حملة ترمب لتغيير النظام الاقتصادي العالمي تهدد عرش الدولار
يعكس هذا الوضع واقعاً يتمثل في استخدام الدولار الأمريكي في نحو 9 من كل 10 معاملات صرف أجنبي، ونحو نصف تجارة البضائع الدولية، كما أنه يشكل قرابة 60% من احتياطيات الحكومات حول العالم.
تتيح هذه الهيمنة لواشنطن تمويل عجز مالي هائل، وللمستهلكين في الولايات المتحدة الإنفاق بقدر أكبر مما يكسبون، وذلك كله بتمويلٍ من مستثمرين في الخارج يتسابقون لاقتناء أصولٍ مُقومة بالعملة الخضراء المزينة بشعار "نثق بالله" (In God We Trust).
الثقة في الدولار الأمريكي
لكن الثقة بالدولار الأمريكي آخذة في التراجع. في 2022، حفزت قيود إدارة الرئيس السابق جو بايدن على وصول روسيا إلى العملة بعد حربها على أوكرانيا، انطلاق جولة أولى من تنويع العملات، وسط فكرة سادت تتمثل في أنه إذا كانت واشنطن استبعدت الاقتصاد رقم 11 عالمياً، الضالع بعمق في أسواق النفط العالمية، فهل يوجد أحد في مأمن؟.
عززت موجة "التضخم الكبير" ومسار المالية العامة المتدهور سريعاً منذ ذلك الحين الشكوك حول استثنائية الاقتصاد الأمريكي.
مؤخراً، أدى الطرح العشوائي ثم التراجع العشوائي أيضاً عن حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترمب في أبريل الماضي، إلى ضعف نادر الحدوث في قيمة الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأميركية معاً. هبط مؤشر الدولار بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في أسوأ أداء لنصف عام أول منذ 1973.
يبدو الأمر وكأن المارد خرج من القمقم، إذ بات من الصعب كبح أحاديث "بيع أصول أمريكا". ترصد المصارف والوسطاء طلباً متزايداً على منتجاتٍ عملاتٍ تتجاوز الدولار، وبعض أثرى عائلات آسيا تقلص تعرضها للأصول الأمريكية، قائلة إن رسوم ترمب جعلت البلد أقل قابلية للتنبؤ بشدة.
تواصل القوى الجيوسياسية المنافسة ضمن مجموعة دول "بريكس" (BRICS)، وهو تجمع لاقتصادات كبيرة تقوده البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، جهودها نحو نظام جديد للمدفوعات عبر الحدود. وحتى الحلفاء القدامى مثل أوروبا، يرون فرصة لتآكل هيمنة الدولار الأميركي.
منافسو الدولار
لا يحمل الجميع هذا القدر من التشاؤم. قال جيمي ديمون من بنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو" في مايو الماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال "الأمة الأكثر ازدهاراً وابتكاراً على الكوكب"، وإنه لا يقلق من تقلبات قصيرة الأجل في الدولار الأميركي.
حاول وزير الخزانة سكوت بيسنت إقناع المستثمرين بأن سياسة الدولار القوي ما زالت قائمة، فيما هدد ترمب بفرض رسومٍ جمركية 100% على كل من يجرؤ على تحديها. لكن رغم اللهجة المتشددة، تظل حقيقة الأمر أن أكبر نقاط قوة العملة الخضراء نسبياً تكمن في غياب منافس واحد قادر على انتزاع موقعها على قمة نظام النقد العالمي.
ترددت أقاويل عن أن هذا وقت تفوّق اليورو عالمياً، بحيث تؤدي فيه العملة الأوروبية الموحدة دوراً أكبر، غير أن التاريخ يُظهر أن التكتل الأوروبي يعاني كي يتحرك بطريقة منسقة، وأن مؤسساته تعاني من حال تشتت بطريقة تجعلها غير قادرة على إنشاء أسواق قوية بالقدر الكافي لمجاراة نظيرتها الأميركية.
