"طلاق بلا قاضٍ".. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس

أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع خلال تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" المحلية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصا حصريا للمحاكم.
أبرز ملامح المشروع نصت على:
إجراء الطلاق أمام عدول الإشهاد: يقترح المشروع إمكانية الطلاق بالتراضي خارج المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية.
تقليل العبء عن القضاء: يهدف التشريع إلى تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالبا ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة.
وبين مؤيد يرى في المشروع تطورا إداريا ومنعطفا في التعامل مع مؤسسة الزواج والطلاق، ومعارض يُحذر من تبعاته على النساء والأطفال، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشا محتدما بشأن مشروع القانون. ويترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتريث قبل اتخاذ قرار نهائي.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية سجّلت خلال السنة القضائية 2021–2022 ما يقارب من 14 ألفا و706 أحكام طلاق، مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول عملية لتقليص الأعباء القضائية، شريطة عدم المساس بالضمانات القانونية لحقوق جميع الأطراف، وبخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بشن حملة قمعية واسعة ضد جمعيات المجتمع المدني الداعمة للاجئين والمهاجرين. وقالت المنظمة إن تلك الحملة "يؤججها الخطاب السائد المفعم بالعنصرية وكراهية الأجانب". ووفق المنظمة فإن السلطات التونسية اعتقلت تعسفا منذ مايو/أيار من العام الماضي شريفة الرياحي، بينما كانت في إجازة الأمومة لرعاية رضيعتها حديثة الولادة، إلى جانب عياض البوسالمي ومحمد جوعو. وكان هؤلاء يعملون لدى جمعية "أرض اللجوء" – مكتب تونس ، وهي منظمة غير حكومية تساعد اللاجئين والمهاجرين. وبعد مرور بضعة أيام، اعتُقلت إيمان الورداني، وهي مسؤولة محلية سابقة كانت تتعاون مع الجمعية. وقالت العفو الدولية إن السلطات التونسية تحتجز هؤلاء رهن الإيقاف التحفظي التعسفي منذ ذلك الحين. ودعتها للإفراج عنهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون

تونس- بدأ العد التنازلي لتنظيم أشغال المؤتمر الوطني حول الحقوق والحريات الذي دعت إليه -لأول مرة- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقده في العاصمة تونس يوم 31 مايو/أيار الجاري. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس قيس سعيد"بالتفرد بالحكم والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء وزجهم بالسجون ضمن محاكمات سياسية جائرة في قضايا ملفقة". وأطلقت الرابطة والمنتدى هذه المبادرة التي لاقت اهتماما واسعا من القوى السياسية والمدنية، في محاولة لكسر حالة الجمود التي طغت على المشهد الحقوقي والسياسي عقب 25 يوليو/تموز عام 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية. مناخ متأزم ورحبت العديد من الأحزاب بهذه المبادرة "لإعادة إحياء النقاش الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة الديمقراطية"، في حين حذرت أخرى -من بينها حركة النهضة – من أي "محاولات إقصائية تؤثر على هذا المؤتمر". ويأتي هذا النداء في ظل غياب أي حوار وطني بين الفاعلين السياسيين وتعمق حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والقوى السياسية والحقوقية المعارضة، التي تعتبر أن "البلاد تعيش انقلابا سياسيا يعيد تركيز حكم فردي". كما يتزامن مع سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات سواء تتعلق بمطالب اجتماعية كالتشغيل، أو سياسية كإطلاق سراح المساجين المعارضين المعتقلين منذ فبراير/شباط 2023 بتهم خطيرة. وقد زادت حدة الأزمة بين السلطة والمعارضة خاصة بعد صدور موجة متتالية من الأحكام القضائية القاسية في الطور الابتدائي ضد مجموعة من المعارضين البارزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تؤكد المعارضة أنها مفبركة لتصفيتهم. وفي رده على هذه المبادرة، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه يرحب بمثل هذه المبادرات التي تفتح باب الحوار، مشيرا إلى أن حزبه طالما تمسك بالحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة المسار الديمقراطي. وقال الشعيبي للجزيرة نت إن الدعوة التي أطلقتها الرابطة والمنتدى تمثل خطوة إيجابية تؤشر على تطور المشهد السياسي، لكنه أبدى تحفظات حول غموض صيغتها، متسائلا إن كانت ستشمل الأحزاب أو الفاعلين السياسيين فحسب؟ وأشار إلى أنها لم تحدد بوضوح الجهات المعنية سواء كانت الأحزاب السياسية بشكل رسمي أو الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، مما خلق حالة من الالتباس حول هوية المشاركين المقصودين في هذا المؤتمر الوطني. وبخصوص موقفهم من المشاركة في هذا الحوار الوطني، أوضح الشعيبي أن حزبه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية، لافتا إلى أن نجاح المؤتمر "مرتبط أساسا بمشاركة حركة النهضة وكافة أطراف المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني". ويقول إن الرابطة والمنتدى موجودان ضمن شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الدعوة للحوار خارجها دون مشاركة الحركة والجبهة، تعني "بالضرورة أنه لن يكون له أي إضافة سياسية". من جانب آخر، أشار الشعيبي إلى وجود أطراف وصفها بالإقصائية في داخل الرابطة ترفض مشاركة النهضة، مبينا أن الهيئة المديرة الحالية للرابطة واقعة تحت ضغوطات في داخلها بين أطراف تدافع عن كونية حقوق الإنسان وأخرى تحمل عقلية إقصائية. وتطرق إلى مسألة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للحركة، حيث غابت عن الرابطة، وفق تقديره، مواقف واضحة في قضاياهم "رغم ما يتعرضون له من محاكمات سياسية جائرة في قضايا رأي ذات طابع سياسي لا تتصل بالحق العام مطلقا". وبغض النظر عن هذا، يوضح الشعيبي أن الإشكال بالمشهد السياسي يتمثل في غياب التوازن بين سلطة قائمة ومعارضة مشتتة، معتبرا أن توحيد صفوف القوى السياسية والمدنية حول رؤية وأرضية عمل مشتركة من شأنه أن يغيّر موازين القوى. وكانت الهيئة المديرة الحالية للرابطة قد أصدرت بيانا مؤخرا نددت فيه بتعرض اجتماع مجلسها الوطني للتشويش من قبل منتميات للرابطة رفضن تنظيم هذا الحوار وإشراك حركة النهضة فيه، كما تعرضت لحملات شيطنة على شبكات التواصل الاجتماعي. بدوره، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات تمثل خطوة مهمة في ظل "تدهور الوضع الحقوقي والسياسي وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على المعارضة والنشطاء المدنيين". ويرى العجبوني أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أصبحت الحريات الأساسية مهددة بشكل مباشر، مما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط الفعلي فيها لاستعادة المسار الديمقراطي "المغدور". وأوضح أن حزبه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة، وأكد أنه سيتعامل معها بجدية وإيجابية فور وصولها، باعتبار أنه من الداعين للحوار وأن علاقته بالرابطة والمنتدى قائمة على تقاطعات في الاهتمام بالحريات والحقوق. ورغم تشتت المعارضة بسبب التجاذبات القديمة، يرى العجبوني أن لديها موقفا مشتركا وإجماعا موحدا فيما بينها بشأن مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس سعيد، وتسبب في "انحراف حاد في المشهد السياسي نحو الاستبداد وتركيز حكم فردي". ويقول للجزيرة نت "الجميع يتفق على التراجع في الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير والتنظيم"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب اجتماع القوى السياسية والمدنية المؤمنة بمبادئ الجمهورية والديمقراطية لبناء توافق جديد على أسس أفضل. وباعتقاده، فإن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، مشددا على أن هذه المرحلة تستوجب ترحيل الخلافات إلى مرحلة لاحقة والتفكير في قواسم مشتركة للعمل السياسي لاستعادة الديمقراطية. وفي تقييمه لفرص نجاح المؤتمر، ربط العجبوني الأمر بتوفر الإرادة لدى المشاركين، معتبرا أن المبادرة تكتسي أهمية لكسر حالة التضييق السياسي، وأن السلطة "تخشى الحوار لأن استبدادها يقوم على تخويف المجتمع وتشتيت صفوف المعارضة". وذكّر بأن "الهجمة الأخيرة على الرابطة من قبل أبواق النظام تزامنت مع إطلاق هذه المبادرة مما يعكس خشية السلطة من أي محاولة لتنظيم حوار وطني"، مؤكدا أن النظام "منزعج" من كل مبادرة تفضي لفسح مسارات للنقاش الوطني الجاد.

