مصادر أميركية: واشنطن تدعم العليمي وتتواصل مع المعبقي
وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن.
المصادر الأميركية التي تحدثت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط»، كشفت عن تواصل مباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مشيدة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم.
مصادر في «الخارجية» الأميركية أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن (غيتي)
ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي.
وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال.
صورة لحاملة طائرات أميركية علقت عليها القيادة المركزية بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم)
وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة.
تنسيق عسكري
بحسب المصادر، فإن توقف الحملة العسكرية الأميركية (الفارس الخشن) بعد نحو شهرين شكّل مفاجأة للحكومة اليمنية، التي كانت بصدد التنسيق الميداني مع القوات الأميركية.
وأشارت إلى اجتماعات عقدت بين رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أبدى خلالها الجانب الأميركي إعجابه بقدرات وشجاعة القوات اليمنية.
لكن توقف العملية جاء، وفق المصادر، بعد أن أبدى الحوثيون استعداداً لوقف هجماتهم على السفن، الأمر الذي حال دون استكمال خطة ميدانية لعملية برية ضدهم، رغم ما حققته الضربات الأميركية من خسائر كبيرة في صفوف الجماعة وتقويض أنشطتها العدائية.
ونفت المصادر وجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، موضحة أن التفاهم لوقف التصعيد تم عبر وساطات إقليمية، كما نفت وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين.
التكلفة المدنية
حملت المصادر الأميركية الجماعة الحوثية مسؤولية التكلفة المدنية المترتبة على الضربات الأميركية، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأميركي نفذ أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، من بينها مواني البحر الأحمر، مع الحرص على تجنب إصابة المدنيين.
وأقرت المصادر بوقوع ضحايا مدنيين في حادثتين فقط، معتبرة أن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية لاستخدامهم منشآت مدنية لأهداف عسكرية.
وفيما يتعلق بالمبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكدت المصادر أنه ما زال يعمل على الملف اليمني بصفة «مستشار رفيع المستوى»، مع استمرار اهتمام القيادة الأميركية باليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة.
وبينت المصادر أن واشنطن تواصل مساعيها الدولية لفضح ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وحشد الدعم للإجراءات الاقتصادية والأمنية التي تتخذها الحكومة اليمنية، في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في المسار السياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
حملة ترمب لتغيير النظام الاقتصادي العالمي تهدد عرش الدولار
يتسبب سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إعادة تصميم النظام الاقتصادي العالمي، بما يراه يخدم الولايات المتحدة، في اهتزاز دور الدولار كعملة احتياطي عالمي لا تنازعه فيه أي عملة أخرى، وهو أحد أسس تفوق بلاده منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. يعكس هذا الوضع واقعاً يتمثل في استخدام الدولار الأمريكي في نحو 9 من كل 10 معاملات صرف أجنبي، ونحو نصف تجارة البضائع الدولية، كما أنه يشكل قرابة 60% من احتياطيات الحكومات حول العالم. تتيح هذه الهيمنة لواشنطن تمويل عجز مالي هائل، وللمستهلكين في الولايات المتحدة الإنفاق بقدر أكبر مما يكسبون، وذلك كله بتمويلٍ من مستثمرين في الخارج يتسابقون لاقتناء أصولٍ مُقومة بالعملة الخضراء المزينة بشعار "نثق بالله" (In God We Trust). الثقة في الدولار الأمريكي لكن الثقة بالدولار الأمريكي آخذة في التراجع. في 2022، حفزت قيود إدارة الرئيس السابق جو بايدن على وصول روسيا إلى العملة بعد حربها على أوكرانيا، انطلاق جولة أولى من تنويع العملات، وسط فكرة سادت تتمثل في أنه إذا كانت واشنطن استبعدت الاقتصاد رقم 11 عالمياً، الضالع بعمق في أسواق النفط العالمية، فهل يوجد أحد في مأمن؟. عززت موجة "التضخم الكبير" ومسار المالية العامة المتدهور سريعاً منذ ذلك الحين الشكوك حول استثنائية الاقتصاد الأمريكي. مؤخراً، أدى الطرح العشوائي ثم التراجع العشوائي أيضاً عن حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترمب في أبريل الماضي، إلى ضعف نادر الحدوث في قيمة الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأميركية معاً. هبط مؤشر الدولار بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في أسوأ أداء لنصف عام أول منذ 1973. يبدو الأمر وكأن المارد خرج من القمقم، إذ بات من الصعب كبح أحاديث "بيع أصول أمريكا". ترصد المصارف والوسطاء طلباً متزايداً على منتجاتٍ عملاتٍ تتجاوز الدولار، وبعض أثرى عائلات آسيا تقلص تعرضها للأصول الأمريكية، قائلة إن رسوم ترمب جعلت البلد أقل قابلية للتنبؤ بشدة. تواصل القوى الجيوسياسية المنافسة ضمن مجموعة دول "بريكس" (BRICS)، وهو تجمع لاقتصادات كبيرة تقوده البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، جهودها نحو نظام جديد للمدفوعات عبر الحدود. وحتى الحلفاء القدامى مثل أوروبا، يرون فرصة لتآكل هيمنة الدولار الأميركي. منافسو الدولار لا يحمل الجميع هذا القدر من التشاؤم. قال جيمي ديمون من بنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو" في مايو الماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال "الأمة الأكثر ازدهاراً وابتكاراً على الكوكب"، وإنه لا يقلق من تقلبات قصيرة الأجل في الدولار الأميركي. حاول وزير الخزانة سكوت بيسنت إقناع المستثمرين بأن سياسة الدولار القوي ما زالت قائمة، فيما هدد ترمب بفرض رسومٍ جمركية 100% على كل من يجرؤ على تحديها. لكن رغم اللهجة المتشددة، تظل حقيقة الأمر أن أكبر نقاط قوة العملة الخضراء نسبياً تكمن في غياب منافس واحد قادر على انتزاع موقعها على قمة نظام النقد العالمي. ترددت أقاويل عن أن هذا وقت تفوّق اليورو عالمياً، بحيث تؤدي فيه العملة الأوروبية الموحدة دوراً أكبر، غير أن التاريخ يُظهر أن التكتل الأوروبي يعاني كي يتحرك بطريقة منسقة، وأن مؤسساته تعاني من حال تشتت بطريقة تجعلها غير قادرة على إنشاء أسواق قوية بالقدر الكافي لمجاراة نظيرتها الأميركية. يتحدث محافظ البنك المركزي الصيني بإيجابية عن عملة بلاده كخيار لمن يسعى للابتعاد عن الدولار الأمريكي، لكن من الصعب تخيل أن ينجح اليوان الصيني في استغلال هذا التحول في ظل استمرار القيود التي تحد من التدفقات الحرة للأصول بسبب حواجز أمام حركة رأس المال في الصين. بدائل الدولار الأمريكي هرعت البنوك المركزية والمستثمرون لتكديس أصل الملاذ الأخير، أي الذهب، لكنه مرهق في الاحتفاظ به، ولا يدر عائداً، ولا يُستخدم بسهولة في التجارة أو المعاملات المالية، مثل الدولار. تمتد التكهنات بشأن بدائل الدولار الأميركي إلى بيتكوين وأصول مشفرة أخرى، إلا أن قلّة خارج السلفادور (التي اعتمدت العملة المشفرة كعملة قانونية في 2021) مستعدة للتحول إلى أي شيء غير مدعوم حكومياً. أما الابتكارات المالية الأخرى مثل العملات المستقرة، وهي رموز مشفرة يُفترض أن تحل محل النقد التقليدي، فقد تُرسخ أولوية الدولار الأميركي بدل أن تزحزحها، إذ تربط قيمتها بالعملة الخضراء. مع غياب بديل وشيك للدولار الأمريكي قابل للحياة يقوم بدور العملة الرئيسية للعالم، فإن التغير الأرجح يتجه نحو عالم متعدد العملات. سيظل الدولار مهيمناً، لكن عملات أخرى ستؤدي أدواراً أكبر. رغم أن هذا أقل ثورية مما يتنبأ به بعض المتشائمين بانهيار كاملٍ للنظام النقدي العالمي، فإن المنافسة الناتجة بين العملات ستترك آثاراً بالغة على النفوذ الجيوسياسي الأمريكي الصلب والناعم. والحقيقة أن أحداً ليس مستعداً -لا سيما الأميركيين- حقاً لما ستعنيه حُمى تنافس العملات في التطبيق العملي. الدولار الأمريكي القوي سيتعين على الولايات المتحدة التخلي عن بعض مزايا نظام الدولار القوي، وأبرزُها انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات المُقومة بالدولار الأميركي. قدّر الخبير الاقتصادي باري آيشنغرين، من "جامعة كاليفورنيا" في بركلي والذي كتب بإسهاب عن الدولار الأميركي، أنه وفق سيناريو انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الساحة العالمية، قد يتراجع نصيب الدولار الأميركي من احتياطيات الدول التي تعتمد على مظلته الآمنة بنحو 30 نقطة مئوية. كما قد ترتفع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية، بحسب تقديراته. على صعيد البنوك الأميركية، سيتعين عليها دفع تكلفة أعلى لجمع التمويل، وفرض أسعار فائدة أعلى للرهون العقارية نتيجة لذلك. تميل فوائد قروض المنازل المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد لأنها تترك دخلاً أقل لدى المستهلكين للإنفاق على العطلات وتحسينات المنازل وما إلى ذلك. ورغم أن ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي قد يكون مفيداً في إعادة موازنة عجز التجارة، من خلال جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر قدرة على المنافسة وردع الإنفاق على الواردات الأعلى كلفة، فإن ذلك لا يخدم ثروة الأسر. تكاليف الديون الحكومية ستشعر الحكومة الفيدرالية بالضغوط أيضاً إذ تمول عجزها السنوي الذي وصل إلى أقل بقليل من تريليوني دولار، عبر سندات الخزانة. ففي عالم تتزاحم فيه أصول مُقومة باليورو أو الين الياباني بقوة أكبر على جذب اهتمام المستثمرين، فإن ذلك يعني ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية. نلاحظ بالفعل بوادر على ذلك، إذ تضاعفت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً منذ بداية 2022 وتجاوزت 5% في نقطة ما خلال مايو الماضي. يعني هذا أن أمريكا ستدفع تكاليف أعلى للاقتراض الجديد، وأكثر على تدوير ديونها القائمة أيضاً. وبموجب بعض المقاييس، باتت المدفوعات السنوية على ديون الحكومة الأمريكية اليوم أكبر مما تنفقه البلاد على مجال الدفاع الوطني. وفر تدويل الدولار طويلاً غطاءً للمشرعين في واشنطن كي لا يختاروا بين الإنفاق على مجال الدفاع أو تعزيز الاقتصاد المدني أو التخفيضات الضريبية. ومع أن الشكوك في الدولار الأمريكي تتزايد على وقع تضخم العجز المالي، لا يبدو أن المشرعين مستعدون بعدُ لتبني سياسات تقشف في النفقات. وعد إيلون ماسك بتوفير تريليون دولار عبر ما يُسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، لكن التخفيضات حتى الآن وفرت أقل من 200 مليار دولار. في الوقت نفسه، سيضيف انتصار تشريعي لترمب، وهو إصدار القانون الكبير الجميل الموحد كما يطلق عليه، ما يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي. في عالم يواصل فيه المستثمرون الابتعاد عن العملة الخضراء، قد تفرض الأسواق في النهاية عمليات مفاضلة صعبة لخفض العجز، على غرار فرض قيود على شبكات الأمان الاجتماعي وإنفاق البحث العلمي والتطوير العام، والتي لطالما حفزت الابتكار في القطاع الخاص في مجالات تشمل شركات التكنولوجيا العملاقة وكبرى شركات الأدوية. الدولار الضعيف من شأن ذلك أن يؤثر على المكانة الجيوسياسية لأمريكا نتيجة الدولار الأمريكي الأقل هيمنة. ففي