د. نوال محمد نصير : صحيفة الرأي: من عناوين الورق إلى خوارزميات العصر الرقمي – تحولات اقتصادية في مشهد إعلامي متغير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 12 ساعات

• أخبارنا

د. نوال محمد نصير : صحيفة الرأي: من عناوين الورق إلى خوارزميات العصر الرقمي – تحولات اقتصادية في مشهد إعلامي متغير

أخبارنا : مقدمة: ركيزة إعلامية في زمن التحوّل منذ انطلاقتها في سبعينيات القرن الماضي، لم تكن صحيفة الرأي مجرد مطبوعة ورقية، بل كانت وما تزال منصة وطنية فكرية ساهمت في تشكيل الرأي العام الأردني، وتوجيه البوصلة نحو قضايا الدولة والمجتمع. واليوم، تقف الصحيفة أمام تحديات هائلة فرضها العصر الرقمي والسوشال ميديا، تضعها في قلب معركة البقاء والتجدد، على مفترق طرق بين الورق والشاشة، وبين التحليل العميق والخبر السريع. في زمن ما قبل الإنترنت، كانت صحيفة الرأي منبر الدولة والشعب. احتلت مكانة ريادية في صناعة الوعي السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وعُدّت مرجعًا يوميًا لكل مواطن ومسؤول. كانت إدارتها الإعلامية تقوم على نموذج تقليدي يعتمد على توزيع الصحيفة، الإعلانات المطبوعة، والمصداقية كأصل تجاري intangible asset.لكن النموذج الاقتصادي آنذاك كان ثابتًا ومستقرًا: الإيرادات من الإعلانات والاشتراكات، والنفقات على الورق، الطباعة، والتوزيع. 1. انكماش إيرادات الإعلانات التي اتجهت نحو المنصات الرقمية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، حيث الوصول الجماهيري أوسع والتكلفة أقل. 2. انخفاض الاشتراكات الورقية، في ظل ميل القارئ للمحتوى الرقمي السريع والمجاني. - السوق بات أكثر تنافسية. - القيمة اليوم ليست في "عدد النسخ المطبوعة"، بل في "عدد المشاهدات والتفاعلات والمشاركة". - برزت الحاجة إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية والتقنية داخل المؤسسة. الرأي في الحاضر: المعركة من أجل التكيّف تسعى الصحيفة اليوم إلى التوازن بين الهوية الورقية والتركيبة الرقمية. نشهد الآن: - وجود موقع إلكتروني تفاعلي. - منصات على فيسبوك وتويتر ويوتيوب. - إنتاج محتوى بصري وفيديوهات قصيرة. - تفاعل مع قضايا الرأي العام بطريقة تُحاكي المنصات الرقمية. لكن رغم ذلك، التحدي الأكبر يكمن في نموذج العمل الجديد: كيف توازن الصحيفة بين الجودة الصحفية والسرعة الرقمية؟ كيف تخلق محتوى مدفوع Paid Content في عالم يطالب بالمجاني؟ كيف تعيد بناء قيمة اقتصادية مستدامة في ظل منافسة محتدمة؟ الرأي والمستقبل: فرص داخل الأزمة إن مستقبل صحيفة الرأي لا يقتصر على "التحوّل الرقمي"، بل يتطلب تجديدًا شاملاً في الفكر الإداري والإعلامي. ويمكن أن يشمل ذلك: 1- تبني الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتخصيص المحتوى. 2- إطلاق منصات اشتراك رقمية تقدم محتوى حصريًا عالي الجودة. 3- الشراكة مع مؤسسات تعليمية واقتصادية لتكون منصة معرفة وتحليل. 4- التوسع في إنتاج الفيديو والبودكاست لزيادة التأثير والجذب الإعلاني. 5- تدريب كوادر شابة على الصحافة الرقمية والمحتوى التفاعلي. الرأي قادرة أن تتحول إلى نموذج إعلامي اقتصادي ربحي إذا أعادت تعريف نفسها كشركة محتوى متعددة المنصات، وليست مجرد صحيفة. منابر الفكرة لا تموت صحيفة الرأي، التي سطّرت تاريخها بحبر الورق، قادرة اليوم أن تكتب مستقبلها على شاشات العالم، بشرط أن تتحرك بإدارة مرنة، استراتيجية رقمية ذكية، واستثمار في رأس المال البشري. المعادلة باتت واضحة: من لا يواكب يتحوّل إلى أرشيف... ومن يبتكر يقود المشهد. الرأي لم تكن يومًا مجرد صحيفة... بل صوت وطن ومسار فكر.

أخبارنا

منذ 18 ساعات

• أخبارنا

لن نصمت بعد عبادة – النائب "زهير محمد الخشمان" يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري

أخبارنا : نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".

الوكيل

منذ 19 ساعات

• الوكيل

لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...

02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".