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

تجاذبات سياسية مبكرة وأدوار منتظرة.. من يقود "حكومة المونديال" في المغرب؟

الرباط- مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وفي ظل استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، تحتدم المنافسة بين الأحزاب السياسية حول من سيقود الحكومة المقبلة، في مشهد يعكس تباين الرؤى بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن ملامح المرحلة القادمة. وبات مصطلح "حكومة المونديال" يتكرر في الخطاب السياسي المغربي، ويثير تساؤلات عن طبيعتها، فيما إذا كانت حكومة تدير ملف المونديال مؤقتا؟ أم من المفترض أن تجعل منه انطلاقة تنموية؟ ويرى المحلل السياسي محمد شقير أن الحكومات المغربية تنبثق دستوريا من الانتخابات ويعينها الملك، وتصنف من خلال اسم رئيس الحكومة، وبالتالي فإن استعمال هذا المصطلح يندرج ضمن المنافسة السياسية والانتخابية، كما أنه غير دقيق، لأن المغرب سينظم الحدث العالمي بالاشتراك مع دول أخرى. احتمال المعنى ويضيف شقير للجزيرة نت أن إطلاق هذا المصطلح قد يكون بهدف جذب الناخبين وتقليل العزوف الانتخابي، خاصة مع شغف الشباب بكرة القدم. من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية عبد الله أبو عوض الحسني إن المصطلح يحتمل معنيين، إما أن الحكومة القادمة ستشرف على تنظيم الحدث، أو أنها ستتحمل عبء البرامج التنموية والإصلاحات الهيكلية التي وضعت لاستقبال المونديال، أي أنها "حكومة البرامج التنموية". ويضيف للجزيرة نت أن المستفيد الأكبر من المونديال سيكون البنية التحتية والقطاع السياحي، لكنه يُحذر من أن معدلات التنمية في الدول النامية التي استضافت المونديال كانت ضعيفة مقارنة بالضجيج الإعلامي الذي يسبق الحدث. وعند استعراض خطابات الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي، نجد أن أحزاب الأغلبية الحكومية المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال تطمح في الاستمرار وقيادة المرحلة المقبلة، بينما تطالب أحزاب المعارضة بتغيير جذري وإفراز حكومة جديدة بمقاربة مختلفة. تنافس شعارات واعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار (يقود الحكومة الحالية) أن مظاهر الضعف تكمن في المعارضة، وأنه سيقود الحكومة حتى سنة 2032 بفضل ما حققه من إنجازات. وبينما يسعى حزب الأصالة والمعاصرة لقيادة الحكومة القادمة من أجل "تنزيل مشروع الحزب الطموح"، يدعو حزب الاستقلال إلى عدم الانخراط في صراع انتخابي مبكر حول رئاسة الحكومة، لكنه شدد على أحقية حزبه في تصدر المشهد السياسي المقبل. ومن جانب المعارضة، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيقدم "برنامجا بديلا ينطلق من الإنصات لمطالب المواطنين"، بينما يرى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الديمقراطية تحتاج إلى "إنعاش حقيقي"، داعيا إلى تنظيم انتخابات نزيهة، تمنح فيها الأولوية لـ"شعب المونديال" بدلا من الانشغال بـ"حكومة المونديال". أما حزب العدالة والتنمية ، فاعتبر أن الحكومة الحالية "سقطت سياسيا وإن بقيت دستوريا"، وأكد أنه يستعد للانتخابات المقبلة بثقة، مستندا إلى "التفاف الشعب حول مشروع الحزب الأخلاقي والسياسي". بينما وجَّه حزب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة إلى أحزاب الأغلبية، معتبرا أن إعلانهم عن نوايا انتخابية مبكرة هو "استفزاز للمغاربة"، في وقت تتفاقم فيه "انشغالات المواطنين مع الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية". مزايدات سياسية وفي خضم هذه التصريحات تبرز تساؤلات ملحة عن استعداد الأحزاب وخلفياتها السياسية والانتخابية. ويرى أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن الخطاب السياسي في المغرب، ومنذ انتخابات 2011، يركز بشكل كبير على الحملات الانتخابية دون الاهتمام