بروكسل تعتمد قانون الذكاء الاصطناعي.. أداة السيادة الرقمية
وتدشّن الخطوة مرحلة جديدة من تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط توترات متجددة مع الولايات المتحدة. ويمثل هذا القانون، الذي وُصف بأنه من أكثر القوانين طموحًا في العالم في هذا المجال، خطوة استراتيجية تسعى من خلالها بروكسل إلى ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم الأوروبية، من شفافية ومساءلة وحقوق الإنسان. وألقى تقرير نشرته صحيفة "لو موند" الفرنسية الضوء على القانون وقال أنه استغرق التفاوض حوله سنوات، وجرى اعتماده نهائيًا في عام 2024. ويُعتبر القانون محاولة جريئة من الاتحاد الأوروبي لوضع أُطر قانونية شاملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير هذه التقنية دون ضوابط كافية.
خطوات إجراءات
ودخلت أحكام الحوكمة المركزية حيز التنفيذ، حيث يُطلب من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إخطار المفوضية الأوروبية بالهيئات الوطنية التي ستتولى مراقبة تطبيق القانون على أراضيها. وفي فرنسا، على سبيل المثال، من المتوقع أن تضطلع كل من "المديرية العامة للسياسات التنافسية وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" و"الهيئة الوطنية لحماية البيانات" (CNIL) بهذه المهمة. ومع ذلك، لم تحدد بعض الدول الأعضاء بعد الهيئات المعنية، ما يثير تساؤلات حول فاعلية التطبيق في المدى القريب.
غضب أمريكي متجدد
ووفقا لتقرير "لو موند"، فإن إطلاق القانون لم يمر مرور الكرام في واشنطن. فقد واجه انتقادات شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل، ميتا، وأمازون، التي ترى في القانون تهديدًا لمصالحها التجارية ونموذجها القائم على الابتكار السريع. وتتهم هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي بفرض قيود بيروقراطية معرقلة للتطور التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على ما يُعرف بـ"أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر".
ويرى محللون أن المواجهة بين بروكسل وواشنطن في هذا السياق تعكس اختلافًا أيديولوجيًا أعمق. ففي حين تسعى أوروبا لفرض نموذج قائم على "الذكاء الاصطناعي الموثوق"، تفضل الولايات المتحدة نهجًا أكثر مرونة يحفّز السوق ويقلّل من التدخل الحكومي المباشر.
نموذج سيادي رقمي
ويمثل القانون جزءًا من استراتيجية أوروبية أوسع لتعزيز "السيادة الرقمية"، إلى جانب قوانين أخرى مثل "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) و"قانون الأسواق الرقمية" (DMA)، التي تهدف جميعها إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان حماية البيانات والحقوق الرقمية للمواطنين الأوروبيين.
وبحسب محللين، فإن هذه الحزمة التشريعية لا تسعى فقط إلى حماية المستهلكين، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ مكانة أوروبا كصانع قواعد عالمي في مجال التكنولوجيا، تمامًا كما فعلت سابقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
لكن رغم الطموح الأوروبي، تواجه عملية تطبيق القانون تحديات كبيرة، خاصة في ظل النقص في الموارد البشرية والتقنية في بعض الدول الأعضاء، وصعوبة مواكبة التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يُطرح تساؤل حول كيفية التعامل مع الشركات غير الأوروبية التي تقدم خدماتها داخل الاتحاد، ومدى فاعلية الرقابة العابرة للحدود.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يضع أساسًا قانونيًا صلبًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ويمنح المستخدمين ثقة أكبر بالتكنولوجيا.
ومع دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تكريس نموذج مختلف لتنظيم التكنولوجيا، يقوم على الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق. ورغم التوترات مع الولايات المتحدة، فإن بروكسل تبدو عازمة على المضي قدمًا في هذا النهج، حتى لو عنى ذلك الدخول في صدام جديد مع وادي السيليكون.
aXA6IDE1NC4zLjIzNC4yNSA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
أوكرانيا تكشف عن مخطط فساد كبير في مجال شراء الطائرات المسيرة
ألقت هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، القبض على نائب ومسؤولين سابقين على خلفية مخطط مزعوم يتعلق برشاوى في مجال شراء الطائرات العسكرية المسيرة، وذلك بعد أيام قليلة من استعادة البرلمان استقلالية هيئات مكافحة الفساد الرئيسية. وكشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في كييف ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، عن مخطط يتضمن عقودا مبالغا فيها لشراء طائرات عسكرية مسيرة وأنظمة تشويش إشارات، وفقا لشبكة "يور أكتيف" المعنية بالشئون الأوروبية. وبحسب تقارير إعلامية، فقد وصلت الرشاوى إلى 30% من تكاليف العقود، وشملت شبكة فساد مرتبطة بنائب حالي ومسؤولين محليين، فضلا عن عدد من أفراد الحرس الوطني. من جانبها.. أفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، بأنه تم اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم النائب أوليكسي كوزنيتسوف العضو في حزب "خادم الشعب" بزعامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ومن بين المسؤولين الآخرين الذين تم الكشف عنهم، سيرهي هايداي (حاكم لوجانسك السابق) وأندري يورتشينكو (رئيس منطقة روبيجني في منطقة لوجانسك). وأفاد المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بأن مخطط الرشوة انطوى على تحويل أموال مخصصة لشراء طائرات بدون طيار ومعدات حرب إلكترونية. تأتي هذه الاعتقالات في لحظة سياسية حساسة في أوكرانيا. فقبل أيام قليلة، ألغى البرلمان إصلاحا مثيرا للجدل كان قد وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد وجهاز مكافحة الفساد تحت سيطرة المدعي العام - وهو منصب يعينه الرئيس. وأثارت هذه الخطوة أكبر احتجاجات في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية، ولاقت انتقادات سريعة من قادة الاتحاد الأوروبي إذ يعد استقلال مؤسسات مكافحة الفساد شرطا أساسيا للحصول على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تم منحه لكييف في يونيو 2022.