يتحدث محافظ البنك المركزي الصيني بإيجابية عن عملة بلاده كخيار لمن يسعى للابتعاد عن الدولار الأمريكي، لكن من الصعب تخيل أن ينجح اليوان الصيني في استغلال هذا التحول في ظل استمرار القيود التي تحد من التدفقات الحرة للأصول بسبب حواجز أمام حركة رأس المال في الصين.
بدائل الدولار الأمريكي
هرعت البنوك المركزية والمستثمرون لتكديس أصل الملاذ الأخير، أي الذهب، لكنه مرهق في الاحتفاظ به، ولا يدر عائداً، ولا يُستخدم بسهولة في التجارة أو المعاملات المالية، مثل الدولار.
تمتد التكهنات بشأن بدائل الدولار الأميركي إلى بيتكوين وأصول مشفرة أخرى، إلا أن قلّة خارج السلفادور (التي اعتمدت العملة المشفرة كعملة قانونية في 2021) مستعدة للتحول إلى أي شيء غير مدعوم حكومياً.
أما الابتكارات المالية الأخرى مثل العملات المستقرة، وهي رموز مشفرة يُفترض أن تحل محل النقد التقليدي، فقد تُرسخ أولوية الدولار الأميركي بدل أن تزحزحها، إذ تربط قيمتها بالعملة الخضراء.
مع غياب بديل وشيك للدولار الأمريكي قابل للحياة يقوم بدور العملة الرئيسية للعالم، فإن التغير الأرجح يتجه نحو عالم متعدد العملات.
سيظل الدولار مهيمناً، لكن عملات أخرى ستؤدي أدواراً أكبر. رغم أن هذا أقل ثورية مما يتنبأ به بعض المتشائمين بانهيار كاملٍ للنظام النقدي العالمي، فإن المنافسة الناتجة بين العملات ستترك آثاراً بالغة على النفوذ الجيوسياسي الأمريكي الصلب والناعم. والحقيقة أن أحداً ليس مستعداً -لا سيما الأميركيين- حقاً لما ستعنيه حُمى تنافس العملات في التطبيق العملي.
الدولار الأمريكي القوي
سيتعين على الولايات المتحدة التخلي عن بعض مزايا نظام الدولار القوي، وأبرزُها انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات المُقومة بالدولار الأميركي.
قدّر الخبير الاقتصادي باري آيشنغرين، من "جامعة كاليفورنيا" في بركلي والذي كتب بإسهاب عن الدولار الأميركي، أنه وفق سيناريو انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الساحة العالمية، قد يتراجع نصيب الدولار الأميركي من احتياطيات الدول التي تعتمد على مظلته الآمنة بنحو 30 نقطة مئوية. كما قد ترتفع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية، بحسب تقديراته.
على صعيد البنوك الأميركية، سيتعين عليها دفع تكلفة أعلى لجمع التمويل، وفرض أسعار فائدة أعلى للرهون العقارية نتيجة لذلك. تميل فوائد قروض المنازل المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد لأنها تترك دخلاً أقل لدى المستهلكين للإنفاق على العطلات وتحسينات المنازل وما إلى ذلك.
ورغم أن ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي قد يكون مفيداً في إعادة موازنة عجز التجارة، من خلال جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر قدرة على المنافسة وردع الإنفاق على الواردات الأعلى كلفة، فإن ذلك لا يخدم ثروة الأسر.
تكاليف الديون الحكومية
ستشعر الحكومة الفيدرالية بالضغوط أيضاً إذ تمول عجزها السنوي الذي وصل إلى أقل بقليل من تريليوني دولار، عبر سندات الخزانة. ففي عالم تتزاحم فيه أصول مُقومة باليورو أو الين الياباني بقوة أكبر على جذب اهتمام المستثمرين، فإن ذلك يعني ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية.
نلاحظ بالفعل بوادر على ذلك، إذ تضاعفت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً منذ بداية 2022 وتجاوزت 5% في نقطة ما خلال مايو الماضي. يعني هذا أن أمريكا ستدفع تكاليف أعلى للاقتراض الجديد، وأكثر على تدوير ديونها القائمة أيضاً. وبموجب بعض المقاييس، باتت المدفوعات السنوية على ديون الحكومة الأمريكية اليوم أكبر مما تنفقه البلاد على مجال الدفاع الوطني.
