عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»
وجاء في القرار «أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17يوليو (تموز) 2025: إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية».
وحدد القرار أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات. واشترط القرار أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
والبند الذي يربط شروط العضوية بالالتزام بمنظمة التحرير يستهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن الالتزام بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نقطة ظلت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية.
عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز)
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن إجراء انتخابات مجلس وطني هو استحقاق وطني لا يمكن أن ينتظر «حماس» أو غيرها.
وأضاف: «لا شيء تغير. إذا أرادت (حماس) الانضمام إلى المنظمة فعليها فعل ذلك دون شروط.
وعليها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك الالتزام بقرارات الشرعية الدولية».
وترفض «حماس» الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنها تتضمن الاعتراف بإسرائيل.
وأعلن قادة «حماس» مراراً خلال مسلسل طويل من مباحثات المصالحة مع حركة «فتح» أن حركتهم لن تعترف أبداً بإسرائيل، وسيبدو الأمر أكثر صعوبة على الحركة اليوم بعد خوضها حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتلت خلالها إسرائيل عشرات الآلاف من الغزيين وحولت القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.
الرئيس عباس أثناء لقائه بلير الأحد في العاصمة الأردنية عمان (وفا)
وجاءت الخطوة من عباس لتشكل ضربة أخرى للحركة التي ترفض حتى الآن مطالب عباس حول المصالحة.
وكان عباس قد قال الأحد الماضي عند لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، في العاصمة الأردنية، عمّان أن السلطة يجب أن تتسلم الحكم في قطاع غزة، وأن «حماس» لن تحكم وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين السلطة و«حماس» حول اليوم التالي لحرب غزة، وما زالت «حماس» ترفض تسليم سلاحها والاعتراف بالشرعية الدولية.
وكانت «حماس» تطالب قبل الحرب بشراكة سياسية كاملة في المنظمة والحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى عبر إجراء انتخابات عامة، من دون شروط.
ويفترض أن تشكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان للمصادقة عليه.
ويعتبر المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، وهو المجلس الذي اتخذ قرار تشكيل السلطة الفلسطينية، وكان قد فوض صلاحياته في السنوات القليلة الماضية للمجلس المركزي الفلسطيني، (هيئة في المنظمة أقل عدداً) الذي اجتمع في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأكد أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، كما أكد ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وطالب المركزي حركة «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه للسلطة. وشدد المركزي أيضاً على منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
أكثر من 100 منظمة غير حكومية تحذر من "مجاعة جماعية" بغزة
حذّرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية الأربعاء من خطر تفشي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة المدمر من جراء الحرب المتواصلة فيه منذ أكثر من 21 شهراً. وقالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها "أطباء بلا حدود"، و"منظمة العفو الدولية"، و"أوكسفام إنترناشونال" وفروع عديدة من منظمتي "أطباء العالم" و"كاريتاس" إنه "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال"، وفق فرانس برس. العرب والعالم الأونروا: سكان غزة يتعرضون لإغماءات بسبب الجوع الشديد كما دعت في بيانها المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه. كذلك أضافت أنه "خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات - وحتى داخله - لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظل عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها". "قتل أكثر من ألف" يأتي هذا البيان غداة اتهام المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو، غالبيتهم كانوا قرب مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل. من جانبه أعلن مجمع الشفاء الطبي الثلاثاء أن 21 طفلاً توفوا في غزة خلال الساعات الـ72 الماضية "بسبب سوء التغذية والمجاعة"، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة وتحذير الأمم المتحدة من أن "المجاعة تقرع كل الأبواب". اتهام حماس بـ"نهب المساعدات" في المقابل تتهم إسرائيل حماس باستغلال معاناة المدنيين، لا سيما عبر نهب المساعدات الإنسانية من أجل إعادة بيعها بأسعار باهظة أو عبر إطلاق النار على منتظري هذه المساعدات. كما تؤكد السلطات الإسرائيلية باستمرار أنها تسمح بمرور كميات كبيرة من المساعدات، غير أن المنظمات غير الحكومية تؤكد وجود قيود عديدة تعرقل إدخال هذه المساعدات وتوزيعها. بدورها، تحمّل "مؤسسة غزة الإنسانية" حماس المسؤولية عن الوضع الإنساني في القطاع. ضغوط دولية متزايدة يشار إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر من جراء الحرب الدائرة فيه بين إسرائيل وحماس. وفي نهاية مايو، خففت إسرائيل جزئياً الحصار الشامل الذي فرضته على القطاع مطلع مارس وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ماكرون يستقبل رئيس وزراء لبنان في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا
يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا، وستتطرق المحادثات إلى الأوضاع الأمنية في لبنان و"التحديات الكبرى" على المستوى الإقليمي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء. أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثات ستتطرق إلى قضايا الأمن واستقرار البلاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي لا غنى عنها لاستعادتها كامل سيادتها وازدهارها"، مشيرة خصوصاً إلى تعزيز الجيش اللبناني. وشدد بيان الإليزيه على أن ماكرون وسلام "سيتطرقان أيضاً إلى ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، خصوصاً في ما يتعلق بالانسحاب التام للقوات الإسرائيلية". ونص وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" تم التوصل إليه بوساطة أميركية على انسحاب الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل. كذلك، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تشن إسرائيل ضربات شبه يومية في لبنان، وتقول إنها تستهدف مقاتلين وبنية تحتية لـ"حزب الله"، وقد حذرت من أنها ستواصل ذلك ما لم يتم نزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران. وتعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون الذي انتُخب في يناير (كانون الثاني) ورئيس الحكومة نواف سلام الذي تولى منصبه في فبراير (شباط)، جعل مكافحة الفساد أولوية، في إطار إصلاحات تحض على تنفيذها المؤسسات التمويلية الدولية. سيتباحث ماكرون وسلام أيضاً في "التحديات الكبرى التي تواجه الشرق الأوسط، خصوصاً تداعيات الحرب في إيران وغزة، فضلاً عن الاشتباكات الأخيرة في سوريا"، وفق الإليزيه. وسيشدد الرجلان، وفق البيان على "ضرورة وضع حد لكل الأعمال القتالية في المنطقة لحماية المدنيين، والحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة ومن دون عوائق إلى قطاع غزة". وتبلغ مساحة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، 365 كيلومتراً مربعاً ويعيش فيه 2,4 مليون نسمة وسط شح كبير في المواد الغذائية. وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع وتتهم حركة "حماس" باستغلال معاناة السكان وبسرقة المساعدات.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
المملكة ترحّب ببيان الشركاء الدوليين بإنهاء الحرب على قطاع غزة
رحّبت المملكة بالبيان الصادر عن 26 من الشركاء الدوليين، طالبوا بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، وعبّروا فيه عن رفض تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان. وجدّدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية منهجيتها اللاإنسانية في منع المساعدات واستهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على أبسط احتياجات البقاء على قيد الحياة من الغذاء والدواء والماء. ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنّت الإسرائيلي الذي يتعمد إطالة أمد الأزمة ويقوّض كافة جهود السلام الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
