«الإرهاب الطائر» يؤرق الساحل الأفريقي.. مسيرات رخيصة تهدد الجيوش
إنه الطائرات المسيرة التي وقعت في أيادي الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي المشتعلة بالفعل، وباتت مصدر تهديد متزايد للأمن والمدنيين على حد سواء.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير اليوم الخميس، أن هناك تصعيدًا غير مسبوق في استخدام الطائرات بدون طيار (درون) من قِبل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، وسط عجز واضح للجيوش الوطنية عن احتواء هذا التهديد المتطور.
وقالت الصحيفة الفرنسية إنه "في عمق الصحراء الكبرى في الساحل الأفريقي، ومع تزايد هشاشة الجبهات العسكرية، تظهر طائرات بدون طيار (درون) صغيرة لكن فعالة، تحلّق فوق قواعد الجيش، لا للاستطلاع فحسب، بل لإسقاط الموت من السماء".
تصعيد
وتشهد هجمات الطائرات بدون طيار من قبل الجماعات الإرهابية تصعيدًا غير مسبوق، إذ أصبح فرع تنظيم القاعدة في الساحل، النشط بشكل خاص في مالي وبوركينا فاسو، قادرًا على تسليح طائرات منخفضة التكلفة، في تطور تقني حديث أوقع خسائر فادحة في صفوف الجيوش الوطنية بالمنطقة.
ويؤكد تقرير صادر عن "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، وهو معهد أبحاث مغربي، أن حرب الطائرات المسيرة في الساحل وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد.
التقرير يسلط الضوء على تكثيف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة، وعلى رأسها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (GSIM)، بهذه التقنية.
وفقًا للتقرير، تم تسجيل أكثر من 30 هجومًا مؤكدًا باستخدام الطائرات المسيرة منذ سبتمبر/أيلول 2023، 82% منها (أي 24 هجومًا) في الفترة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2025.
ومن أبرز هذه الهجمات، الاعتداء على القاعدة العسكرية المالية في بوليكسي في الأول من يونيو/حزيران، حيث استخدمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين طائرات المسيرة؛ لإلقاء متفجرات، مدعية قتل أكثر من 100 جندي مالي.
وكان استخدام هذه الطائرات يقتصر سابقًا على مهام المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، لكنّها تحولت الآن إلى منصات هجومية قادرة على تنفيذ ضربات مباشرة، وفق التقرير الفرنسي.
وبحسب التقرير، شهد سبتمبر/أيلول 2023 أول هجوم مسلح بواسطة طائرة مسيرة، نفذته الجماعة، حين أسقطت عبوتين ناسفتين على مواقع تابعة لمليشيات "دان نا أمباساغو"، وهي مليشيات تحارب الجماعات الإرهابية، وذلك في منطقة باندياغارا، وسط مالي.
ومنطقة الساحل الأفريقي، الممتدة من موريتانيا غربًا إلى السودان شرقًا، تعاني منذ أكثر من عقد من تدهور أمني متصاعد، نتيجة تمدد الجماعات الإرهابية العابرة للحدود مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"تنظيم داعش في الصحراء الكبرى".
وأصبحت دول مثل مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر ساحات مفتوحة لعمليات الكرّ والفرّ التي تنفذها هذه الجماعات ضد الجيوش المحلية، والمدنيين، وحتى البعثات الدولية مثل قوات الأمم المتحدة.
تطور نوعي
وبعد أن اعتمدت هذه الجماعات سابقًا على الكمائن والعبوات الناسفة، يمثل استخدامها للطائرات المسيرة قفزة نوعية في أساليبها القتالية، ما يدل على حصولها على دعم لوجستي وتقني خارجي، وربما تدريب مباشر من خبراء في مناطق النزاع الأخرى كاليمن أو سوريا، وفق التقرير.
هذه الطائرات التي يمكن شراؤها بمبالغ زهيدة من الأسواق التجارية، يتم تحويلها بوسائل بسيطة إلى أدوات قتل، حيث تُزوّد بعبوات ناسفة بدائية الصنع وتُوجّه لضرب أهداف دقيقة مثل تجمعات الجنود أو معدات ثقيلة أو حتى منشآت حساسة.
