
'ترامب' بيعلم الأمريكان الكورة على أصولها: فوتبول يا حمادة مش سوكر
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مازحاً أنه قد يصدر أمرًا رئاسياً يُلزم الأميركيين باستخدام مصطلح 'فوتبول' بدلًا من 'سوكر'، كما هو الحال في معظم دول العالم.
وخطف ترامب الأنظار بعد حضوره نهائي كأس العالم للأندية بملعب ميت لايف في نيوجيرسي بأميركا، إذ توج تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه 3-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي.
وجاء تصريح ترامب خلال مقابلة مع شبكة 'دازون'، إذ وصف النتيجة بأنها كانت 'مفاجأة إلى حد ما'.
وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار أمر رئاسي لتغيير تسمية اللعبة في البلاد، أجاب ترامب ضاحكًا: أعتقد أننا قد نفعل ذلك.
وأشار ترامب إلى أن حضوره للنهائي جاء بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني إنفانتينو، الذي وصفه بأنه 'صديق قديم'، معربًا عن سعادته بنمو كرة القدم في أميركا.
وأضاف الرئيس الأميركي السابق أن الرياضة تملك قدرة استثنائية على توحيد الشعوب، مشيرًا إلى أن كرة القدم تحديدًا، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، 'تستطيع جمع الدول المتخاصمة على طاولة واحدة'.
Tags:
دونالد ترامب
سوكر
فوتبول
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
كندا ترد على رسوم ترامب الجمركية
الألمانية تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، بحماية أفضل لصناعة الصلب المحلية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة، في الوقت الذي تواصل فيه بلاده البحث عن سبل للتعامل مع تداعيات السياسات التجارية المضطربة للولايات المتحدة. موضوعات مقترحة وأوضح كارني أن واردات الصلب من الدول التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع كندا ستخضع لرسوم بنسبة 50%، فور تجاوزها مستويات عام 2024. أما واردات الصلب التي تشمل فولاذا صُهر وسُكب في الصين، فستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25%، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء. ومع ذلك، شدد كارني على أن الإجراءات الجديدة لن تُطبق على الولايات المتحدة، فيما بدا أنه محاولة لتجنب تصعيد جديد في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتُعد كندا من الدول التي تتحمل تبعات تحركات ترامب التجارية المتقلبة، إذ يتهم أوتاوا بعدم منع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية إلى الولايات المتحدة، رغم أن البيانات تشير إلى أن كميات ضئيلة فقط من هذا المخدر الصناعي تأتي من الجارة الشمالية. وكانت كندا أولى الدول، إلى جانب المكسيك، التي استهدفتها إدارة ترامب برسوم جمركية بنسبة 25% بعد توليه الولاية الثانية في يناير الماضي. وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية إلى 35% بدءا من الأول من أغسطس. كما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، التي تُعد الشريك التجاري الأهم لكندا بفارق كبير. من جانبه، وعد كارني بالاستثمار في صناعة الصلب المحلية، وأعلن اعتزامه تفضيل الشركات الكندية في العقود الحكومية المستقبلية.


مصراوي
منذ 24 دقائق
- مصراوي
أمريكا: ترامب صبور بشأن التسوية في أوكرانيا لكن ليس على حساب موقفه الخاص
وكالات أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحلى بالصبر فيما يتعلق بعملية تسوية النزاع في أوكرانيا، لكن دون المساس بموقفه الخاص. وقالت بروس للصحفيين خلال إفادة صحفية علقت فيها على المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي بـ50 يوما لوقف إطلاق النار: "روسيا تدرك أنه ترامب شخص صبور، لكن ليس على حساب رؤيته وتنفيذها". وأضافت أن رئيس البيت الأبيض متفائل بطبيعته عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية، لكنه في نفس الوقت واقعي، وفقا لروسيا اليوم. وشددت المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية قائلة: "لقد شاهد العالم ذلك، كما شاهدته إيران". يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين في يناير الماضي، أن هدف تسوية النزاع في أوكرانيا يجب ألا يكون هدنة مؤقتة أو استراحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح من أجل استئناف الصراع لاحقا، بل سلام دائم. وأكد أن السلطات الروسية ستواصل الكفاح من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو جوهر العملية الخاصة. كما أشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الناس، وجميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة".


بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة
ثمة ما ينتظر قطاع غزة إثر توقف حرب الإبادة، التى أطلقها جيش الاحتلال عليه فى السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وبمنأى عن السياقات السياسية وطبيعة حكمه، فإن الاهتمام بدأ يتجه إلى الأبعاد الخاصة بإعادة إعماره وتنشيط قاعدته الاقتصادية والمالية، التى تضررت على نحو يتجاوز كل ما تعرضت له مدن أوروبا فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1939 إلى 1948، فى ضوء الضراوة غير المسبوقة فى أعمال القتل والتدمير، التى تواصلت على مدى اثنين وعشرين شهرا مستهدفة البشر والحجر. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد. وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما. وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو. ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين. ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار. أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات. أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى. فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر". وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.