صحفي اقتصادي يدق ناقوس الخطر: خطة العملة الصعبة تواجه مصيرًا مجهولًا
ماجد الداعري
رؤية تحليلية عميقة حول الآلية الجديدة لتمويل اعتمادات المستوردين، موضحًا أن الدولة تسير حاليًا على نهج اقتصادي يُعيد ترتيب الأولويات في مرحلة استثنائية، حيث يُعطى
المواطن العادي
الأسبقية القصوى على حساب دعم كبار التجار أو التوسع غير المدروس في الاستيراد.
وأوضح الداعري، في تصريحات متزنة وتحليل دقيق، أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدون على نهج مزدوج يجمع بين
الإجراءات الضبطية الصارمة
و
تحسين إدارة الموارد المحلية
، بهدف توجيه هذه الموارد لمواجهة آثار التضخم المتسارع وتدهور قيمة العملة الوطنية، والتي انعكست بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الداعري إلى أن هذه المرحلة لا تسمح بمواصلة سياسات الدعم غير المُوجّه، موضحًا أن 'كبار التجار، وخصوصًا المستوردين الكبار، استفادوا بشكل كبير من تقلبات السوق خلال سنوات الحرب، حيث استفادوا من فروق أسعار الصرف، وحققوا أرباحًا طائلة، بينما تحمل المواطنون العبء الأكبر من تداعيات انهيار العملة'. وبناءً عليه، يرى الداعري أن من الطبيعي أن تُطالب هذه الفئة بـ'تحمل جزء من كلفة الإصلاحات الاقتصادية'، باعتبارها شريكًا في المسؤولية الوطنية، لا مجرد متلقي للدعم.
شراكة حكومية – مصرفية لتمويل الاستيراد
وفيما يتعلق بآلية تمويل اعتمادات الاستيراد، أكد الداعري أن القرار يتم بشكل مركزي من خلال
شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك المركزي
، بدعم من
القطاع المصرفي المحلي
. ولفت إلى أن البنوك التجارية وشركات الصرافة ستُكلّف بتوفير العملة الصعبة للمستوردين، ولكن
بشكل انتقائي
، وفق قائمة السلع غير المشمولة بقرارات اللجنة الاقتصادية، ما يعني أن التمويل لن يكون شاملاً، بل محصورًا بالسلع الأساسية التي تمس حياة الناس مباشرة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى 'ضبط السوق، وضمان وصول العملة الصعبة إلى وجهتها الصحيحة'، مضيفًا أن 'الدولة لم تعد قادرة على تمويل كل عمليات الاستيراد دون تمييز، خاصة في ظل الشح المالي وانعدام التدفقات الخارجية'.
إعادة توجيه العملة الصعبة من السوق الموازية إلى القنوات الرسمية
ومن أبرز ما تناوله الداعري هو الجانب
الضبطي والتنظيمي
في هذه الخطة، والذي وصفه بـ'الحساس والمحوري في نجاح السياسة النقدية الحالية'. وأوضح أن السلطات تسعى إلى
إجبار شركات الصرافة
على تمويل استيراد عملائها مباشرة من خلال القنوات المصرفية الرسمية، وذلك بهدف
سحب المدخرات الكبيرة من العملات الأجنبية
التي تُحتجز خارج النظام المصرفي، وتحويلها إلى النظام الرسمي.
واعتبر الداعري أن هذه الخطوة 'تمثل محاولة جريئة وغير مسبوقة'، لأنها تسعى إلى كسر احتكار السوق الموازية، وتُعيد للبنك المركزي دوره كمصدر رئيسي لتوفير العملة الصعبة، وتُعزز من قدرته على بناء
احتياطي نقدي استراتيجي
يمكنه من تمويل الواردات الحيوية في المستقبل.
وأوضح أن هذه الآلية تحقق هدفين في آنٍ واحد:
أولًا:
تقليص نشاط السوق الموازية
، الذي يُعدّ أحد المصادر الرئيسية لتقلبات سعر الصرف.
ثانيًا:
إدخال السيولة الأجنبية إلى النظام المصرفي
، ما يعزز من قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد ويدعم الاستقرار النقدي.
