ترامب يستبعد تمديد مهلة التعريفات الجمركية المقررة فى 9 يوليو المقبل
وأكد الرئيس الأمريكي -في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أذيعت الأحد- أنه لا يرى حاجة لذلك في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد خيار التمديد إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن تلك المهلة ليست ثابتة، ويمكن تغييرها سواء بالتمديد أو التقصير، مرجحًا تفضيله لتقليل الفترة الزمنية.
كان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه قرر وقف المحادثات التجارية مع كندا، وهدد بفرض تعريفات جديدة على وارداتها خلال أسبوع، وذلك ردًا على إعلان 'أوتاوا' فرض ضريبة خدمات رقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما وصفه بأنه "هجوم مباشر وسافر على الولايات المتحدة".
وجاء التوتر المفاجئ في العلاقات الأمريكية الكندية بعد أيام من التفاؤل الذي دفع أسواق المال إلى مستويات قياسية، خاصة في ضوء التقدم الملموس في المحادثات بين واشنطن وبكين، حيث اقترب الطرفان من إبرام اتفاق شامل للتجارة والتعريفات الجمركية.
وتعد الخطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أشهر من التوترات، وقد أكدت بكين التزامها بتصدير العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة بموجب الاتفاق، فيما تعهدت واشنطن بإزالة إجراءاتها المضادة.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه خطر فرض تعريفات أمريكية تصل إلى 50% على صادراته إلى الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 9 يوليو، وسط مؤشرات تفاؤل من الطرفين بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم قبل انقضاء المهلة.
وكشف الرئيس الأمريكي -خلال المقابلة ذاتها- عن أن الحكومة الأمريكية عثرت على مشترٍ لتطبيق "تيك توك"، موضحًا أنه سيكشف عن هوية المشترٍ المحتمل "في غضون أسبوعين"، وأوضح أن المجموعة التي تسعى لشراء التطبيق تضم "أشخاصًا أثرياء جدًا".
وقال ترامب إنه يتوقع حاجة الصفقة لموافقة الصين، مع توجيه التوقعات إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، قد يمنح هذه الموافقة.
في العام الماضي، طُلب من تطبيق "تيك توك" إيجاد مالك جديد لعملياته في الولايات المتحدة، وإلا واجه حظرًا، بعدما أبدى السياسيون مخاوف بشأن إمكانية تسريب بيانات حساسة عن الأمريكيين إلى الحكومة الصينية.
بدورها، نفت شركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، هذه الادعاءات بشكل متكرر.
كان لدى "تيك توك" موعد نهائي في 19 يناير للعثور على مشترٍ، وقد صُدم العديد من المستخدمين عندما توقف التطبيق عن العمل لساعات أثناء ذلك التاريخ، قبل أن يتم استئناف الخدمة لاحقًا. ومع ذلك، فقد قام ترامب بتمديد المهلة عدة مرات، حيث كانت آخر تمديد في 19 يونيو، عندما وقَّع أمرًا تنفيذيًا يمدد الموعد النهائي إلى 17 سبتمبر.
تشير تعليقات ترامب الأخيرة إلى وجود عدة أطراف تتعاون للسيطرة على التطبيق في الولايات المتحدة. ومن بين الأسماء المرشحة كمشترين محتملين، يبرز نجم يوتيوب "مستر بيست"، بالإضافة إلى شركة "بيربيلكستي" الناشئة في مجال محركات البحث، والمستثمر كيفن أوليري.
أشارت "بايت دانس" في أبريل أن المحادثات مع الحكومة الأمريكية مستمرة، لكن لا تزال هناك "اختلافات حول العديد من القضايا الرئيسية". ومن المتوقع أنه سيكون من الضروري الحصول على موافقة الحكومة الصينية على أي اتفاق.
