الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى 55 لميلاد الأمير مولاي رشيد

تُخلّد الأسرة الملكية ومعها كافة مكونات الشعب المغربي، يوم غد الجمعة 20 يونيو الجاري، الذكرى الخامسة والخمسين لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يحتفي فيها المغاربة، بمشاعر الود والوفاء، بهذا الحدث السعيد الذي يعكس روابط المحبة العميقة التي تجمع الشعب بالأسرة الملكية الشريفة.
وُلد سمو الأمير يوم 20 يونيو 1970 بالعاصمة الرباط، حيث تابع مسيرته الدراسية، وتوّجها سنة 1993 بالحصول على الإجازة في القانون العام ودبلوم في القانون المقارن، بميزة 'حسن جداً'. واصل بعدها دراساته العليا ليحصل سنة 1996 على شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية، ثم نال شهادة الدكتوراه من جامعة بوردو الفرنسية سنة 2001، مع تنويه خاص من لجنة المناقشة حول أطروحته المتميزة عن 'منظمة المؤتمر الإسلامي'.
لطالما أبدى صاحب السمو الملكي اهتماماً خاصاً بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، حيث يشغل رئاسة عدد من الهيئات، منها الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص، وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، والجامعة الملكية المغربية للغولف، فضلاً عن رئاسته لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
سموه حاضر في مختلف المحافل الوطنية والدولية، ويضطلع بأدوار ديبلوماسية وثقافية هامة، من بينها تمثيل جلالة الملك محمد السادس في مناسبات دولية، وترؤسه لاحتفالات وتظاهرات كبرى داخل المغرب، كما كانت له مشاركة لافتة خلال السنة الماضية في عدة فعاليات بارزة، أبرزها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومعرض الفرس بالجديدة، والمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
إن الذكرى الخامسة والخمسين لميلاد الأمير مولاي رشيد، لحظة احتفاء بمسيرة رجل دولة خدم بلاده في صمت وكفاءة، وترسيخ لعُرى التلاحم بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، وتأكيد على استمرارية قيم الوفاء والولاء للوطن تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية. ويتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ، مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي. ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث 'الوكالة الوطنية لحماية الطفولة'، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

المبادرة الأطلسية المغربية: تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الساحل والصحراء