وفر تدويل الدولار طويلاً غطاءً للمشرعين في واشنطن كي لا يختاروا بين الإنفاق على مجال الدفاع أو تعزيز الاقتصاد المدني أو التخفيضات الضريبية. ومع أن الشكوك في الدولار الأمريكي تتزايد على وقع تضخم العجز المالي، لا يبدو أن المشرعين مستعدون بعدُ لتبني سياسات تقشف في النفقات.
وعد إيلون ماسك بتوفير تريليون دولار عبر ما يُسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، لكن التخفيضات حتى الآن وفرت أقل من 200 مليار دولار.
في الوقت نفسه، سيضيف انتصار تشريعي لترمب، وهو إصدار القانون الكبير الجميل الموحد كما يطلق عليه، ما يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي.
في عالم يواصل فيه المستثمرون الابتعاد عن العملة الخضراء، قد تفرض الأسواق في النهاية عمليات مفاضلة صعبة لخفض العجز، على غرار فرض قيود على شبكات الأمان الاجتماعي وإنفاق البحث العلمي والتطوير العام، والتي لطالما حفزت الابتكار في القطاع الخاص في مجالات تشمل شركات التكنولوجيا العملاقة وكبرى شركات الأدوية.
الدولار الضعيف
من شأن ذلك أن يؤثر على المكانة الجيوسياسية لأمريكا نتيجة الدولار الأمريكي الأقل هيمنة. ففي ظل عملة أضعف، ستغدو القواعد العسكرية في الخارج أعلى كلفة على الصيانة.
ومع تراجع استخدام الدولار في المعاملات العالمية، ستصبح العقوبات الاقتصادية أقل تأثيراً على الخصوم. كما سيزداد صعوبة ضبط النظام المالي في مواجهة الأنشطة الخبيثة، مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال، لأن التدفقات خارج الشبكات المبنية على الدولار الأمريكي لن تكون مرئية لصناع السياسات الأمريكيين.
يقول جوش ليبسكي، كبير مديري مركز "جيوإكونوميكس سنتر" في "أتلانتيك كاونسيل" في واشنطن والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي: "نحن لا نقدّر مدى جودة ما نملكه. إن امتلاك أصل الاحتياط العالمي يعني ائتماناً أرخص للأميركيين والحكومة الفيدرالية، ويعني شفافية أكبر لصانعي السياسات الأميركيين في النظام المالي، لتمكين ممارسة إدارة شؤون الدولة بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو حقيقة الخطر".
لطالما قال وزراء الخزانة الأمريكية، وهم المسؤولون عن حماية الدولار الأمريكي وسياسة العملة الأمريكية، إن الأمر يعود إلى الأمة نفسها لصون كنز أصل الاحتياط العالمي.
سواء بوب روبين أو هانك بولسون أو جانيت يلين، فقد أكد هؤلاء القادة أن اقتصاداً قوياً تدعمه مؤسسات مستقلة وسيادة القانون، سيحمي مكانة الدولار.
رغم ذلك، بعثت إدارة ترمب بإشارات مختلطة في هذا السياق. التزم بيسنت إلى حد كبير بما يقوله أسلافه، لكن ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وأحدث مرشحي ترمب لعضوية مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وصف وضع الدولار الأمريكي بأنه "عبء".
الثقة في الدولار الأمريكي
تتفاقم الظروف غير المواتية للدولار جراء مساعي ترمب لدفع السلطة التنفيذية للتدخل في هيئات مستقلة مثل الجهات التنظيمية وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، علاوة على دأبه للدخول في نزاعات قضائية، وتجاهل واشنطن للدين الفيدرالي القياسي.
تعد الثقة هي حجر الزاوية في اختيار العالم للدولار "ملكاً" بينما ينال ترمب من تلك المصداقية. يقول ليبسكي: "للمرة الأولى، قد يتحدد الوضع المستقبلي للدولار بناء على كيفية تطور العملات الأخرى. وهذه العملات ستتطور أسرع إذا كان الناس يبحثون عنها، وهذا هو الدرس الذي تعلمناه من الرأسمالية".