ظل عملة أضعف، ستغدو القواعد العسكرية في الخارج أعلى كلفة على الصيانة. ومع تراجع استخدام الدولار في المعاملات العالمية، ستصبح العقوبات الاقتصادية أقل تأثيراً على الخصوم. كما سيزداد صعوبة ضبط النظام المالي في مواجهة الأنشطة الخبيثة، مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال، لأن التدفقات خارج الشبكات المبنية على الدولار الأمريكي لن تكون مرئية لصناع السياسات الأمريكيين. يقول جوش ليبسكي، كبير مديري مركز "جيوإكونوميكس سنتر" في "أتلانتيك كاونسيل" في واشنطن والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي: "نحن لا نقدّر مدى جودة ما نملكه. إن امتلاك أصل الاحتياط العالمي يعني ائتماناً أرخص للأميركيين والحكومة الفيدرالية، ويعني شفافية أكبر لصانعي السياسات الأميركيين في النظام المالي، لتمكين ممارسة إدارة شؤون الدولة بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو حقيقة الخطر". لطالما قال وزراء الخزانة الأمريكية، وهم المسؤولون عن حماية الدولار الأمريكي وسياسة العملة الأمريكية، إن الأمر يعود إلى الأمة نفسها لصون كنز أصل الاحتياط العالمي. سواء بوب روبين أو هانك بولسون أو جانيت يلين، فقد أكد هؤلاء القادة أن اقتصاداً قوياً تدعمه مؤسسات مستقلة وسيادة القانون، سيحمي مكانة الدولار. رغم ذلك، بعثت إدارة ترمب بإشارات مختلطة في هذا السياق. التزم بيسنت إلى حد كبير بما يقوله أسلافه، لكن ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وأحدث مرشحي ترمب لعضوية مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وصف وضع الدولار الأمريكي بأنه "عبء". الثقة في الدولار الأمريكي تتفاقم الظروف غير المواتية للدولار جراء مساعي ترمب لدفع السلطة التنفيذية للتدخل في هيئات مستقلة مثل الجهات التنظيمية وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، علاوة على دأبه للدخول في نزاعات قضائية، وتجاهل واشنطن للدين الفيدرالي القياسي. تعد الثقة هي حجر الزاوية في اختيار العالم للدولار "ملكاً" بينما ينال ترمب من تلك المصداقية. يقول ليبسكي: "للمرة الأولى، قد يتحدد الوضع المستقبلي للدولار بناء على كيفية تطور العملات الأخرى. وهذه العملات ستتطور أسرع إذا كان الناس يبحثون عنها، وهذا هو الدرس الذي تعلمناه من الرأسمالية". بات الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تمحوراً حول التمويل وأكثر تشابكاً مقارنة بما كان عليه إبان آخر تحول بنيوي كبير في القوة النقدية العالمية قبل نحو 80 عاماً، عندما تفوق الدولار الأمريكي على الجنيه الإسترليني. والحقيقة أن مكانة الدولار واجهت اختبارات حاسمة من قبل لكنها تمكنت من الصمود. تخلى الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون من طرف واحد عن ربط الدولار بالذهب في عام 1971، وفرض رسم استيراد 10% بعد أن سعت دول، منها فرنسا، إلى مبادلة الدولارات بسبائك المعدن النفيس، في خطوة هددت النظام النقدي الذي اتُفق عليه في "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية. كما أثارت الأزمة المالية العالمية التي صنعتها أمريكا في مطلع العقد الأول من الألفية تساؤلات، خاصة في الصين، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تستحق دورها كركن أساسي للنظام النقدي العالمي. أفول الدولار الأمريكي عرفت عصور سابقة استخداماً مختلطاً للعملات، لكنها كانت تتمحور عادة حول الذهب أو الفضة. لم يحدث قط أن تنافست عملات ورقية متعددة على الهيمنة. تثير هذه الحقيقة قلق البعض ما يلوح في الأفق. من الممكن أن تتسبب حقبة تتسم بتعدد العملات في حالة عدم استقرار، مع تنقل المستثمرين من عملة إلى أخرى تبعاً للظروف المالية، ما يفاقم التحدي أمام الشركات التي تتخبط أصلاً في كيفية إعادة هيكلة