ماذا قال إمام مسجد العيدروس بعد رسم الحوثي له على عملة غير شرعية؟
وفي تصريح صحفي، وصف الشيخ باحشوان هذه الخطوة بأنها 'استغلال غير مشروع للرموز الدينية'، و'محاولة بائسة لتوظيف المعالم الإسلامية لأغراض سياسية ضارة'، مشددًا على أن هذه العملة تفتقر لأي غطاء قانوني أو شرعي، وأن إصدارها يمثل عبثًا اقتصاديًا يفاقم الأزمة القائمة في البلاد.
وأبدى باحشوان استغرابه من إدراج اسم ورسم مسجد العيدروس، أحد أقدم وأهم المعالم الإسلامية في عدن، على العملة المزورة، معتبرًا أن الحوثيين يستهدفون من وراء ذلك شرعنة إجراءات غير دستورية عبر التلاعب بالرموز الدينية والثقافية.
وأضاف أن هذا السلوك يندرج ضمن نمط ممنهج تمارسه الجماعة، مشيرًا إلى حوادث سابقة شملت الاعتداء على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وجرائم بحق علماء الدين، كان آخرها مقتل الشيخ صالح حنتوس في ريمة.
العملة الجديدة التي أعلنت عنها جماعة الحوثي مساء السبت، تحمل على وجهها الأمامي اسم 'البنك المركزي اليمني'، وتاريخ '1446هـ – 2025م'، أما الوجه الخلفي فيتضمن رسمًا لمسجد العيدروس واسم 'عدن'، ما أثار موجة استنكار من شخصيات دينية واجتماعية اعتبرت الأمر استغلالًا صارخًا للتراث الديني والوطني خارج أي غطاء قانوني.
واختتم الشيخ باحشوان تصريحه بالتأكيد على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا لهوية اليمن الثقافية والدينية، داعيًا الجهات الدينية والوطنية إلى الوقوف بحزم تجاه مثل هذه الانتهاكات، التي لا تخدم سوى تعميق الانقسام وإطالة أمد الصراع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
سبأ: الحكومة اليمنية تدرس إجراءات الرد على عملات الحوثيين وتؤكد حاجتها الماسة إلى إسناد مالي عاجل
اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة سالم بن بريك في عدن بران برس: قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025م، إن الحكومة اليمنية المعترف بها، تدرس الإجراءات والمقترحات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، ومحاولاتها تقويض فرص إنهاء الانقسام المالي من خلال إصدار عملات جديدة. وبحسب الوكالة، استعرضت الحكومة خلال اجتماع عقدته برئاسة سالم بن بريك، المقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للرد على إصدار جماعة الحوثي عملة جديدة خارج إطار البنك المركزي. وأكدت الحكومة اليمنية أن ما يصدر عن جماعة الحوثي من إجراءات مالية أو نقدية "يعتبر لاغيًا وباطلًا ولا يُعتد به قانونًا"، محذرةً المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة. واعتبرت أن هذه الخطوة "تمثل نسفًا صريحًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية أممية، والتي هدفت إلى تجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار"، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية. في السياق، استعرضت الحكومة في اجتماعها، وفق وكالة سبأ، الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، مع تكثيف التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات. وأكدت أنها تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم التحالف العربي، لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه جماعة الحوثي من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة. بدوره، وجّه رئيس الحكومة "بن بريك" جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث وتطوير خططها على المستويين الوزاري والقطاعي، للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وتكثيف الجهود، والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، مع التركيز على استقرار الوضعين الاقتصادي والخدمي. والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، عن طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال" بديلًا للعملة التالفة من فئة "250 ريالًا"، وذلك بعد أيام من سك عملة معدنية من فئة "50 ريالًا"، تنفيذًا لما أعلنته سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة "100 ريال". البنك المركزي اليمني في عدن، اعتبر اصدار الحوثيين عملات جديدة 'تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي'، محذراً المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل. وحمل الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ'المدمر للاقتصاد الوطني'. وقال في بيانين منفصلين، إنه بذل 'جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية'. ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على 'تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية'. الحكومة اليمنية الاقتصاد اليمني
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تدعو التحالف والمجتمع الدولي لتقديم دعم مالي عاجل لمنع الإنهيار الشامل
دعت الحكومة اليمنية، التحالف العربي والمجتمع الدولي، الأربعاء، لتقديم دعم مالي عاجل لمنع الانهيار الشامل للأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني وملامسته حدود 2900 ريال للدولار الواحد. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى التحديات الخدمية وجهود معالجة مشكلة الكهرباء. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس بحث الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لإحباط مخططات جماعة الحوثي، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، إضافة إلى الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حازمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، وإعادة التوازن للعرض والطلب على النقد الأجنبي. وخلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة لأعضاء المجلس بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية، وتداعيات تجدد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية وآخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي، مشيرا إلى نتائج لقاءاته برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء، وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني. ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث وتطوير خططها على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، والتركيز على استقرار الوضع الاقتصادي والخدمي. وأكد بن بريك، أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية رغم شحة الموارد وتراجع الدعم الخارجي، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء بحث الإجراءات الحكومية والمقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لجماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
رئيس الأركان يشهد تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي لهيئة التدريب والتأهيل
شهد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن د صغير حمود بن عزيز، اليوم، تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي 2025م لهيئة التدريب والتأهيل والدوائر والوحدات والمراكز التدريبية والمنشآت التعليمية التابعة لها. وخلال التدشين، نقل الفريق بن عزيز، تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وكافة أعضاء المجلس، وقيادة وزارة الدفاع، إلى كافة منسوبي هيئة التدريب والتأهيل.. مشيدًا بالجهود التي بُذلت في سبيل تدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوات المسلحة. وأكد رئيس هيئة الأركان أن ثمار جهود التدريب والتأهيل انعكست بشكل ملموس في مسرح العمليات القتالية، وأسهمت في تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات، مؤكدًا أن الجيش اليوم بلغ مراحل متقدمة من الكفاءة والجاهزية القتالية العالية. وشدد الفريق بن عزيز، على أهمية تعزيز وإقامة الدورات التدريبية التأهيلية التخصصية والنوعية، بما يواكب مستجدات المعركة ومتطلبات معركة تحرير اليمن من فلول تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. من جهته، استعرض نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل، اللواء الركن أحمد العابسي، النجاحات التي حققتها الهيئة في مجالات التدريب والتأهيل في مختلف الهيئات والمناطق والمحاور العسكرية.. منوهاً بأن تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2025م يأتي بناءً على الأمر التنظيمي والتوجيهي الصادر عن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. وعقب التدشين، طاف الفريق بن عزيز يرافقه اللواء العابسي، على عدد من نماذج الخطط والبرامج الخاصة بالمرحلة الثانية للمراكز التدريبية والمنشآت التعليمية، واطلع على محتواها للمصادقة عليها. واستمع من قادة المراكز التدريبية في لقاءات منفصلة إلى شروحات عن أبرز الإنجازات والتخصصات والعلوم العسكرية المُقدمة.. كما استعرضا جانباً من الأسلحة النوعية والطيران المسيّر. حضر الفعالية مساعد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي العميد الركن عبدالعليم حسان، ومساعد رئيس هيئة التدريب والتأهيل العميد الركن عبدالخالق منصر، ومدير دائرة الرياضة العسكرية العميد الركن عبدالرقيب قحطان، بالإضافة إلى قادة المراكز التدريبية ومدراء المنشآت التعليمية التابعة لهيئة التدريب والتأهيل. تعليقات الفيس بوك