بات الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تمحوراً حول التمويل وأكثر تشابكاً مقارنة بما كان عليه إبان آخر تحول بنيوي كبير في القوة النقدية العالمية قبل نحو 80 عاماً، عندما تفوق الدولار الأمريكي على الجنيه الإسترليني. والحقيقة أن مكانة الدولار واجهت اختبارات حاسمة من قبل لكنها تمكنت من الصمود.
تخلى الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون من طرف واحد عن ربط الدولار بالذهب في عام 1971، وفرض رسم استيراد 10% بعد أن سعت دول، منها فرنسا، إلى مبادلة الدولارات بسبائك المعدن النفيس، في خطوة هددت النظام النقدي الذي اتُفق عليه في "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية.
كما أثارت الأزمة المالية العالمية التي صنعتها أمريكا في مطلع العقد الأول من الألفية تساؤلات، خاصة في الصين، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تستحق دورها كركن أساسي للنظام النقدي العالمي.
أفول الدولار الأمريكي
عرفت عصور سابقة استخداماً مختلطاً للعملات، لكنها كانت تتمحور عادة حول الذهب أو الفضة. لم يحدث قط أن تنافست عملات ورقية متعددة على الهيمنة.
تثير هذه الحقيقة قلق البعض ما يلوح في الأفق. من الممكن أن تتسبب حقبة تتسم بتعدد العملات في حالة عدم استقرار، مع تنقل المستثمرين من عملة إلى أخرى تبعاً للظروف المالية، ما يفاقم التحدي أمام الشركات التي تتخبط أصلاً في كيفية إعادة هيكلة سلاسل التوريد في عصر ترتفع فيه الحواجز الجمركية.
أما المسؤول عن إدارة سياسة العملة الأمريكية، وزير الخزانة، فيرد على المشككين في الدولار قائلاً خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في 3 يوليو الماضي: "منذ الحرب العالمية الثانية، جرى التنبؤ بأفول الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي. ومرة أخرى، سيكون صاحب هذه الشكوك مخطئاً".
لا شك أن بيسنت على حق، إذ لن يختفي الدولار الأمريكي قريباً من خزائن المصارف المركزية ولا كوسيط للتمويل العالمي. لكنه سيواجه منافسة أكبر في عالم متعدد الأقطاب، وسيكون لذلك تداعيات لا يمكن التنبؤ بها في الداخل والخارج على حد سواء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
ماكرون يدعو لجبهة موحدة بين أوكرانيا وأوروبا في محادثات واشنطن
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، إن هدف المحادثات المقررة غداً في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هو إظهار جبهة موحدة بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين. وأضاف: «إذا أظهرنا ضعفاً اليوم أمام روسيا، فإننا نمهد الطريق لصراعات في المستقبل». وتابع أن حلفاء كييف في اجتماع «تحالف الراغبين»، اليوم، يريدون «سلاماً قوياً ودائماً في أوكرانيا، بالإضافة إلى احترام وحدة أراضيها». وأعلن ترمب، في وقت سابق اليوم، عن إحراز «تقدم كبير» بشأن روسيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «تقدم كبير بشأن روسيا. ترقبوا الأخبار!»، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، اليوم، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا «ليس بعيد المنال»، لكنه شدد على أن نجاح المفاوضات يتطلب تقديم تنازلات من كلا الجانبين. وأضاف روبيو أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون «دائماً وقابلاً للتحقق»، مشيراً إلى أن روسيا مُطالبة بقبول انضمام أوكرانيا إلى تحالفات دفاعية، والاعتراف بها دولةً ذات سيادة ضمن حدود ترسم في أي اتفاق نهائي. وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة دعم صياغة اتفاق يضمن هذه المبادئ، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن موسكو لم تُبد استعداداً بعد للموافقة على اتفاق سلام شامل ينهي الحرب. وبشأن العقوبات، قال روبيو إنه لا يعتقد أن حزم العقوبات الجديدة وحدها ضد روسيا كافية لإجبارها على وقف الحرب، لكنه لم يستبعد فرض «عقوبات أشد» إذا تعثرت المفاوضات.
