الذهب يهبط عالمياً مع صعود الدولار
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3376.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:12 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3431.10 دولار.
وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
قال ترامب الثلاثاء إنه سيعلن عن قراره قريبا بشأن بديل لأدريانا كوجلر، وهي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي قررت التنحي مبكرا، وكذلك عن اختياره للرئيس القادم للبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالتجارة، هدد ترامب مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 19 دقائق
- جو 24
الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ
جو 24 : تدخل، حيز التنفيذ الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن بنسبة 15%، وهي "أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية" بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد مصدر، في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، "تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية". البيت الأبيض، أعلن في الأول من آب الحالي، حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة من بينها الأردن، حيث تتراوح نسب الرسوم بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية. وشملت الرسوم الجمركية كلا من الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%. ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بالطريقة نفسها مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص. والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. * ميزة تنافسية وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قال الجمعة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مضيفا "عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا". وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. كما أكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وبيّن أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرًا"، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية. وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية. وأوضح أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية. الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوما إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية وجرى تخفيضها إلى 15% بعد المفاوضات. المملكة تابعو الأردن 24 على
عمان نت
منذ 26 دقائق
- عمان نت
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين. التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر. في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف. لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع. بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية. أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه. هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء. في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية. التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف. ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا. *الغد
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
اتفاقية إسرائيلية مصرية لتصدير الغاز بقيمة 35 مليار
السوسنة - أعلن يوم الخميس عن توقيع حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي على أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بما يصل إلى 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، أو حتى استيفاء كامل الكميات المتفق عليها، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار. وتشارك في تشغيل الحقل شركة "نيوميد" التي كشفت عن تفاصيل الاتفاق، مشيرة إلى أن الحقل الواقع قبالة السواحل الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.وتأتي هذه الاتفاقية في ظل عودة تدريجية لتدفق الغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" إلى مصر، بعد توقف مؤقت إثر التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، حيث بلغ معدل التدفق نحو مليار قدم مكعب يوميًا. وتقوم مصر باستخدام جزء من هذه الكميات لتلبية احتياجاتها المحلية، فيما يُعاد تصدير الجزء الآخر، مما يدر عليها أرباحًا كبيرة.وتُظهر الاتفاقية مدى اعتماد مصر المتزايد على واردات الغاز من إسرائيل بعد تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متقدمة لإعادة تصدير الغاز. في المقابل، تستمر إسرائيل في توسيع قدراتها الإنتاجية عبر حقول الغاز البحرية، ومن المتوقع أن تُخصَّص كميات إضافية من الإنتاج المستقبلي من حقل ليفياثان لتلبية احتياجات السوقين المصري والأردني.وفي سياق متصل، شهد الإعلام العبري دعوات لوقف تصدير الغاز إلى مصر، إلا أن الاتفاقية الجديدة تؤكد استمرار التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة على المدى الطويل. إقرأ أيضًا:
