا بتسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان»، مؤكداً أن «سوريا الجديدة واحدة موحدة... ولا فرق فيها بين سلطة وشعب».
وشدد الشرع على أن «السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الدولة»، متوعداً بمحاسبة «كل من يتجاوز ضد المدنيين».
كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري #رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/DvWnIwwVET
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 7, 2025
وتشهد مناطق سورية، منها الساحل السوري، اشتباكات بين قوات الأمن وفلول النظام السابق ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، في وقت سابق، فرض السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية.
وأعلنت السلطات في سوريا، في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية أمنية في مسقط عائلة الأسد، بعد معارك دامية وفظائع أسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصاً في غرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع قوله: "تقوم قواتنا الآن بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد التي غدرت بقواتنا وأهلنا في مدينة القرداحة".
يأتي هذا بينما قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن قيادات عسكرية وأمنية تتبع للنظام السابق تقف وراء التخطيط والتدبير لما تشهده مدن الساحل السوري حالياً من أعمال عنف.
وأضاف خطاب أن هذه القيادات يتم توجيهها من قبل بعض شخصيات نظام الأسد الهاربة خارج سوريا والمطلوبة للعدالة والقضاء.
وشدد رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية على أنه لن يتم التسامح مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، داعياً المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب جهة أمنية، لضمان سلامة سوريا وشعبها وعودة الأوضاع مستقرة.
وحذّر من أن "عناصر من النظام السابق تخطط لضرب سوريا الجديدة"، مضيفاً: "لا نزال ندعو لضبط النفس".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسين عبد الغني، إن "الوضع الميداني الحالي جيد"، مشيراً إلى أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على أغلب مناطق اللاذقية.
كما أكد حسين عبد الغني، في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن القوات المسلحة تتعامل مع البؤر الخارجة عن القانون في طرطوس واللاذقية، مشيراً إلى تعزيز قوات الأمن لاستعادة الاستقرار في مدينة جبلة. وتابع: ""بسطنا السيطرة على أغلب البؤر الخارجة عن القانون بالساحل".
وبحسب وكالة أسوشييتد برس، لاتزال ضواحي المدن الساحلية تحت سيطرة الموالين للأسد، كما هو الحال في مسقط رأس الأسد، "قرداحة"، في الجبال المطلة على الساحل.
في وقت نقل التلفزيون السوري عن محافظ اللاذقية، محمد عثمان، إن القوات الأمنية فكّت الحصار عن المراكز الأمنية في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة لضمان الاستقرار في المنطقة.
وكشف عثمان عن وصول تعزيزات عسكرية فكت الحصار عن مواقع عدة، وأن عناصر الأمن أعتقلت "عددا من فلول النظام وستبدأ السبت ملاحقة البقية".
الى ذلك، مددت السلطات السورية حظر التجوال إلى يوم السبت وأرسلت تعزيزات أضافية، مشيرا إلى أن السلطات أكدت أن الهجوم على القوات الأمنية كان منظما سيما بعد انتشار بيانات لموالين لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى بدء "ساعة الصفر".
وبدأت الاشتباكات الأخيرة عندما حاولت قوات أمنية اعتقال شخص مطلوب بالقرب من مدينة جبلة الساحلية يوم الخميس، وتمت مهاجمتهم من قبل مواليين للأسد. واتهمت الاستخبارات السورية الجمعة "قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع للنظام البائد" بالوقوف خلف الهجمات في الساحل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