تحديات أمام نجاح الخطة
ومع إشادته بالاتجاه العام للسياسة الاقتصادية، حذر الداعري من أن نجاح هذه الآلية
مرتبط بشكل مباشر باستجابة السوق
، موضحًا أن 'المرحلة الحالية تعتمد بالكامل على السيولة المتاحة من العملات الأجنبية داخل السوق المحلية، وليس على تدفقات نقدية جديدة من الخارج، مثل الودائع أو القروض أو المساعدات الدولية'.
وأضاف: 'إذا لم تتعاون شركات الصرافة والتجار، وإذا لم يُلتزم بالضوابط، فإن هذه الخطة قد تواجه صعوبات جوهرية، وقد تفشل في تحقيق أهدافها، خاصة في ظل هيمنة المضاربات وغياب الرقابة الفعالة في بعض الجوانب'.
وفي ختام تحليله، أكد ماجد الداعري أن 'الدولة تسير في الاتجاه الصحيح بوضع المواطن في قلب أولوياتها الاقتصادية'، داعيًا إلى 'مزيد من الشفافية والرقابة، وتحفيز الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، لا من حيث المكاسب، بل من حيث المسؤولية الوطنية'.
وشدّد على أن 'الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون توزيع عادل للعبء، وأن يكون الجميع شركاء في بناء اقتصاد مستقر، يُعيد الثقة في العملة، ويُعيد للناس أملهم في حياة كريمة'.
الاقتصاد
التضخم
ماجد الداعري
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
مطعم تتجاوز قيمته مليار ريال يغلق أبوابه في صنعاء
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 27 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
"حماس"تدين تصريحات المخابرات الصهيوني الداعية لقتل 50 فلسطينيا
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات التصريحات الإجرامية التي سرّبتها وسائل الإعلام العبرية عن رئيس جهاز المخابرات الصهيوني أهارون حاليفا، والتي كشف فيها بوضوح أن إبادة 50 ألف فلسطيني كانت هدفاً مقصوداً ومطلوباً، وأن قتل 50 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي، 'بغضّ النظر عمّا إذا كانوا أطفالاً أو نساءً'، هو سياسة ممنهجة ومعتمدة. وقالت الحركة في تصريح صحفي،اليوم السبت :إن "هذه الاعترافات الرسمية تمثل دليلاً قاطعاً على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك هذا الكيان النازي، وتؤكد أن الجرائم التي تُرتكب ضد شعبنا هي قرارات عليا وسياسة رسمية صادرة عن قيادة العدو السياسية والأمنية". وأضافت أن هذة الأقوال تكشف عن الطبيعة النازية والإجرامية لهذا الكيان، الذي يفاخر بقتل الأطفال والنساء بدم بارد، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات والجرائم باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان. ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، إلى توثيق هذه التصريحات وتفعيل أوامر الملاحقة بحق قادة العدو المجرم، الذين يجاهرون ليل نهار بجرائمهم ضد المدنيين الأبرياء وقتل عشرات الآلاف على أساس انتقامي. كما دعت دول العالم كافة إلى التعاون مع المحكمة وتسليم الجناة من مجرمي الحرب للمحاكمة. أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات التصريحات الإجرامية التي سرّبتها وسائل الإعلام العبرية عن رئيس جهاز المخابرات الصهيوني أهارون حاليفا، والتي كشف فيها بوضوح أن إبادة 50 ألف فلسطيني كانت هدفاً مقصوداً ومطلوباً، وأن قتل 50 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي، 'بغضّ النظر عمّا إذا كانوا أطفالاً أو نساءً'، هو سياسة ممنهجة ومعتمدة. وقالت الحركة في تصريح صحفي،اليوم السبت :إن "هذه الاعترافات الرسمية تمثل دليلاً قاطعاً على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك هذا الكيان النازي، وتؤكد أن الجرائم التي تُرتكب ضد شعبنا هي قرارات عليا وسياسة رسمية صادرة عن قيادة العدو السياسية والأمنية". وأضافت أن هذة الأقوال تكشف عن الطبيعة النازية والإجرامية لهذا الكيان، الذي يفاخر بقتل الأطفال والنساء بدم بارد، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات والجرائم باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان. ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، إلى توثيق هذه التصريحات وتفعيل أوامر الملاحقة بحق قادة العدو المجرم، الذين يجاهرون ليل نهار بجرائمهم ضد المدنيين الأبرياء وقتل عشرات الآلاف على أساس انتقامي. كما دعت دول العالم كافة إلى التعاون مع المحكمة وتسليم الجناة من مجرمي الحرب للمحاكمة.