والهجمات الأخيرة أدّت إلى مقتل مئات الجنود، وتدمير قواعد عسكرية استراتيجية، وأجبرت الكثير من وحدات الجيش على الانسحاب من مواقعها في شمال ووسط مالي. لكن الأخطر هو ما تسببه هذه الهجمات من فقدان للثقة في المؤسسة العسكرية لدى السكان المحليين.
كما أن المدنيين أصبحوا بدورهم أهدافًا لهذه الطائرات، خاصة عند تجمعهم في الأسواق أو الاحتفالات، حيث يُتهم البعض بالتجسس لصالح الدولة.
aXA6IDE5NC4zOC4xNi4xODcg
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
بروكسل تعتمد قانون الذكاء الاصطناعي.. أداة السيادة الرقمية
دخلت أجزاء رئيسية من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act) حيز التنفيذ اليوم السبت. وتدشّن الخطوة مرحلة جديدة من تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط توترات متجددة مع الولايات المتحدة. ويمثل هذا القانون، الذي وُصف بأنه من أكثر القوانين طموحًا في العالم في هذا المجال، خطوة استراتيجية تسعى من خلالها بروكسل إلى ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم الأوروبية، من شفافية ومساءلة وحقوق الإنسان. وألقى تقرير نشرته صحيفة "لو موند" الفرنسية الضوء على القانون وقال أنه استغرق التفاوض حوله سنوات، وجرى اعتماده نهائيًا في عام 2024. ويُعتبر القانون محاولة جريئة من الاتحاد الأوروبي لوضع أُطر قانونية شاملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير هذه التقنية دون ضوابط كافية. خطوات إجراءات ودخلت أحكام الحوكمة المركزية حيز التنفيذ، حيث يُطلب من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إخطار المفوضية الأوروبية بالهيئات الوطنية التي ستتولى مراقبة تطبيق القانون على أراضيها. وفي فرنسا، على سبيل المثال، من المتوقع أن تضطلع كل من "المديرية العامة للسياسات التنافسية وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" و"الهيئة الوطنية لحماية البيانات" (CNIL) بهذه المهمة. ومع ذلك، لم تحدد بعض الدول الأعضاء بعد الهيئات المعنية، ما يثير تساؤلات حول فاعلية التطبيق في المدى القريب. غضب أمريكي متجدد ووفقا لتقرير "لو موند"، فإن إطلاق القانون لم يمر مرور الكرام في واشنطن. فقد واجه انتقادات شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل، ميتا، وأمازون، التي ترى في القانون تهديدًا لمصالحها التجارية ونموذجها القائم على الابتكار السريع. وتتهم هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي بفرض قيود بيروقراطية معرقلة للتطور التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على ما يُعرف بـ"أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر". ويرى محللون أن المواجهة بين بروكسل وواشنطن في هذا السياق تعكس اختلافًا أيديولوجيًا أعمق. ففي حين تسعى أوروبا لفرض نموذج قائم على "الذكاء الاصطناعي الموثوق"، تفضل الولايات المتحدة نهجًا أكثر مرونة يحفّز السوق ويقلّل من التدخل الحكومي المباشر. نموذج سيادي رقمي ويمثل القانون جزءًا من استراتيجية أوروبية أوسع لتعزيز "السيادة الرقمية"، إلى جانب قوانين أخرى مثل "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) و"قانون الأسواق الرقمية" (DMA)، التي تهدف جميعها إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان حماية البيانات والحقوق الرقمية للمواطنين الأوروبيين. وبحسب محللين، فإن هذه الحزمة التشريعية لا تسعى فقط إلى حماية المستهلكين، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ مكانة أوروبا كصانع قواعد عالمي في مجال التكنولوجيا، تمامًا كما فعلت سابقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). لكن رغم الطموح الأوروبي، تواجه عملية تطبيق القانون تحديات كبيرة، خاصة في ظل النقص في الموارد البشرية والتقنية في بعض الدول الأعضاء، وصعوبة مواكبة التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يُطرح