الكافي بفعالية الأداء الحكومي بعد تشكيلها. ويقول للجزيرة نت إن رهن العملية التنموية للمشاريع الانتخابية قبل سنة أو سنتين من الانتخابات "غير معقول"، ويدل على "ثقافة حزبية غير مقبولة". ويلفت إلى أن المنافسة بين الأحزاب تدور أساسا حول الظفر بالمقاعد وليس حول الأفكار أو المشاريع التنموية، مما يثير قلقا بشأن قدرة الأحزاب على الارتقاء لمستوى الفترة المقبلة، التي يميزها هذا الحدث العالمي. بينما يعتقد الخبير السياسي والإستراتيجي مولاي هشام معتضد أن النقاش الحزبي الحالي، رغم مظهره النشط، لا يتجاوز المزايدات السياسية، واصفا إياه بتمرين في "العلاقات العامة" أكثر من كونه تقديم بدائل إستراتيجية. ويرى في حديثه للجزيرة نت ضرورة انتقال الأحزاب من اللغة الترويجية إلى تقديم تصورات واقعية حول تدبير لوجيستيات المونديال وتنمية الجهات المشاركة، وإلا فإن "حكومة المونديال" قد تكون مجرد حكومة تكنوقراط بغطاء سياسي. من جهة ثانية، تتباين الآراء حول تأثير الأحزاب السياسية على مشاريع "مونديال 2030" في المغرب، وهل هي شريك فاعل أم مجرد هامش في خطة الدولة؟ إعلان ويعتقد الأكاديمي معتضد أن الدولة المغربية تمتلك الأدوات الكافية للحد من تداعيات الصراعات الحزبية، خاصة في المشاريع الكبرى. ويقترح تفعيل آليات الرقابة والمساءلة الإدارية والمالية باستقلالية تامة، مؤكدا أن تدخل الدولة ضروري عندما تعرقل الصراعات الحزبية برامج التنمية، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وفق مصلحة المواطن. ويدعو لتعزيز منطق المؤسسات على الحسابات الحزبية الضيقة، وتقوية ثقافة "المصلحة العامة" خاصة في محطات كبرى مثل التحضير للمونديال. في حين يذهب المحلل شقير أبعد من ذلك، معتبرا أن تنظيم المونديال مشروع ملكي أساسا، وأن كل المشاريع المتعلقة بتنظيمه أسندت إلى لجنة خاصة، وبالتالي فإن الأحزاب التي دخلت في حملة انتخابية سابقة لأوانها عليها التركيز على المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. بدوره، يؤكد الأكاديمي اليونسي أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في تنزيل السياسات العمومية، بما فيها مشاريع المونديال، عبر القنوات الرسمية، وهذا يعني أن المسؤولية السياسية للحكومة قائمة، وكذلك مسؤولية الأحزاب التي تشكل ائتلافها. وفي المقابل، يؤكد الحضور القوي للدولة والمؤسسة الملكية في الإشراف على هذه المشاريع، وذلك لا يمنع من ربط المسؤولية بالمحاسبة في مشاريع سابقة كانت تحت إشرافها، كما حدث مع مسؤولين بما فيهم وزراء. تأثير المعارضة ودورها إلى جانب مسؤولية الدولة والأحزاب المشكلة للحكومة، يبرز أيضا دور المعارضة الرقابي لضمان استعداد أمثل لاحتضان المونديال. ويشير الخبير معتضد إلى أن هذه المعارضة، بالرغم من امتلاكها لأصوات جريئة، غالبا ما يقتصر عملها على ردود فعل آنية أو سجالات إعلامية، بدلا من تقديم تقارير تحليلية وبدائل حقيقية، مما يحولها إلى مجرد تعبير احتجاجي دون تأثير فعلي على تنفيذ السياسات العمومية. إعلان ويدعو المعارضة إلى تحديث أدوات اشتغالها لمراقبة مشاريع المونديال الضخمة، لتتحول إلى قوة اقتراحية تقدم بدائل واضحة ومدعومة بالحقائق، مما قد يعيد لها المصداقية ويؤثر في التوازنات الانتخابية لعام 2026. في حين يؤكد المحلل شقير أن المعارضة يمكن أن تركز على مساءلة الحكومة حول مدى استفادة باقي الأقاليم خارج محور مدن المونديال، وأيضا المطالبة بتحسين أوضاع الفئات المهمشة ومنع استغلال رجال الأعمال للأمر. أما الأكاديمي أبو عوض فيرى أن المعارضة "استفاقت متأخرة"، لكن عملها في تقويم العمل الحكومي يبقى أساسيا، خاصة أن استشراف المستقبل في تتبع المشاريع الكبرى يتطلب تثمين مفهوم المعارضة في الشأن السياسي، ليكون طريق الانتخابات القادمة متوافقا مع التطلعات السياسية، وأكد أن الانتخابات المقبلة "مختلفة تماما عن سابقاتها".