«الشال»: 3 اقتصادات آسيوية باتت تحتل24.1% من حجم الاقتصاد العالمي
وأضاف التقرير أنه منذ نهاية الحرب العظمى الثانية وحتى سبعينيات القرن الفائت، دخلت الولايات المتحدة الأميركية عدة حروب، بعضها مباشر مثل حرب كوريا وحرب فيتنام، وحروب وكالة أخرى، كلها حروب احتاجت نفقات أعلى من قدرة الولايات المتحدة الأميركية على تمويلها من حصيلة الضرائب، ما أدى إلى تحرير الدولار الأميركي من الالتزام بالذهب في أغسطس 1971، وبدأ بعدها التوسع في طبعه اعتمادا على الثقة في اقتصادها وانحسار تنافسية الآخرين له.
ولفت التقرير الى أن الوضع حاليا لم يعد كما كان بالسابق، حيث بدأ تدريجيا تآكل هيمنة الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي، وباتت المؤشرات قاطعة على حتمية انتقال ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وبينما تبلغ مساهمة الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي حاليا نحو 26.4%، يبلغ حجم الاقتصاد الصيني - الثاني - نحو 17% وحجم الاقتصاد الياباني - الرابع - نحو 3.6% وحجم الاقتصاد الهندي - الخامس - نحو 3.5% من حجم الاقتصاد العالمي، لتحتل اقتصادات آسيا الرئيسية الثلاثة نحو 24.1% من حجم الاقتصاد العالمي. ووفقا لغولدمان ساكس، سوف يفوق حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2035، وسوف يحتل الاقتصاد الهندي المرتبة الرابعة مع نهاية العام الحالي، والمرتبة الثالثة بديلا للاقتصاد الألماني مع نهاية عام 2028 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ومع بلوغ الدين العام الأميركي أكثر من 36 تريليون دولار بعد أن كان فقط نحو 10.9 تريليونات دولار في عام 2008، ومع بدء الرئيس الأميركي ترامب حربه التجارية التي لم تستثن الحلفاء الغربيين، ومع موازنة عامة أميركية توسعية بات اعتمادها أقل على التمويل الضريبي ونفقاتها أكبر وأقل إنتاجية، هناك من يعتقد أنها إجراءات تعمق الإضرار بالاقتصاد الأمريكي والحلفاء الغربيين، من مؤشراتها خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الجاري بنحو 40% ما بين تقريره لشهر يناير 2025 قبل بدء الحرب التجارية، وتقريره لشهر يونيو 2025.
ووفقا لدراسة لمكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي لا تشمل أثر الحرب التجارية أو الميزانية الجديدة التوسعية، سوف يستمر عجز الموازنة كبيرا حتى عام 2055 وما بعد، وسوف تدفع الولايات المتحدة الأميركية لفترة 10 سنوات قادمة - 2025 إلى 2035 - فوائد ديون بحدود 13.8 تريليون دولار، أي مزيد من طبع الدولار الأميركي. ويظل هناك رأي مخالف يعتقد بصحة إجراءات الرئيس ترامب، فعجز الميزان السلعي الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار لعام 2024 ونحو 710 مليارات دولار للأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، سوف يعوضه احتمال تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لإيرادات جمركية في السنة بحدود 700 مليار دولار وفقا لوزير الخزانة الأميركي. وانخفاض سعر الدولار الأميركي سوف يجعل البضائع الأميركية أرخص، وغلاء الواردات سوف يقلل منها، وهو واضح من انخفاض عجز الميزان السلعي الشهري من نحو 163 مليار دولار لشهر مارس الفائت إلى نحو 60.2 مليار دولار لشهر يونيو الفائت. وإن نجحت الاتفاقات التجارية بخفض حالة عدم اليقين، قد ينمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع، وهو ما أشار له تقرير صندوق النقد الدولي في يوليو الفائت، وتحقيقه نموا فعليا في الربع الثاني بنحو 3%، أو أعلى من التوقعات بعد انكماش بنحو -0.5% للربع الأول، إلى جانب أن الولايات المتحدة الأميركية بلد ديموقراطي ديناميكي توجهات إدارته ليست جامدة واستمرارها محدد بزمن.