تساؤل حول كيفية التعامل مع الشركات غير الأوروبية التي تقدم خدماتها داخل الاتحاد، ومدى فاعلية الرقابة العابرة للحدود. في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يضع أساسًا قانونيًا صلبًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ويمنح المستخدمين ثقة أكبر بالتكنولوجيا. ومع دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تكريس نموذج مختلف لتنظيم التكنولوجيا، يقوم على الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق. ورغم التوترات مع الولايات المتحدة، فإن بروكسل تبدو عازمة على المضي قدمًا في هذا النهج، حتى لو عنى ذلك الدخول في صدام جديد مع وادي السيليكون. aXA6IDE1NC4zLjIzNC4yNSA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- العين الإخبارية
خطاب التطرف تحت الرقابة.. فرنسا تشدد قبضتها على أبواق الإخوان بالمساجد
إنذار رسمي لمسجد يكتب فصلا جديدا من معركة فرنسا مع الإخوان الملف الذي يتصدر طاولة المعالجة الفكرية والقانونية درءا لتهديد متنام. وتخوض فرنسا حربا ضد الجماعة وسط سعي دقيق للتوازن بين أمن الدولة وحماية الحريات، وبين الحفاظ على السلم الاجتماعي ومواجهة التطرف الأيديولوجي. وفي ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالتطرف الديني بالبلاد، يجد أحد المساجد بالضواحي الجنوبية للعاصمة باريس نفسه في قلب عاصفة سياسية وإعلامية جديدة. إنذار وجهت السلطات الفرنسية التي زادت من رقابتها على دور العبادة هذا العام، إنذاراً شديد اللهجة لمسجد "عمر الجنوب" في مدينة بانيو، بعد استضافته شخصية مثيرة للجدل تتهم بالترويج لأفكار متطرفة تتقاطع مع أيديولوجيا الإخوان. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لتجفيف منابع الفكر المتشدد ومراقبة الخطاب الديني الذي تعتبره تهديداً لمبادئ الجمهورية. فما الذي حدث بالضبط؟ ولماذا يُنظر إلى هذا الحدث على أنه تجاوز للخطوط الحمراء؟ بحسب شبكة «سي نيوز» الفرنسية، تلقى المسجد الواقع بالمدينة التابعة لإقليم «أو دو سين» (أعالي السين) بمنطقة إيل دي فرانس القريبة من باريس، إنذاراً رسمياً من السلطات المحلية. وجاء الإنذار على خلفية استضافته لواعظ متهم بقربه من الفكر الإسلامي المتشدد، في خطوة تندرج ضمن حملة أوسع تقودها الدولة ضد عدد من دور العبادة التي يُشتبه في علاقتها بأوساط متطرفة. تحت المجهر منذ مطلع العام الجاري، وضعت السلطات الفرنسية حوالي عشر مساجد في فرنسا تحت المراقبة أو خضعت لإجراءات عقابية بسبب ارتباطها المحتمل بحركات متطرفة. وآخر هذه الإجراءات طالت مسجد "عمر الجنوب" في بانيو، حيث أصدر محافظ "أو دو سين" قراراً بإنذاره، حسب ما كشفت عنه إذاعة "يورب 1" الفرنسية أيضا. من جهتها، قالت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن الإنذار جاء على خلفية الخطب التي ألقاها محمد مهدوي، والذي يعتقد أنه يدير دار النشر "مدرس أنيميه"، المتهمة بإصدار كتب تعتبرها الجهات القضائية الفرنسية خطيرة، وأظهر مضمون تلك الكتب رؤية عقائدية يتبناها الإخوان. ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن هذا الربط دفع الدولة الفرنسية إلى تصعيد موقفها، إذ ترى في استضافة هذا النوع من الخطاب داخل دور العبادة محاولة لفرض أجندة تتعارض مع قيم العلمانية والتعايش. وفي أوائل يوليو/ تموز الماضي، حكمت محكمة نانتير الجزائية على مهدوي بغرامة مالية قدرها 2000 يورو، لنشره نصوصاً تحرض على العنف، لتضمنها مشاهد تعذيب صريحة. ولفتت الصحيفة إلى أن الكتب التي تم التحفظ عليها، ومنها "أبطال الإسلام: صحابة النبي"، اتهمت بالترويج لـ«الجهاد المسلح ونشر رؤية سلفية للإسلام»، من خلال استخدام أسلوب تصوير الشخصيات بشكل مجهول، وهو أسلوب شائع في الخطاب المتطرف. «تجاوز واضح» من وجهة نظر السلطات، فإن قرار المسجد بدعوة شخص بمثل هذا السجل يمثل تجاوزاً واضحاً، وأكد محافظ "أو دو