لتلبية احتياجات توليد الكهرباء.. طرح مناقصة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود

تولي الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، اهتماما كبيرا بتعويض أزمة استيراد
الغاز الطبيعي
من إسرائيل، وتأمين بدائل لإمدادات الوقود، لتزويد محطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف 2025، وتجنب العودة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
مصر تستعد لطرح مناقصة جديدة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود
ووفقًا لـ بلومبرج، تستعد الحكومة لطرح مناقصة جديدة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم الاستلام خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف تعزيز قدرات محطات الكهرباء على مواصلة الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة عقب مناقصة مماثلة طرحتها مصر مؤخرًا، في إطار مساعٍ لتعويض النقص المحتمل في الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، وسط تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، الذي يثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة الإقليمية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد ترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، خصوصًا لقطاع الكهرباء الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك مع بداية فصل الصيف، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية.
حضر الاجتماع كل من محافظ البنك المركزي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض إجراءات الحكومة لتأمين إمدادات الوقود والغاز، وضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك خطة واضحة تعتمد على تشغيل ثلاث سفن لإعادة التغييز بطاقة استيعابية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، ارتفاعًا من 1000 مليون قدم مكعب العام الماضي، مشيرًا إلى الاستعداد أيضًا لإضافة سفينة رابعة كاحتياطي استراتيجي.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

بسبب الحرب.. تفاصيل خطة ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظات

بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يستهدف ذلك خفض استهلاك الطاقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، دون التأثير على السلامة العامة أو الخدمات الأساسية. تفاصيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن الخطة التي سيتم تطبيقها على مستوى جميع محافظات مصر، عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل: تقليل إضاءة واجهات المنازل والمحال بنسبة لا تقل عن 60%. إطفاء اللوحات الإعلانية ولافتات المحال والمنشآت التجارية والعيادات خلال الفترة من الساعة 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل. الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية للمحال والمولات التجارية. خفض استهلاك الكهرباء في المحال ودور المناسبات خلال فترات النهار. ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف ترشيد الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والموارد المتاحة، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة. يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية خلال الأيام الأخيرة والمعارك الدائرة بين كل من إسرائيل وإيران. وكانت الحكومة المصرية قد قررت كذلك تخفيض كميات الغاز الطبيعي التي تزود بها المصانع من أجل تخفيف الضغط على الاستهلاك. وتحرص الحكومة المصرية على تجنب اللجوء إلى سيناريو تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن المواطنين كما حدث خلال أزمة نقص إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء خلال العام الماضي. كما وجهت الحكومة بتقليل استخدام الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على المازوت والسولار في محطات توليد الكهرباء لتخفيف الضغط عليه.

