«طاقة» تحقق دخلا صافيا بقيمة 3.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025
وحسب النتائج المالية التي أعلنتها الشركة ونقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، حققت الشركة خلال الفترة المذكورة إيرادات بقيمة 28.4 مليار درهم.
ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع.
استراتيجية قوية
وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي 10.2 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدخل 3.7 مليار درهم في حين ظلَّت الربحية في قطاع المرافق قوية، وهو قطاع الأعمال الرئيسي في "طاقة".
وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة في "طاقة"، إن "طاقة" تواصل أداءها عبر قطاعات أعمالها الأساسية وأسواق النمو الجديدة، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيتها طويلة الأمد.
وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، رسّخت المجموعة موقعها باعتبارها جهة حيوية لتمكين عملية تطوير البنية التحتية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً.
وأشار إلى أنه بجانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية لقطاع الطاقة والمياه المحلي، فإن حضور "طاقة" المتنامي في الأسواق الدولية، بما في ذلك خططها لتوسيع مشاريعها في المغرب، يعزز التزامها بتوفير إمدادات موثوقة وذات كفاءة عالية للكهرباء والمياه على نطاق واسع.
وقال إنه مع التقدم الذي تحرزه أعمال "طاقة"، يظل تركيزها منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها، في الوقت الذي تواصل فيه تقديم الدعم لعملية التحوّل في قطاع الطاقة، وأهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي تنشط فيها.
نموذج أعمال متكامل
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة"، إن أداء "طاقة" خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس قوة نموذج أعمالها المتكامل في قطاع المرافق، وقدرتها على تحقيق القيمة بشكل مستمر في سوق ديناميكي.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات، واصلت "طاقة" إحراز تقدم ملموس في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات أعمال توليد ونقل الكهرباء والمياه، ما عزز مرونة الأنظمة ووسّع نطاق محفظتها العالمية.
وتُعد هذه الإنجازات خطوات مهمة لترسيخ مكانة "طاقة" باعتبارها شريكاً موثوقاً لحلول الطاقة والمياه على نطاق واسع، إقليمياً وعالمياً.
وخفَضت المجموعة إجمالي ديونها إلى 61.7 مليار درهم، وذلك من خلال السداد المجدول واستحقاق السندات المؤسسية، وفي الوقت نفسه، سرّعت "طاقة" استثماراتها في المشاريع المستقبلية فبلغت نفقاتها الرأسمالية 5.2 مليار درهم ، التي خصصتها للعمليات المرنة لتوليد الكهرباء، وترقية شبكات النقل، والمشاريع الاستراتيجية لتحلية المياه.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز "طاقة" يظل منصبا على إحراز التقدم نحو تحقيق أولوياتها الإستراتيجية، والتوسع في الحلول منخفضة الكربون للكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتمكين التحوّل في قطاع الطاقة في مختلف أسواقها.
كما تواصل المجموعة تقديم الدعم لجهود تنفيذ الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال اتباع نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار طويل الأجل.