سلاسل التوريد في عصر ترتفع فيه الحواجز الجمركية. أما المسؤول عن إدارة سياسة العملة الأمريكية، وزير الخزانة، فيرد على المشككين في الدولار قائلاً خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في 3 يوليو الماضي: "منذ الحرب العالمية الثانية، جرى التنبؤ بأفول الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي. ومرة أخرى، سيكون صاحب هذه الشكوك مخطئاً". لا شك أن بيسنت على حق، إذ لن يختفي الدولار الأمريكي قريباً من خزائن المصارف المركزية ولا كوسيط للتمويل العالمي. لكنه سيواجه منافسة أكبر في عالم متعدد الأقطاب، وسيكون لذلك تداعيات لا يمكن التنبؤ بها في الداخل والخارج على حد سواء.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
انتخابات بوليفيا مهيأة لعودة اليمين إلى السلطة
يدلي الناخبون البوليفيون بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات أرخت بظلالها عليها أزمة اقتصادية عميقة شهدت انهيار اليسار، فيما يترقب اليمين فرصته الأولى للعودة إلى السلطة بعد 20 عاماً. وتواجه بوليفيا الواقعة في منطقة الأنديس أسوأ أزمة منذ جيل، تنعكس في تضخم سنوي يقترب من 25 في المئة ونقص حاد في الدولار والوقود. وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يريدون معاقبة حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكم منذ 2005 عندما انتُخب إيفو موراليس أول رئيس من السكان الأصليين. ويُعد رجل الأعمال الوسطي-اليميني سامويل دوريا ميدينا والرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كيروغا الأوفر حظاً لخلافة الرئيس غير الشعبي لويس آرسي الذي لا يسعى لإعادة الترشح. وأظهرت الاستطلاعات تقارب دوريا ميدينا (66 سنة) وكيروغا (65 سنة) عند حوالى 20 في المئة، وخلفهما ستة مرشحين آخرين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ اليساري أندرونيكو رودريغيز. وستُجرى جولة إعادة في الـ 19 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة. وتعهد المرشحان الأوفر حظاً إحداث تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي القائم على دور كبير للدولة، إذا ما فازا في الانتخابات. ويريدان تقليص الإنفاق العام وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة التي تراجعت في عهد موراليس الذي يعد نفسه مناهضاً للرأسمالية والإمبريالية. وأبدت مارسيلا سيربا (63 سنة)، وهي بائعة من السكان الأصليين اعتادت التصويت للحركة نحو الاشتراكية، دعمها لكيروغا، وقالت في تجمع انتخابي في أحد شوارع لاباز "لقد تركتنا 'الحركة نحو الاشتراكية' جميعاً في الحضيض". كذلك، تُجرى الأحد انتخابات لشَغل كل مقاعد البرلمان بغرفتيه، ويقول محللون إن الانتخابات تُشبه انتخابات الأرجنتين عام 2023 عندما أطاح الناخبون الحزب اليساري البيروني الذي حكم لفترة طويلة، وانتخبوا المرشح الليبرتاري خافيير ميلي سعياً لوضع حد لأزمة عميقة. وقالت دانييلا أوسوريو ميشيل، المتخصصة في العلوم السياسية البوليفية في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية "ما يبحث عنه الناس الآن، بعيداً من التحول من اليسار إلى اليمين هو العودة إلى الاستقرار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى عكس ميلي الذي كان مبتدئاً في السياسة، فإن دوريا ميدينا وكيروغا يخوضان رابع حملة رئاسية لهما. فدوريا ميدينا، مليونير ووزير تخطيط سابق، جمع ثروته من خلال الاستثمار في قطاع الأسمنت قبل أن يبني أكبر ناطحة سحاب في بوليفيا ويحصل على امتياز "برغر كينغ" المحلي، ويُنظر إليه كمعتدل وقد تعهد وقف التضخم وإعادة الوقود والدولارات خلال 100 يوم، من دون خفض برامج مكافحة الفقر. أما كيروغا الصريح في خطاباته، الذي تدرب كمهندس في الولايات المتحدة، فشغل منصب نائب