من بينهم الشرع.. قائمة بـ28 شخصية ومؤسسة سورية رُفع عنهم الحظر الأميركي

نشر موقع 'العربي الجديد' قائمة الأشخاص والمؤسسات السورية التي رفعت عنها الولايات المتحدة الحظر اليوم، طبقا للترخيص العام الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية الجمعة. وشملت القائمة 28 شخصاً ومؤسسة على رأسها أحمد الشرع ومصرف سوريا المركزي والخطوط الجوية السورية ومؤسسة النفط والإذاعة والتليفزيون والموانئ والملاحة السورية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات. 1- الخطوط الجوية العربية السورية 2- سيترول 3- أحمد الشرع 4- أنس حسن خطاب 5- المصرف التجاري السوري 6- مصرف سورية المركزي 7- المؤسسة العامة للنفط 8- الشركة السورية لنقل النفط 9- الشركة السورية للنفط 10- المصرف العقاري 11- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 12- شركة مصفاة بانياس 13- شركة مصفاة حمص 14 – المصرف الزراعي التعاوني 15- المصرف الصناعي 16- بنك التسليف 17- بنك التوفير 18- المديرية العامة للموانئ السورية 19- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية 20- غرفة الملاحة السورية 21- الهيئة العامة السورية للنقل البحري 22- الشركة السورية للوكالات الملاحية 23- الشركة العامة لمرفأ طرطوس 24- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع 25 – وزارة النفط والثروة المعدنية السورية 26- وزارة السياحة السورية 27- فندق فور سيزونز دمشق 28- الشركة السورية للغاز وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، في بيان، الجمعة، إن القرار جاء تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الترخيص العام الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بما يؤدي فعليا لرفع العقوبات المفروضة عليها. وسيتيح الترخيص العام، حسبما نص البيان 'فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشي مع استراتيجية أميركا أولا'. وأوضح البيان أن 'وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في الوقت ذاته إعفاء عن العقوبات بموجب قانون قيصر، بما سيمكن الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من تحسين الأوضاع في سوريا'، معتبرا أن هذه القرارات تمثل جزءا واحدا من الجهود الأميركية واسعة النطاق لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد. وتعهدت الولايات المتحدة، أنها ستواصل رصد 'التطوارات الميدانية في سوريا'، وأشارت إلى أن القرار يعد 'خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيسهل القرار حسبما أكدت وزارة الخزانة، النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويستثني 'نظام الأسد السابق وتقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتجار المخدرات'، كما لا يسمح بالمعاملات التي تستفيد منها روسيا وإيران وكوريا الشمالية مؤكدة أنهم داعمون رئيسيون لنظام الأسد السابق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نيته رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن 'الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية'، وأن 'الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح'. ويأتي هذا القرار في ظل تحركات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة، حيث أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات من الصراع والمعاناة. (العربي الجديد)

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

في دولة قرب لبنان.. بحث عن الذهب في الشوارع!

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً: أشخاص غامضون يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وفي الأرياف أيضاً، بدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع الكنوز المدفونة. وبعد أن تحرروا من الخوف الذي كان سائداً في عهد الأسد، ومع استمرار الفقر الواسع والإرث الثقيل للحرب، أصيب السوريون بحمى الذهب، بحسب تقرير لصحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية. حمى الذهب ويقول أبو وائل (67 عاماً) الذي يصف نفسه بأنه 'صياد كنوز محترف': 'في ظل النظام، كان من المستحيل الخروج للبحث في الليالي المقمرة، بسبب خطر القبض عليهم'. ولكن هذا الأمر تغيّر الآن. لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا، بحسب الباعة، لكن هذا العام افتُتحت عدة متاجر في العاصمة مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع فيها نماذج يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار، وزُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف. وقال أحد الباعة إن 'قلة من الناس كانت تنقّب عن الكنوز سراً منذ عقود، لكن بعد سقوط الأسد، تضاعفت الجهود بسبب المرونة في شراء هذه الأجهزة'. وكحال معظم من جرى مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأشار البائع إلى أن كثيراً من السوريين يؤمنون بشدة بوجود كنوز مدفونة، لأن 'منطقتنا كانت مهد العديد من الحضارات'. وأضاف أن بعض الزبائن يظنون أن لديهم أشياء ثمينة مدفونة في أراضيهم، غالباً استناداً إلى روايات عائلية توارثوها عبر الأجيال. وتابع 'لكننا نحصل أيضاً على عدد كبير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك كهواية. أولئك الذين يخرجون للتخييم يجدونه نشاطاً مسلياً. هناك حتى أجهزة مخصصة للأطفال'، وقال: 'نبيع الأحجام المخصصة للأطفال باللونين الأخضر والزهري'. أساطير الكنوز المدفونة وقال بائع آخر، إنه باع العشرات من الأجهزة من متجره الصغير في دمشق، الذي يعرض ملصقاً كبيراً لأجهزة كشف المعادن والمياه. وتُعرض في الداخل أجهزة كشف محمولة من ألمانيا والصين وأمريكا، إلى جانب أجهزة متقدمة وثقيلة المدى. وقال الباعة إن بعض السوريين جاؤوا من دول مجاورة للانضمام إلى هذه المغامرة. ولقد رسخت فكرة البحث عن الكنوز في الوعي السوري جزئياً بسبب تاريخ البلاد الغني. لأجيال، تبادل السوريون الأساطير عن الكنوز المدفونة، والذهب القديم، والقطع الأثرية الثمينة التي خلفتها حضارات سابقة أو مسافرون على طريق الحرير، أو حجاج متجهون إلى المملكة السعودية. ويقول عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة شووني بولاية أوهايو الأمريكية، والذي عمل سابقاً في دائرة الآثار السورية: 'كل شخص في منطقتنا يعرف قريباً كان يحفر في منزله ووجد جرة مملوءة بالذهب. إنها جزء من أسطورة منطقتنا'. ولكن في ظل حكم الأسد، كانت مثل هذه الأنشطة غير قانونية، بزعم حماية المواقع الأثرية. ومن كان يجرؤ على الحفر كان يفعل ذلك في الخفاء، من دون أن يخبر أحداً. وحين بدأ الفراغ الأمني بعد سقوط نظام الأسد، توجه السوريون (90% منهم يعيشون تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة)، إلى المواقع الأثرية للحصول على قطع ثمينة، وباشروا بالحفر في حدائقهم وهدم الجدران بحثاً عن الثروات المدفونة. وقال العظم: 'الحرب في سوريا دمّرت الاقتصاد ومصادر رزق الناس، فبدأوا يبحثون عن مصادر دخل بديلة'. ولم يكن ذلك أمراً بعيد المنال، فمعظم السوريين، كما قال، 'يعيشون فوق موقع أثري، أو بجانبه، أو على مرمى حجر منه'. وانتشرت شائعة في دمشق: مجموعة من الرجال عثروا على كنز قديم وأصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها لكن عددهم، وموقعهم، ونوع الكنز تغيّر مع كل رواية. ورفض الخبراء الذين تحدثت إليهم 'فايننشال تايمز' هذه القصة، وقالوا إنه إن وُجد ذهب، فمن المرجح أنه نُهب من المتاحف أو منازل المقربين من نظام الأسد الذين كانوا يزينون قصورهم بالآثار. ولم يتم تأكيد أي اكتشاف حتى الآن، لكن السوريين انجذبوا إلى هذه الشائعات، خصوصاً بعد سنوات من رؤية النظام وجنوده وهم ينهبون ويسرقون ما استطاعوا. وكثير من الباحثين عن الكنوز يستهدفون المناطق المحيطة بسكة حديد الحجاز، التي كانت تعمل في أوائل القرن الـ 20 وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة في السعودية، معتقدين أن تلك المنطقة مليئة بالذهب. وقال أحد أعضاء المكتب الإعلامي التابع للحكومة: إن 'عمليات الحفر لا تزال من الناحية التقنية غير قانونية'. لكنه أضاف 'الحكومة تغض الطرف لأنها غير قادرة على ملاحقة الجميع أو إرسال دوريات إلى كل المناطق'. وقال العظم إن الباحثين غالباً ما يستهدفون مناطق حول سكة حديد الحجاز، ويعتقد بعضهم أن القوات العثمانية المنسحبة، التي هُزمت من قبل البريطانيين في القدس عام 1917، دفنت صناديق ذهب أثناء انسحابها شمالاً. وتفتخر المتاحف السورية بمئات آلاف القطع الأثرية والمخطوطات، بما في ذلك تماثيل يونانية وجداريات تعود للقرن الثاني. ويُقال إن نحو 300 ألف قطعة أُخفيت في أماكن سرية خلال سنوات الحرب الدامية التي بدأت في 2011، وفي عام 2018، بعد أن هدأت وتيرة الحرب، عُرض بعضها في المتحف الوطني. ومن غير الواضح كم عدد القطع التي سُرقت أو دُمّرت خلال الحرب التي بدأت عام 2011، ويقول خبراء آثار ومواقع إخبارية محلية إن تيجاناً ذهبية، وصلباناً، وعملات سُرقت وشُحنت عبر تركيا إلى منازل أثرياء العالم. (24)