aXA6IDE5Mi4xMDEuNjcuMTMyIA==
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 7 دقائق
- الإمارات اليوم
مجلس الأمن السيبراني: «النسخ الاحتياطي» خط دفاع رئيس أمام التهديدات السيبرانية
أكّد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن «النسخ الاحتياطي» يُمثّل أحد أبرز خطوط الدفاع الرئيسة أمام التهديدات السيبرانية عبر إسهامه في الحد من فقدان البيانات، والمحافظة على بيانات العملاء والملفات الحساسة، وتقليل فرص وقوع اختراقات أمنية، إضافة إلى تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث. جاء ذلك بمناسبة إطلاق مجلس الأمن السيبراني، لحكومة الإمارات «مبادرة النبض السيبراني» التي تتضمن برامج توعوية أسبوعية على مدار العام، للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة. وتستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء، لزيادة الوعي السيبراني، وتعزيز الجاهزية والمرونة والثقافة السيبرانية. وأشار المجلس إلى أن أسبوع التوعية الأول من الحملة، يبدأ بمناقشة أهمية عملية النسخ الاحتياطي للملفات المهمة والحساسة للمؤسسات والشركات كأحد أعمدة الحماية الرقمية الأساسية، تحت شعار «النسخ الاحتياطي لم يعد خياراً/بل هو واجب»، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية المفاجئة. ويمنح وجود نظام نسخ احتياطي موثوق المؤسسات جهوزية عالية لعمليات التدقيق والامتثال للمعايير التنظيمية، ويساعدها على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور والعملاء. وتبرز أهمية النسخ الاحتياطي بشكل خاص في السياقات التي تستهدف فيها برمجيات الفدية الأنظمة الضعيفة، حيث تواجه الشركات أحد خيارين، إما خسارة البيانات نهائياً، وإما دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية. وأظهرت التقديرات أن المؤسسات التي لا تمتلك نظام نسخ احتياطياً فاعلاً قد تتعرّض لخسائر مالية تفوق 186 ألف درهم في كل هجوم سيبراني، وهي كُلفة باهظة قد تؤثر في استمرارية عمليات المؤسسة وسير عملها. وشدد المجلس على أهمية وضع جدول زمني صارم لتكرار عملية النسخ الاحتياطي، موضحاً أن إجراء النسخ يومياً لبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، بينما تُسهم النسخ الأسبوعية للبيانات التشغيلية في تعزيز استقرار بيئة العمل الرقمية على المديين المتوسط والبعيد. وأكّد المجلس أهمية اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء لا يتجزأ من خطة الحماية الرقمية لأي جهة، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن القدرة على استعادة النظام وتشغيله بسلاسة بعد أي حادث سيبراني أو تقني. ودعا المجلس جميع المؤسسات إلى مراجعة خططها الحالية، والتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فاعليته بانتظام، لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ. وكشفت الدراسات أن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات نسخ احتياطي منتظمة وفاعلة وقوية تتمكن من التعافي من آثار الهجمات الإلكترونية بسرعة تفوق غيرها بنسبة 50%، ما يجعل النسخ الاحتياطي عاملاً فارقاً في مواجهة الهجمات والتهديدات الرقمية والإلكترونية، وتقليل زمن التعطل والتكاليف المترتبة عليه، ما يقلل الخسائر التي تتعرّض لها المؤسسات والشركات. وتكمن القيمة الأساسية للنسخ الاحتياطي في تمكين المؤسسات من استعادة العمليات والبيانات الحساسة عند الحاجة، ويمكن أن يُستخدم أيضاً للكشف عن العمليات الاحتيالية، واستعادة البيانات المفقودة بسرعة وكفاءة، فمن خلال إجراء نسخ احتياطية منتظمة للمعلومات وبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، تضمن المؤسسات استمرار أعمالها من دون انقطاع حتى في ظل التهديدات الطارئة.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: 120 مليار درهم توزيعات نقدية بـ «أبوظبي للأوراق المالية» في عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تعزز توزيعات الأرباح القياسية من جاذبية سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن بلغت الأرباح النقدية التي وزعتها الشركات المدرجة في السوق ما يقارب 120 مليار درهم «32.7 مليار دولار» خلال عامي 2023 و2024، حسب عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن النمو المضطرد في توزيعات الأرباح يضع السوق في طليعة الوجهات المفضّلة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وعائد منتظم. وقال النعيمي، إن المستثمر الدولي في أسواق الأسهم