في ظل بيئة دولية مأزومة وتغيرات جيواستراتيجية متسارعة، برزت المبادرة الأطلسية المغربية لدول الساحل والصحراء كتحول نوعي في المقاربة السياسية والاقتصادية والأمنية للعلاقات المغربية-الإفريقية. وهي مبادرة مدفوعة برؤية استباقية تعكس تموضع المغرب كفاعل إقليمي صاعد يسعى إلى تكريس منطق "رابح/رابح"، وتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة طالما عانت من التهميش والصراعات البنيوية. ●قراءة في السياق الدولي والإقليمي تأتي هذه المبادرة الملكية، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، في لحظة حاسمة من تاريخ المنطقة. إذ تعيش منطقة الساحل والصحراء على وقع سلسلة من الانقلابات السياسية، وتنامٍ للجماعات الجهادية المسلحة، وانسحاب تدريجي للقوى الاستعمارية التقليدية، وعلى رأسها فرنسا. وفي المقابل، تزايد حضور قوى دولية جديدة مثل روسيا، الصين، والولايات المتحدة، في ساحة التنافس الجيوسياسي الإفريقي، مما يجعل من هذه المنطقة نقطة صراع نفوذ متعدد الأقطاب. ضمن هذا الإطار، جاءت المبادرة المغربية كبديل تنموي وأمني متكامل، يحمل مقومات "الفعل" بدل "رد الفعل"، ويوظف البعد البحري الأطلسي للمغرب كنقطة ارتكاز استراتيجية نحو إفريقيا، من خلال دمج دول الساحل غير المطلة على البحر ضمن منظومة لوجستية واقتصادية متقدمة. ●الرؤية المغربية: من الجغرافيا إلى الجيو-استراتيجية أدرك المغرب، انطلاقًا من موقعه الجيوسياسي الفريد، أهمية البُعد الأطلسي ليس فقط كواجهة بحرية، بل كأداة تأثير دبلوماسي، أمني، واقتصادي. فالمبادرة لا تهدف فقط إلى إنشاء ممر بحري لدول الساحل، بل إلى بناء فضاء إقليمي مندمج يقوم على: -تعزيز البنية التحتية للربط الطرقي والمينائي بين المغرب ودول الساحل؛ -تطوير أسطول بحري تجاري يخدم المبادلات جنوب/جنوب؛ -تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، وتحلية المياه، والزراعة الساحلية؛ -تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية مستدامة؛ -فتح آفاق الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والثروات البحرية. ●التحديات البنيوية والرهانات الواقعية لا يمكن إنجاح هذه المبادرة دون وعي عميق بالتحديات التي تواجه دول الساحل، مثل هشاشة البنى الاقتصادية، ارتفاع معدلات الأمية، ضعف الناتج الداخلي الخام، واستفحال الفقر. كما أن الطبيعة الجغرافية القاسية، إلى جانب الامتدادات القبلية العابرة للحدود، تزيد من تعقيد مشهد الاستقرار السياسي والاجتماعي. ورغم ما تزخر به هذه الدول من ثروات طبيعية، كالنفط واليورانيوم والذهب، فإنها تعاني من ضعف في إدارة الموارد وغياب رؤية تنموية شاملة. المبادرة المغربية تراهن على تجاوز هذه الإكراهات عبر نقل نموذج مغربي ناجح قائم على الاستقرار السياسي، والإصلاح التدريجي، والانفتاح الاقتصادي. ●بُعد أمني لا يمكن تجاهله يحتل الجانب الأمني موقعًا محوريًا في هذه المبادرة، التي تسعى إلى سد الفراغات الأمنية التي تستغلها التنظيمات الجهادية العابرة للحدود. ويبرز في هذا السياق البعد المغربي الرامي إلى تصدير تجربته الأمنية، ومأسسة التعاون الأمني مع دول الجوار الجنوبي، كوسيلة لحماية الأمن القومي المغربي من التهديدات الإرهابية المتصاعدة. كما تتيح المبادرة فرصة لبناء تحالفات أمنية جديدة بعيدًا عن النماذج الاستعمارية التقليدية، ووفق رؤية إفريقية خالصة تضمن الاستقلالية وتعزز مناعة دول الجنوب. ●نحو دبلوماسية تنموية متقدمة ترتكز المبادرة الأطلسية على تصور جديد للدبلوماسية المغربية، يقوم على الانتقال من "رد الفعل" إلى "الفعل الاستباقي"، ومن دبلوماسية الملفات إلى دبلوماسية التنمية والاندماج الإقليمي. فهي ليست مجرد مشروع اقتصادي أو أمني، بل رؤية متكاملة لتعزيز الدور المغربي داخل القارة، وتكريس نموذج شراكة جنوب/جنوب فعّالة ومستدامة. ●من المبادرة إلى المنظومة يبقى نجاح المبادرة رهينًا بمدى انخراط دول الساحل والصحراء في هذا التصور، واستعدادها للقطع مع الماضي المرتبط بالتبعية والخضوع للمقاربات الأمنية الغربية. إنها فرصة لبناء نظام إقليمي جديد، قائم على التعاون المتوازن، واستثمار الرأسمال البشري، والثروات الطبيعية، والبنية الجغرافية المشتركة. في زمن التحولات الكبرى، لا مكان للحياد الجغرافي أو الجمود السياسي. والمغرب، من خلال هذه المبادرة، يضع نفسه في قلب دينامية إقليمية واعدة، قد تُمهّد الطريق لصياغة عقد جيواستراتيجي جديد بين شمال إفريقيا وعمقها الساحلي والصحراوي.

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

وفد برلماني من مجموعة 'سيماك' يحل بالعيون للمشاركة في منتدى التعاون الإقتصادي المغربي الأفريقي

زنقة20| علي التومي حلّ اليوم الخميس بمدينة العيون، وفد برلماني رفيع المستوى يمثل دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، حيث كان في استقباله كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووالي جهة العيون-الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات. وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الوفد الإفريقي في أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة 'سيماك'، المزمع تنظيمه يوم الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة العيون، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويُنظم هذا المنتدى بمبادرة من مجلس المستشارين المغربي وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بهدف إرساء منصة مؤسساتية للحوار البرلماني الاقتصادي، وتبادل الرؤى حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المملكة المغربية ودول وسط إفريقيا. و يهدف اللقاء الهام إلى بلورة مشاريع تنموية مشتركة تدعم الاندماج الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، التي تمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القارة.