وفي سياق آخر، تطرق ترامب خلال المقابلة إلى انتهاء فترة التعليق عن فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، موضحًا أنه منح مهلة 90 يومًا للدول المهددة برسم جمركي يزيد عن 10% بهدف إعطائها الوقت للتفاوض. وقد تم التوصل بالفعل إلى اتفاقات مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 32 دقائق
- مصراوي
ترامب: الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب (الرئيس المؤقت أحمد الشرع) ورفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة. يذكر أن البيت الأبيض، قد أعلن مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً ينهي جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على سوريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم الثلاثاء. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الأمر التنفيذي الجديد يهدف إلى تفكيك بنية برنامج العقوبات المفروض على دمشق، ويمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا منذ إعلان حالة الطوارئ بشأنها عام 2004، والتي سيتم إنهاؤها بموجب القرار.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها خلال يونيو الماضي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تقلبات حادة خلال شهر يونيو الماضي، وارتفعت بنحو 0.47%، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.5%، وفقًا لتقرير "آي صاغة". وارتفعت الأسعار المحلية بقيمة 20 جنيهًا في يونيو الماضي، إذ افتتح جرام عيار 21 عند 4600 جنيه، ولامس 5000 جنيه في 15 يونيو (مدعومًا بحرب الكيان المحتل على إيران)، ثم تراجع إلى 4580 جنيهًا كأدنى مستوى، واختتم الشهر عند 4620 جنيهًا. وعالميًا ارتفعت الأوقية 18 دولارًا من 3290 دولارًا، ولامست 3453 دولارًا كأعلى مستوى في شهرين، واختتمت عند 3308 دولارات. وتأثرت تعاملات يونيو بشكل أساسي بالأحداث السياسية مثل الصراع في الشرق الأوسط و سياسات الفيدرالي الأمريكي ، وشهدت الأسواق المحلية تضاربًا في التسعير منتصف الشهر. عوامل متعددة تدفع الأسواق وتأرجح المستثمرون بين شهية المخاطرة والرغبة في التحوط بسبب التذبذب الحذر المدفوع بالتوترات الجيوسياسية وتصريحات صُنّاع القرار. في بداية يونيو الماضي، استقر الذهب فوق 3380 دولارًا للأوقية، لكن منتصف الشهر شهد قفزة إلى 3458 دولارًا للأوقية عقب تقارير عن ضربات عسكرية إسرائيلية ضد مواقع في إيران، قبل أن تتراجع الأسعار تدريجيًا لتستقر بين 3310-3335 دولارًا، وتنهي الشهر عند 3274 دولارًا. ودخلت السياسة الأمريكية كعامل ضاغط جديد، إذ وجه ترامب انتقادات مباشرة لباول مطالبًا بخفض الفائدة، مما أثار شكوكًا حول استقلالية السياسة النقدية ودفع المستثمرين للعودة للذهب كملاذ آمن، كما ساهمت مخاوف مشروع قانون ترامب الضريبي البالغ 3.3 تريليون دولار في تعزيز القلق بشأن العجز الفيدرالي وإمكانية التضخم وضعف الدولار، وهو ما يدعم الذهب تقليديًا. وعلى الصعيد التجاري، اقتربت المهلة النهائية لاتفاقيات تجارية جزئية مع اليابان والاتحاد الأوروبي، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة، مما زاد الحاجة للتحوط، وفي آسيا، دعم الطلب الموسمي في الهند الأسعار محليًا. ويُشير محللو HSBC إلى أن الذهب ما زال يحتفظ بخصائصه كملاذ آمن في أوقات الاضطراب، متوقعين متوسط سعر 3215 دولارًا للأوقية هذا العام، مع نطاق تداول بين 3100 و3600 دولار. بيانات اقتصادية وتوقعات مستقبلية ويترقب المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM) لشهر يونيو اليوم، وأي قراءة دون التوقعات قد تعزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما يدعم الذهب، بينما الأرقام الإيجابية قد تدعم الدولار وتضغط على الذهب. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة غدًا الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي يوم الخميس المقبل، وفي ظل هذه الأجواء، يبقى الذهب خيارًا آمنًا، مع توقعات بحدوث اختراقات فنية تدعم مزيدًا من الصعود.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون ترامب الضريبي وينقله للنواب وسط انقسامات كبيرة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، في خطوة حاسمة نحو إقراره، قبل أن يحيله إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة والتصويت، يأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه صفوف الحزب الجمهوري انقسامات واضحة، مع تحذيرات من تداعيات مالية قد تؤدي إلى زيادة الدين القومي الأمريكي بأكثر من 3 تريليونات دولار. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون ترامب الضريبي وينقله للنواب وسط انقسامات كبيرة ممكن يعجبك: وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم التهاون في الرد على خرق الهدنة شهدت جلسة مجلس الشيوخ مناقشات مطولة وتبادلًا للعديد من التعديلات المقترحة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، حيث استمرت الجلسة لما يقرب من 12 ساعة. أشار عدد من المشرعين إلى ضرورة مراجعة التعديلات لضمان توافقها مع قواعد الموازنة الفيدرالية، مما أدى إلى تأخير التصويت النهائي، وفي هذا السياق، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس جون ثون: 'لن نعرف مصير المشروع إلا بعد الانتهاء من التصويت' مقال مقترح: نتنياهو يواجه انتقادات من المعارضة وعائلات المحتجزين أثناء دفاعه عن سياساته أمام الكنيست تمرير مشروع القانون يحتاج الجمهوريون إلى تماسك داخلي كامل لضمان تمرير مشروع القانون، إذ لا يمكنهم خسارة أكثر من ثلاث أصوات في مجلسي الشيوخ والنواب معًا، ويواجه المشروع معارضة قوية من الحزب الديمقراطي الذي يعتبر القانون منحازًا لصالح الأثرياء على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة. وفي تصريحات له، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر مشروع القانون بأنه 'ينتزع الرعاية الصحية من المواطنين ويرفع من تكاليف المعيشة بهدف تمويل إعفاءات ضريبية للأثرياء'، ومن جانبها، دعت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ إلى رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة جراء المشروع. تحفيز الاقتصاد الأمريكي يأتي هذا القانون ضمن خطة ترامب الطموحة لخفض الضرائب وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، ويأمل في تمريره قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، إلا أن الخلافات السياسية وتصاعد الانتقادات، خاصة بعد الجدل مع رجل الأعمال إيلون ماسك الذي عيّنه ترامب سابقًا للإشراف على تقليص النفقات الحكومية، تلقي بظلالها على المشهد السياسي الحالي. يُذكر أن إيلون ماسك هدد بالتحرك ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع مزيدًا من الضغوط على الحزب الجمهوري لضمان وحدة الصف. يُنتظر أن تستمر المناقشات في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع للقرار النهائي الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة المالية للبلاد في السنوات القادمة.