مباشر
منذ 39 دقائق
- مباشر
واشنطن: قد لا نتمكن من وضع سيناريو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
مباشر: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لوضع سيناريو يساعد في إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تحقيق ذلك قد لا يكون ممكنًا. وأوضح في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس) أن استمرار غياب اتفاق السلام يعني مواصلة سقوط آلاف الضحايا، قائلاً: "قد يحدث ذلك للأسف، لكننا لا نريد ذلك". ومن المقرر أن يرافق عدد من القادة الأوروبيين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء يعقد غدًا الاثنين في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لحشد دعمه، بينما يواصل ترامب الضغط على كييف للقبول باتفاق سلام سريع، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي في ألاسكا. وأشار روبيو إلى أن النقاشات التي جرت في اجتماع ترامب وبوتين قد تفتح الباب أمام تقدم محتمل، موضحًا أن الموضوعات المطروحة ستشمل ضمانات أمنية لأوكرانيا. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد ناقش ترامب وبوتين مقترحات تتعلق بتخلي موسكو عن جيوب صغيرة من الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا، مقابل أن تتنازل كييف عن أجزاء محصنة في الشرق، إلى جانب تجميد خطوط المواجهة في مناطق أخرى. وشدد روبيو على أن أي اتفاق سلام سيتطلب من الجانبين تقديم تنازلات متبادلة للوصول إلى تسوية نهائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
جهود أوروبا لحماية «الرقمية» تعيق اتفاقاً تجارياً مع أمريكا
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية الرئيسية، وذلك في ظل الخلافات حول التفاصيل النهائية لبيان مشترك تأخر إصداره، ومن المقرر أن يضفي الطابع الرسمي على الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي، وفق صحيفة «فايننشال تايمز». وأفاد مسؤولون أوروبيون بأن الخلافات حول صياغة اللغة المتعلقة بـ«الحواجز غير الجمركية» - والتي اعتبرتها الولايات المتحدة سابقاً تشمل القواعد الرقمية الطموحة للاتحاد الأوروبي - هي من بين الأسباب الرئيسية لتأجيل إصدار البيان المشترك. وكان من المتوقع أن يصدر البيان بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق التعريفات الجمركية في 27 يوليو في اسكتلندا. وأوضح مسؤولان أوروبيان أن الولايات المتحدة تريد الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة. وقد أكدت المفوضية أن تخفيف هذه القواعد يُعد «خطاً أحمر». في المقابل، صرح مسؤول أمريكي لصحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً: «نواصل معالجة حواجز التجارة الرقمية في محادثاتنا مع شركائنا التجاريين، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على معالجة هذه الحواجز عندما تم التوصل إلى اتفاقنا الأولي». وكانت المفوضية الأوروبية تتوقع أيضاً أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً يخفض بموجبه التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس الجاري، لكن مسؤولاً أمريكياً أشار إلى أن ذلك لن يحدث قبل الاتفاق على البيان المشترك. وقال المسؤول الأمريكي: «الإجراءات التي تعدّل أي تعريفة جمركية، مثل التعريفات المطبقة على السيارات بموجب المادة 232، ستتبع الانتهاء من البيانات المشتركة مع الشركاء التجاريين الذين توصلنا معهم إلى اتفاقيات». ومع مرور أسابيع على الاتفاق، لا تزال مسودات البيان تتداول بين بروكسل وواشنطن، ولم يصدر أي أمر بشأن السيارات - وهو قطاع تصديري رئيسي لألمانيا. ومن العقبات الأخرى أمام توقيع البيان المشترك، وفقاً لمسؤولين في بروكسل، «مساومة على الجداول الزمنية». فقد طلبت إدارة ترمب توضيحات بشأن الموعد الذي ستحصل فيه الأسماك والمنتجات الغذائية الأمريكية مثل الكاتشب والبسكويت والكاكاو وزيت فول الصويا على وصول أفضل إلى السوق الأوروبية، ومتى سيخفض الاتحاد الأوروبي تعريفاته على السلع الصناعية الأمريكية. أخبار ذات صلة
