تقرير: الاحتلال استخدم قطع الاتصالات بغزة كأداة عسكرية

غزة - صفا
أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، أن الاحتلال استخدم العزل الاتصالي، كأداة عسكرية وإعلامية ضد سكان قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وأوضح التقرير الصدر يوم الخميس، أن أكثر من 15 انقطاعًا كبيرًا للاتصالات والإنترنت تم توثيقها في غزة منذ بدء العدوان، بعضها استمر لأيام، وتوزعت بين انقطاعات شاملة للقطاع، وجزئية لمناطق مثل شمال غزة، النصيرات، ورفح.
ووثّقت منظمات دولية مثل NetBlocks وAccess Now هذه الانقطاعات، ووصفتها الأخيرة بأنها "إغلاق رقمي ممنهج"، محذّرة من كونها واحدة من أسوأ حالات الحجب الجماعي للاتصالات في مناطق النزاع بالعالم.
التقرير أشار إلى تصريح مباشر من مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قناة MSNBC، قال فيه إن "قطع الاتصالات عن العدو هو أمر متبع في العمليات العسكرية."
وأعتبر المركز تصريح نتنياهو اعترافًا صريحًا باستخدام قطع الاتصال كأداة عسكرية لإرباك المدنيين، وتعطيل الخدمات، وفرض التعتيم الإعلامي.
وبحسب التقرير، تم تدمير 75% من أبراج الاتصالات في غزة (من أصل 841 برجًا)، بينما دُمّر 50% من الشبكة بالكامل، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 223 مليون دولار خلال ستة أشهر فقط.
ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استهداف مدنيين وصحفيين أثناء محاولاتهم استخدام شرائح دولية أو أجهزة بث بالأقمار الصناعية، عبر القنص المباشر أو الطائرات المسيرة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع غزة كان يعاني من عزل رقمي مسبق حتى قبل العدوان، نتيجة منع الاحتلال لتقنيات الجيل الثالث والرابع (3G و4G)، واعتماده على شبكات الجيل الثاني فقط (2G)، ما تسبب في حرمان السكان من خدمات الإنترنت الحديثة، وإبقاء القطاع في فجوة تكنولوجية مقارنة بدول الجوار.
وأشار تقرير البنك الدولي (2018) إلى أن تأخير إدخال هذه التقنيات أدى إلى خسائر سنوية تتجاوز 436 مليون دولار في الاقتصاد الرقمي الفلسطيني.
وشدد التقرير على أن انقطاع الاتصال، شل قدرة المستشفيات وطواقم الإسعاف على التنسيق، كما أدى إلى تعليق عمل منظمات إنسانية بسبب غياب الربط الميداني.
وصرحت منظمة أطباء بلا حدود أن "الانقطاع يحول دون معرفة أماكن الجرحى والمناطق المنكوبة، ما يرفع عدد الضحايا الذين يمكن إنقاذهم".
كما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "تحويل للسكان إلى جزر معزولة".
كما أشار التقرير إلى موجة مطالبات عبر مواقع التواصل ووسم #StarlinkForGaza، وجهت إلى إيلون ماسك لتوفير خدمة الإنترنت الفضائي (ستارلينك) لغزة.
ورغم أن النظام قادر تقنيًا على إيصال الإنترنت دون بنية تحتية أرضية، فإن تكلفته المرتفعة وضرورة إدخال معداته إلى غزة يجعلان تنفيذه مرهونًا بموافقات إسرائيلية شبه مستحيلة.
وينقل التقرير عن خبراء في الإعلام الرقمي قولهم: "الاتصال لم يعد ترفًا، هو وسيلة بقاء، يمنح الجرحى طريقًا للوصول إلى الطبيب، ويمنح الشاهد وسيلة لإيصال الحقيقة."
وأكد التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي كانت في قلب المواجهة الإعلامية، وأن انقطاع الإنترنت عرّض الرواية الفلسطينية للتغييب، بينما سهّل على الاحتلال التحكم في السرد الإعلامي العالمي.
ودعا المركز إلى تدخل دولي عاجل لحماية حق الفلسطينيين في الاتصال، ووقف استخدام العزل الرقمي كأداة حرب.
وأوصى بتحميل الاحتلال المسؤولية القانونية أمام المؤسسات الدولية، وإنشاء شبكات طارئة بديلة في أوقات الأزمات.
ودعا لتمكين قطاع غزة من الوصول إلى تقنيات الاتصالات الحديثة وإدماج الحقوق الرقمية ضمن أجندات الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين.
وحذر بالقول "حين يُقطع الاتصال، لا تُمنع المكالمات فقط، بل يُمنع صوت الضحية، وتُخنق الحقيقة، ويُترك الفلسطيني وحيدًا أمام آلة القتل... في زمن الحرب، الاتصال هو الحياة، وهو الذاكرة، وهو الدليل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين الآن

منذ 16 ساعات

• فلسطين الآن

صحيفة عبرية تكشف كواليس اختيار شركة "مشبوهة" لتوزيع المساعدات

وكالات - فلسطين الآن نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء "رومان غوفمين" السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل "إسرائيل" وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وكالة خبر

منذ 17 ساعات

• وكالة خبر

هآرتس: شركة مساعدات غزة غامصة ومقربة من نتنياهو

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن تحقيق بشأن شركة مساعدات غزة غامضة ومقربة من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضحت الصحيفة، أن شركة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أُنشئت لتوزيع المساعدات بغزة تم اختيارها سراً من مقربين من نتنياهو دون علم الجهات الأمنية. وأشارت إلى أن الشركة سجلت في سويسرا وتقدّم نفسها كأميركية، لكن يقف خلفها فريق إسرائيلي، مبينة أن الاختيار جرى دون مناقصة أو إشراك الجيش أو وزارة جيش الاحتلال أو منسق أعمال الحكومة. وبينت أن المؤسسة الأمنية تفاجأت بالقرار، وأشارت إلى شبهات بـ"سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية"، منوهة إلى أن المشروع قد يكلّف إسرائيل نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر. وأفادت بأن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة، وشكوك تحيط بقدرتها على خدمة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المسؤولين عن الشركة يقفون خلف شركات أمنية أخرى مثل "أوربيس" و"يو إس سولوشنز" التي تجند محاربين أمريكيين قدامى لمهام "أمنية وإنسانية". وذكرت أن أولوية التوظيف لمتحدثي العربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية

وكالة خبر

منذ يوم واحد

• وكالة خبر

قناة عبرية: إجماع بالأجهزة الأمنية على إمكانية التوصل لصفقة مع حماس

قالت قناة عبرية، السبت، إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. وكشفت القناة 12 الخاصة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن "الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المحتجزين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة". وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية. وأضافت: "مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن". والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة وذلك "بسبب إصرار القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق ذات المصدر. وقالت القناة: "بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة". والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد. وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو. والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج. وقال نتنياهو: "إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المحتجزين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك". وأردف مدعيا: "حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس) وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار". واستطرد: "قبل ثلاثة أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى عملية "عربات جدعون" البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة. وتابع: "في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل"، حسب ادعائه. وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه. وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا: "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس". وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح "المقاومة"، ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا. نتنياهو أردف أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط "نبدأ تنفيذ خطة ترامب" بشأن التهجير. وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار. لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.