المدن

منذ 7 ساعات

• المدن

إسرائيل تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة

كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير استقصائي، عن شهادات صادمة لمدنيين فلسطينيين وجنود إسرائيليين سابقين، تؤكد أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية بشكل منهجي، خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأُجبر عدد من الفلسطينيين على التقدم في المناطق المستهدفة لتفتيش المباني والأنفاق، بينما اختبأ الجنود خلفهم لتجنب الخطر، وفقاً للتقرير. وقال أيمن أبو حمدان، وهو أحد الضحايا، إنه احتُجز لأكثر من أسبوعين وجرى استخدامه في "المهام القذرة"، بعد أن تم فصله عن عائلته وضُرب بوحشية. وفي حادثة أخرى، وصف الفلسطيني مسعود أبو سعيد، كيف اقتادته القوات الإسرائيلية من خانيونس وأجبرته على تفتيش مستشفى بحثاً عن أنفاق، فيما كان يرتدي سترة إسعاف لجعله هدفاً واضحاً. الأسوأ من ذلك، أنه التقى شقيقه في ذات المكان وقد تم اختطافه من قِبل وحدة إسرائيلية أخرى واستُخدم بالطريقة نفسها. تعليمات مباشرة ومصطلحات مهينة وكشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين سابقين، أن استخدام المدنيين كدروع بشرية لم يكن تصرفاً فردياً، بل تم بتوجيهات صريحة من قيادات عسكرية. حتى أن بعض القادة استخدموا مصطلح "بروتوكول البعوض"، في إشارات لاسلكية للإيعاز بجلب فلسطينيين لتنفيذ المهام الخطرة، بدلاً من الكلاب أو الروبوتات العسكرية، واصفين المدنيين الفلسطينيين بـ"الزنانير" و"الدبابير". وصرح أحد الضباط، بأنه خلال تسعة أشهر من خدمته في غزة، استخدمت كل وحدة مشاة فلسطينياً واحداً على الأقل يومياً لاقتحام البيوت. وأضاف أن أحد المدنيين قُتل بالخطأ أثناء استخدامه كدرع عندما أطلق عليه جنود من وحدة أخرى النار بعد أن ظنوه مقاتلاً، ما دفع الضباط لاحقاً لاقتراح "إلباسهم الزي العسكري لتجنب الخطأ". التناقض الأخلاقي وردود الفعل الحقوقية ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت استخدام المدنيين كدروع بشرية منذ عام 2005، إلا أن الممارسات الميدانية تناقض هذا الحكم بشكل صارخ، بحسب منظمات حقوقية. وقال مدير منظمة "كسر الصمت" ناداف وايمان، إن الممارسات الحالية لم تعد استثناءً، بل تحولت إلى سياسة ميدانية معتادة. ورغم نفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وجود تعليمات باستخدام المدنيين أو إجبارهم على تنفيذ مهام عسكرية، إلا أن تقرير "أسوشييتد برس" يؤكد أن التحقيقات المعلنة لم تتطرق لحجم الظاهرة أو طبيعتها المنهجية. وفي ردّها، قالت حركة "حماس" إن التقرير يؤكد ارتكاب "جرائم حرب ممنهجة"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"فتح تحقيق عاجل ومستقل" ومحاسبة المسؤولين. في المقابل، يرى خبراء القانون الدولي أن استخدام المدنيين في النزاعات المسلحة يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركاً من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تكرار الوقائع ووجود شهادات موثقة من كلا الجانبين.