"ألم يأن أوان التحرك؟".. نشطاء: تجويع غزة إبادة بأقل تكلفة
يستحوذ تفاقم تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة على حديث المنصات الرقمية العربية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
حماس: إدراج الحركة بالقائمة السوداء الأممية باطل
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة والذي تضمن إدراج الحركة ضمن "القائمة السوداء"، بينما وجه غوتيريش تحذيرا لإسرائيل بشأن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في السجون. وقالت حماس في بيان، مساء الجمعة، إن هذه الخطوة باطلة قانونا، وحذرت من أن "هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييسا فجّا لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلا من مساءلته". وأكدت الحركة أن هذا القرار لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة "بل اعتمد حصرا على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يشكل خرقا فاضحا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة". وذكرت حماس أنه "في المقابل، تم استبعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة". وحثت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مراجعة هذا القرار وسحبه فورا من السجلات الرسمية وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد "في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني". كما دعت إلى "ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاما بمبدأ عدم الإفلات من العقاب". غوتيريش يحذر إسرائيل وقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تحذير مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية. وأعرب غوتيريش في تقريره بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة -الذي صدر الخميس- عن قلقه البالغ إزاء معلومات موثقة بشأن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز إضافة إلى قاعدة عسكرية. وأشار التقرير إلى حالات وثقتها الأمم المتحدة تتضمن أنماطا من العنف الجنسي. وحذرت الأمم المتحدة إسرائيل من أن قواتها تواجه خطر الإدراج في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها عنفا جنسيا في النزاعات. واكتفى التقرير الأممي بوضع إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تم تنبيهها إلى الممارسات التي قد تضعها لاحقا ضمن القائمة السوداء.
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
المعارضة الفنلندية تهدد بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تدعم الاعتراف بفلسطين
هدد أكبر حزب معارض في فنلندا ، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (إس دي بي)، بتقديم تصويت بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تعلن بوضوح ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطين. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فنلندية، فقد حذر زعيم الحزب أنتي ليندتمان من أن فنلندا "مهددة بأن تكون في الجانب الخاطئ من التاريخ". وقال ليندتمان إن "هناك على الأقل حزبا واحدا في الحكومة الفنلندية، أصبح إنكار حقوق الفلسطينيين بالنسبة له عقيدة مباشرة. ونتيجة لذلك، أصيبت قرارات سياستنا الخارجية بالشلل، وأصبح صوت فنلندا في العالم ضعيفا وخارج السياق تماما". وطالب ليندتمان حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو بممارسة ضغوط على إسرائيل. وأضاف أن على فنلندا أن تعمل على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن "يمارس الاتحاد الأوروبي فورا ضغوطا على إسرائيل لوقف هجماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق". وكان رئيس فنلندا ألكسندر ستوب قد صرح في يوليو/تموز الماضي بأنه مستعد للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين. كما أكدت وزيرة الخارجية إيلينا فالتونين أن فنلندا قد وقعت على إعلان يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والبرتغال ومالطا بالفعل أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومساعي الاحتلال ل ضم الضفة الغربية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات القضائية في لبنان بموجب القانون الذي اعتمده البرلمان في 31 يوليو/تموز الماضي بالإيجابية، لكنها عدّتها غير كافية لتحقيق استقلال قضائي كامل. وأوضحت المنظمة في بيان نشرته الجمعة أن القانون يتضمن بعض التقدم فيما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين. لكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة. وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، "لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي". وأوضح قيس بأن القانون الجديد حقق تقدما في العديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج "لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة". ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في 7 أغسطس/آب الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه ليصبح قانونا ساري المفعول. دعوة للتعديل ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (لجنة حقوق الإنسان الأوروبية) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو/أيار الماضي بموافقة الحكومة على مشروع "قانون استقلال القضاء"، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى "قانون تنظيم القضاء العادي"، واعتبرته "خطوة واعدة نحو الإصلاح". وكانت هذه المجموعات التي تضم "الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان" و"المفكرة القانونية" التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية. من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع "معايير عالية لاستقلال القضاء"، وأكد أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل "انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه". وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير العديد من توصيات المجتمع المدني، كما شاب عملية تبني القانون العديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.