الشارقة 24
منذ 5 ساعات
- الشارقة 24
قواعد شفافية الذكاء الاصطناعي تدحل حيز التنفيذ بأوروبا بدءاً من أغسطس
الشارقة 24 - بنا: بدأت قواعد الشفافية الجديدة لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، الدخول في حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يوم السبت، كجزء من قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للتكتل الذي تم اعتماده العام الماضي. وتهدف القواعد إلى تعزيز تطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي، وتوفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب النماذج، وتحسين حماية حقوق الطبع والنشر، بالإضافة إلى تحديد المطورين للخطوات المتخذة لحماية الملكية الفكرية. وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المطورين الكشف عن كيفية عمل نماذجهم وماهية البيانات التي تم استخدامها لتدريبهم، علاوة على توثيق تدابير السلامة، بالنسبة للنماذج المتقدمة بشكل خاص، والتي يُنظر على أنها تشكل مخاطر محتملة على الجمهور. ويشير الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة إلى الأنظمة التي يمكن استخدامها لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل إنشاء نص أو تحليل لغة أو كتابة شفرة. وتُعرّف النماذج العامة بأنها تلك التي تتجاوز قدرة تدريبها 10^23 عملية حسابية عائمة FLOP وقادرة على توليد اللغة، أما النماذج المتقدمة جداً والتي تتجاوز قدرتها 10^25 FLOP، وتشكل مخاطر نظامية، فعليها التزامات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان السلامة والأمن.
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- العين الإخبارية
لمنع تمدد «القاعدة».. السنغال تحصن حدودها مع مالي
تم تحديثه الأحد 2025/8/3 05:30 ص بتوقيت أبوظبي أعلنت السنغال أنها نشرت وحدات درك جديدة في شرق البلاد في ظل تهديدات أمنية متزايدة على طول حدودها مع مالي. وطالت هجمات مسلحين يتبعون لتنظيم "القاعدة" مطلع الشهر الماضي في غرب مالي بلدة ديبولي الحدودية التي تبعد أقل من 500 متر عن بلدة كيديرا في السنغال. وتبنت هذه الهجمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لـ"القاعدة"، والتي يقول محللون إن لديها طموحات للتوسع في السنغال. وحدات جديدة وأعلن الدرك الوطني السنغالي في منشور على فيسبوك أن وزير القوات المسلحة الجنرال بيرامي ديوب افتتح وحدات جديدة في تامباكوندا وكيدوغو وسرايا. وأضاف أن مهمة هذه الوحدات مكافحة "الجريمة العابرة للحدود والتهريب بجميع أنواعه، إضافة إلى التحديات الأمنية العديدة التي تواجه هذا الجزء من البلاد". وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدات يعكس "إرادة السلطات العليا في ضمان حماية السكان والممتلكات، بالإضافة إلى أمن الإقليم". وشدد ديوب على "ضرورة ترسيخ مناخ من الثقة مع السكان من أجل تعاون أفضل"، وفقا لمنشوره على "فيسبوك". وتنشط جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بشكل خاص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تمكنت من تجنيد أشخاص في منطقة الساحل من خلال استغلال شعور السكان بالتهميش، وفقا لـ"فرانس برس". وفرض المسؤولون السنغاليون مؤخرا حظرا ليليا على الدراجات النارية في منطقة باكل الشرقية الممتدة على طول الحدود، بعد أن استخدمها الجهاديون في هجماتهم في مالي، بما في ذلك في ديابولي. انسحاب فرنسا وكان خبراء سياسيون قالوا إن تمدد جماعة «نصرة الإسلام» غرب مالي بات يهدد الحدود الجنوبية للسنغال بشكل مباشر، خاصة في ظل انسحاب القوات الفرنسية. وأتي تصعيد الجماعة المتطرفة بعد الانسحاب شبه الكامل للقوات الفرنسية من مالي في العامين الأخيرين، ضمن تراجع أوسع لدور باريس العسكري في منطقة الساحل. القوات الفرنسية التي كانت تتعاون مع الأجهزة المحلية في مراقبة الحدود وملاحقة الجماعات المسلحة، لم تترك لها بدائل فاعلة، مما فاقم الفراغ الأمني. وتقول مصادر محلية في كايس لصحيفة لوموند الفرنسية، إن السكان أصبحوا يعيشون «تحت رحمة الطلقات»، وسط تراجع ملحوظ في قدرات الدولة على حماية مناطقها الغربية. وفي الجارة السنغال التي يقترب منها الخطر، تبدو قوات الأمن في موقف صعب. ورغم وجود بعض التدخلات الرمزية من قوة «جي 5» الساحل (قوات إقليمية من 5 دول) أو القوات الأممية، إلا أن هذه الآليات تعاني من ضعف التمويل والتنسيق. وحتى قوات الدرك السنغالي المنتشرة على الحدود، لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع نمط الهجمات المعقدة التي شهدتها مالي مؤخرًا، وفق التقرير الفرنسي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjcg جزيرة ام اند امز PT