الرئيس خلال فترة الديكتاتور السابق هوغو بانزر بعد إصلاحاته، ثم شغل الرئاسة لفترة قصيرة عندما تنحى بانزر إثر إصابته بالسرطان في 2001، وقال في اليوم الأخير لحملته في لاباز، الأربعاء الماضي، "سنغير كل شيء، كل شيء تماماً بعد 20 سنة ضائعة". شهدت بوليفيا أكثر من عقد من النمو القوي وتحسن وضع السكان الأصليين في عهد موراليس الذي أمم قطاع الغاز واستخدم العائدات في برامج اجتماعية قلصت نسبة الفقر المدقع إلى النصف. لكن الاستثمار المحدود في التنقيب أدى إلى تراجع عائدات الغاز التي بلغت ذروتها في 2013 مع 6.1 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار العام الماضي. وفيما لا يزال الليثيوم، المورد الرئيس الآخر، غير مُستغل، أوشكت العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود والقمح والمواد الغذائية على النفاد. وخرج البوليفيون مراراً إلى الشارع احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وطول طوابير الانتظار للحصول على الوقود والخبز والمواد الأساسية. وقال الطالب ميغيل أنخيل ميرندا (21 سنة) "خلال السنوات الـ20 الماضية كانت لدينا مداخيل جيدة، لكن الحكومة لم تستثمر أو تقترح طرقاً جديدة لتوسيع نطاق الاقتصاد". وهيمن موراليس الذي مُنع من الترشح لولاية رابعة، على الحملة الانتخابية، ودعا أنصاره الريفيين إلى إبطال أصواتهم احتجاجاً على رفض السلطات السماح له بالترشح مرة أخرى. وأيدت ماتيلده تشوك أبازا، زعيمة جمعية نسائية ريفية للسكان الأصليين من أنصار موراليس، دعوته للإدلاء بـ"أصوات باطلة" وقالت "لا نريد العودة إلى القرن الـ20" مشددة على أن البوليفيين المعروفين بثورتهم "سينهضون في أي وقت".
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«الأونروا»: نظام المساعدات في غزة تجريد من الإنسانية ويجلب الفوضى والموت
قالت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الأحد) إن نظام المساعدات الإسرائيلي الأميركي في غزة تجريد من الإنسانية ويجلب الفوضى والموت. وأضافت توما في حديثها لشبكة «نيوز نيشن» إن «المجاعة تشكلت ملامحها إلى حد كبير من خلال المحاولات المتعمدة لاستبدال نظام المساعدات الإنسانية الذي تُنسقه الأمم المتحدة من خلال (صندوق الإغاثة العالمي) ذي الدوافع السياسية». وشددت المسؤولة على وجوب العودة إلى نظام تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل موحد في غزة بقيادة الأمم المتحدة على أساس القانون الإنساني الدولي. وحذرت قائلة «نحن على وشك فقدان إنسانيتنا الجماعية... يجب أن ينتهي هذا المسخ». وقُتل 11 مواطناً فلسطينياً بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بقطاع غزة، منذ فجر اليوم (الأحد)، بينهم 3 من منتظري المساعدات شمال رفح. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق أدى إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني. وتسبب أيضاً في أزمة جوع ونزوح داخلي لمعظم سكان القطاع وتحويل أغلب مناطق القطاع إلى أنقاض. إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس (السبت) إن الولايات المتحدة تتوسط بين إسرائيل والأمم المتحدة لتخفيف حدة التوتر بينهما بشأن «مؤسسة غزة الإنسانية». ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة قوله إن المفاوضات بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المؤسسة وصلت إلى مرحلة «مهمة». تأتي هذه المفاوضات بعد فترة طويلة من التصعيد في الخلافات حول إيصال المساعدات إلى غزة. وتحظى مؤسسة غزة الإنسانية بدعم إسرائيل والولايات المتحدة، في حين تشكك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في فعاليتها. وقال المصدر: «لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة في المحادثات بين الطرفين».