ويشير تقرير الشال في نهايته إلى أن الغرض من كل ما تقدم هو التنبيه إلى ما يعنينا ضمنه، فهناك قناعة تتسع بشكل مضطرد بأن حقبة وهن متصلة بدأت تتحدى هيمنة الدولار الأميركي، وتشير الأرقام إلى أن مساهمة الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمي قد انخفضت من 65.7% في 2015 إلى 57.8% في 2024، ومع الحرب التجارية، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي ما بين بداية العام الحالي ومنتصف الأسبوع الفائت أو 5 الجاري بنحو 10.2% أمام اليورو، ونحو 5.6% أمام الجنيه الإسترليني، ونحو 6.5% أمام الين الياباني، ونحو 1.6% أمام اليوان الصيني، والأخير سعر صرف مدار وإلا كان انخفاضه أمامه أكثر بكثير، ما يعني تفوق جانب القلق من وهن الدولار الأميركي على السيناريو المتفائل. ولعل الأهم هو تآكل الثقة في القرار الأميركي والولايات المتحدة الأميركية العاصمة السياسية والاقتصادية والمالية للعالم، والثقة كانت رصيدها الأهم منذ عام 1971.
ذلك الوهن يرجح أن يصبح واقع خلال عقد أو أكثر من الزمن، وقد يتخلله مخاطر كبرى، فخسارة بلد بحجم وقوة الولايات المتحدة الأميركية لامتياز سيادة الدولار الأميركي أمر جلل لن يمر بالساهل، ولكنه أمر يستحق الاهتمام الشديد، وربما بناء استراتيجية مرحلية لمواجهته في بلد مثل الكويت، معظم دخله بالدولار الأميركي، ومعظم استثماراته بالدولار الأميركي أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار
اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
«MIAX» تبدأ تداول أسهمها في بورصة نيويورك
طلال البحر: الإدراج منعطف مهم بمسيرة الشركة ويفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسّع عالمياً شهدت بورصة نيويورك، الخميس الماضي، إدراج أسهم «Miami International Holdings، Inc» المالكة والمشغلة لمجموعة بورصات «MIAX» للتداول تحت الرمز (MIAX)، في خطوة تعزز مكانتها بين كبرى جهات تشغيل الأسواق المالية في الولايات المتحدة. وجاء الإدراج عقب إتمام الطرح العام الأولي بنجاح، حيث جمعت الشركة 345 مليون دولار من خلال بيع 15 مليون سهم بسعر 23 دولارا للسهم الواحد، متجاوزة النطاق السعري المستهدف، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 2.47 مليار دولار، وتصبح بذلك أول بورصة مالية أميركية تدرج أسهمها منذ 15 عاما. وفي أولى جلسات التداول، حقق سهم الشركة أداء لافتا، حيث ارتفع بنسبة 33.65% مقارنة بسعر الطرح البالغ 23 دولارا، ليغلق عند 30.74 دولارا، وهو ما يعكس إقبالا قويا من المستثمرين. وفي أجواء احتفالية بهذه المحطة التاريخية، شارك طلال البحر، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، المساهمة في «Miami International Holdings»، بقرع الجرس إيذانا ببدء أول جلسة لتداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك، وقال: «يمثل إدراج MIAX في بورصة نيويورك منعطفا مهما بمسيرة الشركة، ويفتح أمامها آفاقا أوسع للنمو والتوسع عالميا». وأضاف قائلا: «نحن فخورون بكوننا أول مستثمر في الشركة، ونعتز بشراكتنا الاستراتيجية معها، ونرى في هذا الإنجاز خطوة نوعية نحو تعظيم القيمة لمستثمرينا، وتعزيز مكانة الشركة كمشغل مبتكر ورائد في الأسواق المالية». واختتم البحر التصريح قائلا: «إن استثمارنا في MIAX ينسجم مع استراتيجية أرزان لتنويع مصادر الدخل، والتوسع في الأسواق العالمية، واستكشاف الفرص الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يحقق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها». ومنذ إطلاق أول بورصة لتداول الخيارات في 2012، رسخت «MIAX» مكانتها بين أبرز مشغلي الأسواق المالية الأميركية، وتضم اليوم 3 بورصات متخصصة في خيارات الأسهم هي «MIAX Options»، و«MIAX Pearl»، و«MIAX Emerald»، إضافة إلى «MIAX Pearl Equities» التي بدأت نشاطها عام 2020 بالشراكة مع مجموعة أرزان. وسجلت المجموعة نموا ملحوظا بحصتها السوقية في سوق الخيارات الأميركية، إذ بلغ إجمالي حجم تداول الخيارات متعددة الإدراج في يوليو 2025 نحو 189.4 مليون عقد بزيادة 37% عن العام السابق، فيما ارتفعت الحصة السوقية إلى 16.7% محققة نموا سنويا نسبته 21.3%. ومنذ مطلع أغسطس حتى تاريخه، وصلت الحصة السوقية إلى 17.47%، بإجمالي تداولات بلغ 1.2 مليار عقد منذ بداية العام، لتحتل المرتبة الرابعة بعد NYSE وNasdaq وCboe، بحسب بيانات شركة المقاصة للخيارات (OCC).
الأنباء
منذ 4 أيام
- الأنباء
وزير الخزانة الأميركي يدعو «الفيدرالي» لدراسة خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدراسة خفض أكبر للفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، مقترحا خفضا بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم لشهر يوليو التي جاءت متوافقة مع التوقعات، معتبرا أنه لو كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة متاحة في وقت أبكر، لكان البنك المركزي قد بدأ بالفعل دورة الخفض. وأضاف: «أعتقد أننا نتجه إلى سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، وخفض الفائدة سيعني بالضرورة تعديلا في السياسة النقدية». وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، فيما بلغ التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – 0.3%. وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف الخدمات، بينما ظلت أسعار السلع تحت السيطرة رغم الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وأكد بيسنت أن هذه المعطيات تمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالا للتحرك بشكل أكثر حزما لدعم النمو مع الإبقاء على التضخم تحت السيطرة، مشيرا إلى أن مرونة السياسة النقدية يمكن أن تعزز استقرار الأسواق وترسخ ثقة الشركات والمستهلكين. كما أشار إلى رفضه وقف نشر تقارير الوظائف، مشددا على أهمية الحصول على بيانات قوية وموثوقة، لافتا إلى أنه كان قد دعا سابقا إلى «وجود رئيس ظل للاحتياطي الفيدرالي، لكنني لا أعتقد ذلك الآن». وفيما يتعلق بسندات الخزانة لأجل 30 عاما، شدد بيسنت على التزام الإدارة بالحفاظ على توقعات التضخم عند مستويات منخفضة، معتبرا أن حركة العوائد الحالية تعكس مصداقية السوق. كما استبعد حاجة الفيدرالي للعودة إلى برنامج التيسير الكمي. وأشار بيسنت إلى احتمال تأكيد تعيين ستيفن ميران، مرشح الرئيس ترمب، لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع 16 - 17 سبتمبر. ويشغل ميران حاليا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى يناير، مع إمكانية التمديد. وفي معرض حديثه عن الصفات المطلوبة لرئاسة المجلس، قال بيسنت إن المنصب يحتاج إلى شخصية ذات آراء قوية في السياسة النقدية، ونهج واضح في السياسة التنظيمية، وقدرة على إدارة وإصلاح هيكل البنك المركزي، مضيفا أن الفيدرالي يعاني من «تضخم مؤسسي» ويواجه مخاطر على استقلاليته. ومع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، تكتسب مسألة اختيار رئيس جديد أهمية متزايدة، خاصة قبيل اجتماع سبتمبر.