لم يعد يبحث فقط عن العوائد، بل عن أسواق تجمع بين وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وإمكانيات النمو المستدام. وأوضح أنه مع بروز تحديات جيوسياسية على المستوى العالمي وتشديد السياسات النقدية، تتجه أنظار رؤوس الأموال نحو أسواق تتمتع بالثقة والمصداقية المؤسسية، ولذا تبرز إمارة أبوظبي اليوم كنموذج متكامل إذ توفر بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.6 مليار درهم «نحو 3.7 مليار دولار»، أي ما يعادل ضعف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الزخم الاستثماري يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق، وقدرته على توفير فرص استثمارية مستقرة وعالية الجودة في بيئة تتسم بالتحول والتنوع. وعن أسباب إقبال المستثمرين الدوليين على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة، أجاب النعيمي، بأن هناك أسباباً عدة أولها أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2025، مع بقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض يبلغ 1.9%. وقال، إن وكالة «فيتش» أكدت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي عند «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى الفوائض المالية وقوة الاحتياطيات السيادية. وأضاف أن الناتج الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم في الربع الأول من 2025 «ما يعادل 79.2مليار دولار»، بنمو 3.4% سنوياً، مدعوماً بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1% إلى 163.6 مليار درهم «ما يعادل 44.5 مليار دولار» والذي أصبح يشكل 56.2% من إجمالي الناتج. وذكر أنه على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن تقرير المصرف المركزي توقع نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025، يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو ما يعد من أعلى نسب النمو في العالم، منوهاً أن هذا الأداء يأتي مدعوماً بمعدل نمو عالٍ في الاقتصاد المحلي وليؤكد الزخم القوي في نمو الأنشطة غير النفطية، والتي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.5% في كل من عامي 2025 و2026. ووفقاً للنعيمي، فإنه مع تخفيض المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.0% إلى 1.9%، وأيضاً تلك الخاصة بعام 2026 من 2.1% إلى 1.9%، فإن ذلك يعتبر إشارة إيجابية للأسواق المالية كونه يعكس بيئة أسعار أكثر استقراراً. وأضاف أنه من هذا المنظور فإن أرباح الشركات لن تتأثر بانخفاض الضغوط التضخمية وبالتالي فإن أرباحها لن تكون مهددة بتآكل القوة الشرائية، وهذا بدوره يسهم في تعزيز تقييم أسهم الشركة، علاوة على أن خفض توقعات التضخم يساعد في تحفيز الاستثمار الأجنبي، حيث يفضل المستثمرون الدوليون الأسواق المستقرة من ناحية الأسعار لأنها تقلل من المخاطر، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل تتجلى بوضوح في أداء السوق المالية، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول في سوق أبوظبي بنسبة 33.5% خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 179.5 مليار درهم «نحو 48.9 مليار دولار»، كما ارتفعت القيمة اليومية للتداول بنسبة 31.4%، لتبلغ 1.45 مليار درهم «نحو 395 مليون دولار»، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن تنعكس هذه الأرقام على سيولة متزايدة وعمق سوقي متنامٍ، مدعوماً بتوسّع قاعدة المستثمرين، وارتفاع وتيرة الإقبال المؤسسي والدولي. تنوع المنتجات وأفاد النعيمي، بأن سوق أبوظبي يقدم منظومة متكاملة من المنتجات، تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة، وقد أصبح اليوم موطناً لـ 16 صندوق مؤشرات، يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، بما يعزز فرص التنويع ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي متكامل مع الأسواق العالمية، مبرهناً على ذلك ببيانات «بلومبيرغ»، والتي تظهر أن سوق أبوظبي يُعد اليوم السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة في مجال إدراج وتداول صناديق المؤشرات. وتابع النعيمي، أنه في إطار دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الانفتاح المالي، أطلق السوق منصة «تبادل»، التي تضم حالياً 9 بورصات أعضاء، وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول المباشر إلى أسواق متعددة من خلال منصة موحدة، بما يُعزّز كفاءة التداول ويوسّع نطاق الفرص الاستثمارية. وذكر أن المنصة تعتبر تجسيداً عملياً لرؤية أبوظبي الرامية إلى توسيع الترابط الاقتصادي عبر الحدود، ودعم أجندة دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومترابط دولياً، فهي لا تُسهّل التداول فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ بنية تحتية مالية تُعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري في النظام المالي الإقليمي والدولي. الاستثمار الأجنبي أكد عبدالله النعيمي، أن السياسات التطويرية والمتسقة جذبت أنظار المستثمرين الدوليين، حيث جاءت الإمارات العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأشار إلى أن ما يشتريه المستثمرون في أبوظبي اليوم يتجاوز مجرد الأسهم أو المنتجات المالية، فهم مشاركون في قصة نمو مدعومة بإرادة حكومية، ومؤسسات راسخة، وأرقام تؤكد ذلك، مدللاً على ذلك بأن التحليلات الصادرة عن «موديز»، و«رويترز»، و«فايننشال تايمز» تؤكد أن الأسواق الإماراتية تُعد من بين الأكثر استعداداً للمستقبل في المنطقة، ما يرسخ هذه الرؤية، كما أن التصنيفات الإيجابية التي حصل عليها السوق من مؤشرات عالمية مثل «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، و«إس آند بي داو جونز»، و«فوتسي راسل»، كنتيجة للتقدم الذي شهده على صعيدي السيولة والحوكمة ساهمت في تعزيز قصة النمو. وشدد النعيمي، على أنه في ظل هذا الأداء، يرسّخ سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته محفزاً رئيسياً لتدفق رؤوس الأموال، ومؤسسة مالية تعكس تطلعات إمارة أبوظبي الاقتصادية الطموحة، فالسوق لا يعرض فرصاً استثمارية فحسب، بل يُمثل امتداداً عملياً لرؤية تنموية طويلة الأمد تمتد من السياسة إلى الاقتصاد، ومن رأس المال إلى المعرفة، مختتماً بالتأكيد على أنه في ظل تلك العوامل مجتمعة يُقبل المستثمرون الدوليون على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة. فالواقع يترجم بالأرقام، والرؤية الواضحة، والفرص المتنامية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
محمد كركوتي يكتب: الجذب الاستثماري بالإمارات
يساهم الاستقرار الاقتصادي في الإمارات، بدفع عجلة التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات المختلفة، وإضافة قطاعات أخرى جديدة، وبالطبع تحقيق المستهدفات الاقتصادية كلها. ولأن الأمر كذلك، فقد تصدرت البلاد تصنيف «الاستقرار الاقتصادي» في العام الماضي، متقدمة على بلدان راسخة اقتصادياً، مثل اليابان وكندا وألمانيا. هذا الاستقرار وغيره من العوامل الدافعة، وضعت الإمارات على رأس قائمة أفضل الدول أداء في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، قياساً بحجم ناتجها المحلي الإجمالي، وفق مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس». وتأتي ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي بالطبع من ضمن محركات الجذب هذه. ففي الساحة الإماراتية هناك بيئة أعمال ليست جاذبة فحسب، بل وخاضعة للتطوير المستمر، بما يضمن ريادتها، في حين تسود حالة عدم اليقين أعداداً كبيرة من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في آن معاً. «مغريات» الاستثمارات في الإمارات متعددة، بما في ذلك الأطر القانونية المساعدة، والتسهيلات المقدمة، والمرونة الضرورية عند اللزوم، ناهيك عن المبادرات التي لا تتوقف. وهي مبادرات لا تختص بما هو موجود على الساحة فقط، بل تشمل أيضاً قطاعات متجددة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية. وهذه النقطة تحديداً مرتبطة بـ«استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031»، التي توفّر مشاريع وتطرح مبادرات عالية الجودة بصورة مستمرة. القطاعات التي تستقطب الاستثمار الأجنبي كثيرة، وتوفر ساحات مضمونة العوائد، ما يضمن بالتالي ريادة الإمارات كدولة جاذبة للاستثمار الخارجي لسنوات مقبلة، مع تحولات كبيرة في قطاعات باتت تمثل «مقاصد» استثمارية، مثل الخدمات المالية، إلى جانب خدمات الأعمال، والاتصالات وغيرها. كل هذا يصب في مسار مستهدفات رؤية الإمارات للاستثمار الأجنبي فمن المخطط له أن تصل قيمته بحلول العام 2031 إلى 1.3 تريليون درهم. التركيز الآن يشمل كل ميادين الاستثمار في البلاد، بما في ذلك الابتكار، والصناعات المتقدمة، وبالطبع الطاقة التي تشهد منذ سنوات حراكاً استثمارياً قوياً وعالي الجودة، دون أن ننسى دور الشراكات العالمية التي بنتها الإمارات على مدار سنوات عديدة، وتمثل مستهدفاً محورياً، ودخلت بقوة ضمن نطاق مخططات الاستثمار والبناء الاقتصادي المتواصل.