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

فرصتك الأخيرة لحجز شقة "سكن لكل المصريين 7" قبل غلق باب التقديم

مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، يتبقى يوم واحد فقط أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع " ويعرض لكم لا يفوتك ما هو مشروع "سكن لكل المصريين 7"؟ مشروع "سكن لكل المصريين 7" هو المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، وتشرف على تنفيذه وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وتشمل الوحدات المطروحة مدنًا متنوعة مثل: حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط، برج العرب، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها. موعد انتهاء الحجز الإلكتروني الأربعاء الموافق 19 يونيو 2025 هو آخر موعد للتقديم على الوحدات عبر الموقع الإلكتروني، حيث لن يُسمح بعد هذا التاريخ بإتمام أي إجراءات حجز جديدة. خطوات الحجز الإلكتروني لشقق "سكن لكل المصريين 7" زيارة الموقع الرسمي للصندوق من خلال الرابط التالي: إنشاء حساب جديد اختر "تسجيل مستخدم جديد". أدخل بياناتك الأساسية (الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، كلمة مرور). ملء استمارة الحجز بعد تسجيل الدخول، اختر الإعلان رقم 7. حدد المدينة أو المشروع المراد الحجز به. استكمل بيانات العمل والدخل. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF صورة البطاقة الشخصية. مفردات المرتب أو شهادة دخل معتمدة. إيصال مرافق حديث. صورة قسيمة الزواج أو الطلاق (إن وجدت). سداد مقدم الحجز يتم دفع مبلغ جدية الحجز عبر فروع بنك التعمير والإسكان أو إلكترونيًا من خلال خدمات الدفع الحكومية (مثل فوري أو ميزة أو بطاقة بنكية). تأكيد الحجز ومتابعة النتيجة بعد انتهاء التقديم، يُجرى تخصيص الوحدات إلكترونيًا وفقًا للأولوية (الدخل، السن، الحالة الاجتماعية). الشروط العامة للحجز أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل عمره عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ الحجز. لا يحق للمتقدم أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان. ألا يكون سبق له الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن أي مشروعات إسكان اجتماعي من الدولة. أنظمة السداد والتمويل العقاري تتراوح أسعار الوحدات من 400 إلى 700 ألف جنيه تقريبًا، حسب المساحة والموقع. يمكن السداد على مدد تصل إلى 30 عامًا بنظام التمويل العقاري، بفائدة مدعمة تبدأ من 3% حسب مبادرة البنك المركزي. نصائح مهمة قبل التقديم تأكد من دقة المستندات وصحتها. اختر المدينة الأقرب إلى محل عملك أو سكناك الحالي. احتفظ بنسخة من إيصال سداد المقدم. راجع بريدك الإلكتروني باستمرار لتتبع حالة الطلب. اقرأ أيضا :

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

مطور عقاري: إعادة تمويل الوحدات تحت الإنشاء مفتاح انتعاش السوق العقاري

أكد الدكتور حمد عبدالجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، على أهمية إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر، بما يضمن مزيدًا من الشمول والمرونة، لدعم المطورين وتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين. وفي كلمته خلال الجلسة المخصصة لمناقشة أدوات التمويل، قال عبد الجواد: "لا يمكن أن يكون هناك تطوير عقاري حقيقي دون تمويل مستدام، مرن، وشامل، يخدم المطور والمشتري على حد سواء." ودعا إلى إعادة تفعيل نظام التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والذي تم إيقافه في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية أصبحت أكثر نضجًا لتطبيق هذا النوع من التمويل. "قرار إيقاف التمويل تحت الإنشاء كان منطقيًا في ظل ظروف السوق حينها، لكننا اليوم أمام سوق أكثر تنظيمًا ومطورين أكثر التزامًا. يمكن إعادة تفعيل هذا النوع من التمويل بضوابط ذكية مثل الحسابات البنكية الضامنة، وخطط التنفيذ المرحلية، والرقابة الفنية"، أوضح عبد الجواد. كما أشار إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57/1 لسنة 2007، الذي وضع الأسس المنظمة للتمويل العقاري من حيث تقييم العقارات، ونسب التمويل للدخل، ومتطلبات الشفافية. وأضاف: "الإطار التشريعي موجود، وما نحتاجه الآن هو تفعيل فعلي وتطوير آليات التطبيق." وطالب عبد الجواد بتفعيل آليات تصنيف المطورين العقاريين لتمكين البنوك من التمييز بين الشركات وفقًا للملاءة المالية وسجل التنفيذ، مؤكدًا: "عودة الثقة بين القطاع المصرفي والمطورين تبدأ بتصنيف واضح وشفاف. وفيما يتعلق بتكاليف التمويل، أشار إلى أن مصر تقدم معدلات فائدة تنافسية عبر مبادرات البنك المركزي تتراوح بين 3% و8%، مع فترات سداد تصل إلى 30 عامًا، إلا أن الوصول إلى التمويل لا يزال محدودًا، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 3-4% من إجمالي الائتمان المصرفي، رغم أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. كما اعتبر عبد الجواد أن أدوات مثل الصناديق العقارية (REITs) والتملك التشاركي يمكن أن تمثل طفرة في تمويل السوق، بشرط أن يتم تفعيلها عمليًا وربطها بمشروعات استثمارية حقيقية: "وجود اشتراطات واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري هو تطور إيجابي، لكننا بحاجة إلى تسريع تفعيل هذه الصناديق في السوق وربطها بمشروعات تدر عوائد استثمارية ملموسة."