يمن مونيتور
منذ 27 دقائق
- يمن مونيتور
"اليمنية للغاز": غدا بدء البيع الرسمي لأسطوانة الغاز بالسعر الجديد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن تحديد أسعار جديدة لأسطوانة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غد الأحد 17 أغسطس 2025. وأوضحت الشركة أن الأسعار تختلف حسب كل محافظة، نظراً لبعد المسافة من المحطات المركزية، وتتراوح بين 4,873 و7,973 ريال يمني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها والتنسيق مع السلطات المحلية لمنع أي تجاوزات. ووفقاً للتسعيرة الجديدة: تعز: 7,112 – 7,973 ريال الحديدة: 7,024 ريال المهرة: 6,838 ريال الضالع: 6,745 ريال أبين: 6,489 ريال لحج: 6,582 – 6,629 ريال عدن: من المحطة للوكلاء 6,025 والمواطنين 6,525 ريال شبوة: 5,908 – 6,048 ريال حضرموت: 5,862 – 6,187 ريال مأرب: 5,373 – 6,162 ريال وأكدت الشركة أن أي مخالفة أو تجاوز في البيع ستواجه إجراءات رادعة، مشددة على أن هدفها حماية المستهلك وتخفيف الأعباء على المواطنين. والخميس، أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، عن توجيهات للشركة اليمنية للغاز بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يواكب تحسن سعر صرف العملة الوطنية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لكسر أي حلقات احتكار أو فساد في سوق الغاز. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأكد بن بريك، في تصريح اليوم، أن الغاز المنزلي 'ليس سلعة كغيرها، بل حق أساسي لكل أسرة'، مشيرًا إلى أنه وجّه بمراجعة أجور النقل وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما يضمن وصول الغاز إلى المواطنين بالسعر العادل ودون تلاعب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتابع التنفيذ خطوة بخطوة حتى تختفي الفوارق الكبيرة وغير المبررة بين السعر الرسمي وما يدفعه المستهلك. مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
الشركة اليمنية تحدد تسعيرة جديدة للغاز المنزلي يبدأ تطبيقها الأحد
الشركة اليمنية تحدد تسعيرة جديدة للغاز المنزلي يبدأ تطبيقها الأحد المجهر - متابعة خاصة السبت 16/أغسطس/2025 - الساعة: 9:49 م أعلنت الشركة اليمنية للغاز، السبت، عن اعتماد تسعيرة جديدة لمادة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات المحررة، على أن يبدأ تطبيقها ابتداءً من صباح غدٍ الأحد 17 أغسطس. وأكدت الشركة في تعميم، أن الأسعار جرى تحديدها بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع مراعاة تكاليف النقل واختلاف مسافات النقل. وتراوحت أسعار الأسطوانة من الوكلاء للمواطن نحو 5373 ريال كحد ادنى في مأرب، وصولًا إلى نحو 7973 ريال كحد أعلى في مدينة تعز وسجلت محطات عدن سعر 6525 ريال للأسطوانة، على أن يلتزم الوكلاء بالبيع للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد دون أي زيادات إضافية. وشددت الشركة على أن أي تفاوت بين المحافظات مرتبط بأجور النقل، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك أن الغاز المنزلي "حق أساسي لكل أسرة"، موضحًا أن الحكومة تعمل على مراجعة أجور النقل وإيقاف الجبايات غير القانونية، وإغلاق المحطات المخالفة لضمان وصول المادة إلى المواطنين بالسعر العادل. وكانت الشركة اليمنية للغاز، أكدت على أن الأسعار لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكون الغاز سلعة محلية المصدر، وأن أي تعديل لا يتم إلا بقرارات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء، مشيرة إلى استعدادها لخفض السعر فور إلغاء أي رسوم أو جبايات إضافية على مسارات النقل. تابع المجهر نت على X #الشركة اليمنية للغاز #الغاز المنزلي #تسعيرة جديدة #أجور النقل #رئيس الوزراء #رسوم الجبايات #العملة المحلية