سين"، ألكسندر بروجيير، قائلاً: "منح منبر لشخص لا يحترم قوانين الجمهورية يعد خرقاً صريحاً للقانون من قبل المسجد". وفي تصعيد للموقف، أضاف بروجيير: "لن أتردد في اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي يتيحها لي القانون إذا تكررت هذه الوقائع". وتابع: "إنها معركة نخوضها دفاعاً عن جمهوريتنا، ولن نسمح بأي خطاب أو منبر ينتهك قوانيننا". ويأتي هذا الإنذار في وقت سبق فيه استبعاد مسجد بانيو من الاجتماعات المحلية الخاصة بالإسلام في فرنسا، والمنعقدة مطلع الشهر الماضي، وهو ما يظهر انعدام الثقة المتزايد من قبل السلطات تجاه هذه المؤسسة الدينية. وقضية مسجد بانيو ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتصاعدة منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة "مكافحة الانفصالية الإسلاموية"، والتي تستهدف بشكل رئيسي الجماعات المرتبطة بالإخوان. وتتهم باريس هذه الجماعات بالسعي لبناء مجتمع موازٍ داخل الدولة. فيما يرى مراقبون في استبعاد المسجد من الاجتماعات المحلية تراجعا في ثقة الدولة بالمؤسسات التي يُشتبه في اختراقها من قبل هذه الجماعات، وهو ما يعزز توجه فرنسا نحو فرض رقابة أوسع على تمويل وخطاب المساجد. aXA6IDgyLjI3LjIyOS4xMTUg جزيرة ام اند امز FR
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
الحزب المصري الديمقراطي: لا لتشويه الحقائق.. الاحتلال هو المسئول الوحيد عن معاناة غزة
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال خلاله إنه وسط مجاعة وإبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على يد قوات الاحتلال، تطل جماعة انتهازية ضيقة المصالح برأسها لتمنح المحتل فرصة للهروب من مسؤولياته، عبر محاولات بائسة لتشتيت الأنظار عن جرائمه المستمرة في غزة والضفة الغربية، وتبرئته من مسؤولية الحرب والتجويع والترويع. تظاهرات أمام السفارات المصرية.. عبث سياسي وخدمة مجانية للاحتلال يرى الحزب أن الدعوة للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب ليست فقط تصرفًا عبثيًا وغباءً سياسيًا، بل تعكس الطبيعة التخريبية لتيارات الإسلام السياسي، التي تقدم للمحتل خدمات مجانية، وتطعن الشعب الفلسطيني في مقتل عبر محاولات التغطية على جرائم الاحتلال. تحميل مصر المسؤولية.. انحراف عن الحقيقة وتشويه للوقائع وقال الحزب إن توجيه أصابع الاتهام نحو مصر هو محاولة خبيثة لتحميلها مسؤولية ما يحدث في غزة، وهي محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الجاني الحقيقي. وفي الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها لوقف العدوان، تُطلق هذه الجماعات دعوات مشبوهة لإغلاق السفارات المصرية، متجاهلة دور مصر التاريخي والداعم للقضية الفلسطينية. مواقف مزدوجة وخدمة لأجندات مشبوهة وأضاف الحزب أن هؤلاء الذين يرفعون شعارات دعم فلسطين اليوم، هم أنفسهم من دعموا أنظمة سلطوية ومارسوا التمييز، وساهموا في التطبيع مع الاحتلال دون شروط، ويسعون حاليًا إلى جر الدولة المصرية لمواجهات عسكرية يعلمون جيدًا خطورتها على أمن واستقرار المنطقة. تضامن مع الشعب الفلسطيني ودعوة لإجراءات واضحة يحيي الحزب صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويؤكد إدانته الكاملة لجرائم الاحتلال المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا، ويشدد على أن مصر، شعبًا وحكومة، ليست طرفًا في معاناة الفلسطينيين، بل كانت دومًا سندًا وداعمًا حقيقيًا لهم، خاصة في الأزمة الأخيرة. وفي هذا الإطار، يدعو الحزب السلطات المصرية إلى: 1. مواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف المجازر في غزة فورًا. 2. الإفراج الفوري عن جميع المواطنين المصريين المحبوسين على خلفية تضامنهم السلمي مع الشعب الفلسطيني. 3. اتخاذ خطوات جادة لتعليق كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال حتى وقف العدوان ومحاسبة المجرمين.
